دستاوردهای دولت(82)؛ عبور ذخایر خارجی ایران از مرز یکصد میلیارد دلار

سید شمس الدین حسینی در دیدار 23 تیر ماه 92 هیات دولت با مقام معظم رهبری گزارشی را از وضعیت اقتصادی کشور ارایه کرد که به شرح زیر است :

سال گذشته دوم شهریور ماه گزارشی از اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران ارایه شد. در این نوبت نیز مطالبی در باب عملکرد اقتصاد جهان و اقتصاد ایران باتمرکز بر تحولات یکسال گذشته عرضه می شود، البته با توجه به اینکه سال پایانی دولت است به برخی نکات دیگرکه می تواند تصویر روشنتری از وضعیت اقتصاد ایران ارایه کند هم اشاره می شود.

** اقتصاد جهانی

روندهای اصلی اقتصاد جهانی شامل رشد اقتصادی، تجارت خارجی و جریان سرمایه گذاری خارجی پس از بحران سال 2007 به این سو،کند، نوسانی و مواجه با عدم اطمینان است.عملکرد رشد اقتصادی جهان در سال 2012 پایین تر از پیش بینی 3،5 درصد، حدود 3،1 درصد ثبت شد. رشد سال 2013 نیزکه قبلاً 3،3 درصد پیش بینی شده بود با بررسی عملکرد ماه های آغازین سال بازبینی و حدود 3 درصد برآورد می شود.

این رشد به هیچ وجه برای جبران شغل های از دست رفته کافی نبوده است، بنابراین نرخ های بالای بیکاری که در آمریکا حدود 7،5 درصد و برای اتحادیه اروپا برای سال 2013، 12،3 درصد پیش بینی شده است، نگرانی رؤسا و دولت های این کشورها را در پی دارد.

کندی رشد اقتصاد جهانی و عدم اطمینان به آینده منجربه آن شده است که پیش بینی قیمت نفت برای سال 2013 با اندکی کاهش حدود 105 دلار پیش بینی شود. البته در مقابل ناآرامی های سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) سبب افزایش قیمت و شکل گیری انتظارات قیمتی نفت می شودکه علامت مثبتی برای رشد اقتصاد جهانی نیست. درکنارکندی رشد اقتصادی، عملکرد و پیش بینی های روند تجارت جهانی حکایت از رشد پایین آن دارد.

رشد 2،5 درصدی برای عملکرد سال 2012ثبت و پیش بینی 3،5 درصد برای سال 2013 اعلام شده است .جریان سرمایه گذاری خارجی در سال 2012، 18 درصد کاهش یافت واگر چه برای سال 2013 ،13 درصد رشد پیش بینی شده است لیکن همچنان از عدد حدود 1976میلیارد دلار سال 2007کمتر است.

در مجموع عملکرد اقتصاد جهانی در سال های پس از بحران پایین و پیش بینی ها برای سال جاری اقتصاد جهانی تقریباً مشابه سال گذشته اعلام شده است. البته ارقام پیش بینی های جدیدتر نسبت به برآوردهای قبلی به پایین تعدیل شده اند. ضمن اینکه ریسک هایی چون رکود و مخاطرات حوزه یورو ،کسری بودجه و بحران بدهی عمومی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و ناآرامی های سیاسی منطقه MENA پابرجاست.

**اقتصاد ایران

اقتصاد ایران با چنین فضای عمومی اقتصاد جهانی مواجه بوده است. اما تحلیل فضای بین المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، باید با ملاحظه روند تحریم ها صورت پذیرد.

مستحضرید که تحریم ها در 1.5 سال گذشته فراگیرتر و شدیدتر شده اند. تحریم پولی و مالی پس از تحریم بانک مرکزی موج جدیدی از فشار به اقتصاد ایران را تحمیل کرد و پیوند آن با تحدید و تحریم خرید نفت و مشتقات آن و حتی تحریم های تجاری و لجستیکی، یک هجمه و یا به تعبیر جنابعالی «جنگ اقتصادی» را به ایران تحمیل کرد.

آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشری سازمان ملل، با تهدید شرکای مالی و تجاری ایران تحریم های فرا سرزمینی و به زعم خودشان هوشمند و فلج کننده را به ما تحمیل کردند.

البته هجمه و هیاهوی رسانه ای آنها را نیز نباید دست کم گرفت. تشکیک در آمارهای رسمی کشور، حبابی و دروغ خواندن دست آوردهای اقتصادی، بزرگنمایی و تکرارکاستی ها، القای دروغین بی برنامگی، تزلزل و یأس در مدیریت کشور ، پروژه «جنگ روانی»است که به مثابه مکمل «جنگ اقتصادی» به کارگرفته اند.

تلاش برای خمود ،گرفتار و بدهکار نشان دادن اقتصاد کشور از دسته همین بسته یا پروژه جنگ روانی است.

اما اقتصاد ایران با درک همین طراحی ها مدیریت شد و در سایه روشنگری های جنابعالی و شجاعت و هدایت رییس جمهوری محترم ،کشور پیش رفت. ما در دولت نیز همواره «جنگ اقتصادی» و «جنگ روانی» تحمیلی دشمن را واکنشی به پیشرفت کشور تلقی کردیم و از منظر اقتصادی نیز چنین پنداشته ایم که پایه خلق مزیت در اقتصاد نوین، دانش های پیشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بیوتکنولوژی و علوم صلح آمیز هسته ای است. مقابله، تحمل و تلاش برای غلبه بر ناهمواری های تحریم راهی است که بایدبرای رسیدن به پیشرفت و عدالت طی شود.

سیاست و اداره اموراقتصادی کشور، براساس بررسی های کارشناسی و تصمیمات اتخاذ شده در نشست های مستمر هفتگی که با حضور رییس جمهوری و یا معاون اول و اعضای ستاد تدابیر اقتصادی برگزارمی شود، انجام پذیرفت که به برخی از آنها اشاره می کنم.

**سیاست مالی

در حوزه سیاست مالی و اجرای بودجه ،سال گذشته یکی از منضبط ترین و موفق ترین سال های مالی را پشت سرگذاردیم. اگر چه بودجه عمومی بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان تصویب شد ولی حجم فروش نفت و میعانات گازی و زمان دسترسی به آن سبب شد که بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال 1391،درکار مشترکی از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یک بودجه واقعی ترسیم شود. پیش بینی ما با در نظرگرفتن دو عنصر «امکان پذیری» و «تحقق پذیری» این شدکه باید آهنگ تخصیص اعتبار نه بر مبنای 144 هزار میلیارد تومان، بلکه براساس 95 هزار میلیارد تومان (یعنی 66درصد مصوب ) انجام پذیرد.با توجه به کارکارشناسی 85 هزار میلیارد تومان پرداخت جاری و 10هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی و حوادث غیرمترقبه را هدفگذاری کردیم.

در بخش منابع فرض را بر تحقق 60 درصد عایدات نفتی گذاردیم و چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن با غلبه کالاهای اساسی و داروکه دارای تعرفه ها پایین هستند را داشتیم، لاجرم روی وصول مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.

برای جبران کاهش پرداخت های عمرانی شیوه های قانونی مکملی چون فروش اوراق مشارکت، تهاتر طلب پیمانکاران با سهام و بدهی آنها با دولت و تحویل قیر به پیمانکاران به جای پرداخت عمرانی را دنبال کردیم.

سرانجام اگر چه واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتاً به عایدی نفتی برمی گردد، حدود 39 درصد عدم تحقق داشت، اما عملکرد درآمدها به 90 درصد نزدیک شد.

در عمل کشور با 104 هزار و پانصد میلیارد تومان یعنی آسان تر ازپیش بینی اداره شد که 89 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت های جاری و 15هزار و پانصد میلیارد تومان صرف پرداخت های عمرانی شد. البته ابتکار عمل دولت در تمرکز روی طرح های عمرانی با پیشرفت بالا تحت عنوان «طرح مهر ماندگار» سبب شد که اثربخشی پرداخت های عمرانی با به ثمر نشستن این گونه طرحها، مضاعف شود.

تلاش های برشمرده برای سال جاری و آینده هم کارساز است، ضمن اینکه در بخش درآمدی، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تقدیم مجلس کردیم که در تکمیل طرح عظیم و جامع مالیاتی که اجرای آزمایشی آن از امسال آغاز شده است، می تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد ورفته رفته«جایگزین نفت »کند. در حوزه اثر بخشی اعتبارات هزینه ای و عمرانی نیز دو رویکرد «جایگزینی خرید خدمت به جای تصدی تولید خدمت» و «جایگزینی مشارکت به جای کارفرمایی در اجرای طرح های صنعتی و عمرانی» دنبال می شود.

