دو مفهوم پیشرفت اقتصادی و ناکارآمدی تحریم‌ها رابطه‌ای متقابل دارند. پیشرفت با افزایش قدرت چانه‌زنی، تهدید به زور و تحریم را از سر راه کشور برمی‌دارد و همین منجر به تأمین امنیت روانی در سرمایه‌گذاران داخلی خواهد شد و همین امنیت روانی امنیت اقتصادی را نیز در پی دارد.


«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ احمد صدیقی؛ به‌واسطه‌ی اینکه کشور درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی است و از طرف دیگر هنوز با مشکل رفع تحریم‌ها در مرحله‌ی اجرا مواجه است، در این یادداشت تلاش می‌کنیم نکاتی را درخصوص استقلال، پیشرفت، قدرت و اقتصاد درون‌زا با توجه به مسائل سیاست خارجی مورد بررسی قرار دهیم.

1. استقلال کشور در گرو پیشرفت کشور است و اقتصاد اولویت کشور است. پیشرفت و استقلال دو روی سکه هستند. تا پیشرفت اقتصادی در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشد، استقلال تصمیم‌گیری نیز به وجود نمی‌آید. البته منظور از استقلال سیاسی، انزوا و عدم ارتباط با جهان خارج نیست، بلکه منظور استقلال سیاسی با مفروض پنداشتن حاکم بودن اصل قدرت و تلاش کشورها برای دستیابی به منافع ملی خویش به طرق مختلف است.

2. در دوره‌ی استعمار «کشورهای صنعتی سلطه‌گر به‌صورت آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده از تخصیص سرمایه برای کنترل الگوی توسعه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته استفاده می‌کنند. در واقع، اساس بحث آن‌ها این بود که پویایی و شکوفایی اقتصادی در کشورهای پیشرفته در گرو جلوگیری آگاهانه از حفظ و توسعه‌ی صنایع بومی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است.»(1)

3. در دوره‌ی استعمار «پویایی، رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای صنعتی سرمایه‌داری اساساً بستگی به پتانسیل‌ها و فعالیت‌هایی داشت که سرچشمه‌شان در خارج بود. آن‌ها باید مواد غذایی و مواد خام مورد نیازشان را از کشورهای ضعیف وارد می‌کردند و مازاد مواد صنعتی تولیدشده را به بازارهای این کشورها صادر می‌کردند. ازاین‌رو تداوم اوضاع اقتصادی کشورهای صنعتی منوط به جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی کشورهای ضعیف و دارای منابع طبیعی فراوان بود.»(2)

4. قدرت‌های سرمایه‌داری امروز نیز از طریق مداخله در امور داخلی سایر کشورها سعی در تغییر معادلات سیاسی آن‌ها به نفع خود و جلوگیری از بسط نفوذ استراتژیک و اقتصادی آن‌ها دارند تا به مطامع اقتصادی خویش نائل آیند. در بعضی مناطق و کشورها، جنگ به راه می‌اندازند تا صنعت تسلیحاتی‌شان را که بخش عمده‌ای از اقتصاد فرومانده‌ی آن‌ها را دربرمی‌گیرد، به گردش درآورند. در برخی کشورها نیز شیوه‌ی مداخله در امور داخلی سایر کشورها را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند تا به‌واسطه‌ی امتیازات سیاسی یا بین‌المللی کالاهای آن‌ها را به کمترین میزان قیمت خریداری کنند. درخصوص ایران نیز همان‌طور که رهبر انقلاب در سخنرانی یک فروردین خود اشاره کردند، دشمن از سه ابزار تبلیغات، نفوذ و تحریم برای تأثیرگذاری بر معادلات ایران بهره می‌برد.

5. پیشرفت اقتصادی و یا عدم پیشرفت اقتصادی را صرفاً نمی‌توان به عوامل خارجی نسبت داد. همان‌طور که پیشرفت درون‌زا بدون توجه به این اصل و عدم ارتباط با خارج امکان‌پذیر نیست. به‌عبارتی پیشرفت وابسته به عناصر درونی است که البته سیاست خارجی نیز می‌بایست تسهیل‌کننده‌ی آن باشد.

