اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از ۲۱ سال، افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به مخارج جاري دولت به بيش از ۵۰ درصد، بهبود ۳۱.۵ درصدي نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي و افزايش كارايي نظام مالياتي در كشور از مهم ترين دستاوردهاي دولتهاي نهم و دهم در حوزه ماليات است.

ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است كه نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امكانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌ است.
بر همين اساس ‎ دولت ها براي جبران هزينه هاي خدماتي كه به شهروندان انجام مي دهند از طريق وضع مالياتي اقدام مي كنند. همچنين بهره گيري از درآمدهاي مالياتي يكي از راهكارهاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش توليد در بنگاه ها به شمار مي رود.

** درآمدهاي مالياتي دولت اصلاحات
مستندات نماگرهاي بانك مركزي نشان مي دهد، درآمدهاي مالياتي كه بعد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در بودجه دولت يكي از بزرگترين ارقام درآمدي است و افزايش اين درآمدها نيز نشان از كارآمدي دولت ها دارد. طي سالهاي ۷۶ تا ۸۳ (دولتهاي هفتم و هشتم) در مجموع بيش از ۳۶ هزار ميليارد تومان بوده است.
دولت اصلاحات در سال هاي ۷۶ و ۷۷ به ترتيب ۱۷۳۴ ميليارد تومان و ۱۸۶۸ ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي داشته است. در سال هاي ۷۸، ۷۹ و ۸۰ نيز دولت اصلاحات از محل ماليات توانسته مبالغ ۲۵۸۳ ميليارد تومان ، ۳۲۸۴ ميليارد تومان و ۴۱۷۸ ميليارد تومان درآمد كسب كند.
در سال هاي ۸۱، ۸۲ و ۸۳ نيز درآمد مالياتي دولت اصلاحات به ترتيب ۵۰۱۴ ميليارد تومان ، ۶۵۰۹ ميليارد تومان و ۸۴۴۲ ميليارد تومان بوده است. متوسط رشد سالانه درآمدهاي مالياتي دولت اصلاحات بيش از ۲۵ درصد بوده است.

** درآمدهاي مالياتي دولت نهم و دهم
دولت نهم طي چهار سال فعاليت خود توانست رشد مناسبي در كسب درآمد هاي مالياتي داشته باشد و به اين ترتيب كارآمدي خود را نسبت به دولت هاي گذشته در افزايش سهم ماليات از بودجه و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي اثبات كرد.
اما درآمد كسب شده از طريق انواع ماليات در سال هاي ۸۴، ۸۵ و ۸۶ به ترتيب ، ميزان ۱۳ هزار و ۴۵۷ ميليارد تومان ، ۱۵هزار و ۱۶۲ ميليارد تومان و ۱۹ هزار و ۱۸۱ ميليارد تومان بوده است. بر همين اساس درآمدهاي مالياتي در سال ۸۷ برابر با ۲۳۹۷۴ ميليارد تومان در سال ۸۸ برابر با ۳۰۰۰۴ ميليارد تومان ثبت شده است. آمارها نشان مي دهد در سال ۸۹ درآمدهاي عملياتي با كاهش نسبت به سال ۸۸ مواجه شده و به ۲۸۴۵۲ ميليارد تومان رسيده است. در سال ۹۰ كل درآمد مالياتي دولت برابر با ۳۹۲۹۴ ميليارد تومان و در سال ۹۱ برابر با ۴۳۴۸۳ ميليارد تومان (طبق آمار فعلي) بوده است كه در مجموع دولت نهم و دهم توانست بيش از ۲۱۳ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي كسب كند.
متوسط رشد سالانه درآمدهاي مالياتي دولت نهم و دهم در اين سالها بيش از ۱۸ درصد بوده است.

** اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از ۲۱ سال توسط دولتهاي نهم و دهم
لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۶۶مطرح شده بود اما تعلل دولتها در اجراي آن و بي توجهي به تامين هزينه ها از محل ماليات و اتكا به درآمدهاي نفتي توسط اين دولتها سبب شد تا اين لايحه با يك وقفه طولاني ۲۱ ساله، سرانجام در سال ۱۳۸۷ با همت و تلاش دولت نهم و با مصوبه كارگروه تحول اقتصادي عملياتي شود. تا قبل از ابلاغ مصوبه مذكور علي‌رغم به اتمام رسيدن بسياري از پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي، اجراي طرح به دليل عدم امكان تهيه اين نرم‌افزار، متوقف شد كه با ابلاغ مصوبه مورد اشاره، بستر لازم فراهم و اجراي طرح در سطح ملي با سرعت بيشتري اقدام شده است.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷برخي منابع مانند ماليات بر خدمات مخابراتي، تلفن همراه و نوشابه‌هاي گازدار از ارقام بودجه حذف شده و ماليات مربوطه در چارچوب ماليات بر ارزش افزوده وصول مي‌شود. اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده سهم مهمي در افزايش درآمدهاي اين بخش داشته است، به طوري كه ۲۵ درصد درآمد ماليات بر كالاها و خدمات در سال ۱۳۹۰ از اين منبع بوده است.

** نسبت درآمدهاي مالياتي به مخارج جاري دولت
سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به مخارج جاري دولت يكي از شاخص هاي بسيار مهم براي بررسي وضعيت فعاليتهاي مالي دولت به شمار مي رود. اين نسبت در ابتداي دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳۸.۵ درصد بوده است كه در سال بعد كاهش يافته اما پس از آن تا سال ۱۳۸۰ روندي روبه رشد داشته و به ۴۴.۹۷ درصد رسيده است. اين نسبت بالاترين ميزان براي دولت اصلاحات بوده است. چرا كه در سال ۱۳۸۱ اين نسبت با ۳۴.۱۲ درصد مي رسد. در سال ۸۳ نهايتا اين نسبت از ۳۶.۴ درصد فراتر نمي رود. متوسط اين نسبت در سالهاي فعاليت دولت اصلاحات ۳۷.۷۵ درصد بوده است.
در سال ۱۳۸۴ و با روي كار آمدن دولت نهم اين نسبت برابر با ۴۰.۶۷ درصد بوده است كه در سال ۸۵ به ۳۶.۴۶ درصد كاهش مي يابد. در سال ۱۳۸۶ اين نسبت به ۴۵.۵۳ درصد افزايش مي يابد. اين نسبت هر چند در سال ۸۷ با كاهش مواجه مي شود اما در سال ۱۳۸۸ به بالاترين ميزان خود يعني ۵۰.۵۳ درصد مي رسد كه بالاترين ميزان آن از سال ۱۳۷۰ تا كنون بوده است. نهايتا اين نسبت در سال ۱۳۹۰ به ۴۴.۱۵ درصد رسيد. متوسط اين نسبت در سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم ( از ۱۳۸۴ تا پايان ۱۳۹۰) بيش از ۴۲.۸۹ درصد بوده است. بنابراين عملكرد دولتهاي نهم و دهم در اين زمينه در مقايسه با دولت اصلاحات بيش از ۱۳.۶ درصد بهبود نشان مي دهد.

** نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي يكي ديگر از نسبتهاي تحليلي و مهم در ارزيابي عملكرد و وضعيت مالي دولتها به شمار مي رود. در شكورهاي نفت خيز يا صادركننده نفت، به دليل اينكه بيشتر توليدات مستقيم يا غير مستقيم به نفت وابسته است، سهم نفت در توليد ناخالص داخلي بالا است و در مقايسه با كشورهاي ديگر ، سهم ماليات به توليد كمتر است از طرف بالا بودن نسبت درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي نشان دهنده كارايي نظام مالياتي كشور نيز مي باشد.
بررسي ها نشان مي دهد كه اين نسبت در سال ۱۳۷۶ برابر با ۵.۷ درصد بوده است و در سال ۱۳۸۰ به ۶.۱۸ درصد رسيده است. در سال ۸۱ اين نسبت با كاهش مواجه شده و در نهايت در سال ۱۳۸۳ به ۵.۴۳ درصد مي رسد. در پايان سال ۸۴ اين نسبت به ۶.۹ درصد رسيد اما در سالهاي ۸۴ و ۸۵ به سطح ۶.۳ درصد بازگشت و در پايان سال ۸۷ نهايتا از ۷ درصد فراتر رفت. در سال ۸۸ اين نسبت به ۸.۴ درصد رسيد اما در سال ۸۹ با كاهش مواجه شد و از ۶.۶ درصد فراتر نرفت. طبق آخرين اطلاعات ارائه شده از طرف بانك مركزي اين نسبت در سالهاي ۹۰ و ۹۱ به ترتيب برابر با ۸.۱۵ و ۸.۴۹ درصد بدست آمده است.
متوسط اين نسبت در سالهاي فعاليت دولت اصلاحات معادل ۵.۵۱ درصد بوده است كه اين ميزان در سالهاي فعاليت دولت هاي نهم و دهم به ۷.۲۵ درصد ارتقا يافته است. بهبود ۳۱.۵ درصدي نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در دولت احمدي نژاد نسبت به دولت اصلاحات در حالي رقم خورده است كه توليد ناخالص داخلي در سالهاي اخير رشد قابل توجهي را تجربه كرده و براي اولين بار از مرز ۵۰۰ ميليارد دلار نيز فراتر رفته است.