دستاوردهاي دولت(65)؛رشدشاخص توسعه انساني وقرار گرفتن ايران دررديف كشورهاي باتوسعه بالا

خدمت رساني دولت هاي نهم و دهم و توجه به امور آموزشي، بهداشتي و همچنين افزايش درآمد كشور در سايه كار و تلاش مردم و برنامه ريزي هاي دولت خدمتگزار سبب شده است تا وضعيت كشور از منظر شاخص هاي تركيبي جهاني ارتقاء يابد. در گذشته تنها شاخص هاي مورد توجه براي بررسي رشد و پيشرفت در كشورها به شاخص هاي اقتصادي همچون توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي محدود مي شد. اما اكنون وضعيت زندگي و ميزان برخورداري بخشها و گروههاي مختلف از امكانات و همچنين شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي همچون وضعيت بهداشت و آموزش نيز مد نظر قرار مي گيرد.
به همين دليل شاخصهاي تركيبي همچون شاخص توسعه انساني معياري براي بررسي وضعيت رشد و پيشرفت از جهات مختلف، مورد توجه قرار گرفته اند. هرچند كه برخي گروهها و افراد در كشور اينروزها تلاش مي كنند تا آمارهاي مراكز رسمي را مورد هجمه قرار داده و تخريب كنند تا به اين وسليه عملكرد دولت در سالهاي اخير را زير سوال ببرند اما آمارهاي مراكز بين المللي نيز، ضمن تاييد آمارهاي مراكز رسمي كشور از تداوم و تسريع روند روبه رشد كشور در سالهاي اخير حكايت مي كند.
البته آمارهاي مراكز بين المللي معمولا با وسواس خاص و در برخي موارد با در نظر گرفتن برخي مواضع سياسي تهيه مي شوند و از اين لحاظ سختگيري به مراتب بيشتري نسبت به آمارهاي رسمي كشور در آنها به چشم مي خورد. به عنوان نمونه در مورد شاخص توسعه انساني برخي محاسبات صورت گرفته در داخل كشور حكايت از عبور اين شاخص از مرز ۰.۸ دارد اما در گزارشهاي بين المللي ۰.۷۴۲ به عنوان شاخص توسعه انساني در ايران در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ ميلادي) ذكر شده است.
توزيع امكانات در كشور، رسيدگي به اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه، توجه به زير ساختهاي پايه در مناطق روستايي و دور از مراكز شهري كه در سالهاي اخير در دستور كار دولت هاي نهم و دهم قرار داشته يكي از دلايل اصلي رشد پرشتاب شاخص توسعه انساني در ايران ارزيابي مي شود و انتظار مي رود با توجه به بسترهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده در سراسر كشور و خدمت رساني به بخشهاي مختلف اين روند در سالهاي آتي نيز ادامه يابد و شاهد ارتقاء جايگاه كشورمان در ميان ساير كشورها از اين جهت باشيم.
** رشد سريع ايران از نظر شاخص توسعه انساني
شاخص توسعه انساني Human Developement Index يا همان HDI شاخص تركيبي است كه از چهار شاخص اميد به زندگي، درآمد سرانه كشور، ميانگين تعداد سالهاي تحصيل دركشور و اميد به تعداد سالهاي تحصيل كشور تشكيل مي‌شود.
شاخص توسعه انساني سه مقوله وضعيت بهداشت، آموزش و استاندارد زندگي را در هر جامعه اي مورد توجه قرار مي دهد. بر اساس گزارش، برنامه توسعه ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران دومين كشور داراي رشد سريع در شاخص توسعه انساني در سالهاي اخير است.
ارزش شاخص توسعه انساني ايران براي سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ ميلادي) معادل ۰.۷۴۲ است، كه ايران را در گروه كشورهاي با توسعه انساني بالا و در رتبه ۷۶ در ميان ۱۸۷ كشور قرار مي دهد.
طبق آمار هاي سازمان ملل و مجامع بين المللي ارزش شاخص توسعه انساني ايران بين سال هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱، از ۰.۴۴۳ به ۰.۷۴۲ افزايش يافته است كه رشدي ۶۷ درصدي با ميانگين افزايش سالانه ۱.۶ درصد را نشان مي دهد و اين رقم به طور تقريب دو برابر نرخ ميانگين رشد جهاني در همين مدت است.
گري لوئيسهماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران مي گويد: آنچه مهم است و بايد مورد تحسين قرار گيرد، پيشرفت ايران در زمينه توسعه انساني است كه در طي سه دهه گذشته بررسي و اندازه گيري شده است.
به گفته وي، آنچه گزارش توسعه انساني سال ۲۰۱۲بر آن دلالت دارد، اين است كه از نقطه نظر شاخص توسعه انساني سياست هاي دولت در طول سال هاي ۱۹۸۰-۲۰۱۲ براي پيشرفت در شاخص توسعه انساني مناسب و چشمگير بوده است. سازمان ملل متحد هر ساله گزارشي در خصوص روند توسعه انساني در كشورهاي مختلف ارائه مي دهد.گزارش توسعه انساني سال ۲۰۱۲ ميلادي از ميان ۱۸۷ كشور جهان تعيين شده است.
** افزايش اميد به زندگي
در گزارش برنامه توسعه ملل متحد آمده است: ايران بين سال هاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ ميلادي دستاوردهاي قابل توجهي را ثبت كرده است، از جمله اميد به زندگي در لحظه تولد برابر با ۲۲.۱ سال افزايش يافته است.
اميد به زندگي يك شاخص آماري است كه نشان مي دهد متوسط طول عمر در يك جامعه چقدر است يا به عبارت ديگر هر عضو آن جامعه به طور متوسط چه ميزان سال عمر خواهد كرد.
بي ترديد، هرچه ميزان بهداشت در يك جامعه ارتقا يابد شانس زندگي كردن براي افراد آن جامعه افزايش خواهد يافت. هم اكنون، ميانگين سن اميد به زندگي در ايران ۷۳.۲ سال است كه در سال ۱۳۵۸ اين عدد ۵۱.۱ سال و در سال ۱۳۸۴ برابر با ۶۹.۸ سال بوده است.
جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱ بيشترين حركت را به سمت حداكثر امتياز در شاخص توسعه انساني داشته است.
** افزايش سرانه درآمد
همچنين ميانگين سالهايي كه افراد آموزش ديده اند و سالهايي كه انتظار مي رود افراد آموزش ببينند هر دو ۵.۷ سال افزايش نشان مي دهد. طي همين دوره سرانه درآمد ناخالص ملي بر مبناي موازنه قدرت خريد در جمهوري اسلامي ايران نزديك به ۴۸ درصد افزايش يافته است.
** كاهش مرگ و مير ناشي از زايمان
ايران از جمله كشورهايي است كه توانسته گامهاي مهمي در جهت كاهش مرگ و مير مادران در هنگام زايمان و همچنين مرگ و مير كودكان بردارد. هم اكنون مرگ و مير مادران در هنگام زايمان به ۲۴مرگ در ۱۰۰هزار نفر زناني كه زايمان مي كنند تقليل يافته است.اين شاخص در سال ۱۳۵۷ برابر با ۲۳۰نفر و در سال ۶۸ معادل ۱۴۰نفر در ۱۰۰ هزار نفر بود.
همچنين شاخص مرگ و مير اطفال در ايران بهبود يافته است به طوري كه هم اكنون اين نرخ ۲۹.۱نفر در هر هزار كودك است. اين نرخ در كشورهاي در حال توسعه ۵۱.۹ نفر در يكهزار كودك است.
** ارتقاء شاخص هاي مربوط به زنان
ايران از ارزش شاخص نابرابري جنسيتي معادل با ۰.۴۹۶ و رتبه ۱۰۷ بين ۱۴۸ كشور در سال ۱۳۹۱ برخوردار بوده است. ايران همچنين موفقيت چشمگيري نيز در اين زمينه كسب كرده است.
به طور تقريب ۶۲.۱ درصد زنان بزرگسال، در مقايسه با ۶۹.۱ درصد همتايان مردشان، به آموزش متوسطه يا عالي دست يافته اند. در ايران نرخ باروري نوجوانان ۲۵ تولد در هر يك هزار زنده زايي است كه ميانگين اين رقم در گروه كشورهاي قابل مقايسه با ايران ۵۰ است.
بر اساس گزارش سازمان ملل ، ايران هنوز بايد در خصوص افزايش نرخ مشاركت زنان در بازار كار و سياست تلاشهاي خود را افزايش دهد.
به نظر مي رسد دو موضوع در توسعه انساني كشورها نقش مهمي دارند از يكسو كودكان و از سوي ديگر زنان اركان مهم توسعه محسوب مي شوند. سلامت و آموزش كودكان و زنان مي تواند شرايط جامعه را همواره بهبود بخشد.
زنان به لحاظ فرزندآوري، نگهداري از كودكان و حفظ محيط زيست هموراه مورد توجه برنامه هاي سازمان ملل قرار دارند.زنان نقش مهمي در افزايش يا كاهش جمعيت دارند. همچنين حفظ محيط زيست از جمله موضوعاتي است كه از سوي زنان به كودكان مي تواند آموزش داده شود.
زنان همچنين نقش مهمي در حفظ غذا دارند. با توجه به افزايش قيمت مواد غذايي در سالهاي اخير نقش زنان در حفظ و استفاده بهينه از مواد غذايي افزايش يافته است.
افزايش حضور زنان در دانشگاهها در سالهاي اخير در كشور حتي اگر منتج به يافتن شغل نشود مي تواند تاثير بسزايي در زندگي نسل هاي آتي داشته باشد.
ايران هم اكنون در زمره كشورهاي با توسعه انساني بالاHigh Human Development قرار دارد و اين در حالي است كه هنوز گامهاي ديگري براي افزايش شاخص توسعه انساني در كشور وجود دارد.
هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران معتقد است: در حال حاضر دنيا و منطقه ما با چالش هاي بسياري در زمينه توسعه انساني و مسائل بشردوستانه روبرو است. اين چالش ها در جايي كه بهترين دانش پديد مي آيد، بهترين تجربه ها ارائه مي شود، بهترين عملكرد ها استفاده مي شوند و در جايي كه كشورها فراتر از مرزها همكاري مي كنند، بايد حل و فصل شوند.

** تغييرات شاخص توسعه انساني در دولت هاي نهم و دهم
طبق آمارهاي جهاني شاخص توسعه انساني در ابتداي دولت نهم ۰.۶۸۵ بوده است كه اكنون به ۰.۷۴۲ رسيده است. در اين مدت شاخص بهداشت نيز از ۰.۸۱ به ۰.۸۳۹ رسيده و شاخص درآمد سرانه نيز از ۰.۶۶۵ به ۰.۶۹ ارتقا پيدا كرده است. اين در حالي است كه شاخص آموزش با رشدي قابل توجه از ۰.۵۹۹ به ۰.۷۰۷ رسيده است. نكته قابل توجه در ارتباط با اين شاخص آنكه تغييرات اين شاخص بسيار كند است چرا كه تغيير هريك از شاخصهاي بهداشت، آموزش و درآمد سرانه نيازمند برنامه ريزي بلند مدت، ايجاد زيرساخت ها و انجام سرمايه گذاري هاي لازم در طول سالها مي باشد.