این گفتار در پرونده ای راهبردی، به نسبت رئیس جمهور آینده با موضوعاتی چون: فقه حکومتی و نظام سازی، تحول در علوم انسانی، فلسفه اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پرداخته است
رهبری نظام جمهوری اسلامی دارای راهبرد مشخصی برای حرکت انقلاب اسلامی هستند و بارها آنرا بیان نموده و مسیر را از انقلاب اسلامی تا تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان گام نهایی برای زمینه سازی ظهور تبیین کرده اند.
برای یادآوری باید گفت این پنج مرحله عبارتند از:
مرحله انقلاب اسلامی: در سال 57
مرحله نظام اسلامی: تا سال 60
مرحله دولت اسلامی: تا سال 90
مرحله جامعه اسلامی: از 90 تا کنون و ادامه دارد
مرحله تحقق امت اسلامی یا تمدن نوین اسلامی
این رویکرد کلان رهبری نظام از ابتدا و حتی قبل از انقلاب در اندیشه رکن رهبری شکل یافته بوده و حرکت کلی نظام بر این مبنا تنظیم میگردد. حال نکته مهم این است که رییس جمهور به عنوان شخص دوم چه نسبتی با این رویکرد کلان برقرار نماید. راهبردهای هر دولت مهم و جهت گیری کلان حرکت رییس جمهور و دولت او را تعیین میکنند، پس باید گفت که مهمترین معیار، هماهنگی راهبردی رییس جمهور با رهبری نظام است.
به همین منظور این گفتار، در پرونده ای راهبردی با عنوان (انتخاب رئیس جمهور بر اساس راهبرد امام خامنه ای(مدّظلّه العالی)) به نسبت رئیس جمهور آینده با موضوعاتی چون: فقه حکومتی و نظام سازی، تحول در علوم انسانی، فلسفه اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پرداخته است.
1- وقتی پرداختن به برنامه های نامزدها کاری گمراه کننده است
گزینه مناسب برای ریاست جمهوری به نظر کسی است که درک مناسبی از رویکرد کلان و پنج مرحله ای امام جامعه داشته باشد و در راستای تحقق آن تلاش نماید. و گزینه نامناسب کسانی هستند که از ابتدا روشن است که رویکردی دیگر دارند و دغدغه آنها تمدن نوین اسلامی نیست. هم کسانی که می خواهند ملغمه ای از اسلام و مدرنیته بسازند و همچنان به مالزی و ترکیه و ژاپن اسلامی می اندیشند، از سرعت حرکت انقلاب و نظام خواهند کاست و هم کسانی که دغدغه رسیدن به جامعه غربی و اساسا ادامه پروژه مدرنیزاسیون ایران را دارند.
با نزدیک شدن به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دوباره این سوال مطرح میشود که به چه کسی رأی بدهیم؟ آیا به کسی رأی بدهیم که سابقه خوبی به لحاظ مدیریتی و اجرایی داشته است؟ آیا گزینه مناسب کسی است که میتواند افراد با سلایق و دیدگاههای مختلف را دور هم جمع کند؟ آیا رییس جمهور مناسب کسی است که برنامه دارد؟ آیا افرادی که تیم و تشکیلات منسجمی به دنبال خود دارند انتخاب بهتری برای ریاست جمهوری هستند؟ و سوالات دیگر از این دست که میتوان به این سوالات اضافه نمود.
مشاهده میکنید که برای رسیدن به گزینه مطلوب باید به یک یا چند سوال از این سوالات گرایش داشته باشید و با پاسخ به آنها گزینه مناسب خود را انتخاب کنید. اما نکته اینجاست که توجه به هر یک از مسائل ما را از توجه به مسائل و معیارهای دیگر باز خواهد داشت. پس راه حل چیست؟
- بر اساس چه معیاری گزینه مناسب را انتخاب کنیم؟
- از میان معیارهای مختلف، کدام معیارها مهمتر از بقیه هستند؟
- آیا داشتن تعهد مهمتر از تخصص است؟
- آیا قدرت تصمیم گیری بالا برای رئیس جمهور مهمتر است یا برخورداری از تیم منسجم؟
- معیار اصلی چیست؟
- یا شاید به تعبیر بهتر مهمترین معیار در انتخاب رییس جمهور چیست؟
به یاد داریم که در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری برخی این مساله را مطرح کردند که چهار نامزد ریاست جمهوری باید به جای درگیری با یکدیگر به بیان برنامه های خود می پرداختند و مردم به کسی که برنامه بهتری داشت رأی میدانند. هر چند ظاهر این کلام منطقی و درست به نظر میرسد، اما حقیقت این است که وقتی میتوان برنامه ها را مقایسه کرد که نامزدها از راهبرد مشترکی برخوردار باشند. وقتی نامزدهای ما از راهبردهای متفاوتی تبعیت می کنند، پرداختن به برنامه های کاری عبث و بی سرانجام است و ممکن است ما را گمراه کند. چرا که برخی از برنامه ها بسیار به یکدیگر شبیه به نظر میرسند.
بعنوان مثال کدام نامزد از میان چهار نامزد ریاست جمهوری در سال 88 مخالف کاهش سهم نفت در بودجه کشور بود؟ کدام نامزد مخالف اصلاح الگوی سوخت و اصلاح قیمت حامل های انرژی بود؟ کدام نامزد موافق قطع مذاکرات هسته ای با 5+1 بود؟
حتما خواهید گفت که پاسخ هر چهار نامزد به این سوالات شبیه یکدیگر است. پس ما چگونه می خواستیم با شنیدن برنامه های آنها در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد به جمع بندی رسیده و بهترین را انتخاب کنیم؟! نکته مهم این است که این برنامه ها در دل یک راهبرد معنا میدهند و بدون توجه به آن راهبرد کلان که بر تمام سیاست ها و برنامه ها سایه می افکند، ما دچار انحراف در تشخیص میشویم.
به این مثال توجه کنید. آقایان هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد در میان شعارهای خود، شعار ساخت و آبادانی ایران را دنبال می‌کردند. ظاهر این شعار که در قالب برنامه های مختلف در دولت های آنان دنبال شد، کاملا شبیه هم است. اما اگر نگاهی به راهبرد آنها بنیدازیم تفاوتها روشن میشود. آقای هاشمی میخواستند ایران را بسازند تا تبدیل به ابرقدرتی در میان ملل مسلمان باشد و با ایجاد یک کشور مدرن اسلامی در برابر ملل قدرتطلبِ جهان عرض اندام کند. اما آقای خاتمی قصد داشتند با توسعه ی ایران به کانون توسعه جهانی رسیده و عقب ماندگی ها را در سایه نزدیک شدن به سطح توسعه جهانی کاهش دهند. و آقای احمدی نژاد که اساسا دغدغه دیگری داشتند و برای ایشان ساختن ایران مساوی بود با اثبات کارآمدی نظام برای الگوسازی و حرکت در جهت زمینه سازی ظهور امام زمان(عج).
می بینید تفاوتها چقدر عمیق و ریشه ای است؟ آقای هاشمی می خواستند ملغمه ای از اسلام و مدرنیته ایجاد کنند اما آقای خاتمی پروژه مدرنیزاسیون ایران را دنبال می‌کردند که از مشروطه آغاز و با فراز و نشیب همچنان دارای حیات است و آقای احمدی نژاد کلا به فضایی دیگر می اندیشند و صدور انقلاب، بسط شعارهای امام در مقیاس جهانی، تغییر موازنه قدرت در جهان، تغییر نظام مدریت جهانی از پایگاه ایران اسلامی را دنبال می کنند. ممکن است بپرسید که خب چه اهمیتی دارد که بر اساس کدام رویکرد کلان اقدام به ساخت و آبادانی ایران شود، آنچه مهم است نتیجه است که در هر سه رویکرد یکی است. اما نکته اینجاست که نه تنها رویکرد و جهت گیری کلان در برنامه ریزی برای تحقق آن تاثیر دارد، بلکه علاوه بر این در نتیجه نیز تاثیرگذار بوده و آنچه در نهایت حاصل میشود متناسب با خواست و طلب قلبی اولیه رییس جمهور محترم است.
حال به سوال اصلی برگردیم؛ مهمترین معیار در انتخاب رییس جمهور چیست؟
اگر پذیرفته باشیم که راهبردها مهم بوده و جهت گیری کلان حرکت رییس جمهور و دولت او را تعیین میکنند، پس باید گفت که مهمترین معیار، هماهنگی راهبردی رییس جمهور با رهبری نظام است.
نکته اینجاست که رهبری نظام خود دارای راهبرد مشخصی برای حرکت انقلاب اسلامی هستند و بارها آنرا بیان نموده و مسیر را از انقلاب اسلامی تا تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان گام نهایی برای زمینه سازی ظهور تبیین کرده اند.
برای یادآوری باید گفت این پنج مرحله عبارتند از:
مرحله انقلاب اسلامی: در سال 57
مرحله نظام اسلامی: تا سال 60
مرحله دولت اسلامی: تا سال 90
مرحله جامعه اسلامی: از 90 تا کنون و ادامه دارد
مرحله تحقق امت اسلامی یا تمدن نوین اسلامی
این رویکرد کلان رهبری نظام از ابتدا و حتی قبل از انقلاب در اندیشه رکن رهبری شکل یافته بوده و حرکت کلی نظام بر این مبنا تنظیم میگردد. حال نکته مهم این است که رییس جمهور به عنوان شخص دوم چه نسبتی با این رویکرد کلان برقرار نماید. اگر دولتهای تشکیل شده از ابتدای انقلاب تاکنون را مرور کنیم به نتایج جالبی میرسیم.
دولت بازرگان به طور کلی با این رویکرد سنخیت نداشت. شاید به ظاهر قدرت معارضه نداشت اما همراهی نیز نکرد و از چرخه خارج شد. رویکرد بنیصدر معارض با رویکرد کلان رهبری بود و چالش بالا گرفت و حذف رییس جمهور با تنش همراه شد. دولت آقای رجایی که فرصت چندانی نیافت و امکان قضاوت نسبت به آن وجود ندارد. دولت آیت الله خامنه‌ای هر چند از طرف رییس جمهور با رویکرد کلان همراه بود اما به دلیل اداره امور توسط رکن نخست وزیری و گرایش ایشان به رویکردهای سوسیالیستی در برخی جهات شباهتهایی با رویکرد کلان مطرح شده برقرار نمود اما در نهایت اختلافها آشکار شد و نوبت به قضایای استعفا و غیبت نخست وزیر در شرایط حساس رسید.
دولت آقای هاشمی و رویکرد کلان ایشان معارض با رویکرد کلان رهبری نبود اما همراه هم نبود و به نوعی رقیب محسوب میشد. رقیبی که در موارد بسیاری همجهت مینمود اما تفاوتهایی مبنایی نیز داشت که رهبر معظم انقلاب به برخی از موارد آن در خطبه تاریخی سال 88 اشاره نمودند.
دولت آقای خاتمی و رویکرد کلان ایشان در تضاد با رویکرد کلان رهبری بود و به همین دلیل انقلاب را با چالش مواجه نمود؛ به گونهای که رهبری از آن دوران به عنوان دورانی یاد میکنند که انفلاب و انقلابیگری تبدیل به ضدارزش شده بود.
دولت آقای احمدی نژاد و رویکرد کلان ایشان نزدیکترین رویکرد به رهبری بوده است و رهبر معظم انقلاب به صراحت به نزدیکی فکری خود با ایشان در خطبه تاریخی سال 88 اشاره نمودند. البته نزدیکی به معنای مطابقت نیست و دو چیز نزدیک دارای فاصله ای هستند که میتواند کم یا زیاد شود.
نکته اینجاست که تمام دولتهای شکل گرفته از ابتدای انقلاب تاکنون خود دارای رویکردی کلان و راهبردی برای استمرار انقلاب بوده اند و برخی خود را در جایگاه رهبری و تعیین کننده جهت کلی حرکت نظام می دانستند (و البته هنوز نیز میدانند) و همین طرز تلقی باعث میشود که نظام اسلامی با کاهش سرعت مواجه گردد. تصور کنید که رییس جمهور به عنوان نفر دوم کشور تنها این دغدغه را داشته باشد که ذیل رویکرد کلان پنج مرحله ای رهبری به برنامه ریزی پرداخته و مدام سرعت و شتاب حرکت نظام در راستای راهبرد اصلی را کنترل و بهینه نماید.
اگر رهبری را حافظ جهت و ضامن ثبات نظام بدانیم، رییس جمهور در بهترین حالت میتواند نقش کاتالیزور و بازوی تحقق و پیاده سازی این رویکرد کلان را داشته باشد. اما اگر رییس جمهور، خود صاحب رویکرد کلانی غیر از رویکرد رهبری باشد، نتیجه این است که از سرعت حرکت کاسته شده و اصطکاک راهبرد رهبری و راهبرد رییس جمهور تنش زا خواهد شد. اما واضح است که راهبرد رییس جمهور توان تغییر جهت نظام را نداشته و تاکنون این روسای جمهور بوده اند که آمده اند و رفته اند و رکن رهبری و رویکرد کلان ایشان به پیش رفته است هر چند در برخی سالها روسای جمهور سرعت را کاهش داده اند و در برخی سالها افزایش.
حال گزینه مناسب برای ریاست جمهوری کیست؟
به نظر کسی است که درک مناسبی از رویکرد کلان و پنج مرحله ای رهبری داشته باشد و در راستای تحقق آن تلاش نماید. و گزینه نامناسب کسانی هستند که از ابتدا روشن است که رویکردی دیگر دارند و دغدغه آنها تمدن نوین اسلامی نیست. هم کسانی که می خواهند ملغمه ای از اسلام و مدرنیته بسازند و همچنان به مالزی و ترکیه و ژاپن اسلامی می اندیشند، از سرعت حرکت انقلاب و نظام خواهند کاست و هم کسانی که دغدغه رسیدن به جامعه غربی و اساسا ادامه پروژه مدرنیزاسیون ایران را دارند. فرق دسته دوم این است که میدانند نمیشود ملغمه ای از اسلام و مدرنیته ساخت و تنها وقتی میتوان به دنیای جدید گام نهاد که دین تبدیل به امر فردی و تبعی شود و تاثیری در برنامه ریزی اجتماعی نداشته باشد و بسیاری از تلاشهای فکری و رسانه ای جبهه اصلاحات معطوف به فرهنگ سازی همین امر بود.
گزینه مناسب کسی که نیاز انقلاب را به فقه حکومتی و نظام سازی در راستای تحول حوزه های علمیه درک میکند(که یکی از نقاط ضعف آقای احمدی نژاد بود). کسی است که نیاز ما به علم دینی و تحول در علوم انسانی- اجتماعی را شناخته و میداند که تحول اساسی بدون دست بابی به لایه دانشی متفاوت محقق نخواهد شد و کسی که نیاز ما به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را درک نموده و به دنبال تغییر مدیریت اجتماعی و مدل های برنامه ریزی اجتماعی باشد. کسی که این نیازها را حس نکرده و تصوری از این مسائل کلان ندارد و هنوز گمان میکند که راه حل مسائل متعدد کشور به راحتی قابل دستیابی و در همین نزدیکی است قطعا گزینه مناسبی نیست و وقت نظام را تلف خواهد نمود. پس باید تامل کرد و به گذشته بازنگشت...
2- نقد رویکرد دولت ها به علوم انسانی و بایسته ها در دهه چهارم انقلاب
یکی دیگر از نمودهای کم توجهی به علوم انسانی در کشور را می توان در فرایند و نتیجه نهایی نقشه جامع علمی کشور ملاحظه کرد و چنانچه در نظر داشته باشیم که نقشه جامع علمی یکی از اسناد بالادستی است که برنامه های پنج ساله و سالانه بر اساس آن تنظیم می شود، می توان انتظار داشت که با اجرای این نقشه موقعیت علوم انسانی در کشور اگر بیش از الان تنزل پیدا نکند، بی شک ارتقاء نخواهد یافت. وقتی چنین دیدی حاکم شد، اکثر دانش آموزان با استعداد در مرحله تعیین رشته، چون گذشته علوم انسانی را پس از پزشکی و مهندسی انتخاب کنند.
در ادامه‌ی پرونده (انتخاب رئیس جمهور بر اساس راهبرد رهبرانقلاب) به نقد رویکرد دولت ها به علوم انسانی از ابتدای انقلاب تا کنون و نسبت رئیس جمهور آینده با موضوع علوم انسانی پرداخته خواهد شد.
در ابتدای این گفتار به بررسی جایگاه علوم انسانی در طبقه بندی علوم از دیدگاه ارسطو و آگوست کنت و پس از آن به دلیل وجود طبقه بندی های مختلف علوم و جایگاه های متفاوت علوم انسانی در آن پرداخته می شود که به علت اختصار متن، در فرصت دیگر منتشر خواهد شد. در ادامه نقد رویکرد دولت ها به علوم انسانی در میان دیگر علوم و همچنین بایسته ها در دهه چهارم انقلاب (دهه علوم انسانی) را می خوانید:
تاثیر طبقه بندی علوم و جایگاه علوم انسانی در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی
بحث از طبقه بندی علوم یک بحث صرفا نظری و فلسفی و به لحاظ ارزشی خنثی نیست و همانطور که گفته شد نوع نگاه ما به علوم مختلف و ارزشی که برای آنها قائل هستیم در نوع طبقه بندی و اولویت بندی ما از علوم تاثیر گذار است. حال اگر به وجه ارزشگذارانه ای که در فرایند طبقه بندی علوم دخالت دارد، توجه کنیم، می بینیم که طبقه بندی علوم می تواند در فرایند سیاستگذاری نیز دخالت کند. برای مثال وقتی فردی مثل افلاطون با توجه به جایگاهی که برای ریاضیات قائل است، سر در آکادمی خود می نویسد کسی که ریاضی نمی داند وارد نشود (البته شایسته است تفسیر هایدگر را هم از این عبارت مد نظر داشته باشیم) در مقام یک نوع سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته است. در مقابل ارسطو برای ریاضیات ارزش چندانی قائل نیست و می توان به بررسی این مطلب پرداخت که این دیدگاه چه تاثیری در نظام فلسفی او گذاشته است.
خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس ذهنیتی که نسبت طبقه بندی علوم دارد، حقوق دانشمندان را مشخص می کند. ابن کثیر در تاریخ البدایه و النهایه می نویسد: خواجه نصیر الدین طوسی به هر یک از فلاسفه روزی سه درهم، به اطبا روزی دو درهم، به فقها روزی یک درهم و به محدثین روزی نصف درهم حقوق می داد. به این جهت طلاب و دانشجویان به دانشکده های فلسفه و طب بیشتر از فقه و حدیث روی آوردند، در صورتی که قبلاّ فلسفه در خفا تعلیم می شد. این مثالها تاثیر طبقه بندی علوم را در فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی نشان می دهد.
خوب است به مثالهایی هم از اولویت بندی علوم و جایگاه علوم انسانی در این میانه در زمانه خود و در کشور خود اشاره کنیم، البته با این توجه که طبقه بندی و اولویت بندی علوم همواره به صورت آگاهانه یا بر اساس یک پشتوانه نظری محکم انجام نمی گیرد، بلکه ممکن است یک ذهنیت عمومی و اجتماعی، علوم را طبقه بندی و اولویت گذاری کند.
دکتر محمدباقر خرمشاد (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) در سومین جشنواره فارابی گفته اند دهه اول انقلاب دهه پزشکی، دهه دوم دهه مهندسی، دهه سوم دهه علوم پایه و دهه چهارم دهه علوم انسانی است . این به یک معنا ذهنیت سیاستمداران و برنامه ریزان ما را در زمینه طبقه بندی و اولویت بندی علوم نشان می دهد، اما اگر از تک تک آنها بپرسیم بر چه مبنایی این اولویت بندی را انجام شده است، شاید دلیل محکمی برای این کار نداشته باشند.
علوم انسانی پس از انقلاب جایگاه مناسبی در کشور نداشته اند
علی رغم این که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجهی به علوم انسانی معطوف شد، اما این توجه عمدتا از جهت نسبت دستاوردهای این علوم با ارزشها و بینشهای دینی بود تا به خاطر نقشی که این علوم می توانند در مدیریت جامعه ایفا کنند. در سالهای اخیر نیز هر چند به توصیه و تاکید مقام معظم رهبری، اقبالی نسبت به علوم انسانی ایجاد شده است، اما باز هم همچون دهه های آغازین انقلاب بحث از علوم انسانی و ضرورت تحول آنها ناظر به نسبت آن با آموزه های اسلامی است.
همچنین اگر سیاستها و برنامه های سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، درمی یابیم که علوم انسانی از جایگاه ممتازی در میان سیاستمداران و مسئولین برخوردار نبوده اند. برای مثال: جشنواره خوارزمی که ناظر به علوم پایه و مهندسی است، در سال 1366 پایه گذاری می شود. جشنواره رازی که ناظر به علوم پزشکی است در سال 1374 راه اندازی می شود. و در نهایت جشنواره فارابی که ناظر به علوم انسانی است در سال 1386 (پس از گذشت حدود سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی) آغاز به کار می کند.
اگر نگاهی به مدیران، مسئولین، نمایندگان مجلس یا وزرای 10 دوره ریاست جمهوری بیندازیم در می یابیم که اکثر آنها از رشته های مهندسی، پزشکی و علوم پایه هستند. به طور خاص خوب است نگاهی داشته باشیم به وزرای علوم پس از انقلاب اسلامی ایران:
1. دکتر علی شریعتمداری، وزیر علوم در دولت موقت، استاد علوم تربیتی، تنها وزیر علوم از میان اساتید علوم انسانی که البته تنها 9 ماه وزیر علوم بودند.
2. دکتر سید حسن عارفی، وزیر علوم شهید رجایی، فوق تخصص داخلی قلب و عروق.
3. محمد علی نجفی، استاد ریاضی.
4. محمد فرهادی، متخصص گوش و حلق و بینی.
5. مصطفی معین، فوق تخصص آلرژی و متخصص بیماریهای کودکان. ایشان به مدت 10 سال (سه دوره متناوب) وزارت علوم را برعهده داشتند.
6. محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دکتری مهندسی برق.
7. جعفر توفیقی، استاد شیمی،
8. محمد مهدی زاهدی، دکتری ریاضی،
9. کامران دانشجو، دکترای هوا فضا
جالب این جاست که علی رغم توجه خاصی که اعلام می شود دولت نهم و دهم به علوم انسانی مبذول داشته است، ریاست محترم جمهوری در توجیه آقای دکتر دانشجو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می گویند ما می خواهیم در این دوره، وزارت علوم را بر اساس الگوی مهندسی مدیریت کنیم. علوم انسانی در کشور ما در یک چنین جایگاهی قرار دارند.
یکی دیگر از نمودهای کم توجهی به علوم انسانی در کشور را می توان در فرایند و نتیجه نهایی "نقشه جامع علمی" کشور ملاحظه کرد و چنانچه در نظر داشته باشیم که نقشه جامع علمی کشور یکی از اسناد بالادستی است که برنامه های پنج ساله و سالانه کشور بر اساس آن تنظیم می شود، می توان انتظار داشت که با اجرای این نقشه موقعیت علوم انسانی در کشور اگر بیش از الان تنزل پیدا نکند، بی شک ارتقاء نخواهد یافت.
وقتی چنین دیدی در جامعه حاکم شد، نتیجه آن می شود که اکثر دانش آموزان بااستعداد و تیز هوش در مرحله تعیین رشته، همچون گذشته علوم انسانی را پس از علوم پزشکی و مهندسی انتخاب کنند و این نیز خود عاملی می شود برای تشدید و بازتولید این نگاه اجتماعی که علوم انسانی جایگاه پائین تری نسبت به پزشکی و مهندسی دارند.
چگونگی ارتقاء جایگاه علوم انسانی
علم شناسانی هستند که درباب اهمیت علوم انسانی قلم زده اند و با تقویت گفتمان آنها در جامعه و برنامه ریزی میان مدت دقیق می توان جایگاه علوم انسانی را در کشور ارتقاء بخشید. برای مثال به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی پوپر در کتاب فقر تاریخی گری به مقایسه علوم انسانی و علوم طبیعی می پردازد و بیان می دارد که تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی تفاوتی ماهوی نیست، حتی فراتر از این وی ادعا می کند که در برخی موارد بهتر است روش شناسی علوم انسانی در علوم طبیعی به کار گرفته شود.
فريتزمكلاپ نیز مقاله ای دارد با این عنوان که آیا علوم اجتماعی واقعا پائین رتبه اند؟ (فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 2). در این مقاله وی علوم اجتماعى را بر اساس نه شاخص، نسبت به علوم طبيعى مقایسه می کند و از اين رأى دفاع مى كند كه از لحاظ بعضى از زمينه ها (مثلا يكنواختى مشاهدات) علوم اجتماعى پايين رتبه تر از علوم طبیعی هستند، در صورتى كه از لحاظ بعضى از زمينه هاى ديگر (مثلا عينيت) اينگونه نيستند. در نهایت مکلاپ به این نتیجه می رسد که علوم انسانی و اجتماعى مى توانند بسيار بيشتر از آنكه ناقدان اين علوم روا مى دارند، از نظر علمى در خور حرمت باشند.
3- رابطه فقه حکومتی و نظام سازی با دولت اسلامی
سه برهه تکاملی فقه سیاسی را می توان بدین ترتیب دانست: 1.گزاره سیاسی؛ در این برهه در خلال مباحث فقهی برخی احکام فقهی در قالب گزاره های سیاسی به چشم می خورد، این مرحله از ابتدای پیدایش فقه تا پیش از صفویه را در بر می گیرد. 2. نظریه سیاسی؛ اولین نظریه پردازی های سیاسی در عصر صفویه و توسط فقهایی همچون محقق کرکی صورت پذیرفت. 3. نظام سیاسی؛ تحقق مبانی و نظریه های سیاسی در قالب یک نظام سیاسی و عینیت بخشیدن به آن در انقلاب اسلامی، بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی، فقه سیاسی بدست امام(ره) به مرتبه «نظام سازی» ارتقاء یافت.
بی تردید دستیابی به «دولت اسلامی» می بایست با تکیه به نهاد متولی اقامه دین، یعنی حوزه علمیه صورت پذیرد چراکه در غیر اینصورت اسلامیت دولت و اقدامات و برنامه های آن با مشکل مواجه می شود و از مسیر حقانیت و عدالت منحرف و یا اینکه در برابر فرهنگ مدرنیته و تجدد منفعل و منزوی خواهد شد. تنها با نگاهی جامع به ابعاد اسلام است که می وان در مسیر دولت اسلامی قدم برداشت و «معنویت، عقلانیت و عدالت» را به عنوان سه محور و شاخصه اسلام ناب محمدی، تأمین ساخت:
«اسلام ما اين است: اسلامِ معنويت، عقلانيت و عدالت. به اسم اسلام قانع نيستيم كه اسلام ليبرال داشته باشيم تا ارزشهاى غربى و ارزشهاى امريكايى را ترويج كند و از روشهاى آنها استفاده كند و با آنها در بخشهاى مختلف همرنگ و همصدا شود و احياناً دعاى ندبهاى هم بخواند. ما اسلام متحجرِ طالبانى را هم قبول نداريم.»
بی شک تحقق این سه شاخصه ی اسلام و دستیابی به دولت اسلامی، نیازمند کاربست تفقه دینی در عرصه اداره جامعه و حضور اجتهاد و فقاهت در این عرصه می باشد. از این روی در این یادداشت سعی شده است ابتدا با مروری به پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»، شناختی اجمالی از ادوار ارتباط فقاهت و حاکمیت بدست آید سپس به سطوح تفقه دینی در مواجه با جامعه و نظام اجتماعی پرداخته شود.
الف- پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»
بی تردید در طول تاریخ پر فراز و نشیب جامعه شیعه، فقیهان و عالمان دینی حافظان اصلی مکتب تشیع و حصون دین بوده اند و همواره رسالت خطیر سرپرستی جامعه شیعی بر عهده آنان بوده است. با مروری بر نسبت «فقه» و «دولت» در پیشینه تاریخی جامعه شیعی، تکامل و تعالی جریان بالنده فقاهت را می توان به این مراحل دسته بندی کرد:
الف-1 عصر مهجوریت و انزوای شیعه
در عصر غیبت، عصر مهجوریت تاریخی تفكر شیعه شروع شده و تا ظهور سلسله صفویه - قریب به هشت قرن- ادامه یافته است. در این مدت طولانی، شرایط شیعیان غالباً شرایط تقیه، انزوا، فراری بودن، عزلتنشینی و مهمترین دغدغه آنها، حفظ جان و مال و عرض و ناموس خود بوده است. علمای شیعه در قالب اصل «جواز العمل مع السلطان الجائر» توانستهاند این مدت را به گونهای سپری كنند كه اساس اسلام و شیعه از بین نرود. هرچند در ابتدای این دوره - یعنی با شروع غیبت صغری- حکومتهای شیعی متعددی در اقصی نقاط جهان وجود دارد (حمدانیان در حلب، علویان در طبرستان، فاطمیان در مغرب، آل بویه در ایران و عراق) تا آنجا که در طول تاریخ این تعداد حکومت شیعی تکرار نمی شود، اما این حکومت ها هیچکدام امامی مذهب نبوده و برخی از آن ها - همچون آل بویه- اساساً دغدغه دینی چندانی ندارند. در قرن هشتم شاهد جنبش های علویان خراسان (سربداران) و سادات مرعشی در مازندران هستیم؛ خواجه مویدالدین سبزواری رهبر سربداران در نامه ای از شهید اول دعوت می کند که از لبنان به خراسان بیاید تا حکومت شیعی تشکیل دهند. او در پاسخ، کتاب «اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه» را برای شیعیان خراسان نوشت تا بدان عمل کنند؛ شاید بتوان این ارتباط میان فقیه و حاکم سیاسی را اولین مورد در نوع خود دانست. در این برهه طولانی «فقه شیعی» نیز رشد و تکامل یافت و در نهایت به یک علم و مکتب بالنده و سازنده تبدیل گردیده است؛ سه مرحله ارتقاء فقه شیعه در این برهه را می توان اینگونه برشمرد:
* فقه روائی و منصوص
فقه شیعی در ابتدای راه خود، چندان از نصوص روایی تفکیک نیافته بود و کتاب های فقهی، همان متن نصوص و خطابات وارده از جانب معصومین(ع) بوده است. این مرحله از زمان امام عسکری(ع) آغاز و تا حدود سال 400 ق ادامه پیدا کرده است. طبق این روش، فقها سند و روایات متعارض را حذف کرده و در میان متون همعرض، یک متن را انتخاب می‌کردند، که می توان آن را فقه مأثور یا منصوص نامید.
* فقه تفریعی و اجتهادی
مسلک فقه منصوص تا زمان شیخ طوسی که «مبسوط» را نگاشت وجود داشت و بعد از آن مندرس شد. شیخ، مبسوط را از کتب اهل سنت (شافعی) گرفت و سعی کرد بر مبانی شیعه تطبیق کند و اینگونه اولین کتاب فقه تفریعی را نگاشت. فقه در این مرحله حاشیه نگاری بر فقه اهل تسنن است؛ از جمله «خلاف» شیخ طوسی، «تذکره الفقها» علامه حلی و...
* استقلال فقه شیعی از فقه اهل تسنن
شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول) نخستین فقیه شیعی است که با نوشتن کتب متعدد فقهی ، گرایش تازه‌ای را در امتناع از نقل آراء و استدلالات فقهای سنّی تقویت کرد و اینگونه به فقه شیعی شخصیت و هویت مستقل بخشید. پیش از شهید اول، بافت عمومی فقه شیعی به صورت آمیزه‌ای از دو نظام (سنّی و شیعی) در آمده بود. پس از شهید اول، فقهای امامیّه حدود یک قرن و نیم پیرو مکتب او بودند.
الف-2 صفویه؛ عصر حضور فقهای شیعی در حاکمیت
صفویه را می توان اولین حکومتی دانست که بدست شیعیان امامی برقرار می شود و دغدغه مذهب در آن ها بسیار قوی است. از این روی از محقق کرکی (محقق ثانی) و شهید ثانی درخواست کردند تا به ایران آمده و در کنار پادشاه و حاکم صفوی، به تدبیر امور دینی بپردازند. شهید ثانی از بعلبک و محقق کرکی از جبل عامل، اولین فقیهان رسمی شیعه به حساب می آیند که در عهد شاه طهماسب صفوی به مقام شیخ الاسلامی ایران رسیدند. عصر صفوی را می¬توان یک تکامل در نسبت میان فقاهت و حاکمیت در جامعه شیعی به حساب آورد چرا که با ورود فقیه به دربار شاه، مسائل و رویکردهای نوینی متوجه فقه گردید. با آمدن فقیه از حاشیه قدرت به متن، فقه یک گام به حکومت نزدیک تر شد. البته این حرکت مثبت با آمدن نادرشاه از بین رفت و در عهد قاجار مرجعیت شیعی از ایران به نجف منتقل گردید. در عصر قاجار و پهلوی، مرجعیت شیعی به استقلال از حاکمیت گروید.
الف-3 مشروطه؛ اولین تلاش برای مشروع ساختن ساختار حکومت
نهضت مشروطه با تمام فراز و نشیب خود، در تاریخ معاصر ایران مبداء تحول عظیمی است. هرچند که هرکس از ظن خود یار این نهضت تاریخی می شود؛ روشنفکران آن را آغاز پروژه ای ناتمام می دانند که مقصد آن جمهوریت و سکولاریسم است و برخی دیگر آن را مقدمه انقلاب اسلامی می دانند. اما حقیقت امر این است که هرچند بدلیل اختلاف میان علما، این نهضت به ظاهر شکست خورد اما تصرفات عالمان مشروعه خواه در این نظام سیاسی غربی، همچون تشکیل هیئتی از فقها به منظور نظارت بر وضع قوانین (ماده 2متمم قانون اساسی) در تاریخ به یادگار ماند به گونه ای که می توان آن را پیشینه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به حساب آورد. اگر در عصر صفوی، حاکمان مسلمان شیعی به حاکمیت رسیدند، در عصر مشروطه سعی شد قانون مشروع، برای حاکمیت جعل شود و اینگونه آموزه های شیعی به ساختار حکومت راه یابد. از این روی می توان انقلاب اسلامی را امتداد خط شهید شیخ فضل الله نوری (حامیان مشروطه مشروعه) دانست.
الف-4 انقلاب اسلامی؛ نظام سیاسی مبتنی بر شریعت (حکومت شیعی(
با انقلاب اسلامی ایران، جامعه شیعی سرانجام به حکومت دینی دست یافت. در این برهه تاریخی نه تنها در رأس نظام، ولی فقیه جامع الشرایط قرار گرفت، بلکه ساختار سیاسی- اجتماعی آن مبتنی بر مبانی و آموزه های تشیع طراحی گردیده است.
سه برهه تکاملی فقه سیاسی را می توان بدین ترتیب دانست: 1.گزاره سیاسی؛ در این برهه در خلال مباحث فقهی برخی احکام فقهی در قالب گزاره های سیاسی به چشم می خورد، این مرحله از ابتدای پیدایش فقه تا پیش از صفویه را در بر می گیرد. 2. نظریه سیاسی؛ اولین نظریه پردازی های سیاسی در عصر صفویه و توسط فقهایی همچون محقق کرکی صورت پذیرفت. 3. نظام سیاسی؛ تحقق مبانی و نظریه های سیاسی در قالب یک نظام سیاسی و عینیت بخشیدن به آن در انقلاب اسلامی واقع گردید، بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی، فقه سیاسی بدست حضرت امام خمینی (ره) به مرتبه «نظام سازی» ارتقاء یافت.
«سابقه‌ى فقه سياسى در شيعه، سابقه‌ى عريقى است؛ ليكن يك چيز جديد است و آن، نظام‌سازى بر اساس اين فقه است؛ كه اين را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ايشان كس ديگرى از اين ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، يك نظام به وجود نياورده بود. اولْ كسى كه در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - يك نظام ايجاد كرد، امام بزرگوار ما بود؛ كه مردم‌سالارى دينى را مطرح كرد، مسئله‌ى ولايت فقيه را مطرح كرد. بر اساس اين مبنا، نظام اسلامى سر پا شد. اين، اولين تجربه هم هست. چنين تجربه‌اى را ما در تاريخ نداريم.»
ب- فقه احکام»، «فقه نظام سازی» و «فقه نظام ولایت» سه سطح از تناسبات فقه و حکومت»
علم «فقه» را می توان متقن ترین و مستندترین علم به منابع دینی (قرآن وروایات) دانست که در طول هزارسال مجاهده علمی فقهای عظیم الشأن مورد تدقیق و تعمیق واقع شده است. استناد گزاره های فقهی توسط علم «اصول فقه» صورت می پذیرد که وظیفه قاعده مندسازی و تقنین این استناد را برعهده دارد. علم فقه همچون دیگر معرفت های دینی در طول تاریخ رشد و ارتقاء یافته و از ابعاد مختلف تکامل پیدا کرده است؛ از این روی سیر تکامل فقه را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد، در ادامه، مراحل رشد تفقه را از حیث «نسبت آن با حکومت» مورد دقت قرار خواهیم داد.
ب-1 فقه به مثابه حکم
فقها، تعاریف مختلفی از «حکم» ارائه داده¬اند اما باکمی مسامحه می توان آن ها را در این تعریف اجمالی متفق دانست: حکم شرعی مجعولات و اعتباراتی است که شارع بر اساس آن، یکی از احکام خمسه را بر یک موضوع بار می کند (احکام تکلیفی) و یا اثر وضعی را بر آن مقرر می نماید (احکام وضعی)؛ مانند «وجوب صلاه» و «نجاست خون». بر این اساس فقیه ابتدائاً درصدد شناخت موضوع و سپس استنباط حکم آن بر می آید. در نتیجه محصول فقه، احکام منفرده ای است که هرکدام به یک موضوع کلی تعلق گرفته اند. به عبارت دیگر تارو پود علم فقه را «احکام موضوعات کلی» تشکیل می دهد و این بنای عظیم بر سازه هایی از «حکم» استوار گردیده است.
براین اساس در تعریف علم فقه گفته شده است: «اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّة». در نتیجه «حكم»، محوری ترین عنصر تفقه به حساب می¬آید و علم اصول و قواعد استنباط نیز به نحوي در خدمت استنباط «حكم» يا «محدوده حكم» قرار ميگيرند، بر همين اساس است كه برخي تقسيمبندي علم اصول را دگرگون كرده و آنرا بر اساس محوريت «حكم» تنظیم كرده اند.
ریشه این تلقی از فقه را می توان در ارتکاز رایج آن عصر از نسبت میان «عبد و مولا»ی عرفی دانست؛ به گونه ای که «تبعیت» از مولا به امتثال اوامر و فرامین او خلاصه می شود، یعنی مولا، اوامر و نواهی دارد که عبد می بایست آن ها را امتثال نماید. فقها مبتنی بر همین ارتکاز عرفی، نسبت میان مکلف و شارع را نیز تحلیل کرده و در همین چارچوب زیرساخت های فقه را طراحی کرده اند هرچند ممکن است این امر تصریح نشده و یا ناخودآگاه واقع گردیده باشد.
با تغییر این ارتکاز عرفی، تحلیل از حکم نیز دستخوش تغییر شده است؛ در یک برهه مبتنی بر فرهنگ عبد و مولا، حکم را انحلالی تفسیر می کرده اند مانند مرحوم نائینی. مطابق این تفسیر امر «اقیموا الصلاه» مانند این است که یک مولا صد عدد برده اش را جمع کرده و امر کند که هریک یک سطل آب بیاورید، در اینصورت این امر به تعداد افراد متکثر شده و بر موضوعات منحل می گردد. اما با برچیده شدن نظام برده داری و شکل گیری اجتماعات پیچیده تر و جایگزینی مدیریت های قانونی به جای اوامر عبد و مولا، تحلیل از حکم نیز تغییر یافت؛ در جوامع امروزین نظامات قانونی، طریق مدیریت و سرپرستی انسان ها گردیده است از این روی طبق رویکرد جدید، حکم نیز به مثابه یک «خطاب قانونی» تبیین شده است.
براین مبنا حکومت، آنگاه دینی خواهد بود که به این احکام احترام بگذارد و برخی از احکامی که مجری آنها حکومت است را انجام دهد (مانند قصاص، دیات، قضا و...). همچنین احکامی که در مجلس قانونگذاری آن تصویب می شود نمی بایست با احکام شریعت تنافی داشته باشد. اما اداره جامعه و برنامه ریزی اجتماعی ارتباطی با فقه پیدا نمی کند و اساساً چنین انتظاری از فقه نابجا است بلکه مدیریت اجتماعی بر عهده علوم و تجارب بشری خواهد بود:
«انتظار برنامه سازی برای فقه بسان انتظار حل مشکلات فیزیک از شیمی است و این یک انتظار بی جاست. اسلام برای این نیامده است که کلیه افکار و اندیشه ها را تعطیل کند، و خود یکه تاز میدان زندگی باشد و تکلیف همه چیز را تعیین کند، بلکه اسلام، جامعه را به تفکر و اندیشه و شور و مشورت در امور دعوت کرده است آن گاه خود نگهبان برنامه ریزی می باشد و مشروع آن را از نامشروع مشخص می کند. اصولاً رمز خاتمیت در این است که در دعوت خود به کلیات اکتفا کند، و جزئیات را به مقتضیات زمان واگذار کند.و اگر روز نخست برنامه ریزی می کرد مسلماً این برنامه ریزی با تمام چهره های زندگی منطبق نمی گشت»
ب-2 فقه به مثابه نظام
برخی از فقها تفقه دینی را یک گام به پیش برده اند و بحث «فقه نظام سازی» را طرح کرده اند. طبق این مبنا مدیریت اجتماعی در عصر حاضر توسط «ساختارها» و نظام ها»ی اجتماعی واقع می شود. این نظام ها، مجموعه ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند. شهید محمدباقر صدر(ره) را می توان پیشگام این عرصه دانست ؛ ایشان توجه کردند که اسلام در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است كه «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. به عبارت دیگر آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید یک «کل» و «نظام» را از اسلام استنباط نماییم؛ مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده می شوند.
بنابراین نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر(ره) مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار می گیرد. براین مبنا آنچه در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری اتفاق می افتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته، به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی است که مبتنی بر ارزش ها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش های اقتصادی مورد نظر شارع)، به یک کل متغیر عینی است. بر این اساس، ممکن است تحقق مکتب نیازمند جعل ده ها قانون باشد تا مثلاً «عدالت اقتصادی» محقق گردد. در اینصورت وقتی گفته می شود «عدالت باید محقق شود»، عدالت یک حکم کلی نیست که موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت یک وصف منتجه¬ای است؛ یعنی اگر کل روابط منظومه-ای از عناصر، به گونه ای خاص تنظیم شود عدالت را نتیجه خواهد داد. همانگونه که عدالت از نظر مکتب سرمایه داری با چینش و ترکیب خاصی از بانک، شرکت سهامی، بیمه و تأمین اجتماعی و... بدست می آید، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعه-ای از روابط اطلاق می شود؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب ها و نسبت های خاصی قرار گیرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، «منطبق علیه» عدالت، یک «کل متغیر عینی» است و باید منتجه نظام تصمیمات عینی، تحقق آن «مکتب» باشد.
طبق این مبنا هدایت و سرپرستی جامعه، بر اساس «اذا امر مولا بعبده» و بر پایه روابط میان مولا و عبید عرفی واقع نمی شود بلکه در بستر روابط پیچیده سازمانی، انسان ها به سمت غایات و اهداف خاصی حرکت می کنند. از این روی تفقه دینی نیز می بایست «نظامات» اجتماعی را در حوزه های مختلف «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به دین مستند سازند و نه صرفاً احکام منفرده را. تنها در این صورت می توانیم ادعا کنیم که مناسبات اجتماعی و حکومتی ما، دینی و مبتنی بر معارف «قرآن و روایات» است، چرا که در غیر اینصورت ساختارهای کلان حیات اجتماعی با الگو برداری از مدل های غربی (نظام سرمایه داری) در کشور پیاده خواهد شد و ما صرفاً به رفع تعارض های قطعی و ظاهری برخی عناصر این سیستم ها با احکام منفرده، بسنده خواهیم کرد غافل از اینکه این نظام ها، اهداف و غایات خود را در مسیر توسعه تمدنی غرب محقق خواهند ساخت. در چنین شرایطی آنچه از دین باقی خواهد ماند احکام از هم گسیخته ای است که در سیستم های کلان اجتماعی غربی منحل گردیده و در مسیر مقاصد توسعه مادی به خدمت گرفته می شود! سیستم اقتصادی موجود، نمونه ای روشن از این وضعیت است که با وجود عدم تعارض با احکام رساله، روح سرمایه داری در آن محفوظ باقی مانده و عوارض اخلاقی آن همچون حرص به دنیا و ترغیب به سودآوری مادی و تجمیع سرمایه و.. بر جامعه تحمیل می گردد.
ب-3 فقه به مثابه نظام ولایت
هرچند «فقه نظام سازی» از «فقه احکام منفرده» یک گام به پیش است و آن را می توان یک تحول در تاریخ فقاهت به حساب آورد اما با نظریه مطلوب در «فقه حکومتی» اندکی فاصله دارد. فقه حکومتی می بایست در نسبت با نظام «ولایت فقیه» تعریف و مختصات آن تعیین گردد، چرا که فقه حکومتی، طریق جریان ولایت حقه در جامعه می باشد. در تبیین بیشتر این مطلب لازم است مروری بر مبانی اندیشه حضرت امام (رحمه الله علیه) و رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) داشته باشیم:
بی شک امام خمینی(ره) را می توان پرچمدار تکامل فقاهت و اجتهاد به سوی عرصه های اجتماعی و حکومتی دانست، ایشان جامعه شیعه را از انزوا بیرون آورده و با محوریت تفقه دینی، نظام اسلامی را بنیان نهادند:
«امام بزرگوار، فقه شيعه را از دورانى كه خود در تبعيد بود، به سمتِ فقه اجتماعى و فقه حكومتى و فقهى كه مى‌خواهد نظام زندگى ملتها را اداره كند و بايد پاسخگوى مسائل كوچك و بزرگ ملتها باشد، كشاند.»
براین اساس شایسته است بیش از دیگران، آراء و اندیشه های ایشان در موضوع فقه حکومتی، مورد بررسی و دقت قرار گیرد.
حضرت امام، ولایت معصوم را تجلی الوهیت می دانند و خلافت را مرتبه ای از ولایت. امامان معصوم(ع)، حق تشریع داشته و مبتنی بر مصالح و مفاسد، تشریع می کنند. حکومت نیز شعبه ای از ولایت مطلقه نبی اکرم(ص) است که برهمه فروعات شرعی مقدم است:
«حكومت، كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است.»
در اینصورت، حکومت دینی ذیل ولایت امام معصوم و در حقیقت در امتداد ولایت آن حضرات واقع می شود:
«تمسك به مقام ولايت معنايش اين است كه - يكى از معانىاش اين است كه- ما ظِلّ آن مقام ولايت باشيم. مقام ولايت كه مقام توليت امور بر مسلمين و مقام حكومت بر مسلمين است، اين است كه چنانچه حكومت تشكيل شد، حكومت تمسكش به ولايت امير المؤمنين و اين است كه آن عدالتى كه امير المؤمنين اجرا مىكرد، اين هم به اندازه قدرت خودش اجرا كند.»
از این روی همانگونه که «ولایت امام معصوم» باطن «شریعت» است، امتداد آن ولایت (حکومت دینی) نیز، که شعبه ای از ولایت نبی اکرم(ص) است، اصل و اساس فقه موجود و فروعات آن خواهد بود، به گونه ای که اساس اسلام، حکومت و سیاست است و احکام، قوانین و ضابطه های اسلام است:
«الإسلام هو الحكومة بشئونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و امور آليّة لإجرائها و بسط العدالة. فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معنى له إلّا كونه واليا، له نحو ما لرسول اللَّه و للأئمّة صلوات اللَّه عليهم أجمعين من الولاية على جميع الامور السلطانيّة.»
فقه حکومتی، فقهی است که اولاً تمام عرصه¬های زندگی فردی و اجتماعی را پوشش دهد، ثانیاً درصدد اداره و سرپرستی انسان و جامعه باشد و نه بیان احکام خرد و یا حتی استنباط نظام های اجتماعی؛
«حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى اين است كه ما چگونه مىخواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»
در اینصورت «اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.» بلکه ما نیازمند فقه و اجتهاد حکومتی هستیم. یکی از آسیب ها و موانع پیش روی در دستیابی به فقه حکومتی، معرفی دین به نحو حداقلی است که گویی فاقد نظامات اجتماعی و احکام حکومتی می باشد که متأسفانه چنین تلقی باطلی در حوزه های علمیه نیز رسوخ کرده است:
«اما اينها اسلام را طور ديگرى معرفى كردهاند و مى كنند. تصور نادرستى كه از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصى كه در حوزههاى علميه عرضه مىشود براى اين منظور است كه خاصيت انقلابى و حياتى اسلامى را از آن بگيرند، و نگذارند مسلمانان در كوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزاديخواه باشند؛ دنبال اجراى احكام اسلام باشند؛ حكومتى به وجود بياورند كه سعادتشان را تامين كند؛ چنان زندگى داشته باشند كه در شأن انسان است. مثلًا تبليغ كردند كه اسلام دين جامعى نيست؛ دين زندگى نيست؛ براى جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ طرز حكومت و قوانين حكومتى نياورده است. اسلام فقط احكام حيض و نفاس است. اخلاقياتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره جامعه چيزى ندارد.»
این تلقی از دین و فقاهت را می توان در بخشی از طیف سنتی حوزه به وضوح مشاهده کرد، که رسالت فقه را همچون دوران انزوای تشیع، استنباط احکام فردی و غور در فروعات فقهی دانسته و هرگونه تغییر ساختاری و محتوایی دروس متداول حوزه را ناروا می دانند. باکمال تأسف تاکنون نیز جریان قالب حوزه علمیه به افق گشایی های علمی حضرت امام نزدیک نشده و به لوازم و اقتضائات انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی تن نداده اند.
مقام معظم رهبری در جلسه با اعضای مجلس خبرگان به طرح «فقه حکومتی» پرداختند و زوایایی از آن را تبیین نمودند، سیر مباحث ایشان می تواند ابعادی از فقه حکومتی را روشن سازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ایشان حضرت امام را پیشگام در نظام سازی براساس فقه معرفی می کنند:
«سابقه‌ى فقه سياسى در شيعه، سابقه‌ى عريقى است؛ ليكن يك چيز جديد است و آن، نظام‌سازى بر اساس اين فقه است؛ كه اين را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ايشان كس ديگرى از اين ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، يك نظام به وجود نياورده بود. اولْ كسى كه در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - يك نظام ايجاد كرد، امام بزرگوار ما بود؛ كه مردم‌سالارى دينى را مطرح كرد، مسئله‌ى ولايت فقيه را مطرح كرد. بر اساس اين مبنا، نظام اسلامى بر سر پا شد. اين، اولين تجربه هم هست. چنين تجربه‌اى را ما در تاريخ نداريم؛ نه در دوران صفويه داريم، نه در دوره‌هاى ديگر.... ايجاد نظام، كارى است كه امام بزرگوار ما انجام داد.»
آنچه حائز اهمیت است اینکه نظام سازی یک امر دفعی نیست که با تحقق آن، کار تمام شود و یک نظام ثابت برای همیشه کفایت کند، بلکه نظامات اجتماعی می بایست در مسیر اداره جامعه، تکامل یابد. براین اساس فقه نظام ساز، نیازمند یک متمم و مکمل است و می بایست به مؤلفه ی «تکامل پذیری» آن نیز توجه شود که در بستر هدایت و سرپرستی جامعه تکمیل می گردد:
«نظام‌سازى - كه گفتيم امام بزرگوار ما بر اساس مبانى فقهى، نظام‌سازى كرد - يك امر دفعى و يكباره نيست؛ معنايش اين نيست كه ما يك نظامى را بر اساس فقه كشف كرديم و استدلال كرديم و اين را گذاشتيم وسط، و اين تمام شد؛ نه، اينجورى نيست. نظام‌سازى يك امر جارى است؛ روزبه‌روز بايستى تكميل شود، تتميم شود. ممكن است يك جائى اشتباه كرده باشيم اما مهم اين است كه ما بر اساس اين اشتباه، خودمان را تصحيح كنيم، خودمان را اصلاح كنيم؛ اين جزو متمم نظام‌سازى است.»
تکامل نظامات اجتماعی می بایست در پرتو «ولایت» واقع گردد و این نور تابان ولایت است که نظام اجتماعی را به سرمنزل مقصود، هدایت و سرپرستی می کند. براین اساس تحول و تکامل نظامات اجتماعی از منظر ولایت مطلقه فقیه قابل تحلیل می باشد.
«بُعد مهمى از قيد اطلاق كه امام منضم كردند به ولايت فقيه - كه در قانون اساسىِ اول قيد «مطلقه» نبود؛ اين را امام اضافه كردند- ناظر به همين است؛ يعنى انعطاف‌پذيرى. دستگاه ولايت -كه دستگاه عظيم ولايت، يعنى در واقع مجموعه‌ى آن دستگاه‌هاى تصميم‌ساز و تصميم‌گير كه در رأسش رهبرى قرار دارد؛ اما مجموعه، يك مجموعه است- بايد بتواند به طور دائم خودش را پيش ببرد، متحول كند؛ چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاريخ بشرى است.... قضيه اين است كه يك حالت انعطافى در دست كليددار اصلى نظام وجود دارد كه ميتواند در آنجائى كه لازم است، مسير را تصحيح و اصلاح كند، بنا را ترميم كند»
براین اساس فقه حکومتی، فقهی است که وظیفه دارد «تکامل اجتماعی» در مسیر اهداف اسلام را مقنن و محقق سازد و البته حضور آن در جامعه از بستر «نظامات اجتماعی» خواهد بود و اینگونه جامعه را به سوی آن اهداف سیر می دهد. البته نه نظامات ثابت و ایستا، بلکه این نظامات می بایست تکامل یافته و به تدریج خود را بهینه سازی نماید و در پرتو خورشید ولایت، رشد یابد. براین اساس دستگاه تفقه در حوزه های علمیه می بایست برای یک تحول تاریخی کمر همت ببندد و با اتقان و صلابت همیشگی خود در این مجاهده علمی قدم گذارد:
«نياز ما به كرسى‌هاى بحث آزاد فقهى در حوزه‌ى قم - كه مهمترين حوزه‌هاست - برآورده نشده است.... در قم بايد درسهاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حكومتى وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتى و چالشهائى را كه بر سر راه حكومت قرار مي گيرد و مسائل نو به نو را كه براى ما دارد پيش مى‌آيد، از لحاظ فقهى مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهاى متين فقهى انجام بگيرد.»
4- نگاهی به نسبت فلسفه اسلامی و دولت اسلامی
امکان ندارد صحبت از دولت اسلامی کرد ولی نسبت به سیاست مدن اسلامی و فلسفه عمل اسلامی بی تفاوت بود. نیز این به معنای عدم تاثیر فلسفه نظری اسلام بر دولت نیست. زیرا مسلم است که جهان بینی، انسان شناسی و جامعه شناسی هر سه متوقف بر فلسفه اسلامی تعریفی پیدا میکنند که منجر به پارادایم حاکم بر دولت اسلامی خواهند شد. بر این اساس دولت اسلامی دولتیست که در عمل آنگونه سیاست کند که حکمت اسلامی اقتضا میکند و در مقام نظر نیز آنگونه برنامه ریزی کند که بیرون از پارادایم فلسفه اسلامی و جهان بینی مستخرج از آن نباشد.
موضوع این نوشتار تبیین نسبت فلسفه اسلامی و دولت اسلامی است. یعنی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که بین فلسفه اسلامی و دولت اسلامی چه رابطه ای برقرار است؟ به بیان صریحتر برای رسیدن به دولت اسلامی مطلوب چه نیازی به فلسفه اسلامی یا به تعبیر دینی تر حکمت اسلامی یا به تعبیر دقیقتر عقلانیت اسلامی وجود دارد؟ جهت پاسخ به این سوال ابتدا باید تعریف روشنی از فلسفه اسلامی و تقسیمات آن ارائه نمود.
تعریف فلسفه
بنا به گفته والد کولپه، افلاطون در کتاب اولیدیموس(Euthydemus) فلسفه را به «کسب و تحصیل معرفت» تعریف میکند.(مقدمه ای بر فلسفه، ترجمه آرام، چ تهران، ص9) ارسطو نیز فلسفه را به معنای «تدقیق اسباب و اصول اشیاء» میداند.(اصول اساسی فن تربیت، تالیف ایرانشهر، ص134) تعریفی که میتوان آنرا مکمل تعریف افلاطون دانست. معلم ثانی هم فلسفه را عبارت میداند از علم به هم رسانیدن و تصدیق از راه براهین به حقائق موجودات؛ و از همین رو در تعریف فلسفه میگوید: «فلسفه عبارت است از علم به موجودات آنسان که هستند.»(فارابی، رساله تحصیل السعاده، ص40) نیز در تعریفی عمیقتر ابن سینا فلسفه را این گونه تعریف می کند: «فلسفه، آگاهی بر حقایق تمام اشیا است به قدری که برای انسان ممکن است.» (ابن سینا، تسع رسائل، رساله فی اقسام العلوم، ص104) مرحوم صدرالمتالهین نیز میفرمایند فلسفه دانشي است كه با آگاهي از آن، انسان جهاني عقلي مشابه با جهان عيني مي‌شود.(ملاصدرا، اسفار اربعه، ج1، ص20) هم از این روست که فلسفه همواره از روزهای آغازین حیات خود، علمی مقدس تلقی می شد. چنانکه جرجانی می گوید: «فلسفه عبارت است از شبیه شدن به خدا به اندازه توان انسان و برای تحصیل سعادت ابدی.» (فرهنگ فلسفی) مراد از فلسفه اسلامی نیز همین فلسفه است؛ منتها به صورت نشو و نما یافته در فرهنگ اسلامی. از اینجاست که هانری کربن فلسفه اسلامی را فلسفه‌ای میداند که «تکوین و صورتهای متنوع آن، به طور اساسی، با امر دینی و معنوی اسلام پیوند یافته و مؤید این نکته‌است که اسلام، چنان که به نادرست گفته‌اند، بیان دقیق و اساسی خود را در فقه پیدا نمی‌کند.»(هانری کربن، تاریخ فلسفه، مقدمه)
تقسیمات فلسفه
در باب تقسیمات فلسفه نیز باید گفت که فلسفه در آغاز حیات خود شامل تمام علوم بود و این ویژگی را قرن ها حفظ کرد؛ چنانکه یک فیلسوف را جامع همه دانش ها می دانستند. اما به تدریج دانشها و علوم مختلف از آن جدا گشتند. یعنی فلسفه در بدو امر و از نگاه ارسطو به فلسفه نظری و فلسفه عملی تقسیم گشته است.(ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی، ص 13) فلسفه نظری خود مشتمل بود بر سه شاخه: الهیات، ریاضیات و طبیعیات. الهیات هم خود بر دو قسم بود: الهیات به معنای اخص و الهیات به معنای اعم. الهیات به معنای اخص به بحث در مورد خدا می پرداخت و الهیات به معنای اعم در رابطه با مطلق وجود بود؛ یعنی به موجودات از آن جنبه که وجود دارند، می پرداخت. الهیات و ریاضیات و طبیعیات را که به معنای همان علوم تجربی امروزه بود را روی هم رفته، فلسفه نظری، یعنی فلسفه ای که با فکر حاصل می شود، می خواندند. این سه دانش، به ترتیب علم اعلی، علم وسط و علم اسفل نامیده می شد. اما فلسفه عملی نیز خود به سه شاخه تقسیم می شد: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. اخلاق مربوط به امور شخصی انسان بود، تدبیر منزل در رابطه با امور خانوادگی بود و سیاست مدن در رابطه با مملکت داری و حکومت.
نسبت فلسفه و دولت اسلامی
دقت در تعریف و تقسیمات فلسفه به خوبی نسبت بین فلسفه و دولت را روشن میکند. بر این اساس از منظر فلسفه اسلامی علم اداره حکومت و دولت در حقیقت بخشی از فلسفه عمل اسلامی است. یعنی امکان ندارد صحبت از دولت اسلامی کرد ولی نسبت به سیاست مدن اسلامی و فلسفه عمل اسلامی بی تفاوت بود. نیز این به معنای عدم تاثیر فلسفه نظری اسلام بر دولت نیست. زیرا مسلم است که جهان بینی، انسان شناسی و جامعه شناسی هر سه متوقف بر فلسفه اسلامی تعریفی پیدا میکنند که منجر به پارادایم حاکم بر دولت اسلامی خواهند شد. بر این اساس دولت اسلامی دولتیست که در عمل آنگونه سیاست کند که حکمت اسلامی اقتضا میکند و در مقام نظر نیز آنگونه برنامه ریزی کند که بیرون از پارادایم فلسفه اسلامی و جهان بینی مستخرج از آن نباشد. هم از این روست که هرگونه تغییر و تکامل در فلسفه اسلامی تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی بر دولت اسلامی خواهد داشت و بالعکس چه بسا که راه حل بسیاری از معضلات –حتی به ظاهر سیاسی - دولت اسلامی تغییر و تحول در عقلانیت دینی حاکم بر فضای فرهنگی نخبگانی کشور باشد. بر این اساس یکی از انتقادات اساسی که بر تقریبا تمامی دولتهای پس از انقلاب وارد است این است که به جای پرداخته به توسعه عقلانیت متناسب در مقیاس آکادمی همواره یا چشم به عقلانیت شرقی و غربی غیر دینی و غیر بومی داشته اند و یا آزمون و خطاهای پر هزینه کم فایده را وجه همت خود ساخته اند. امید است روزی برسد که همگان درک کنند علت بسیاری از مشکلات و ناهماهنگیها در حکومت اسلامی نه خیانت دولتمردان که عدم دستیابی حوزویان و دانشگاهیان به عقلانیت تکاملی متناسب با حرکت انقلاب است. این روز است که میتوان امید به تحول اساسی در فلسفه اسلامی و به تبع آن دولت اسلامی داشت. إن شاء الله....
