رهبر معظم انقلاب در راستای رسیدن به الگو و متدولوژی اسلامی و ایرانی اداره‌ی جامعه و پیشبرد آن، خواستار «نهضت تولید نرم‌افزارهای اسلامی» شدند؛ در مسیر تولید نرم‌افزارهای اسلامی برای پیشرفت سیاسی موانع بسیاری وجود دارد که در این وجیزه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛«پیشرفت و عدالت» نامی است که مقام معظم رهبری در ابتدای دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی به عنوان راهبرد اصلی این دهه بر آن نهادند و در همان سال‌های ابتدایی این دهه با بیان این جمله‌: «ما می‌خواهیم مسئله‌ی پیشرفت و عدالت، در دهه‌ی چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود.»[1]
خواستار آن شدند که همه‌ی آحاد جامعه از مسئولین گرفته تا مردم در راستای تحقق آن در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشور در راستای تحقق این راهبرد تلاش کنند. امروز که یک سال تا رسیدن به نیمه‌ی این دهه باقی است، این یادداشت بر آن است تا به بررسی یکی از شقوق و عرصه‌های پیشرفت و موانع پیش روی آن، یعنی پیشرفت سیاسی بپردازد.
ابتدا جهت فهم بهتر از «پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی» به بررسی خود مفهوم پیشرفت و مؤلفه‌های آن می‌پردازیم؛ تا بتوان بدین‌وسیله به عرصه‌های مختلف پیشرفت، از جمله پیشرفت سیاسی نیز پرداخت. جهت درک عمیق‌تر از «پیشرفت» مد نظر انقلاب اسلامی و خواست مقام معظم رهبری باید از تبیین لفظ «پیشرفت» آغاز کرد و به این سؤال پاسخ داد که «چرا رهبر انقلاب به جای این لفظ از لغت «توسعه» استفاده ننمودند؟» تا بتوان مطابق آن از توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و ... سخن به میان آورد.
در پاسخ به چرایی استفاده نکردن معظم‌له از لفظ توسعه باید دانست که اساساً در جهان به صورت متداول دو نگرش نسبت به توسعه وجود دارد:
نگرش اول، توسعه را حرکتی همیشگی در مسیر راهی که غرب پیش‌تر طی کرده، می‌داند و تحقق ایستار‌ها و ارزش‌های غربی را در همه‌ی جوامع الزامی می‌شمارد و برای انسان‌های دیگر جوامع، نقشی جز تسهیل کنندگی این روند قائل نیست.
نگرش دوم، با به رسمیت شناختن مختصات فرهنگ‌های دیگر جوامع با نام سنت‌گرایی، به همزیستی آن با ایستارها و ارزش‌های غربی، با نام نوگرایی تأکید می‌کند[2] که در نهایت این جوامع مبتنی بر این مدل توسعه، در قالب خرده فرهنگ‌ها در فرآیند جهانی سازی در جامعه‌ی جهانی هضم می‌شوند.
این در حالی است که انقلاب اسلامی فارق از مدل‌های مدرنیزاسیون، در قالب نگرش سوم، توسعه را نه در تحقق لیبرال دموکراسی، بلکه مبتنی بر چارچوب تمدن سازی اسلامی و در راستای اندیشه‌ی مهدویت تعریف می‌کند و به دنبال جهانی سازی اسلام است. از این رو رهبر فرزانه‌ی انقلاب در جهت آنکه در بین مسئولین، نخبگان، دانشگاهیان و دیگر آحاد جامعه بین لفظ مورد اشاره‌ی خود با آن دو نگرش نخست توسعه، انگاره‌ی این همانی شکل نگیرد به جای لغت «توسعه» از لغت «پیشرفت» استفاده نموده‌اند.
حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در تبیین این مطلب می‌فرمایند:
«ما وقتی می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه‌ی به مفهوم غربی تداعی شود... ما مجموعه‌ی غربی شدن، یا توسعه یافته‌ی به اصطلاح غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است... اساس نگاه اسلامی به پیشرفت،‌ بر پایه‌ی این نگاه به انسان است: اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی می‌داند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایه‌ی همه‌ی مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده این است... کشور ما آن وقتی پیش رفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند.»[3]

مقام معظم رهبری پیشرفت را در چارچوب حرکت از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی و از نظام اسلامی به دولت اسلامی و از دولت اسلامی به کشور اسلامی و از کشور اسلامی به جهان اسلامی تعریف می‌نمایند.

اما پیشرفت مبتنی بر نگاه یاد شده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و از جمله سیاسی مستلزم وجود نرم‌افزارها و سیستم عامل‌هایی است که جمهوری اسلامی در قالب آن‌ها پیشرفت مد نظر خود را پیگیری کند. اساسی‌ترین مشکل در جامعه‌ی ما نبود نرم‌افزارهایی است که بتوان در قالب آن تمدن بزرگ اسلامی را پایه‌ریزی کرد. اساساً مادامی که دست‌یابی به نرم‌افزارها و مفاهیم متناسب با تمدن اسلامی تحقق نیابد، نمی‌توان بحث از استحکام و پیشرفت حکومت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.
در عرصه‌ی سیاسی چون بسیاری دیگر از عرصه‌های تمدن اسلامی منشأ معضلاتی از قبیل:
- قبیله‌گرایی سیاسی؛
- فساد و تبعیض سیاسی؛
- ولایت گریزی و ولایت ستیزی؛
- بی‌بصیرتی خواص و نخبگان؛
- دنیاطلبی کارگزاران؛
- عدم شایسته سالاری در تصاحب مناسب سیاسی، اجرایی و مدیریتی؛
- عدم ارتباط مستمر مردم و مسئولین نظام سیاسی؛
- بی‌تفاوتی برخی اقشار نسبت به مناسبات سیاسی؛
و ...
را باید در نبود نرم‌افزار جامع سیاسی جست. نرم‌افزاری که در راستای پیشرفت برای تحقق تمدن اسلامی، سیستم و ساختارهایی را در جهت تنظیم روابط سیاسی مردم و مسئولین و مسئولین با هم، تبیین نماید. متأسفانه در برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی در نبود مدل و نرم‌افزارهای اسلامی متناسب با نیازهای زمانه برای اداره‌ی جامعه، برخی مدیران و نخبگان سیاسی مبتنی بر الگو و نرم‌افزار‌های لیبرالیستی از غرب آمده اقدام به مدیریت و برنامه‌ریزی جامعه کردند.
بسیاری از معضلات و نارسایی‌های جامعه از جمله مواردی که پیش‌تر بدان اشاره شد نتیجه‌ی این نوع از مدیریت بوده است که در برهه‌هایی از زمان خواستار خروج قطار نظام از گفتمان انقلاب اسلامی شده است. رهبر انقلاب با درک صحیح این ضرورت انقلاب اسلامی و در راستای رسیدن به الگو و متدولوژی اسلامی و ایرانی اداره‌ی جامعه و پیشبرد آن، خواستار «نهضت تولید نرم‌افزارهای اسلامی» شدند.
ایشان در تبیین این مطالبه‌ی به حق خود از مجامع علمی (حوزه و دانشگاه) می‌فرمایند: «باید مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی آن‌ها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمی‌شود درباره‌اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنند؛ روی آن‌ها سؤال بگذارند؛ این جزمیت‌ها را بشکنند و راه‌های تازه‌ای بیابند؛ هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است.» [4]
در مسیر تولید نرم‌افزارهای اسلامی برای پیشرفت سیاسی موانع بسیاری وجود دارد که در این وجیزه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:
1. مدیران و نخبگان ناهمتراز با انقلاب اسلامی؛
در مسیر تولید نرم‌افزار‌های اسلامی مدیران و نخبگانی که یا مؤمن به لیبرال دموکراسی‌اند و یا فهم درستی از انقلاب اسلامی ندارند. پیشرفت را با انگاره‌ی این همانی مترادف با توسعه به معنای غربی شدن می‌دانند. این نیروهای ناهمتراز ضمن آنکه مانع تولید نرم‌افزارها و الگوهای اسلامی می‌شوند با عمل به الگوها و نرم‌افزارهای غربی برای اداره‌ی جامعه، موجب بروز کژی‌ها و معضلاتی در مسیر انقلاب اسلامی شده‌اند.
این جریان، پیشرفت سیاسی را توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی سیاسی را چیزی جز تحقق مؤلفه‌های لیبرال دموکراسی نمی‌داند. بخشی از این نیروهای ناهمتراز انقلاب اسلامی با پذیرش تجدد غربی و با نفی تمدن اسلامی به دنبال القای اتوپیای التقاطی برای انقلاب اسلامی هستند. سخن گفتن از مالزی و ژاپن اسلامی در روزگار گذشته و ترکیه در روزگار معاصر را باید در همین راستا تفسیر کرد.
2. ضعف مفرط دانشگاه.
پیشرفت سیاسی مبتنی بر تحقق تمدن اسلامی در دانشگاهی که دانشجوی علوم سیاسی‌اش در اولین مواجهه با علم سیاست در تبیین بنیادهای علم سیاست بدون هیچ توضیحی می‌آموزد که: «در عصر جدید که منابع ماورای اجتماعی مشروعیت قدرت دچار بحران شده‌اند، تنها راه تولید اقتدار، توسل به حاکمیت مردم بوده است.» [5] چگونه می‌توان انتظار داشت که به دنبال مدل اسلامی -ایرانی پیشرفت در حوزه‌ی مسائل سیاسی باشد؟

