برخورد دوگانه مجلس اصولگرا با دولت های دهم و یازدهم در موضوع عدم ادغام «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» و شکایت از محمود احمدی نژاد و استقبال از حسن روحانی در همین رابطه، این شائبه را ایجاد می کند که مجلس های هشتم و نهم، ورای منافع ملی، اغراض سیاسی خود را دنبال کرده است.

 این روزها، در حالی فضای کشور تحت تاثیر گمانه زنی ها درباره اعضای کابینه دولت یازدهم است که زمزمه هایی مبنی بر تغییر ساختار وزارت «ورزش و جوانان» و فک ادغام این دو در دولت آینده به گوش می رسد.

گویا در رایزنی‌های متعدد رئیس‌ جمهور منتخب با مجلس، یک بار این طرح از سوی روحانی مطرح شده و مجلس هم استقبال کرده و پیشنهاد داده که بلافاصله بعد از مراسم تحلیف و تنفیذ، دولت این لایحه را به صورت سه‌ فوریتی !!! به مجلس ارائه دهد.
ایسنا در ادامه به نقل از یکی از نزدیکان رسانه‌ای روحانی نیز خبر داده که رئیس‌جمهور منتخب و تیم مدیریتی او به ادغام ورزش و جوانان اعتقادی ندارند و می‌خواهند سازمان جوانان را به صورت معاونت اداره کنند و ورزش را کلا به وزارتی تخصصی تبدیل سازند.»
کارشناسان معتقدند، تبدیل شدن وزارت ورزش به وزارتی تخصصی و در عین حال خارج شدن «جوانان» از زیر سایه «وزارت ورزش» اتفاقی است که می تواند به تخصصی تر شدن این دو و بهبود جایگاهشان در دولت و جامعه کمک کند.
اما موضوعی که این روزها توجه اهالی رسانه را به این موضوع جلب کرده، برخورد متفاوت مجلس اصولگرا با این موضوع در دو دولت احمدی نژاد و روحانی است.

**استقبال از فک ادغام با لایحه سه فوریتی

مجلس نهم در شرایطی از فک ادغام «جوانان» از «وزارت ورزش» استقبال و به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد کرده که بلافاصله بعد از تحلیف و تنفیذ، این لایحه را به صورت سه فوریتی به مجلس ارائه دهد که مجلس اصولگرا در برخورد با همین موضوع در برابر رئیس دولت دهم محمود احمدی نژاد، روش متفاوتی در پیش گرفته بود.
گفتنی است بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، طرح سه فوریتی برای حالت های اضطراری و حیاتی برای مقابله سریع با خسارت حتمی به کار می رود و این قبیل طرح ها و لوایح پس ازتصویب سه فوریتی آن، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد(ماده116 آیین نامه داخلی مجلس) ونیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست. ضمنا هنگامی که طرح ولوایح با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلا از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد و نظر خود را حتی المقدور و بلافاصله پس از آرای مجلس و یا حد اکثرتا 24 ساعت اظهار کند.(ماده86 آیین نامه داخلی مجلس)
سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که چطور مجلسی که به رئیس دولت دهم به خاطر تاخیر در ابلاغ ادغام اخطار می دهد، اکنون تا این حد، فک ادغام را ضروری می بیند که خواستار این اقدام با طرح سه فوریتی می شود.
اگرچه از لحاظ قانونی و اخلاقی، مجلس باید مدافع حقوق مردم باشد، رفتار دوگانه مجلس اصولگرا با یک موضوع در زمان دو رئیس جمهوری، شائبه سیاسی بودن باقی رفتارهای برخی اعضای خانه ملت در برخورد با مسایل کلان کشور را ایجاد می کند.
مجلس اصولگرا که در مورد خواست روحانی برای فک ادغام دو وزارت ورزش و جوانان، خواستار ارائه لایحه سه فوریتی شده اند در مقابل به خاطر آنچه تخلف رئیس دولت دهم از عدم تشکیل به موقع «وزارت ورزش و جوانان» نامیده اند وی را به دادگاه احضار کردند.
لازم به ذکر است که یکی از موارد احضاریه اخیری که رئیس جمهوری برای حاضر شدن در دادگاهی به تاریخ 5 آذر 1392 دریافت کرده همین موضوع است.
گفتنی است، احمدی نژاد در زمان اصرار مجلس بر ادغام «سازمان ملی جوانان» با «سازمان تربیت بدنی»، با این خواست مجلسی ها به دلیل غیرکارشناسی بودن مخالفت کرده و اعلام کرده بود که این موضوع باعث به محاق رفتن «سازمان ملی جوانان» در «سازمان تربیت بدنی» می شود.
وزارت ورزش و جوانان دی ماه سال 1389 با رای موافق 141 نماینده مجلس هشتم از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بر اساس آن، دولت موظف شد که از تاریخ تصویب این قانون، «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» را به همراه اعتبارات،نیروی انسانی وامکانات، ادغام کرده و به وزارت «ورزش و جوانان» تبدیل کند.
دولت محمود احمدی نژاد، به شدت با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده و اعلام کرده بود، این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد.
علاوه بر مخالفت دولت دهم ، 51 فدراسیون ورزشی نیز با انتشار نامه ای با تشکیل وزارت ورزش و جوانان مخالفت کرده بودند.

**مخالفت با عدم ادغام با اخطار و احضار

دولت دهم از زمان تصویب قانون تشکیل این وزارتخانه سه ماه فرصت داشت تا نسبت به معرفی وزیر جدید اقدام کند و در نهایت، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به طور رسمی به دولت محمود احمدی نژاد به دلیل تاخیر در معرفی وزیر امور ورزش و جوانان اخطار داد و در مواجهه با استنکاف دولت در ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش که روز 12 دی در مجلس تصویب شده بود، این قانون را در روز 30 دی به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
محمود احمدی نژاد در همان زمان در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره دلایل مخالفتش با ادغام وزارت ورزش با جوانان گفته بود:در این موضوع به نظر می رسد تصمیم گیری یک مقدار عجولانه بوده است.
احمدی نژاد خاطر نشان کرده بود: وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقیقت بستن دست مدیران آن است و حتماً به ضرر ورزش است. اکثریت کشورهای جهان ورزش را به صورت معاون رئیس جمهوری یا وزیر مشاور اداره می‌کنند. اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاه‌های دولتی گنجانده شود، حتماً ورزش کشور آسیب خواهد دید.از این ‌رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش دارم این را اصلاح کنند، چرا که حتماً به ضرر ورزش و کشوراست. ضمن اینکه در قانون برنامه، دولت موظف شده که چهار وزارتخانه را کاهش دهد.
وی با تأکید بر اینکه دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان با یکدیگر همخوانی ندارند، گفته بود: سازمان ملی جوانان سیاستگذار در مسایل اجتماعی جوانان است و اصلاً وارد حیطه ورزش نمی ‌شود. ساختار سازمان ورزش هم به گونه‌ای است که مطلقاً نمی‌تواند وارد حیطه اجتماعی شود. به نظر می‌ رسد این مصوبه یک مقدار با عجله صورت گرفته گرچه نیت خیلی از نمایندگان مجلس خیر بود اما به عنوان خدمتگزار مردم و کارشناس مدیریت کشور اعلام می‌کنم که این حتماً به ضرر ورزش خواهد بود.
این رفتار دوگانه مجلس اصولگرای هشتم و نهم با مسائل کلان کشوری که موضوع ادغام «سازمان ملی جوانان» با «سازمان تربیت بدنی» تنها یکی از مصادیق آن است، هشداری برای دولت یازدهم است تا با احتیاط بیشتر، روش تعامل خود با اهالی خانه ملت و اکثریت اصولگرای آنرا تنظیم کند.