صورت بندي «نظريه سياسي» ريچارد رورتي سال 1991.م (زمستان 1369 ه .ش) در رساله اولويت دموكراسي بر فلسفه ارائه شد كه خشايار ديهيمي 13 سال پس از انتشار آن، ترجمه فارسي اش را توسط انتشارات طرح نو به بازار كتاب فرستاد. ديهيمي در مقدمه خود، راهبردهاي اين رساله را به دليل ارتباطش با مسائل ايران، راهگشاي موانع «گذار به دموكراسي» دانسته است؛ در حالي كه نظريه رورتي، صرفا ً چهره اي از يك «نظام سياسي فاشيستي- سكولار» را بازمي تاباند.

اين نظام، حتي فاقد استانداردهاي حداقلي يك سيستم «دموكراتيك» است كه ايالات متحده آمريكا همواره شعار آن را مي دهد. 10 شاخص بنيادين نظام ليبرال سرمايه داري در رساله رورتي را مي توان چنين صورتبندي كرد:

الف) «علم سياست» و سياست ورزي عملي، بدون حاجت به فلسفه و عقلانيت راه خود را ادامه مي دهد. نفي فلسفه، شرط لازم براي استمرار موجوديت اين نظام است. بايد در عرصه نظريه پردازي هاي سياسي و اجتماعي، «اميد سياسي به آمريكا» را «جايگزين فلسفه» كرد.

ب) استراتژيست هاي ليبرال سرمايه داري نبايد در «نظريه پردازي سياسي» به دنبال هماهنگي تئوري هايشان با شناختي كه از انسان ها دارند، باشند. نظريه پردازي در اين نظام نيازي به «انسان شناسي» ندارد و تنها علم «تاريخ »و «جامعه شناسي» براي سياست ورزي بس است.

ج) «موجوديت نظام» در گروي «مشروعيت» آن نيست. دوران ضرورت وجود «مشروعيت عقلي» براي ايدئولوژي غرب به پايان رسيده است. همين كه «تجربه اي تاريخي به نام آمريكا» وجود دارد، شرط لازم و كافي براي استمرار سياست هاي ليبرال سرمايه داري است. اين تاريخ و تجربه، براي اثبات و حفظ برتري خود در جهان نياز به هيچ مبنايي ندارد و فقط بايد به «سنت ها» و «عادت ها» در جامعه تكيه كرد.

د) «آزادي سياسي» فقط و فقط براي شهرونداني كه فارغ از عقل و تفكر - حتي از نوع عقلانيت حداقلي مدرنيته- به تمام اجزاي سياست هاي حكومت ليبرال سرمايه داري ايمان آورده اند، تضمين مي شود. كساني كه در خارج از اين دايره ايستاده اند، ديوانه اند و بايد از حقوق شهروندي محروم گردند. حتي اگر اثبات شود كه طرح هايي كه افراد خارج اين دايره براي جامعه مي دهند، با اصالت و نيت خير است، باز هم نمي توان آنان را به ديده «شهروند» نگريست!

ه ) براي زيستن در جامعه اي كه ايدئولوژي ليبرال سرمايه داري در آن حاكم است (مانند آمريكا)، شرط احراز «شهروندي» برابر با حذف هويت شهروندان از عرصه عمومي است.

و) برپايه تئوري رورتي، استراتژيست ها و سياستمداران به سوالات پرسش كنندگان - و نه ضرورتاً منتقدان- در باب «آينده» سياست هاي خود و «تاثير» اين سياست ها بر سرنوشت انسان و عدالت، هيچ پاسخي نخواهد داد. كوشش اين نظام، راندن هرگونه «پرسش» از عرصه عمومي به حوزه هاي شخصي است.

ز) عمر «تسامح و تساهل» در برابر منتقدان - حتي ناقداني كه بر مبناي فلسفه مدرنيته مي انديشند- پايان يافته است. اعمال «زور» و «خشونت» عليه كساني كه «ايمان قطعي» به نظام ليبرال سرمايه داري نياورده اند، مجاز است تا موجوديت شكننده آن تهديد نشود.

ح) قرباني شدن انسان ها به پاي نظام ليبرال سرمايه داري، هزينه اي براي حفظ اين نظام است. بنابراين، تاسيس «جمهوري احمق ها» از چشم استراتژيست هاي اين نظام، نه تنها «امتناع نظري» و «امتناع عملي» ندارد، بلكه نابودي «فضيلت هاي انساني» بهايي است كه براي حفظ «آزادي سياسي» (به عنوان توجيه موجوديت اين نظام) پرداخته مي شود.

ط) از آنجا كه در نظام ليبرال سرمايه داري هرگونه «كوشش عقلي» براي درك واقعيت امور، «زباله هاي فكري» تلقي مي شود، اين نظام براي حفظ موجوديت خود به شهروندان توصيه مي كند كه «گزارش هاي فلسفي درباره انسان و عقل را دور بريزند.»

ي) «سياست آموزشي» و تربيتي اين نظام براي «پيشرفت اخلاقي» انسان ها، تشويق به «سبك سري» و ترغيب به «سطحي بودن» است! رورتي اين سياست را هم ادامه منطقي سياست هاي به جا مانده از «عصر روشنگري» براي رسيدن به «جامعه اي ايده آل» مي داند.

ريچارد رورتي، پس از سفر به ايران و چندي پيش از مرگش در مصاحبه اي با روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا كه تيرماه 1386 منتشر شد، نتايج ملاقات هايش با سياستمداران اصلاح طلب، دانشجويان و نويسندگان را تشريح مي كند. رورتي با تاكيد بر اينكه «ملي گرايي، تنها پادزهر اسلام گرايي در ايران است» مي گويد: «در پيامد ديدارهايي كه در تهران با دانشجويان داشتم اين نظر در من تقويت شد كه اين كشور نيز قادر خواهد شد اشراق گرايي اسلامي را در آينده اي نه چندان دور در دستور كار خود قرار دهد و اولين گام ها را در جهت دموكراسي بردارد... ملي گرايي تنها پاد زهر در مقابل اسلام گرايي است و اشراق گرايي اسلامي به زودي در ايران پا خواهد گرفت.... نيروهاي سكولار ايران چاره اي به جز جست وجوي مخرج مشترك هاي ديگري بر پايه ملي گرايي ندارند... فكر مي كنم كه نظرات من از اين جهت براي برخي از روشنفكران ايراني جالب توجه است كه با عقايد يورگن هابرماس همخواني دارند و به دنبال تأييد طرح وي مبني بر دموكراسي ميهن پرستانه هستند.

در كشورهايي چون جمهوري اسلامي ايران كه حكومت در اختيار مذهبي ها قرار دارد، نيروهاي سكولار براي مقابله با كساني كه سعي دارند مذهب را به وجه مشترك جامعه تبديل كنند، چاره اي به جز جست وجوي مخرج مشترك هاي ديگري بر پايه ملي گرايي ندارند، زيرا نسبت گرايي و گذشت از ريشه هاي ملي، هرگز نخواهند توانست در مقابل مذهب گرايي قد علم كنند.« اين نظريه ريچارد رورتي شامل گونه اي از «اشراق گرايي اسلامي» است كه برپايه مخرج مشتركي از ريشه هاي ملي- باستاني بنا شده است.

پیام فضلی نژاد