در دانشگاهی که دانشجوی علوم سیاسی‌اش در اولین مواجهه با علم سیاست می‌آموزد که: «در عصر جدید که منابع ماورای اجتماعی مشروعیت قدرت دچار بحران شده‌اند، تنها راه تولید اقتدار، توسل به حاکمیت مردم بوده است.» چگونه می‌توان انتظار داشت که به دنبال مدل اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه‌ی مسائل سیاسی باشد؟

جریان کلی دانشگاه برای تولید نرم‌افزارهای اسلامی دو نیاز اساسی دارد:
اول آنکه دانشگاه نیاز به ترمیم و نقد جدّی ساختارها و محتوای غربی حاکم بر خود را دارد تا به نقطه‌ی آغاز تولید نظریه‌های اسلامی برسد.
دوم آنکه نیاز به عمق بخشی در شناخت مبانی اسلامی دارد.
آنچه امروز از اسلام در دانشگاه‌ها بیان می‌شود، سطحی و نازل بوده و با این شناخت سطحی، به هیچ وجه نمی‌توان تولید نرم‌افزار اسلامی کرد.
3. کم‌کاری حوزه‌های علمیه.
در طول تاریخ شیعه و تا پیش از انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه خدمات ارزنده‌ای به امت اسلامی داشته و نسبتش با حکومت‌ها نسبت واکنشی و انتقادی بوده و بیشتر به نبایدها پرداخته؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق حکومت جمهوری اسلامی برخی سطوح حوزه‌ی علمیه همچنان به نبایدها می‌پردازند.
در حالی که باید در حوزه‌ی بایدها و نظام‌سازی و تمدن‌سازی مبتنی بر منابع اسلامی وارد شود و به مواردی از قبیل فقه حکومتی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی و سازوکارهای فرهنگ اسلامی پرداخت. با تحقق حکومت شیعه و تشکیل جمهوری اسلامی نیازهای اجتماعی به احکام اسلام از رساله‌های عملیه که بیشتر به جنبه‌های فردی می‌پردازد، فراتر رفته است.
تولید نرم‌افزار و الگوهای اسلامی برای تمدن سازی اسلامی برای پیشرفت در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... امروز از ضرورت‌های انقلاب اسلامی است که در مرحله‌ی اول بر عهده‌ی حوزه‌های علمیه است. البته گام‌های بسیار سازنده‌ای در برخی مجموعه‌های حوزه‌ی علمیه برداشته شده که این ابتدای راهی است که انتهایش تشکیل تمدن اسلامی است که در درون خود مبتنی بر نظریه‌ی ولایت فقیه، ضوابط سیاسی اسلام حاکم است.
به عنوان حسن ختام و نتیجه‌گیری باید اذعان داشت که پیشرفت سیاسی در نظام اسلامی نیاز به الگو و نرم‌افزاری دارد که بتوان در آن، چارچوب سیاستی را متصور بود که مبتنی بر ارزش‌های والای اسلامی است و این مسیری است که انقلاب اسلامی در آن طی طریق می‌کند. البته تحقق نظریه پردازی‌های اسلامی در جهت تولد نرم‌افزارهای اسلامی نیاز به مؤلفه‌هایی دارد که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در تشریح آن می‌فرمایند: «آنگاه‌ که‌ نخبگان‌ ما نقطه‌ی‌ تعادل‌ میان «هرج‌ و مرج» و «دیکتاتوری» را شناسایی‌ و تثبیت‌ کنند، دوران‌ جدید آغاز شده‌ است‌.
آری‌، نباید از «آزادی» ترسید و از «مناظره» گریخت‌ و «نقد و انتقاد» را به‌ کالای‌ قاچاق‌ و یا امری‌ تشریفاتی‌، تبدیل‌ کرد چنانچه‌ نباید به جای‌ مناظره‌، به «جدال‌ و مراء»، گرفتار آمد و به جای‌ آزادی‌، به‌ دام‌ هتاکی‌ و مسئولیت‌ گریزی‌ لغزید. آن‌ روز که‌ سهم «آزادی»، سهم‌ «اخلاق» و سهم «منطق»، همه‌ یکجا و در کنار یک‌دیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت‌ علمی‌ و تفکر بالنده‌ی‌ دینی‌ در این‌ جامعه‌ است‌ و کلید جنبش‌ «تولید نرم‌افزار علمی‌ و دینی» در کلیه‌ی‌ علوم‌ و معارف‌ دانشگاهی‌ و حوزوی‌ زده‌ شده‌ است‌.» [6] (+)

جعفر حسن‌خانی
پی‌نوشت‌ها:
[1]. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/1388
[2]. دکتر سیدعلی قوام، سیاست‌های مقایسه‌ای، انتشارات سمت، 1387
[3]. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/1388
[4]. بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 9/12/1379
[5]. حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، نشر نگاه معاصر، 1383 (این کتاب از منابع آزمون ارشد علوم سیاسی است)
[6]. پاسخ به نامه‌ی جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه پردازی، 16/11/1381