رییس شورای اصناف گفت: اینکه گفته می‌شود دولت کنونی، کشور را با انبار خالی به دولت آینده تحویل می‌دهد نه منطقی است و نه واقعیت دارد.

چند روز قبل اکبر هاشمی رفسنجانی و عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز و وزیر کشاورزی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات مدعی شده بودند که حسن روحانی، کشور را با خزانه خالی، بندر خالی و انبار خالی و بانک مرکزی خالی تحویل می‌گیرد. البته طرح این ادعاها برای نخستین بار نیست که از سوی چنین افرادی مطرح می‌شود و حدود دو سال قبل اسدالله عسگراولادی نیز با طرح ادعای مشابهی گفت که کشور تا شش ماه‌ آینده با قحطی مواجه می‌شود. طرح این مسائل در شرایط کنونی نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه می‌تواند به التهاباتی در بازارها دامن بزند. موضوعی که رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت هم چندی پیش در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره کرد و به صراحت گفت که ‌این اظهارنظرها با اهداف خاصی مطرح می‌شود.

بی‌شک در این زمینه اصناف بهترین منبع برای اطلاع از وضعیت بازارهای کالایی هستند. رئیس شورای اصناف کشور با بیان اینکه ذخیره سازی کالا تنها برای ایام خاص انجام می‌شود، تصریح کرد: به‌طور کلی در سه فصل از سال، تقاضای خرید با رشد قابل توجه مواجه می‌شود.

قاسم نوده فراهانی در گفت و گو با خبرنگار «شهروند» افزود: نوروز، پاییز و آغاز به کار مدارس و ماه رمضان از جمله دوره‌هایی هستند که حجم تقاضا بیشتر می‌شود و به همین دلیل ذخیره‌سازی کالا برای تامین نیاز تنها در این سه دوره زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: البته نوع کالاهای مورد تقاضا در این سه دوره زمانی با هم متفاوت است و در ایام پاییز تقاضای پوشاک و لوازم تحریر نیز افزایش می‌یابد. رئیس شورای اصناف تصریح کرد: بیشترین تقاضا برای ماه رمضان نیز کالاهای اساسی و شیرینی است، اما در ایام نوروز ترکیب این اقلام متنوع و متفاوت می‌شود. وی افزود: سیاستی که بیش از دو دهه برای تامین بازار پیش‌بینی شده، تامین نیاز و ذخیره‌سازی کالا برای این ایام است.

نوده فراهانی اظهار کرد: چندین قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن،گوشت، شکر،گندم و غیره همواره در طول سال با ذخیره سازی استراتژیک همراه است که یا از محل تولیدات داخلی یا از طریق واردات ذخیره‌سازی می‌شوند.

وی تصریح کرد: این کالاها تنها در شرایط افزایش تقاضا یا کمبود بازار عرضه می‌شود و همواره کشور از ذخایر مناسب کالایی برخوردار است.

رئیس شورای اصناف یادآور شد: برخی از تولیدات کشاورزی کشور از حجم مناسبی برخوردار و متناسب با نیاز داخلی کشور موجود است و نیاز به تعداد محدودی از محصولات کشاورزی نیز از راه واردات تامین می‌شود. وی با اشاره به هدر رفت محصولات کشاورزی از مرحله برداشت تا مصرف افزود: درصد ضایعاتی که در محصولات کشاورزی وجود دارد چندین برابر میانگین جهانی است. همچنین بسته‌بندی و نگهداری محصول نیز به گونه‌ای است که هدر رفت مواد غذایی را افزایش می‌دهد و اگر چه در دهه اخیر موفقیت‌هایی در بسته بندی کالاها حاصل شده است، اما هنوز هم با استاندارهای جهانی فاصله معنادار وجود دارد.

نوده فراهانی خاطرنشان کرد: تمامی مشکلات کشور در این زمینه با برنامه‌ریزی قابل حل است و اینکه گفته می‌شود دولت کنونی، کشور را با انبار خالی به دولت آینده تحویل می‌دهد نه منطقی است و نه طرح آن در شرایط کنونی به صلاح کشور است.

رئیس شورای اصناف اظهار کرد: ادعای خالی بودن انبارها سبب ایجاد چالش در بازار و هجوم خرید برای انبار کردن تعدادی از کالاها می‌شود. نوده فراهانی خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه پارسال در یک شهر وقتی کمبود مرغ ایجاد شد متوجه شدیم که مصرف روزانه مرغ آن یک تن است و اگرچه روزانه 8 تن مرغ توزیع می‌شد، اما ساعت 11 می‌گفتند مرغ تمام شده است.

رئیس شورای اصناف اظهار کرد: کشور به هیچ عنوان مشکل کالایی ندارد و ممکن است افزایش قیمت یا کمبودهایی متاثر از شرایط تحریم در کالاها وجود داشته باشد اما ذخیره‌سازی‌ها صورت گرفته و اصناف نیز کمک می‌کنند تا دولت آینده نیز بتواند با شرایط مناسب‌تری تامین بازار کالاهای اساسی را به پیش ببرد.

او تصریح کرد: ایران در شرایط تحریم است و اظهار نظرها یا ادعاهایی که می‌تواند موجب هجوم مردم به فروشگاه‌ها و خالی کردن بازارها شود، مناسب نیست.

وی با بیان اینکه تمایل به انبار کردن برخی کالاها بالاست، تصریح کرد: تمایل به ذخیره سازی کالا در کشور یک ضایعه فرهنگی است و گاهی 150 برابر برخی از کشورها تمایل به ذخیره‌سازی وجود دارد که برخلاف اصول توسعه اقتصادی است.

نوده فراهانی اضافه کرد: حتی در خانه‌هایی که پارکینگ خودرو وجود ندارد، انباری ساخته شده است و این نشان می‌دهد که انبار کردن و ذخیره‌سازی نهادینه شده است.

رئیس شورای اصناف بیان کرد: در تمامی کشورها به محض گران شدن کالا تقاضای خرید کاهش می‌یابد که ‌این امر بر افت قیمت موثراست، اما در ایران روند دقیقا معکوس و این مساله از دشواری‌های تنظیم بازار در کشور است.