اظهارات وزیراقتصاد درباره مصوبه۷۴هزارمیلیاردی/مصوبه مجلس باعث تورم میشود

وزیر اقتصاد گفت: طرح دو فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور می‌شود.
سید شمس‌الدین حسینی در گفت و گو با فارس به تصویب کلیات طرح دو فوریتی «نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن» واکنش نشان داد و آن را باعث افزایش پایه پولی دانست.

وزیر اقتصاد در این باره گفت: شما را ارجاع می‌دهم به اولین موضعگیری‌هایی که در خصوص این مصوبه مجمع بانک مرکزی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در آن برداشت‌ها آمده بود که دولت قبلاً ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده است و الان می‌خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت، اما چندین بار سخنگوی دولت در مجامع مختلف اعلام کرد ما ارزی را با نرخ 2 هزار و 500 تومان نفروخته‌ایم، اما می‌گفتند این پول_ 74 هزار میلیارد تومان- همان ارزهایی است که با نرخ 2500 تومان فروخته شده است.

حسینی افزود: این تلقی یک اشتباه فاحش بود، وقتی که بررسی کردند متوجه شدند که اساساً استناد مجمع بانک مرکزی به بند ب ماده 26 قانون پولی ربطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز اینگونه که آنها می‌پنداشتند نداشته، بلکه این پول بر اثر تعدیل نرخ ارز به دارائیهای بانک مرکزی بر می‌گردد. پس نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ 2500 تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز بر می‌گردد، آنجا متوجه شدند که در این برداشت اشتباه کرده بودند.

وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر این بود که با یک شتابزدگی که به آن برداشت ناصحیح بر می‌گشت فکر کردند این کار مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، لذا بررسی کردند و دیدند که برعکس است و روالی که دولت به کار گرفته است به عبارتی حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی است، چرا که که از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.

حسینی یادآور شد: اگر به بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی نگاه کنیم، می‌گوید ابتدا بایستی سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز خلق و به مصرف اصل و فرع بدهی‌های دولت برسد که این کار را دولت انجام داده است. مازاد آن چه می‌شود؟ قانون صراحت دارد که مازاد آن باید به خزانه واریز شود.

وزیر اقتصاد افزود: لذا متوجه شدند دولت به جای اینکه تفسیر مزین از قانون کند و برداشت قابل توجهی از این منابع خلع شده داشته باشد به سمت تفسیر حقوقی از قانون رفته است و نه تنها پول را به جامعه تزریق نمی‌کند بلکه کاملاً اثر این افزایش ناشی از دارائیهای ارزی و خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی کشور را خنثی کرده است که خوشبختانه مورد تائید و بررسی کارشناسان و افراد مستقل هم قرار گرفته است.

حسینی گفت: پس از اظهارنظرهای شتابزده دیدند کار دولت به لحاظ قانونی صحیح بوده و مواضع اقتصادی آن درست است. کار دولت حکایت از آن داشت که مجمع بانک مرکزی از ظرفیت‌های قانونی به لحاظ حقوقی به درستی استفاده کرده است و حتی می‌توان گفت این اقدام مجمع به لحاظ اقتصادی بهترین راهکار بوده است اما منتقدان این موضوع به سمت تغییر قانون پیش‌رفتند.

وزیر اقتصاد گفت: طرحی که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است را در جراید خواندم و راهکارهایش را هم خواندم، اما نمی‌دانم در نهایت چه چیزی می‌خواهد تصویب شود.

وی افزود: در مقدمه این طرح آمده است «به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارائیهای خارجی بانک مرکزی به ریال به یکباره افزایش شدیدی می‌یابد» این دقیقاً همان شبهه‌ای بود که ما برطرف کردیم و گفتیم که این تغییر بر دارائیها اثر می‌گذارد، قبلاً همه حرف از خرید و فروش ارز می‌زدند اما مشخص شده است که اقدام مجمع بانک مرکزی درست و قانونی بوده است.

حسینی گفت: در ادامه مقدمه این طرح دو فوریتی آمده است: « در بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی کشور که مصوب سال 1351 است مقرر شده تا با سود ایجاد شده بانک ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز کنند چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم را به یکباره افزایش می‌دهد و معیشت و تولید ملی را به طرز شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد که به صورت دوفوریت تکلیف مازاد سود مذکور روشن شود».

وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی این مقدمه را می‌خوانیم متوجه این موضوع مهم می‌شویم که ایراد طراحان این طرح 2 فوریتی به بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی کشور بوده است نه اینکه کار دولت خلاف قانون بوده است، لذا کار مجمع بانک مرکزی قانونی بوده و به زعم طراحان این قانون است که ایراد دارد.

وزیر اقتصاد گفت: یکی دیگر از نکاتی که در مقدمه این طرح آمده در خصوص افزایش دارائیها و واریز مازاد بدهی به خزانه دولت است که باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود ولی دولت که این رویه را اتخاذ نکرده بود، چرا که مجمع بانک مرکزی تفسیر حقوقی دولت را پذیرفت و این اتفاق نیفتاد و اتفاقاً طرح دو فوریتی که در مجلس به تصویب رسیده است باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود.