یارانه نقدی حق است نه صدقه !

!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از میدان ۷۲/ مسعود شفیعی کیا: طبق آنچه که بین دولت مردمی « دکتر محمود احمدی نژاد » و مردم گذشت و با تأیید رهبری معزز انقلاب همراه شد ؛ پرداخت یارانه سازوکاری است برای تقسیم عادلانه ی سهم تمام مردم از درآمد ملّی در ازای حذف یارانه های غیر مستقیم که ویژه خواری هایی را به دنبال داشته است ،  ولی کسانیکه از این ویژه خواری ها ارتزاق می کنند ، از ابتدا بنای ناسازگاری با این برنامه عدالت محور گذاشتند و حتّی تا به التهاب کشاندن بازار پیش رفتند و با جو سازی هایی که صداوسیما هم دنبال کننده آن بود افزایش تورم که در دولت های قبل نیز مشهود بود و علت اصلی آن نیز تبانی برخی از بانک ها در گرانی دلار بود ، مقصرش را یارانه ی نقدی که حق مسلم همه مردم است نمایاندند !

بنابر برنامه ی دولت دهم که با نظر مثبت مشاوران اقتصادی رهبری و حمایت معظم له همراه شد ، قرار بود در مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها سهم هر ایرانی سه برابر قبل یعنی حدود ۱۴۰ هزار تومان یارانه شود تا در ازای گرانی قیمت گاز و برق و سوخت و نان این یارانه به خود مردم برای مدیریت صحیح آن ارائه شود ولی متأسفانه امروز می شنویم که این حقّ مسلم مردم با تهدید و تطمیع و حتّی هزینه از مقدسات صدقه و حق فقرای شرعی تلقی می شود !

جنابان دولت یازدهم که اینقدر متشرع شده اند چرا حکم شرعی یارانه گرفتن را از رهبری بزرگوار جویا نمی شوند ؟! مگر رهبری نفرمودند :

« یارانه‌ها همیشه به صورت نامتعادل و غیر عادلانه در بین قشرهاى مختلف مردم تقسیم میشده است؛ طبیعت کار یارانه‌ى عمومى همین است. با هدفمندی یارانه‌ها، در واقع یک تعادلى، یک اجراى عدالتى در تقسیم و توزیع یارانه‌ها وجود پیدا کرده است. و من خبرهاى موثقى از سراسر کشور دارم که حاکى از آن است که این کار در بهبود زندگى طبقات ضعیف نقش مؤثر داشته است. این یکى از هدفهاست، که مهمترین هدف و مقصد از این قانون هم همین است. »         

( حرم رضوی ۹۱/۱/۱ )

با این نظر صریح رهبری در مسئله ای که حکومتی است آیا احتیاج به استفتاء از دیگر بزرگواران هست ؟!

آیا اصرار بر اشکال شرعی داشتن دریافت حق مردم با ریخت و پاش های اخیر مراکز دولتی در خرید خودروهای لیموزین چند میلیاردی و استخر و جکوزی و تزیینات بیش از ده میلیاردی نهاد ریاست جمهوری و افزایش حقوق های چند میلیونی سازگار است ؟!

مدعیان اصلاحات مثل خاتمی و دیگر حامیان دولت یازدهم به کدام نظر مردم در این امر احترام می گذارند ؟! مرحله ی اول پرداخت یارانه ها با همگرایی کم سابقه ی دولت و مردم چرا باید در مرحله ی دوم با منت و آزار و اهانت هایی همراه شود و چرا با عبارت هایی چون « نیازمند » ، « فقیر شرعی » و « مال مشکوک » پس از نمایش مفتضح صف های سبد کالا به کرامت ما ایرانیان اهانت می شود ؟!

کسانیکه برخلاف قانون ، تاکنون حاضر به ارائه فهرست اموالشان به قوه قضاییه نیستند چگونه به خود اجازه ی سرک کشیدن به حساب و زندگی مردم را می دهند ؟! در صورتیکه تمام اطلاعات مورد نیاز خانوار کشور در اداره آمار در دولت نهم جمع آوری شده است !

• شاید با ادبیاتی زیبا گفته شود این در آمد هنگفت از یارانه که در فاز دوم قرار بود ماهی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب مردم ریخته شود صرف کارهایی چون بیمه کردن ۵ میلیون نفری که فاقد هرگونه بیمه هستند می شود ، خوب اینکه در برنامه های دیگر  گنجانده شده و محل بودجه اش جای دیگر است و هزینه ی آن تقریباً یک بیست هزارم این مبلغ است ، پس مابقی این پول هنگفت چه می شود ؟!  گویا درآمد کشور فقط از یارانه ای است که مردم می گیرند این در صورتی است که دولت دهم بودجه اش را بنابر دلاری ۱۲۲۶ تومان بسته بود ولی این دولت با فروختن دلار ۲۶۰۰ تومانی بودجه اش را بسته است ! و وزیر نفت دولت ۱۱- که وزیر دولت های خاتمی و رفسنجانی هم بوده –  گفته است فروش نفت امسال حدود ۴ میلیون بشکه در روز ( بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ، سهم هر ایرانی بیش از ۵ میلیون تومان ) می رسد و هزاران دلار درآمد از صادرات اجناس غیرنفتی و مالیات پس این درآمدها کجا باید هزینه شود و چرا اکثر مردم کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد این حق را برخوردار می شوند ؟!

بنابر سابقه ی آشکاری که دولت یازدهم در ۱۶ سال مدیریت خویش – یعنی از دولت پنجم تا دولت هشتم – دارد تقسیم ناعادلانه ی ثروت ها و ازدیاد فاصله ی فقیر و غنی در این دوران از هزینه های سنگینی است که به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد و حال که هنوز ماهیّت اقتصادی دولت جدید برای مردم کاملا بروز نکرده و هنوز کشور در فضای خدمت و آبادی دولت نهم و دهم حرکت می کند دولت یازدهم به راستی چرا سراسیمه همراه با اصول گرایان مجلس به دنبال سرازیر کردن منابع مالی سرشار حذف یارانه های غیر مستقیم به بنگاههای مد نظر خود می باشند و این اتفاق اگر بیافتد با وجود فشار فزاینده بر مردم که اکنون با تعطیلی خیلی از طرح های عمرانی بیکاری های زیادی مشهود است و بنابر سیاست های انقباضی قدرت خرید و سطح رفاهی مردم بسیار تنزّل یافته ، این رویکرد بی تدبیرانه معضلات اجتماعی و امنّیتی را به نفع دشمنانمان افزون نمی کند ؟! و آیا این جنجال ها برای به حاشیه راندن توافق جامع جمع آوری برنامه ی هسته ای کشور در ژنو است ؟!

البته حذف یارانه مستقیم خواست دشمنان این مردم نیز بوده است ، چرا که نمی خواهند مردم به جز سختی و تحقیر از جمهوری اسلامی خاطره ی خوش در ارتقا سطح معیشتشان داشته باشند .

با وجود مافیای تنیده در ساختار درمانی و دارویی کشور اگر به راستی هم بخش کمی از این درآمد به دارو و درمان اختصاص یابد به جز فربه شدن این مافیا و افزایش اجحاف های این دشمنان سلامت به مردم ، تزریق بخشی از این پول نتیجه ی بهتری نخواهد داشت .

بنابراین پرداخت مستقیم یارانه در ساختاری که مافیا زده و فساد انگیز است عاقلانه ترین و عدالت محور ترین تدبیر است و حقّ مسلّم مردم می باشد و دولت موظف است در همان مسیری که دولت دهم حرکت کرد حقوق مردم را طبق سوگندی که خورده است پاس بدارد.