پرسش اصلی آنست که چرا بجای آنکه مذاکره کنندگان ایرانی از مشوق ها یا تهدید های اقتصادی جهت همراه کردن مواضع سیاسی کشورهای اروپایی با خود استفاده کنند، این ظرفیت را در اختیار سایر کشورها قرار می دهند تا از آن برای فشار مضاعف و باج گیری از ایران استفاده شود؟

بعد از جلوس آقای زنگنه بر وزارت نفت، شاهد دعوت ایشان از غولهای نفتی اروپایی بخصوص شرکت های نفتی توتال و شل و برییتیش پترولیوم در بازگشت به مگا پروژه های نفتی- گازی ایران بوده ایم. همزمان با این دعوت، ظاهرا قرار دادهای نفتی-گازی ایران با هندوستان ملغی گردید. همچنین در تمام سالهای بعد از انقلاب، شاهد انحصار شرکت پژو بر بخش بزرگی از بازار خودروی ایران بوده ایم که مطمئنا سود هنگفتی نصیب این شرکت فرانسوی کرده است . در مورد تحریم های نفتی _ بانکی ایران , می توان به این نکته اشاره نمود که علی رغم آنکه دولت آمریکا از این تحریمها بعنوان وسیله ای جهت وارد آوردن فشار به ایران و مجبور کردن کشورمان به کوتاه آمدن از دست آوردهای هسته ای خود استفاده می کند، از سویی بطور همزمان کشورهای اروپایی، بخصوص انگلیس و فرانسه و هلند را که در بحرانهای عمیق اقتصادی به سر می برند، از بازار بزرگ و بدون رقابت ایران حذف کرده است.


همچنین این تحریمها و نظارت های شدید بانکی که دولت آمریکا به بهانه ممانعت از نقل انتقال پولی توسط ایران بر بانکهای اروپایی اعمال کرده است، موجب گشت تا عملکرد بانکهای بزرگ اروپایی زیر ذره بین نهادهای ناظر آمریکایی قرار بگیرد و دقیقا با همین مکانیسم، شاهد آن بودیم که در چند سال گذشته چندین بانک بزرگ اروپایی (بخصوص انگلیسی) به اتهام تخلفات بانکی و پولشویی ( که بسیاری از آنها ربط مستقیمی به ایران نداشته است) محاکمه و مجازات شوند.

از سوی دیگر، تحولات سیاسی – اجتماعی اخیر در کشورهای عربی شرق مدیترانه و شمال آفریقا (علی الخصوص لیبی) که بصورت سنتی و تاریخی، حیات خلوت سیاسی اقتصادی فرانسه محسوب می شدند، از کنترل این کشور خارج شوند. این موضوع وقتی اهمیت دوچندان می یابد که آنرا در کنار کشف میدانهای بزرگ نفتی در شرق مدیترانه قرار بدهیم.

علی رغم جنجال سازی های رسانه ای روزهای اخیر در مرتبط دانستن کارشکنی های وزیر امور خارجه فرانسه در روند مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 با مواضع نتانیاهو و اسراییل گمان می رود می بایست ریشه این مخالفت را مرتبط با سهم خواهی های سیاسی اقتصادی فرانسه در خاور میانه و شرق مدیترانه تفسیر و توجیه کرد. نه آنچه که در ظاهر به نمایش گذاشته می شود.

به عقیده تحلیلگران، مواضع اخیر فرانسه در مذاکرات ژنو از چند حالت خارج نیست:

اول اینکه شاید کشور فرانسه که غرق در بحرانهای اقتصادیست و همزمان منافع سیاسی اقتصادی خود در دنیای آینده را سخت متزلزل می بیند، خواهان دریافت تضمین های سیاسی لازم جهت بازگشت مجدد به پروژه های بزرگ نفتی- گازی ایران و همچنین کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقاست و پیش از دریافت همچین تضمین هایی، لزومی برای کمک به حل مناقشات اتمی ایران با غرب نمی بیند.

در بعد دیگر شاید فرانسه نگران آنست که حل مساله اتمی ایران و عادی سازی روابط ایران و آمریکا، دروازه ای جهت ورود غولهای نفتی آمریکایی به پروژه های نفتی-گازی ایران باشد و مطمئنا شرکتی مانند توتال به هیچ وجه قادر نخواهد بود در یک رقابت شفاف و بدون رانت، به سودهای هنگفت گذشته دست یابد. قابل ذکر است که شرکت نفتی توتال در گذشته نیز علی رغم عدم حضور رقبای جدی آمریکایی برای دسترسی آسان و ارزان به پروژه های نفتی – گازی ایران، اقدام به پرداخت رشوه به طرف های ایرانی صاحب نفوذ در دولت کرده بود که منجر به صدور رای محکومیت و پرداخت جریمه از جانب نهاد های ناظر بین المللی بر سلامت رقابت های اقتصادی گردید. هرچند طرف های ایرانی درگیر در این فساد مالی هیچگاه بطور رسمی و قانونی مورد باز خواست و محاکمه قرار نگرفتند.

اگر این مساله را در کنار اخبار و شایعات مربوط به احتمال حضور شرکت های خودرو سازی آمریکایی در ایران بگذاریم، دلایل کارشکنی فرانسه در روند مذاکرات بهتر درک خواهد شد. متاسفانه تحریمهای اخیر نشان داد که علی رغم ادعاهای گزاف شرکت های خودروسازی داخلی مبنی بر تولید ملی خودرو، هنوز صنعت خودرو سازی ایران بعنوان یک مونتاژ کننده به شرکت های مادر وابستگی تکنولوژیک دارند و سود هنگفتی نصیب این شرکت های مادر می شود.

اما پرسش اصلی آنست که چرا بجای آنکه مذاکره کنندگان ایرانی از مشوق ها یا تهدید های اقتصادی جهت همراه کردن مواضع سیاسی کشورهای اروپایی با خود استفاده کنند، این ظرفیت را در اختیار سایر کشورها قرار می دهند تا از آن برای فشار مضاعف و باج گیری از ایران استفاده شود؟ چرا وزیر محترم نفت بدون دریافت ضمانت های سیاسی از کشورهای اروپایی در ازای اهدای مشوق های اقتصادی، اقدام به لغو قراردادهای خود با شرکت های هندی می کند و آنطور نشان می دهد که ایران محتاج حضور اقتصادی این شرکت ها برای گردش چرخ اقتصادی زندگی مردم است و برگ برنده اعطای مشوق های اقتصادی در صورت همراهی سیاسی را با برگ همیشه بازنده «وابستگی به شرکت های اروپایی» عوض می کند ( هرچند این موضوع یک حقیقت تلخ باشد!)

برخی معتقدند اینبار نیز احتمال وابستگی اقتصادی برخی بزرگ زادگان داخلی قابل اعتناست.

نویسنده: آرش نعیمی