دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جدید روز گذشته بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار و معوقات بانکی و تخلفات مربوط به موسسه مالی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مباحث شده در جلسه مربوط به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها بود که توسط بانک مرکزی گزارش آن به ستاد ارائه شد.
وی با اشاره به گزارشات ارائه شده در خصوص اقدامات غیر قانونی یک صندوق قرض الحسنه و خیریه بیان داشت: براساس مصوبه ستاد در سال گذشته از هرگونه سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم در این موسسه ممانعت به عمل آمد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار سیاسی شبکه ایران افزود: گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و بانک مرکزی منجر به اتخاذ اقدامات موثر نسبت به عملکرد این موسسه از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه ستاد، طی چند ماه گذشته این موسسه منحل و سپرده های مردم به موسسه مالی و اعتباری معتمد و قوی تری سپرده شد.

حجت الاسلام میر تاج الدینی گفت: این موسسه توانایی بالایی برای انجام تعهدات صندوق قبلی بدون هیچ گونه مشکل و وقفه ای را دارد.
وی با بیان این مطلب که اقدامات صورت گرفته جلوی اقدامات غیر قانونی و زمینه سوءاستفاده از سوی موسسه قبلی را از بین برد، خاطر نشان کرد: اتهامات عدیده ای نسبت به عملکرد صندوق قبلی وجود دارد که از طرف دستگاه های رسمی به دستگاه قضایی ارائه شده که پس از تشکیل دادگاه و صدور حکم نهایی از سوی ین دستگاه، اطلا ع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
نماینده دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: موسسه جدید طی چند ماه گذشته به تعهدات خود در قبال مردم به خوبی عمل کرده است به طوریکه اطمینان برای مردم در استان ها ایجاد شده که موسسه جدید با روند کامل، دقیق و صحیح امورات آنها را پیگیری می کند .
حجت الاسلام میرتاج الدینی از ذکر نام این موسسه خودداری کرد چرا که پرونده موسسه متخلف در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
وی به گزارشات بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت معوقات بانکی اشاره و خاطر نشان کرد: این موضوع در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این ستاد به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری،‌ برنامه ریزی هایی برای بررسی معوقات بانکی در نظر گرفته است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه معوقات بانکی اخلال اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و فساد را در پی خواهد داشت،افزود: به همین دلیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همزمان با شروع کار خود در سال 88، بررسی معوقات بانکی را به طور جدی پیگیری کرده است.
وی با اشاره به اینکه قبل از اقدامات ستاد در 88 میزان معوقات بانکی 4/23 درصد بود،‌گفت: پس از شروع کار ستاد و تشکیل کمیته وصول معوقات، ‌این رقم به 7/13 درصد کاهش یافت.
حجت الاسلام میر تاج الدینی با اشاره به اینکه این رقم در سال 90 به 1/15 درصد افزایش یافت، افزود: متأسفانه به دلیل توقف جلسات ستاد این رقم در سال 91 به 9/16 درصد افزایش یافت که رضایت بخش نیست.
وی مجدداً به تأکیدات و هشدارها ی مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و خاطر نشان کرد: امیدواریم ضمن پیگیری ابعاد مختلف تخلفات اقتصادی، با استمرار فعالیت کمیته وصول معوقات در سال 92 شاهد کاهش قابل توجهی در باقی مانده معوقات باشیم، چرا که بخشی از سرمایه کشور مربوط به این بخش می شود و اگر تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها ‌به این مجموعه ها باز گردانده نشود، اخلال اساسی در اقتصاد کشور به وجود آمده و بانک ها نمی توانند به تعهدات خود به سپرده گذاران و درخواست کنندگان تسهیلات در بخش تجاری، خدماتی و تولیدی به موقع پاسخگو باشد و به همین دلیل بخش های اقتصادی معطل شده و با رکود مواجه می شود.
حجت الاسلام میرتاج الدینی اظهار امیدواری کرد با اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی مشکلات این بخش به طور کامل مرتفع گردد.
میرتاج الدینی در خصوص عدم حضور نمایندگان قوه قضائیه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته این موضوع از سوی نمایندگان مجلس که به نمایندگی از قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارند، پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: ما همچنان در دعوت نامه خود،‌ هم از نمایندگان قوه مقننه و هم نمایندگان قوه قضائیه برای حضور در جلسات دعوت به عمل می آوریم که امیدواریم نمایندگان قوه قضائیه در جلسات آینده ستاد حضور پیدا کنند.