5- بد و بدتر در بداخلاقي سياسی / هفت راهبرد اصلی رهبر انقلاب در انتخابات آتی
وقتی حضرت امام (ره) درباره برخی بزرگان مثل مرحوم طالقانی، شهید دستغیب يا ساير شهدای محراب و ... سخن میگفتند ملاک و معیار بود و نشان میداد که ویژگی و برجستگیهای آن شخصیت چيست. امام (ره) بیجا از کسی تعریف نمیكردند حتی اگر او شهید محراب باشد. لذا از پیام حضرت امام (ره) ميتوان منزلت آن شخصیت را درک کرد. موضع گيری مقام معظم رهبری نسبت به افراد مختلف هم همینگونه است.
مقام معظم رهبری بارها تذکر داده اند كه اصل اختلاف سلیقه و يا اختلاف روش، چندان مهم نیست ولي حل نشدن آن بر اساس قانون و کشاندن این اختلافات به مردم، مشکل دارد. اين مسئله به آنجا رسيد كه ايشان در ماه های اخیر دو سخنراني مهم ارائه فرمودند و تصريح كردند كه اگر كسي در کشور ایجاد اختلاف كند خائن است.
تذكر دوم ایشان هم در مورد بداخلاقی هايي بود که در مجلس اتفاق افتاد. مسئولين كشور و جريان هاي سياسي و رسانه ها بايد از این كلام درس بگيرند و آن را سرلوحه كارهاي خود قرار دهند. این ماجرا هرچند موجب ضررها و مشكلاتي در محیط اجتماعی شد ولی حسن بزرگی هم داشت و آن اينكه مردم يك بار ديگر متوجه شدند که ولی فقیه با مشخصاتی که قانون اساسی و فرهنگ و مکتب ما آن را در رأس حکومت و تشكل اجتماعی قرار داده است، چه کارکردی دارد.
اگر چنین شخصیتی در رأس كشور نبود، شايد ایران نيز مثل مصر مي شد که با اينكه تازه انقلاب آن به پيروزي رسيده است عدهای به طرفداری رئیس جمهور و عدهای ديگر به مخالفت او تظاهرات ميكنند و درگیر و کشته میشوند و کسی نیست که مشكل را حل کند!
ولی در کشور ما اگر بین مردم يا مسئولین هم اختلافاتی پیدا شود مقام بالاتري وجود دارد که آن را حل میکند. این مقام هم به دليل ویژگی های دینی، اخلاقی، دانشی و رفتاری كه دارد، نظراتش برای مردم دلنشین، نافذ، حجت و فصل الخطاب است و مردم و مسئولین آن را خواهند پذیرفت و جامعه آرام میشود. به نظر ميرسد كه مردم در این ماجرا و در راهپيمايي 22 بهمن و ... تبعیت خود را نسبت به ولی فقیه نشان دادند و آنها كه به این نقش کم توجه بودند شايد آگاه شدند.
ضرورت پرهیز رسانه ها از دامن زدن به اختلافات گروه ها و مسئولين
اما مطلب مهمی كه در حوادث اخير از آن غفلت مي‌شود این است که برخي از اشخاص و رسانه ها از قبيل نشریات، سایت ها، وبلاگها و حتي رسانه ملي به نحوي عمل ميكنند كه گویا مقام معظم رهبری (مدظله) فقط به اختلاف سران اشکال كرده اند درحالی که ایشان نفرموده اند كه کسی که اختلاف ایجاد میکند اگر از سران باشد خائن است و اگر از اشخاص ديگر، رسانه ها يا جريانها باشد، بي اشكال است.
البته روشن است که شخصی که مقام بالایی دارد وقتي وارد اختلاف مي‌شود، لطمه ای که به کشور میزند سنگین است؛ اما اينگونه نیست كه اگر مسئولین رتبه های پایین تر مثل نمایندگان مجلس یا وزرا یا شهرداران و استانداران و ردههای پایین تر این کار را انجام دهند، بی اشکال باشد. ممکن است تنش كمتري ایجاد كند اما او هم مشمول فرمايشات رهبري است. هم¬چنين اگر سخنرانی در صحبت خود یا روزنامهای با زدن تیترهاي جنجالي ایجاد اختلاف کند و به تنشها دامن بزند و ايجاد يأس كند، آن هم مخاطب فرمايش رهبري خواهد بود. اساساً بايد دقت کنیم که چرا مقام معظم رهبري بروز اختلافات را بد ميدانند؟ برای اینکه جامعه را دو بخش میکند و رو در روی يكديگر قرار ميدهد و در مردم التهاب و تنش ايجاد میکند. ايشان در ديدار با مردم غيور تبريز فرمودند كه: «يکى از حقوق اساسى مهم مردم اين است كه در آرامش روانى و در امنيت روانى زندگى كنند؛ در كشور امنيت اخلاقى برقرار باشد».
متأسفانه گاهي مسئولین نسبت به يكديگر بداخلاقی ميكنند و یا کار غلطي انجام ميدهند اما از طرف ديگر، سخنران ها، رسانه ها و مطبوعات و پايگاههاي خبري هم آنها را برجسته ميكنند و در مقياس وسيعي پوشش و در معرض ديد مردم قرار ميدهند و یک دسته را به عنوان موافق و دسته ديگر را به عنوان مخالف مطرح ميكنند و حاشيه هايي هم به مسئله اضافه میكنند اين ماجرا مانند آن است که کسی جرقهای را بزند و آتشي را به غلط برافروزد، اما عدهای ديگر روی این آتش محدود، بنزین بپاشند و عدهای هم هیزم يا دینامیت و باروت درون اين آتش بریزند. اينها هم در آتشافروزي بیگناه نيستند.
بعضی از اصحاب مطبوعات كه ادعای طرفداری از مقام معظم رهبری میكند و خود را جزو سرداران جنگ نرم به حساب ميآورند آیا به این مطلب فکر كردهاند كه با يك مقاله يا سرمقاله یا تيتر جنجالي دودستگي و تنش ايجاد ميكنند؟ آيا اين كار مصداق خيانت نيست و يا لااقل كمك به خائنان محسوب نمي شود؟
برداشت از صحبت رهبری كه ايجاد اختلاف فقط از ناحيه مسئولين، بد است، صحيح نيست. هر كسي در همان سطحی که ایجاد اختلاف ميكند و جامعه را به قطببندی ميكشاند و به اصطلاح ديو و دلبر درست ميكند و افراد را رو در روی هم قرار ميدهد، كار او نيز مصداق كلام رهبري است.
ضرورت تبعيت از رهبري در اصلي و فرعي كردن امور (تبعيت در مقام ارزشگذاري)
به نظر ميرسد اكر مضمون فرمایشات رهبری در جمع مردم تبریز را تجزیه و تحلیل کنیم، متوجه خواهيم شد كه چگونه باید عمل کنیم. در آن سخنراني ايشان ابتدا از مردم تشکر كردند و فرمودند که اگر صدها بار از این مردم تشکر بشود جا دارد. بخش دوم را ايشان به دشمنان بیرونی و در كل به آمریکا و قدرتهای استکباری، اختصاص دادند و مواضع آنها در بحث هستهای و... را باز كردند و توضیح دادند كه مخالفت آنها با ما از کجا ناشی مي‌شود و مواضع ما نسبت به آنها چه باید باشد. بخش اعظم فرمايشات ایشان در بخش دوم بود. مقام معظم رهبری در آخر هم چند جمله در مورد بداخلاقیها بيان فرمودند.
اگر رسانه اي که مدعي پيروی از فرمايشات رهبری است و میخواهد براساس فرمایشات ایشان در جامعه حرکت ایجاد کند، چند جمله آخر را به «اصل» تبديل کند و مباحث اصلی ايشان را «فرعی» قلمداد نمايد و به تعبيری اصل و فرع سخنان رهبری را عوض کند، ديگر نمیتواند مدعی عمل در خط رهبری باشد. حتی در همان چند جمله هم مقام معظم رهبری فرمودند که: «بنده‌ى حقير هم از دو جهت ناراحت شدم: هم خودم در مقابل اين قضايا احساس تأثر ميكنم؛ هم به خاطر ناراحتى مردم، انسان احساس تأثر ميكند».
همچنين فرمودند که: «توقع بنده از مسئولين اين است كه حالا كه رفتار دشمن شدت پيدا كرده است، شما هم رفاقتهايتان را با هم شدت بدهيد و بيشتر با هم باشيد». يعنی ايشان بحث را دوباره به آرامش مردم و خطر دشمن برگرداندند؛ پس مقام معظم رهبری، مسئله اصلی را توجه به ترفندهاي دشمن خارجی و آرامش مردم ميدانند و اگر به مسئولین اشکال میكنند بخشی از اشکال به نقض این دو مورد بر میگردد؛ به اینکه چرا مردم را ناراحت کردند و يا به حملههای دشمن کم توجه ميباشند.
بر این اساس، هر نشریه یا سایت یا سخنران و يا صاحب تریبون و ... كه مدعی حركت در خط رهبری است باید مثل ایشان رفتار كند و تقدّم و تأخرهای رهبری را تغییر ندهد، و امتیازدهیهای رهبری به مسائل داخلی و خارجی را دگرگون نکند. اگر مقام معظم رهبری خطر یک مسئلهای را بزرگ و خطر مورد دیگر را كم عنوان کردند و یا حُسن کسی را زياد و اشکال او را ناچيز دانستند، كسي نباید جای زياد و كم را عوض کند.
برخی مدعیاند که ما میخواهیم جاده صاف کن رهبری باشیم، در حالي كه معلوم نيست رهبری بخواهند از همان جادهای که آنها صاف میکنند عبور کنند. بعضی از آقايان که مدعی طرفداری از رهبری هستند، گاهی میخواهند رهبری را به جایی بکشانند و يا در موقعیتی قرار دهند که ايشان تمایلی برای ورود به آن عرصهها ندارند و نمیخواهند در این زمینهها موضع گیری كنند. این معنا از جاده صاف کنی صحيح نیست. رهرو باید درست پشت سر رهبری حرکت کند؛ نه یک قدم جلوتر و نه عقب تر. کسی که عقب میماند يا تقدّم پیدا ميكند در واقع از خط رهبری جدا مي‌شود. این اشتباه است که کسی خود را همعرض رهبری بداند و براي جامعه تعيين تكليف كند.
در تاریخ امامت ما، زمانه ايي بوده است که دو یا سه امام، همزمان حیات ظاهري داشتهاند مثل زمانی که پیامبر اعظم (ص)، امام علی (ع)، امام حسن (ع) و حضرت ابا عبدالله (ع) در قید حیات بودند اما هيچگاه بيش از يك امام در مسائل اجتماعی تعیین تکلیف نمیکرد مثلاً امام حسن (ع) در زمان اميرالمؤمنين آن چنان تسليم و ساکت بودند كه بعضي فكر ميكردند كه ايشان نميتوانند صحبت كنند! همچنين در زمان پیامبر(ص)، امام علی (ع) تسليم محض بودند. این رابطه یک معصوم با معصوم دیگر است در حالي كه در مقام غیرمعصوم به طریق اولی باید از رهبر و پرچمدار اسلام تبعیت داشت. پس، کسی نباید فکر کند که هم عرض با رهبری است.
هر چند نظرش با رهبری يکی باشد؛ چنین چیزی در فرهنگ ما نیست. همه باید تابع رهبری باشند و گام به گام پشت سر ايشان حرکت کنند. بنابراين، هر جا که ايشان میزانی را براي خطری تعيين کردند سخنران، روزنامهنگار، وبلاگنویس یا مسئول سایت و يا هر عنصر سياسي و اجتماعي به همان اندازه بايد ارزشگذاری کنند. مثلاً مقام معظم رهبری مرتباً متذکّر بحث فتنه هشتاد و هشت ميشوند و تصریح میکنند که اين فتنه، انحراف بزرگی بود و پيوسته مردم و گروهها را به این فتنه یادآوری می کنند. اما برخی که خودشان را تابع رهبری میدانند گروهها و افراد دیگری را در عرض فتنه گران هشتاد و هشت مطرح میکنند در حالي كه مستندی از فرمايشات مقام معظم رهبری ندارند که مثلاً غیر از فتنه گران هشتاد و هشت، گروه يا ماجراي ديگری را هم عرض آن مطرح کرده باشند.
وقتی مقام معظم رهبری با ایمان، تقوا و تیزهوشی فراوان و اطلاعات گسترده و ... خطری را به عنوان خطر اصلی معرفی میکنند، نبايد به موازات این خطر اصلی، خطرات دیگری را بزرگ کرد و ارزشگذاری ایشان را منقلب نمود. این در خط رهبری بودن، نیست. اگر کسی مدعی پیروی واقعی از رهبری است به موضع گیرهای شخص ايشان در زمان حضرت امام (ره) مراجعه کند و ببیند همین آقایی که ما مفتخریم که سرباز او هستیم خود وقتی سرباز امام (ره) بود چگونه عمل کرد؛ همان زمانی که بنی صدر مصاحبه مطبوعاتی داشت و ایجاد اختلاف میکرد و عدهای هم در سخنرانیهای خود يا تيتر روزنامهها بر آتش مي افزودند در حالي كه حضرت امام (ره) دعوت به آرامش میكردند، مقام معظم رهبری هم در خطبههای نماز جمعه، به صراحت یا اشاره يا کنایه به اختلاف نميپرداختند تا مثلاً جاده صاف کن امام باشند. بنابراین کسی که تابع ایشان است باید از ايشان درس بگیرد و مثل ایشان عمل کند و معبر دیگری در کنار خط رهبری باز نکند.
وقتی حضرت امام (ره) درباره برخی بزرگان مثل مرحوم طالقانی، شهید دستغیب يا ساير شهدای محراب و ... سخن میگفتند ملاک و معیار بود و نشان میداد که ویژگی و برجستگیهای آن شخصیت چيست. امام (ره) بیجا از کسی تعریف نمیكردند حتی اگر او شهید محراب باشد. لذا از پیام حضرت امام (ره) ميتوان منزلت آن شخصیت را درک کرد. موضع گيری مقام معظم رهبری نسبت به افراد مختلف هم همینگونه است. به هر حال، کسی که مدعی اطاعت از رهبری است باید ارزشگذاری اش مانند رهبری باشد؛ نه اینکه ارزشها یا ضد ارزشهایی را از پيش خود به وجود بياورد و بعد آسمان ریسمان ببافد و آنها را مهم جلوه دهد يا به سخنان رهبری بچسباند.
به نظر ميرسد متأسفانه عوامل فتنه هشتاد و هشت توانسته اند در صف مدافعین نظام رخنه كنند و آنها را نسبت به هم بدبین نمايند و در جناح اصول گرایی اختلاف ایجاد كنند؛ و یا اختلاف کوچک را برجسته كند تا به جای اينکه افراد متوجه فتنه گران باشند متوجه رفقا و هم گروهي و هم جبهه اي خودشان شوند و با آنها مقابله کنند تا فضای تنفس برای فتنه گران باز شود. در انتخابات گذشته مجلس یا در انتخابات ریاست جمهوری در پيش میبینیم که جناح طرفدار انقلاب از فتنه گران بازی خورده و دچار چنددستگی شده و نمیتواند خود را منسجم کند.
کسی که مدعی کار سیاسی است بايد به سابقه این اختلافات رجوع کند و روزنامههای چند سال اخیر را ورق بزند تا متوجه شود که فتنهگران چگونه توانستند بر خلاف نظر مقام معظم رهبری که خطر اصلی داخلی را فتنه گران معرفی میكردند و انگشت اشاره را به طرف آنها گرفته بودند، اختلافات را به داخل جبهه خودی انتقال دهند و آنها را چند دسته کرده تا هر کسی هم جناح خود را اصل فتنه و اصل خطر بداند و فتنه گران، فراغ بال پیدا كنند. دامن زدن به این قبیل اختلافات، با خط رهبری منافات دارد.
پرهيز از تهمت زدن با تكيه بر اسناد اثبات نشده
مقام معظم رهبری در نقد بداخلاقیهای اخیر، موضع گیری و تهمت زدن با تکیه بر اسناد اثبات نشده را خلاف شرع و حرام دانستند. این کار نيز، هم برای مسئولین بد است و هم برای دیگران. کار روزنامهای که ایجاد شبهه ميكند و با اتکاء به اسناد دادگاه نرفته، در موضعگیری و يا شخصيت برخی مسئولین خدشه ایجاد میکند و در قشری از مردم تشويش ذهنی به وجود ميآورد، هم اشکال دارد. اينطور نيست که اتهام زدن برای مسئولین اشکال دارد اما برای اصحاب رسانه آزاد است. آقاياني كه يك جمله را برجسته ميكنند و به گوينده آن ميتازند يا جملهاي را از قبل و بعد آن ميبرند و بر آن تحليل و تفسير سوار ميكنند و تحليل خود را خبر مينمايند و گوينده يا نويسنده را به خروج از ولايت، انقلاب و اسلام متهم ميكنند آيا ميپذيرند كه با آنها هم همين گونه رفتار شود؟!
اگر خبرگزاری ها، روزنامه ها و اشخاص خارجی و یا حتی داخلی به مسلمانی نسبتی بدهند و او آن را تکذیب کند آیا برای طرح در مجامع عمومی (نه دستگاه های امنیتی و مسئول) باید حرف آن مسلمان را تایید کرد یا حرف طرف مقابل را؟ آیا تا به حال با عکس های دستکاری شده یا خبرهای جعلی یا اختلاف افکنی های بیگانگان روبرو نشده ایم؟ دستور اسلام در این باره چیست؟ آیا به صرف اینکه احتمال قابل توجهی وجود داشته باشد که عکس یا حرف طرف مقابل صحیح باشد می توان بدون دادگاه کسی را متهم کرد و بر علیه او مقاله نوشت و سخنرانی کرد و مصاحبه نمود؟ جای حمل به صحت یا تغافل و یا عدم اعتماد به دشمنان اسلام کجاست؟ اگر واقعا آن شخص خطائی کرده باشد گناه او بیشتر است یا کسی که آن را در جامعه طرح و برجسته سازی می کند و به خیال خود می خواهد منکر را بکوبد؟ عقل چه حکم می کند؟ اسلام چه می فرماید؟ اشاعه فحشاء چیست؟
اصل قرار گرفتن سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی
اگر فرد شناخته شده یا مسئول بلند رتبه ای اشتباهی کرد بايد تا آنجا که ممكن است آن اشتباه را در محيط اجتماعي نادیده گرفت و آن را از راه دیگری اصلاح كرد تا آن مسئول از خطای بیشتر باز داشته شود؛ هم چنانکه سلوک مقام معظم رهبری نيز همین است. اگر کسی، لغزشی کرد ایشان دنبال راه و فرصتی هستند که او را اصلاح کنند نه اينکه با يك لغزش به طرف پرتگاه هل دهند. حضرت امام (ره) هم در جريان گروهها و شخصيتهاي خطاكار و از جمله بنی صدر تا وقتی که از ایران فرار نکرده بود، خيرخواهي ميكردند و قصد حذف او را نداشتد و حتی بعد از آن هم خطاب به بنی صدر فرمودند: «اگر نصیحتهای من را گوش کرده بودی این مسائل پیش نمیآمد... چنانچه توبه کنی و برگردی و علاقة خودت را از این گروههای مفسد، فاسد، جنایتکار، سلب کنی و در یک کناری بنشینی مشغول تصنیف و تألیف بشوی، صلاح تو است...».
درحالی که میدانیم مطالبی که او مینوشت مطالب بياشكال و مهمی نبود اما امام (ره) نمیخواستند که او یک گام بيشتر در جهنم فرو رود. کسی که در امام و خط رهبری است بايد رفتار امام و مقام معظم رهبری در این سالها با گروههای مختلف را ببیند و آن را الگوی خود قرار دهد. به محض دیدن یک خطا از کسی و با بزرگنمايي و تکثیر اشکال و تحلیلهای منفی و خبرسازیهای بیجا نباید دیگران را از اسلام، انقلاب و رهبری دور كرد و به لج بازی و سقوط كشاند. مشي رهبری، حفظ مسئولین و حفظ افراد در خط اسلام، انقلاب و نظام است.
اين کار نه فقط از باب حکومت داری و کم شدن اختلافات در دایره حکومت است، بلکه بیشتر ناشي از اخلاق و مسئوليت دینی و اسلامی است که بر اساس آن بايد سعی كرد تا افراد را از چنگال شیطان خارج و متوجه اشتباه شان نمود و به طرف خدا كشاند؛ آن هم به نحوي که خودش برگردد و توبه کند و جذب اسلام شود و خدمت گذاری به اسلام و کشور را انتخاب نماید؛ نه با زبانی که افراد را به لج بازی بكشاند و تعصبات و حساسیّتهای بيجا را تحریک کند و آنها را به موضع گیری شدیدتری سوق دهد.
تبعيت عملی از رهبری در کنار تبعيت زبانی
کسی که از دیگران توقع دارد که بعد از فرمایشات رهبری علناً عذرخواهی و توبه كنند، آيا خودش هم چنين کاری را انجام ميدهد؟ وقتی او به خاطر اشتباهش چنین کاری نمی‌کند چگونه از دیگران توقع دارد که این کار را انجام دهند؟ کسی که در یادداشت خود نوشت که من اشتباه کردم و از نظر رهبری فراتر رفتم، آيا اين عذرخواهی زبانی يا نوشتن کفایت ميكند یا اینکه در عمل باید آن کار را تکرار نكرد. توبه زبانی چه فایدهای دارد اگر در عمل دوباره آن کار تکرار مي‌شود و همان خط و همان اختلاف افکنی و همان تهمت زدن و... ادامه میيابد. چرا فضای بعضی از رسانه¬ها پر از تهمت باشد؟ مضمون روایت این است که: از قاضیان اهل آتش کسی است که قضاوت ميكند و قضاوتش هم به حقّ است، اما از طریق و روش صحيح نبوده است. همان گونه كه رهبری هم میفرمایند با یک سند اثبات نشده و دادگاه نرفته نمیتوان به کسی تهمت زد.
اين کار چه از طرف مسئولين و چه از طرف هر فرد دیگری كه باشد اشکال دارد. مثلاً کسی بعد از واقعه نادرستی که در 22 بهمن قم اتفاق افتاد و مورد اعتراض رهبری هم قرار گرفت فوراً مقاله می نویسد و افرادی که آن بداخلاقي را انجام دادند طرفدار فلان مسئول معرفی میکند! بايد از ايشان پرسید با کدام بینه؟ اينكه من از جلسهاي خبر دارم و نوار دارم و... آيا همان بداخلاقي نيست؟ اگر نويسنده خود را تابع رهبری میداند، بايد توصيههای ايشان در جمع مردم تبریز را به دقت بخواند و عمل کند. رهبری خطاب به آن برهم زنندگان جلسه فرمودند: «آن كسانى كه اين كارها را مي كنند، اگر واقعاً حزب‌اللّهى و مؤمنند، خب نكنند.
مى‌بينيد كه تشخيص ما اين است كه اين كارها به ضرر كشور است، اين كارها به نفع نيست. با احساساتشان راه بيفتند اينجا، آنجا، عليه اين شعار بدهند، عليه آن شعار بدهند؛ اين شعاردادن‌ها كارى از پيش نميبرد. اين خشمها را، اين احساسات را براى جاى لازم نگه داريد. در دوران دفاع مقدس اگر بسيجى‌ها ميخواستند همين طور بروند يك جائى، طبق ميل خودشان حمله كنند، كه خب پدر كشور در مى‌آمد. نظمى لازم است، انضباطى لازم است، مراعاتى لازم است. اگر چنانچه به اين حرفها اعتنائى ندارند، آنها كه خب حسابشان جداست؛ اما آن كسانى كه به اين حرفها اعتناء دارند و مقيدند كه برخلاف موازين شرع حركت نكنند، بايد مراقبت كنند، از اين كارها نكنند».