**سیاست ارزی - تجاری

در بخش ارزی ماهیت کار متفاوت است .از یک طرف برخلاف برداشت عمومی که تعیین و تعادل نرخ ارز را همچون شرایط متعارف منحصر به مدیریت بازار و خرید و فروش ارز در داخل کشور می داند، این امربیشتر تحت تاثیرحجم درآمدهای ارزی و در عین حال قبض وبسط امکان تبدیل و نقل و انتقال بانکی آن در خارج ازکشور و البته دسترسی به ذخایر قرار دارد. انقباض درآمدی، انسداد در تبدیل و جا به جایی منابع ارزی در خارج و در عین حال آسیب پذیری از عملیات سفته بازی و سوداگری در بازار موازی داخل ، سبب شدکه به رغم استفاده بخشی از ذخایر ارزی، با بی ثباتی و تکانه های ارزی مواجه شویم.

برای مقابله با مشکلات فوق تلاش های زیادی شد که ماحصل آن یک بسته سیاستی است که با تصویب رییس جمهوری ، برنامه پایه مدیریت بازار ارز قرارگرفت.

مهمترین این اقدامات اولویت بندی مصارف ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارزی برای پوشش نیازهای ارزی با اولویت، راه اندازی سامانه ارزی برای مدیریت یکپارچه عملیات تجاری، ارزی- بانکی وگمرکی، کنترل خروج فلزات گرانبها و سرمایه، ساماندهی بازار موازی (صرافی) ارز، کنترل مضاعف مرزها برای مقابله با قاچاق، راه اندازی روش تهاتر و تطبیق الگوی ارزی و الگوی تجاری بود.

در مجموع اگر چه تکانه های ارزی، آسیب هایی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت. لیکن اقدامات انجام شده ثبات نسبی را به بازار ارز برگرداند وبه سهم خود آسیب پذیری نظام ارزی کشور راکاهش داد.

**سیاست پولی

کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه تأخیر در تسویه تنخواه خزانه طی سال مالی، دشواری تبدیل درآمدهای نفتی ارزی در خارج و در نتیجه تأخیر درفروش به مشتریان و تحصیل ریال از جامعه و احتمال افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، اعطای خط اعتباری برای واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی و افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به دلیل تأخیر مشتریان در تأدیه بدهی هایشان عواملی بودند که فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی درکشور را تشدید می کرد. این امر درکنار تکانه های ارزی، می توانست تورم مضاعفی را به کشور تحمیل کند.

کار مشترکی توسط دستگاه های اقتصادی صورت پذیرفت که نتیجه سیاستی و اجرایی آن پیشگیری از رشد رو به تزاید نقدینگی و البته نوسانات نرخ ارز در ماه های پایانی سال شد.

محور اقدامات به این شرح است که تنخواه گردان خزانه در اسفندماه کامل تسویه شد، اثر افزایش خالص دارایی های خارجی بر پایه پولی به میزان قابل توجهی خنثی شد، اضافه برداشت بانک ها کنترل شد و بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی را جمع آوری کرد.

ماحصل همه این تلاش هاکنترل نقدینگی در حد 30،8درصد بود که اگر چه بالا است لیکن اگر آن را با رشد نقدینگی در سال هایی چون 1373و 1374 که تکانه ارزی داشتیم ، مقایسه کنیم ، قابل قبول است.

**تورم و اقدامات جبرانی

همزمانی تکانه های ارزی و رشد نقدینگی سبب تورم 30،5 درصدی در کشور شد. تجربه اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که تکانه های ارزی چنانچه با افزایش نقدینگی همراه شود با فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود،تجربه افزایش تورم به 35 درصد در سال 1373و49،4 درصد در سال 1374 موید این مطلب است .

البته اقدامات جبرانی سال گذشته با اخذ مجوز از حضرتعالی ، در قالب پرداخت جبرانی به خانوارها آنهم با مبلغ بیشتر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صورت پذیرفت.رشد متوسط 25 درصدی حقوق در سال جاری نیز به همین دلیل انجام پذیرفت.

**تحلیل تولید( بخش واقعی)

عملکرد تولیدی بخش های مختلف بسته به ساختار آنها متفاوت بوده است .مجموعه شرایط حادث شده در سال گذشته که برجسته ترین آن افزایش نرخ ارز و دشواری های تأمین از خارج است،دارای اثرات نامتقارنی بر بخش های تولیدی است. در یک جمع بندی کلی بخش کشاورزی از شرایط پیش آمده و افزایش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزه های کالایی که صادرات گرا و دارای مازاد تجاری- ارزی است، منتفع شده است و در حوزه کالاهایی که وابسته به واردات از خارج و ارزبرهستند،تحت فشار قرارگرفته است.

در بخش خدمات، در حوزه گردشگری داخلی و خدمات بازرگانی به ویژه صنعت بیمه که حق بیمه های تولیدی 52 درصد رشد داشته اند و برای دومین سال پیاپی در جهان بالاترین بوده است ، با رشد مواجه ایم.

در بخش انرژی هم شرایط متنوع است. در زیر بخش های گاز و برق با رشد تولید و در عین حال افزایش خالص صادرات مواجه هستیم. جالب است که مصرف برق کشاورزی و برق صنعتی به ترتیب 5 درصد و 9 درصد رشد داشته اند. اما در بخش نفت کاهش تولید و صادرات بالا بوده است که علت آن نه پایین بودن سرمایه گذاری و ظرفیت فنی تولید، بلکه محدودیت های صادرات است.

بدین ترتیب بخش های واقعی اقتصاد بسته به میزان درگیری با تحریم و ساختارشان عملکرد متفاوتی را ثبت کرده اند. لیکن مطلبی راکه شهریور ماه سال گذشته به عرض رساندم، تکرار می کنم که تطبیق با شرایط نیاز به زمان دارد. به طور مثال اگر چه اثر اولیه و آنی تکانه های ارزی افزایش هزینه ها و تورم بود و لیکن اثر بعدی، رقابتمندی و افزایش تولیدات صادرات گرا، مازاد صادرات غیرنفتی نسبت به واردات و افزایش شاخص های بورس است.

مستحضرید که در سال گذشته صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی و میعانات،19،2 درصد رشد داشته است و شکاف تراز تجاری صادرات غیر نفتی و واردات به حدود 6 میلیارد دلارکاهش یافته است. در سه ماهه اول امسال نیز صادرات غیرنفتی 9750 میلیارد دلاری بر واردات 9400 میلیارد دلاری، حدود 350 پیشی گرفته است .

شاخص کل بورس که سال گذشته 47 درصد و شاخص صنعت 59 درصد رشد داشته است، در سال جاری تاکنون به ترتیب 43 درصد و40 درصد رشد داشته اند.

**شاخص های اقتصادی- اجتماعی

در حوزه اشتغال به رغم افزایش0،8 درصدی نرخ مشارکت در بازارکار که به حدود 38 درصد رسیده است، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه باکاهش اندک به 12،2 درصد در پایان سال 1391 رسیده است.

ضریب جینی در مناطق روستایی در سال 1391 به کمتر از34 درصد و در مناطق شهری کمتر از 36 درصد رسیده است.

نکته بسیار مهم این است که ایران در سالهای 2011 و 2012 براساس شاخص توسعه انسانی که براساس سه مؤلفه قدرت خرید ، سلامت و سواد اندازه گیری می شود از مرتبه توسعه انسانی متوسط به شمارکشورهای با توسعه انسانی بالا پیوسته است.

آنچه به عرض رساندم بیان می کند که اقتصاد ایران به رغم همه فشارها وکاستی ها و برخلاف دروغ پردازی های دشمنان نه تنها فلج نشده بلکه دارای نکات قوت فراوان است. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی کشور برحسب شاخص قدرت برابری خرید به مرز یک هزار میلیارد دلار رسیده و ایران در رتبه هفدهمین اقتصاد دنیا قرار گرفته است. ذخایر خارجی کشور از یکصد میلیارد دلار بیشتر و در مقابل مجموع تعهدات کشور اعم از بالقوه و بالفعل به 14،3 میلیار دلار یعنی به 1،3سال 1384 کاهش یافته است.

نسبت 7برابری ذخایر خارجی بیانگر وضعیت مطلوب ریسک اقتصادی کشور است. رشد سرمایه گذاری خارجی کشورکه بر خلاف جریان 18 درصدی منفی جهان در سال قبل ،در ایران حدود 18درصد مثبت بوده است هم متاثر وهم مقوم این وضع است.البته اجرای حکم بند (ب)ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور هم فرصتی را پدید آورد که دولت بتواند بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند و رویه ای قانونی را اتخاذ کند که نه تنها سبب رشد پایه پولی و نقدینگی نشود بلکه منجر به استحکام مالی بانک مرکزی و دولت شود.