مصوبه دولت یازدهم، رانتی بالغ بر 6 میلیارد دلار که با نرخ روز دلار بیش از 21000 میلیارد تومان که معادل 6 ماه یارانه همه ایرانیان خواهد بود ، برای سرمایه داران بدحساب کشور لحاظ کرده است که از محل منابع متعلق به توده های مردم به حساب سرمایه داران واریز گردید.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نود و یکمین جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی با عاملیت بانکهای دولتی را تصویب نمود.
به گزارش بانک مرکزی، به موجب این مصوبه،تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی در صورتی که اقساط معوق خود را ظرف مدت ۶ ماه تسویه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز جهت تسویه اقساط معادل ۷۰ درصد نرخ ارز روز ، تسویه و در صورتی که اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه نمایند ، ضمن بهره مندی از بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز محاسبه و اعمال خواهد شد.این در حالی است که شورای پول و اعتبار پیش از این در مهر ماه ۹۳ با هرگونه ارائه تخفیف و بخشودگی به نفع بدهکاران حساب ذخیره ارزی مخالفت کرده بود و ارز مبادلهای را مبنای تسویه حساب برای واحدهای تولیدی قرار داد که البته پس از اعتراض اتاق بازرگانی ، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به ولی ا… سیف، رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادی به نفع اتاق بازرگانی ارائه دادکه متاسفانه دیشب در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
در رابطه با مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار سوالات زیر مطرح است:
اولا آیا مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار که علاوه بر بخشودگی جرایم دیرکرد ، تخفیف ۳۰ درصدی در نرخ ارز را برای سرمایه داران تضمین کرده است ، یک رانت بزرگ از جیب توده های مردم به نفع کلان سرمایه داران نیست؟
ثانیا آیا ارائه تخفیف از منابع حساب ذخیره ارزی جزو اختیارات شورای پول و اعتبار بوده که شورا چنین تخفیفاتی برای کلان سرمایه داران لحاظ کرده است؟
ثالثا مالکان ۵۲۰۰ واحد اقتصادی که از این رانت عظیم برخوردار شده اند چه کسانی هستند ؟ آیا شامل جریان نزدیک به اتاق بازرگانی که مالکیت پتروشیمی های کشور را هم از آن خود کرده اند می شود؟
رابعا چرا بانک مرکزی تحت فشار اتاق بازرگانی که در دولت یازدهم ذی نفوذند و هم در این مصوبه ذینفع ، عقب نشست و مصوبه قبلی اش را تغییر داد؟
خامسا حساب ذخیره ارزی بیش از ۱۰ میلیارد دلار بدهی معوق دارد و جریمه دیرکرد ناشی از این معوقات نیز در طول زمان حدود ۳ میلیارد دلار برآورد شده و در عین حال با این مصوبه بیش از ۳ میلیارد دلار نیز تخفیف در محاسبه قیمت ارز شامل حال بدهکاران میشود . در واقع با این مصوبه دولت یازدهم ، رانتی بالغ بر ۶ میلیارد دلار که با نرخ روز دلار بیش از ۲۱۰۰۰ میلیارد تومان که معادل ۶ ماه یارانه همه ایرانیان خواهد بود ، برای سرمایه داران بدحساب کشور لحاظ کرده است که از محل منابع متعلق به توده های مردم به حساب سرمایه داران واریز گردید؟ آیا دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی با این مصوبه رانت زا برخود می کنند؟
فرهاد گلزار
"Our President, analytical news site"
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو