برق داركردن چاه هاي كشاورزي همواره از دغدغه هاي مسوولان بخشهاي انرژي و كشاورزي كشور بوده و در طول سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ تعداد چاه هاي كشاورزي برق دار از ۱۰۷ هزار به بيش از۱۸۹ هزار حلقه افزايش يافته است كه رشدي ۷۷ درصدي نشان مي دهد.

بخش كشاورزي به واسطه تامين مواد غذايي مورد نياز كشور از اهميت استراتژيك در اقتصاد برخوردار است و براي تامين امنيت پايدار اين بخش بايد اقدام هاي توسعه اي متناسب صورت گيرد. ازسوي ديگر بخش كشاورزي مصرف كننده عمده آب و برق توليدي در كشور محسوب مي شود كه متاسفانه بخش قابل توجهي از اين منابع در اين حوزه به هدر مي رود.
آب مهمترين عامل در توليد محصولات كشاورزي است و آب هاي زيرزميني مهمترين تامين كننده منابع آب در بخش كشاورزي محسوب مي شود. در گذشته براي انتقال آب از اعماق زمين به سطح، از سوخت ديزل استفاده مي شد، ، اما امروزه يكي از راهكارهاي اساسي جهت بهره وري بيشتر از آب، توسعه و گسترش سيستم هاي آبياري است. با افزايش بازدهي آبياري، آب بيشتري جهت توسعه اراضي كشاورزي تامين و در نتيجه بهره وري اين بخش بالا مي رود.
يكي از اقدامات جهت افزايش بازدهي، استفاده از موتور پمپهاي برقي به جاي ديزلي است كه اين كار مزاياي متعددي را در بردارد. با توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي، از مهمترين نتايج اين كار مي توان به كاهش استفاده از سوخت فسيلي، كاهش آلودگي محيط زيست و بهينه سازي مصرف انرژي اشاره كرد.
براساس آمار رسمي سالانه حدود ۹۰ ميليارد مترمكعب آب در بخش كشاورزي مصرف و حدود ۶۰ درصد آن معادل ۵۴ ميليارد متر مكعب به هدر مي رود كه رعايت الگوي كشت، آبياري تحت فشار و قطره‌اي و استفاده مجدد از آب شهري در بخش كشاورزي در جلوگيري از هدررفت آب تاثير‌گذار است. برداشت بيش از ظرفيت آب از سفره هاي زيرزميني منجر به افت آب در دشت هاي كشور، بروز خطر فرونشست و بيابان زايي و خشك شدن باغات و مراتع مي شود، بنابراين برق دار كردن چاههاي كشاورزي از عاجل ترين اقداماتي بود كه مدنظر قرار گرفت. چرا كه با برقي كردن چاه هاي كشاورزي امكان كنترل ميزان برداشت از چاه هاي مجاز و شناسايي چاه هاي غيرمجاز در كشور نيز ميسر مي شود.
كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از عدم استفاده از سوخت هاي فسيلي، سهولت استفاده از پمپ هاي برق نسبت به پمپ هاي ديزلي، بالا بردن راندمان استفاده از چاه ها و در نهايت كاهش قابل ملاحظه هزينه هاي بخش كشاورزي از ديگر مزاياي برق دار كردن چاه هاي كشاورزي به شمار مي رود.
ميزان مصرف برق در بخش كشاورزي در سال هاي اخير از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده، به طوري كه اين بخش در سال ۱۳۹۰ با مصرف ۳۰۰۲.۲ گيگاوات ساعت حدود ۱۶.۳ درصد از كل فروش برق وزارت نيرو را به خود اختصاص داد كه نسبت به سال ۱۳۸۹ از رشد ۱۴.۱ درصدي برخوردار بوده است. عمده مصرف برق در اين حوزه به موتورهاي پمپاژ آب تعلق دارد.
ميانگين مصرف برق هر مشترك در اين بخش در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۵۳۰۷.۳ كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۲.۴ درصدي داشته و تعداد مشتركين هم با ۲۷.۹ درصد رشد به ۲۸۵.۱ هزار مشترك رسيده است .
گفتني است كه ميانگين مصرف برق در بخش كشاورزي در برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور سالانه ۵/۱۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش ايرنا و بر اساس ترازنامه انرژي سال ۱۳۹۰ كه به تازگي منتشر شده است، در اين سال ۱۸۹ هزار و ۸۹۳ حلقه چاه كشاورزي به پمپ هاي برق مجهز شده كه متوسط مصرف آنها ۳۶ كيلووات است.
براساس اين آمار، استان هاي فارس و اصفهان در سال ۱۳۹۰ با ۱۵.۳درصد و ۱۱.۲ درصد بيشترين سهم را در برق داركردن چاه هاي كشاورزي به خود اختصاص داده اند.
اين در حالي است كه تعداد چاه هاي كشاورزي برق دار تا پايان سال ۱۳۸۹ حدود ۱۷۳ هزار حلقه با متوسط مصرف ۳۷ كيلووات بوده است. در اين سال به منظور احداث و تقويت شبكه برق چاههاي كشاورزي ۱۵۸.۸ ميليارد ريال اعتبار صرف شده است.
ميزان رشد مصرف برق بخش كشاورزي در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۱۳ درصد بوده است ، ضمن اين كه در اين سال هم استانهاي فارس و اصفهان به ترتيب با۱۵.۵ و ۱۱.۶ درصد داراي بيشترين تعداد چاه هاي كشاورزي برق دار بوده اند.
نگاهي به آمارهاي سال هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ نيز نشان مي دهد تعداد چاه هاي كشاورزي برق دار شده در اين سالها به ترتيب ۱۶۷ هزار و ۱۵۵.۳ هزار حلقه بوده است. اين در حالي است كه درسال ۱۳۸۶ تعداد ۱۴۷ هزار و ۳۶۶ حلقه چاه به موتورهاي برقي مجهز شده بودند. اين آمار براي سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۳۵ هزار و ۹۰۶ حلقه اعلام شده است.
مطابق آمارهاي موجود دولتهاي نهم و دهم از سال ۸۴ تا پايان سال ۹۰ بيش از ۸۰ هزار حلقه چاه را به موتور پمپ هاي برقي مجهز كرده اند كه با توجه به تعداد ۱۰۷ هزار حلقه اي چاه هاي برق دار شده در سال ۸۴، رشدي ۷۷ درصدي را نشان مي دهد. باتوجه به برآوردهاي موجود و برنامه ريزيهاي صورت گرفته در سال ۹۱ و همچنين شش ماهه اول سال ۹۲ به نظر مي رسد تعداد چاه هاي كشاورزي برق دار شده در دولتهاي نهم و دهم به بيش از ۱۰۰ هزار حلقه چاه برسد.
اهميت برق دار كردن چاههاي كشاورزي در اقتصاد كشور و صيانت از منابع آبهاي زير زميني غير قابل انكار است و قانون بودجه سال جاري هم توجه خاصي به اين مساله كرده است. ‌بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۲ كل كشور، وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده (۲۴) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳ تيرماه ۱۳۸۹ نسبت به تامين اعتبار برق‌دار كردن حداقل ۲۰ درصد از چاه‌هاي كشاورزي اقدام كند. براساس اين گزارش، وزارت نيرو و شركت هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستان ها، برق چاه‌ها را تامين كنند.