بحث طرح افزایش اختیارات «وزارت دادگستری» طی هفته‌های گذشته بار دیگر در مجلس نهم کلید خورده و با محورهایی همچون پیوستن سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، دادسراها و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری، نقش و مسئولیت وزیر دادگستری را جدی‌تر و مهم‌تر خواهد کرد.

بحث طرح افزایش اختیارات «وزارت دادگستری» طی هفته‌های گذشته بار دیگر در مجلس نهم کلید خورده و با محورهایی همچون پیوستن سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، دادسراها و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری، نقش و مسئولیت وزیر دادگستری را جدی‌تر و مهم‌تر خواهد کرد.
براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.
در دوران رئیس قوه قضاییه اسبق، وزیر دادگستری اختیارات اداری، مالی و استخدامی کارکنان قضایی را برعهده داشت، اما در دوران رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی این مسئولیت برعهده وزیر دادگستری نبوده و نیست و این سمت برعهده معاونت اداری و مالی قوه قضاییه قرار گرفته است.
طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری پس از تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت دادگستری، در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مطرح و در مجلس هشتم توسط کمیسیون قضایی و جمعی از نمایندگان تهیه شد. در این طرح، نمایندگان مجلس دو وظیفه مهم و حائز اهمیت را بردوش وزیر دادگستری گذاشتند تا از این پس تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه ‌قضاییه را در هیات وزیران مطرح نماید تا توسط دولت پیگیری شود.

همچنین برنامه‌های قوه‌ قضاییه و نیازهای مالی این قوه پس از تایید رئیس قوه از طریق وزیر دادگستری باید به هیات دولت ارائه شود. در این بین، بحث برخی سازمان‌ها از جمله ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، زندان‌ها و همچنین روزنامه رسمی و دادسراها نیز مطرح شد که از قوه‌ قضاییه منفک و به وزارت دادگستری محلق شوند.

این طرح، 14 ماده دارد که ماده 9 آن با مخالفت روبه‌رو شد. چون در این ماده آمده است که این سازمان‌ها با تمام اموال، اعتبارات، ردیف‌های بودجه، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف خود، به وزارت دادگستری الحاق شوند که رئیس قوه قضاییه قبلی و فعلی معتقدند که واگذاری این سازمان‌ها به وزارت دادگستری با قانون اساسی مغایرت دارد. از سوی دیگر دولت و شماری از نمایندگان مجلس معتقدند این سازمان‌ها صرفاً شأن اجرایی دارند و بر اساس قانون اساسی کلیه دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت دولت به اجرای وظایف بپردازند.
موافقت دولت با کلیات طرح
چندی پیش فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری خبر داد و گفت: دولت با کلیات طرح «افزایش اختیارات وزیر دادگستری» موافقت کرده است.
وی در ادامه گفت: براساس نظر مقام‌معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس طرحی را پیگیری و تدوین کرده که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه که فعالیت آن‌ها تنها قضایی محسوب نمی‌شود به وزارت دادگستری منتقل شود. البته دولت با توجه به این که با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف‌نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاه‌های مشمول آن دارد که در این خصوص لایحه‌ای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نامه وزیر دادگستری به قوه قضاییه
مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نیز چندی پیش در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تبیین وظایف و اختیارات این وزارتخانه شده بود. وی در این رابطه گفت: در سیاست‌های راهبردی برنامه پنجم که آذرماه 88 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری مورد تاکید قرار گرفته و در ماده 211 برنامه پنجم توسعه هم این عبارت قید شده است.

وی افزود: آنچه در اصل 160 قانون اساسی آمده نیازمند تعریف و تبیین شفاف است و براساس اصل مذکور، رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات اداری و مالی خود را به وزیر دادگستری محول کند و اگر اختیارات اداری و مالی به وزیر محول شده، باید مانند سایر وزرا پاسخگوی مسائل اداری کارمندان باشد اما از زمان ریاست رئیس قوه قضاییه قبلی براساس حق قانونی که داشته‌اند، معاونتی در این زمینه در قوه ایجاد شده است. البته ما در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، 25 وظیفه را مشخص کردیم که اگر به وزیر دادگستری واگذار شوند می‌تواند در مسئولیت‌های خود هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
برخورد لایحه دولت با اختلافات
عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در این خصوص می‌گوید: لایحه پیوستن بخش‌هایی از
قوه قضاییه به وزارت دادگستری در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده که در این لایحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، روزنامه رسمی از قوه قضاییه جدا شده و زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند. البته سازمان‌هایی که وابستگی زیادی به مسائل قضایی ندارند با توجه به فعالیت‌شان در اختیار دیگر وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرند، اما در حال حاضر اعلام این لایحه با اختلافات روبه‌رو شده است.
مخالفت رئیس قوه قضاییه با لایحه دولت
اما آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در استان گلستان با اشاره به طرح دولت برای انتزاع برخی سازمان‌های تابع قوه قضاییه و پیوستن آن به وزارت دادگستری گفت: انتزاع سازمان‌های تابع قوه قضاییه حرف اشتباهی است. بنده اصرار نمی‌کنم چیزی در ملک قوه قضاییه باشد، اما انتزاع سازمان‌های قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: چرا برخی اصرار می‌کنند سازمان زندان‌ها که بخشی از کار قاضی است، از این دستگاه جدا شود، زیرا اجرای حکم با قاضی است. بنابراین سازمان زندان‌ها متعلق به دستگاه قضایی است.
این طرح باعث تقویت وزارت دادگستری می‌شود
محمدعلی قربانیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در خصوص الحاق بخش‌هایی از قوه قضاییه به وزارت دادگستری به خبرنگار قضایی گفت: اختیارات چند سازمان قوه قضاییه قبل و بعد از انقلاب بر‌عهده وزارت دادگستری بود ولی در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی از وزارت دادگستری گرفته و به قوه قضاییه پیوست.

وی افزود: با الحاق سازمان ثبت، پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری، از وظایف قوه کاسته شده که این امر سبب تقویت وزارت دادگستری، می‌شود. وی گفت: طرح «افزایش اختیارات وزارت دادگستری» دارای ایراداتی است که کارشناسان قضایی و متخصصان در حال بررسی و رفع ابهامات آن هستند که امیدواریم با گذشت شش سال، این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

ایران-خسرو مبشر