6. اساساً دنیای روابط بین‌الملل، دنیای اعتماد به سایر کشورها نیست. برعکس، اصل قدرت‌طلبی در نظام بین‌الملل حاکم است. کشورها در عین ارتباط با دنیای خارج، باید در ابعاد گوناگون بتوانند خود را قدرتمند سازند تا مانع از سوءاستفاده بیگانگان از ضعف آن‌ها شوند.

7. وابستگی در اقتصاد، مختص کشورهای کمتر پیشرفته نیست. کشورهای پیشرفته‌تر نیز به طرق متفاوت به کشورهای دیگر که موسوم به جهان سوم هستند وابسته‌اند. برای مثال، 80 درصد واردات نفت خام، 26 درصد واردات محصولات صنعتی، 25 درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای و 53 درصد واردات کالاهای مصرفی ایالات‌متحده‌ی آمریکا را کشورهای جهان سوم تأمین می‌کنند.

8. در کشورهایی که وحدت کمتر و مبارزات درونی فراوان به دلایل مختلف از جمله منازعات غیرنهادینه بر سر کسب قدرت، مناقشات سیاسی و... وجود دارد، ارتباط با جهان خارج نیز اسباب مداخله و یا تخطی از قانون اساسی کشورها را فراهم می‌آورد.

9. پیشرفت اقتصادی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه یک رشته تغییرات در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. بنابراین باید پیشرفت را جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه‌ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی،کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. پیشرفت اقتصادی در اصل باید نشان دهد مجموعه‌ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی داخل نظام، از حالت نامطلوب گذشته خارج شده و به‌سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می‌یابد.

10. پیشرفت هم واقعیتی عینی و هم واقعیتی ذهنی دارد که برحسب آن، جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی، وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر، به دست می‌آورد.(3)

11. استراتژی‌های متعددی درخصوص پیشرفت وجود دارد. از جمله‌ی این استراتژی‌ها می‌توان به استراتژی درون زای برون‌نگر اشاره کرد. این استراتژی به‌معنی وابستگی اقتصادی و یا از بین رفتن بنیان‌های استقلال کشور نیست.

12. آمریکای لاتین به‌عنوان آزمایشگاه توسعه ثابت کرده که سیاست خارجی توسعه‌ی تعامل‌گرا ناکارآمد است؛ چراکه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه‌ی آمریکای لاتین نبوده است. به طریق اولی این موضوع در مورد ایران نیز صدق می‌کند. ایران کشوری با بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختص خود و نامتناسب با الگوهای نئولیبرال است.

13. به این دلیل که تز پیشرفت درون‌زا از فرهنگ اقتصادی کشور ریشه گرفته است، سبب ایجاد امنیت روانی و اجتماعی نیز خواهد شد و موجبات ناآرامی مردم مبنی بر اینکه آزمایشی و موقت نیست و با روی کار آمدن دولت‌های متعدد متغیر خواهد شد را از بین می‌برد. روی دیگر این سکه این خواهد بود که پیشرفت درون‌زا امکان بازیگری بین‌المللی نیروهای فعال سیاست خارجی را بیشتر کرده و امنیت منطقه‌ای و عمق استراتژیک را نیز بسط خواهد داد.

14. رابطه‌ی میان پیشرفت اقتصادی و درون‌زا سبب ناکارآمدی تحریم‌ها خواهد شد. دو مفهوم پیشرفت اقتصادی و ناکارآمدی تحریم‌ها رابطه‌ای متقابل دارند. پیشرفت با افزایش قدرت چانه‌زنی، تهدید به زور و تحریم را از سر کشور برمی‌دارد و همین منجر به تأمین نکته‌ی قبل یعنی امنیت روانی در مردم خواهد شد و همین امنیت روانی، امنیت اقتصادی را نیز در پی دارد.

15. جمهوری اسلامی الگوی سیاسی و فرهنگی کشورها و ملت‌های منطقه است. قرار داشتن در چنین جایگاهی بدون داشتن ظرفیت مدل‌سازی اقتصادی قابل قبول نیست.(+)

منابع

(1). الیاسی، حمید. وابستگی جهان سوم، تهران، مؤسسه‌ی اطلاعات، 1364، ص215.
(2). الیاسی، همان.
(3). تودارو، مایکل، توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی، تهران، انتشارات کوهسار، 1388.

لينک کوتاه مطلب: http://miniurl.ir/6oWcp