به سخنان یکی از مقامات ارشد قضایی درباره حصر فتنه دقت کنید! ایشان گفتند که حصر سران فتنه با حکم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. این به چه معناست؟ این یعنی رئیس این شورا که شخص حسن روحانی است، دبیر این شورا که علی شمخانی است و سایر اعضای این شورا می‌توانند درباره رفع حصر از سران فتنه تصمیم‌بگیرند. پس کلید این قفل الان در دستان آقای کلیددار است!

 

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ علی مطهری و حسن روحانی زوجی که با استفاده از یک چفیه رای اعتماد وزیر علوم را از مجلس نهم گرفتند، و پروژه مشترک قبلی خود را با موفقیت به اتمام رساندند، با تکرار این سناریوی شیرین، گویا طراحی جدید را برای ادامه حمایت بدنه اصلاح‌طلبی از دولت یازدهم با موفقیت به پایان رساندند.

در قضیه رای اعتماد به محمد فرهادی، مطهری بعنوان مخالف ثبت نام و صحبت کرد و نمایندگان با دیدن این مخالفت و همچنین با نیم نگاهی به چفیه‌ آقای وزیر که برای اولین و آخرین بار بر گردن فرهادی دیده شد، یکپارچه به او رای اعتماد دادند، تا پس از آن شاهد تکمیل پروژه‌های اصحاب فتنه در این وزارتخانه باشیم.

علی مطهری همانی است که زمانی دیگران را به جرم حمایت از خادم ملت، به وکیل الدوله بودن متهم می‌کرد، امروز از وکیل المله، به وکیل الدوله و اکنون به وکیل الفتنه ارتقاء سمت داده است. ولی این ظاهر ماجراست!

به سخنان یکی از مقامات ارشد قضایی درباره حصر فتنه دقت کنید! ایشان گفتند که حصر فتنه با حکم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. این به چه معناست؟ این یعنی رئیس این شورا که شخص حسن روحانی است، دبیر این شورا که علی شمخانی است و سایر اعضای این شورا می‌توانند درباره رفع حصر از سران فتنه تصمیم‌بگیرند. پس کلید این قفل الان در دستان آقای کلیددار است!

اما نکته بسیار مهم این است که روحانی و حامی او یعنی هاشمی رفسنجانی، به دلایل متعدد با رفع این حصر مخالفند! روحانی و هاشمی به این دلیل مخالفند چون نگاه همه اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی آنها به این دو نفر است! آنها به این کانون توجه بودن نیاز مبرم دارند. خصوصا روحانی که اگر این کانون توجه بودن را از دست بدهد، دیگر برای انتخابات بعدی هیچ سرمایه ای برایش باقی نخواهد ماند. موسوی و کروبی پس از رفع حصر نگاه‌ها را به سمت خود جلب می‌کنند و قطعاً روحانی و هاشمی که هیچگاه یک اصلاح‌طلب یا بهتر بگوییم هیچگاه یک دوم خردادی نبوده‌اند را از دایره تأثیرگذاری و رهبری این جریان خارج خواهد ساخت. پس نیاز روحانی و هاشمی رفسنجانی به ادامه حصر آن دو نفر، نیازی حیاتی است!

حال به سابقه علی مطهری دقت کنید! علی مطهری هم هیچگاه یک اصلاح‌طلب واقعی نبوده است. در دوران هشت ساله اصلاحات، او یکی از منتقدان اصلاحات بود، علی مطهری همواره در تیم هاشمی بازی کرده و مهره اصلی هاشمی در مجلس است.

اما سکوت هاشمی و روحانی در قبال حصر این دو نفر، بدنه اصلاحات را نسبت به قولی که رئیس جمهور روحانی برای حصر آنها داده دلسرد می کند. پس اینها نیاز دارند که خود را در تلاش برای رفع حصر نشان داده تا بدنه اجتماعی اصلاحات شش دانگ طرفداری خود را حفظ کنند. از یک طرف روحانی در سخنرانی‌های خود صحبت از بخشش نظام برای سران فتنه میکند و از سوی دیگر علی مطهری در مجلس نطق آتشین می‌خواند و نمایندگان را همچون جلسه رای اعتماد، به واکنش دلخواه خود می‌کشاند و صحنه، صحنه مظلومیت او، روحانی، هاشمی و سران فتنه می‌شود. با نگاهی به روزنامه‌های اصلاح‌طلب امروز، می توان موفقیت این پروژه را به خوبی دید!

در حالیکه حسن روحانی بنا به گفته ریاست محترم قوه قضائیه، پرونده رفع حصر را براحتی می‌تواند در شورای عالی امنیت ملی مطرح و حکم رفع حصر آنها را صادر کند.
برای روشن شدن این واقعیت نگاهی به ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی می‌اندازیم:
1- حسن روحانی: رئیس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی
2- علی لاریجانی: رئیس مجلس شورای اسلامی
3- صادق لاریجانی: رئیس قوه قضائیه
4- محمدباقر نوبخت: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
5- علی شمخانی: دبیر شورای عالی امنیت ملی
6- سعید جلیلی: نماینده رهبری در شورا
7- سید حسن فیروزآبادی: رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
8- عطاءالله صالحی: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
9- محمدعلی جعفری: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10- عبدالرضا رحمانی فضلی: وزیر کشور
11- محمدجواد ظریف: وزیر امور خارجه
12- سید محمود علوی: وزیر اطلاعات
13- وزیر مربوط به موضوع جلسه

در ترکیب سیزده نفره این شورا، شش نفر از اعضای دولت حضور دارند و با توجه به اینکه قضیه حصر یک قضیه قضایی است، وزیر دادگستری بعنوان وزیر مرتبط با موضوع نیز حق رای خواهد داشت و دولت در اکثریت مطلق قرار می‌گیرد. این در حالی است که با نگاهی به جمع شش نفردیگر، حداقل دو نفرشان مواضعی بسیار نزدیک با مواضع رئیس جمهور و سابقه حمایت‌های علنی و غیر علنی از دولت یازدهم را در پرونده خود دارند.

با علم به این واقعیت، دلیل نامه چندی پیش علی مطهری به رئیس قوه قضائیه هم روشن می‌شود که در آن نامه به این نکته اشاره کرده بود که شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم به حصر آقایان بدهد تا ذهن‌ها را به جای دیگری معطوف کند.

آقایان اصلاح‌طلب و مدیران رسانه‌های حامی اصلاحات! چرا یکبار به صورت رسمی از آقای روحانی نمی‌خواهید رفع حصر از سران فتنه را در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و با عمل به قول انتخاباتی خود، شمارا به آرزوی چندین ساله ‌تان برساند؟ این سوال را مطرح کنید و از پشت پرده ماجرای دیروز مجلس آگاه شوید!

منبع

"Our President, analytical news site"