بيان رهبری خيلی با بيان آن نويسنده محترم فرق ميکند. اگر به فرض، افرادی هم طرفدار شخص خاصی بودند عقل و شرع حکم ميكند که آن را بزرگ نکنیم تا اختلاف تشديد نشود، بلکه بايد روي آن سرپوش بگذاریم و آتش را با خاک و آب خاموش كنيم. آیا اگر دو نفر با هم اختلاف دارند، اسلام به ما دستور داده است که بر آتش اختلاف بدميم يا اينکه آن را خاموش کنيم؟ یکی از جاهایی که دروغ، جایز است همین جاست که ما میتوانیم به طرفين بگوييم که طرف مقابل از دست شما ناراحت نیست و به شما خیلی هم علاقه دارد!
بنابراین، کسی که خودش را مدعی طرفداری از رهبری میداند در این زمینه هم باید پای خود را جای پای رهبری بگذارد و ارزشگذاریهای ايشان نسبت به امور مختلف سیاسی و اجتماعی را ملاک و معیار قرار دهد؛ يعنی نه از رهبری جلو بیفتد و نه عقب بماند و راه جداگانهاي برود و نه خود را هم عرض ایشان بپندارد.
سياه نمايي وضعیت کشور، در خدمت اهداف دشمن
امروز در کشور ما گروهها و مسئولین مختلف در قوه مجریه، قوّه ی مقننه، قوّه ی قضاییه، شهرداری ها، نهادها و... خیلی تلاش میكنند اما گاهی با يكدیگر اختلافاتی هم دارند. همه دولت هایی که سر کار بودند کم یا زیاد به این مملکت خدمت كردهاند؛ هر چند هر شخص یا گروهی از اينها اشکالاتی هم داشته یا دارند اما مهم این است که برجسته سازی اشکالات و کوچک كردند حسنها خط امام و رهبری نیست. فرقی هم ندارد که کسی اشکالات شهرداری را برجسته کند و حسنهای آن را کم نماید، و یا اینکه اشکالات دولت را بزرگ کند و محاسن آن را بپوشاند. این برجسته سازی اشتباهات، مورد تأیید رهبری نیست؛ ایشان میخواهند داخل را متحد نگه دارند تا بتوان در مقابل دشمنان بیرونی مقاومت کرد و نقشهها و حیلههای شیطان را خنثی نمود. آيا بارها از ايشان در مورد اميدآفريني نشنيدهايم؟ آيا ايشان بارها بر ذكر نقاط قوت نظام و مسئولين و بزرگداشت پيروزيهاي انقلاب تأكيد نداشتهاند؟ و اينها را مصداق اميدآفريني و نشاط اجتماعي معرفي نكردهاند؟ پس چرا بعضي مگسوار فقط ناهنجاريها را ميبينند و برجسته ميسازند؟
ما چه حجتي به خودمان اجازه میدهیم که کلیّت کار شهرداری یا دولت یا مجلس یا قوهّ ی قضاییه یا سپاه یا ... را بر اساس برخی اشکالات واقعي و غير واقعي، زیر سؤال ببریم. سخن اين نيست كه نبايد هيچ اشكالي را گفت، اما بين اينكه فقط اشكالها منعكس شود و يا قوتها و اشكالها با هم طرح شوند تفاوت است؛ بين اينكه اشكال با زبان و قلم ليّن و خيرخواهانه طرح شود يا اينكه قلم كينه توزانه، تمسخر آميز، تحقير كننده يا از سر كبر و غرور باشد تفاوت است.
اشكال اين است كه بعضي خود را علامه دهر، همه فن حريف و بي اشكال ميبينند و ديگران را سراپا عيب و تقصير ميدانند؛ پذيرفته است که اشکالاتي در اينجا يا آنجا كم يا زياد وجود دارد ولی بالاخره کشور باید با همین فرماندهان به جنگ دشمن برود. اگر این سرداران را در ذهن مردم تحقیر کنيم چگونه میتوان اینها را در مقابل دشمن قرار داد؟ تو که این گوشه و آن گوشه نظام را می کوبی به خیال آنکه خود، صنف، جبهه، گروه و... خود را بالا بیاوری، دانسته یا ندانسته نظام را هم به نسبتی کوبیده ای و بر درخت تناوری تیشه می زنی که خود بر شاخکی از آن لانه داری! اگر در دوران هشت سال دفاع مقدس، کسی به جبهه ها اشکال میکرد و يا رسانه ای اختلافات را برجسته مينمود يا بر آتش اختلافات می دمید به خیال اینکه امام (ره) يا مردم از این اختلافات خبر ندارند و باید با برجسته سازی اختلافات، ایشان را مطلع کرد و طرف متخلف يا ناحق را حذف نمود و یا ... آيا او می توانست مدعی خط ولایت شود؟ با این کار، در دل مردم ترس پا ميگرفت و به شک و شبهه میافتادند و حاضر نمیشدند که جبهه ها را پر كنند.
در نهایت، برجسته شدن این اختلافات، به نفع خط صدام و جبهه ی استکباری بود نه به نفع حضرت امام (ره) و جبهه اسلام. در جنگ تحمیلی با رعايت همين ظرائف توانستیم مقاومت کنیم و طرف مقابل که دنیا را پشت سر خود داشت عقب رانديم و شکست داديم. امام (ره) با همین سربازارن و فرماندهانی که در ارتش، سپاه و بسیج بودند و بعضي از آنها دوره نظامی هم ندیده بودند و در اوایل جنگ در حمله به دشمن و دفاع، کم تجربه بودند و اشتباهاتی هم داشتند، جنگ را اداره کردند. مقام معظم رهبری هم امروز جنگ همه جانبه و از جمله جنگ اقتصادی با آمریکا و اروپا را با همین فرماندهان اداره ميكنند و اگر كسي دل مردم را خالی کند و آنها را نسبت به این مسئولین بدبین نمايد بي ترديد به خط رهبری ضربه زده است.
دشمن در حال حاضر، وجه اصلی حمله خود را روی بخش اقتصاد قرار داده است و به خيال خود ميخواهد با افزايش حملات و فشارهاي اقتصادی مردم را از نظام جدا كند. حال اگر کسی اشکالاتی که ناشي از فشار اقتصادی دشمن است را برجسته کند و به دولت یا مجلس یا شهرداری یا ... نسبت دهد، در خط دشمن عمل كرده است نه در خط رهبری. این همان چیزی که دشمن میخواهد، مردم تحریک شوند و اعتراض كنند. مثلاً اگر وقتي كه مرغ ناياب ميگردد و یا پسته در بازار کم و گران مي‌شود یا اتومبیل گران مي‌شود، عدهاي آنها را برجسته سازی كنند و به مسئولین فشار بياورند، در واقع، به دشمن خدمت ميكنند نه به دوست. آيا اینکه بعضی از مطبوعات يا حتی در رسانههای ملی درباره اينکه پسته مهمانیهای مردم در عید نوروزی بايد با قيمت ارزان فراهم باشد و حال آن که قیمت آن دو برابر شده، قلم فرسائي ميكنند، حرکت در خط رهبری است؟ يا اينکه بايد بگويند مردم امسال پسته نخورند و حتی اجازه دهند تا صادر شود و ارز به داخل کشور برگردد تا بتوانیم حمله دشمن را خنثی کنیم؟ کدام یک از این دو کار حرکت در خط رهبری و کدام یک حرکت در خط دشمن است؟
آيا موضوع اصلی مردم در دید و بازدید عید نوروز، بايد پسته باشد یا انرژی هستهاي و حمله اقتصادی دشمن جنگ ايمان و كفر در نقاط مختلف جهان؟ برخی از افراد مدعی هستند که کل این مشکلات، مربوط به مدیریت کشور است و شایعهای درست میکنند که مسئولان به شکل عمدی به این وضعیت دامن میزنند! اينها اگر دلیلی دارند بايد به دادگاه ارائه دهند و گر نه مشمول همان فرمايشات رهبری هستند و ادعاهایشان، خلاف شرع، خلاف عقل و خلاف اخلاق است!!
ايجاد وحدت در بين مردم در مقابل جنگ اقتصادي دشمن
مردم را باید در مقابل حمله اقتصادی دشمن متحد کرد. باید گفت که جنگ، بالا وپایین و زد وخورد دارد و طرفین لطمه میبینند. اما پيروزي از آن خداجويان صابر است. باید گفت که اگر پسته یا اتومبیل یا مرغ يا ارز و طلا و ... گران مي‌شود ناشي از حمله دشمن است ولو بعضی از مسئولین ما هم خوب کار نکردهاند. راه مبارزه با دشمن این است که نشان بدهیم که این ضربهها ما را تسلیم نمی‌کند و در ما اختلاف به وجود نمیآورد از صف انقلاب و رهبری جدا نمیسازد، تا دشمن هم به این نتیجه برسد که این فشارها بی¬جا است و دست از فشار بردارد، نه اینکه شواهدی به دشمن نشان بدهیم که خیال کند فشاری که وارد کرده موثر بوده و منجر به اختلافات داخلي و تنش اجتماعي شده که اگر فشار را مضاعف کند تسلیم میشویم؟
منبع اصلی درآمد کشور فروش نفت است و عمده این فروش باید در خارج از کشور باشد و ارز خارجی وارد کشور گردد تا دولت بتواند آن را هزینه کند. حال دشمن، تحریم نفتی و در کنار آن تحریم بانکی را هم اعمال کرده است تا اگر دولت نفتی هم فروخت امکان اینکه بتواند آن پول را به داخل کشور برگرداند یا پول خود را جابه جا کند و با آن مايحتاج كشور را خريداري نماید، وجود نداشته باشد همچنين تجارت طلا برای ایران ممنوع شد و... .
آيا ما نبايد متوجه این فشار شويم و آيا نبايد در مقابل آن متحد باشيم؟ اثر تحریم بانکی مثل این است که در بانک، میلیاردها تومان پول داریم اما تنها راه ما برای استفاده از آن، کارتی است که در شبانه روز فقط دويست هزار تومان پرداخت میکند در حالی که هزینه ی ما در روز، چهارصد يا پانصد هزار تومان است! مسئولین کشور بارها اعلام کردهاند که هیچ زمانی جمهوری اسلامی به اندازه امروز، ارز و طلا نداشته است ولی بحث اين است که چقدر امکان استفاده از آن وجود دارد؟ طبیعی است که این سطح از تحریم، لوازمی هم در کشور به دنبال دارد و نباید همه آن را به کوتاهی مسئولین برگرداند. بايد اشکال را در اين ديد که اقتصاد ما وابسته به نفت است و ساختاری معیوب و وابسته دارد و نفت هم متصل به دلار آمریکا است.
باید به مردم گفت که ولو اینکه برخی از مسئولین ما دارای ضعف هستند اما ملت نبايد تسلیم دشمن گردد، بلکه ما باید دست در دست يكديگر و با اتحاد کمبودها را رفع يا تحمل کنیم؛ اگر کالایی کم است کمتر مصرف کنیم و همه را تشویق کنیم که اگر کالایی گران شد آن را نخرند يا اگر کمیاب شد آن را طلب نکنند تا اینکه از پیچ مهم و شرايط اضطراری فعلي عبور کنیم و دشمن متوجه شود این فشار بیجاست و به سرانجام نمیرسد.
تنها راهی که برای خنثی شدن حیلههای دشمنان داخلی و خارجی و شیاطین وجود دارد حرکت در مسیر رهبری است؛ بايد فهمید که ايشان چه کسی را دشمن و چه کسی را دوست معرفی میکند و چه چیزی را بزرگ و چه چیزی را کوچک ميكند و ... اگر در همین خط حرکت کردیم انشاء لله ميتوانيم در این زمینه هم حمله دشمن را مثل سی و چند سال گذشته خنثی سازيم كه بحمدالله مردم پشت سر رهبری هستند و وظیفه خود را انجام میدهند. رهبری در جنگی که بین کفر و اسلام در جریان است پرچم دار اسلام هستند و در مقابل پرچم دار کفر که در شرایط موجود آمریکاست، قرار دارند. بنابراین ايشان نقشه جنگ را مهندسی میکنند و ما باید طبق همان نقشه عمل کنیم وهر کسی که طبق آن نقشه عمل کرد و مردم را به آن دعوت نمود در خط رهبری است و هر کس، غیر از آن عمل کرد دانسته یا ندانسته، از خط رهبری فاصله گرفته است.
محسن دنیوی/ دکتر سیدمحمدتقی موحدابطحی/حجت‌الاسلام یحیی عبدالهی /حجت‌الاسلام علی‌میثمی/ مهندس عباس معلمی
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو