وزیر اقتصاد با اشاره به شاخصهایی چون ثبات در بازار ارز، سبقت صادرات از واردات برای اولین بار و تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر تولید گفت: آنچه که دولت بعدی باید در مدیریت آن هوشیارانه عمل کند، تحریمهاست.
وزیر اقتصاد با اشاره به شاخصهایی چون ثبات در بازار ارز، سبقت صادرات از واردات برای اولین بار و تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر تولید گفت: آنچه که دولت بعدی باید در مدیریت آن هوشیارانه عمل کند، تحریمهاست. سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با فارس به شرایط امروز اقتصاد ایران اشاره کرده و آن را از نگاهی دیگر تشریح کرده است که گزیده آن در زیر می آید:
*با توجه به مسائلی که سال گذشته بر اثر تحریمها در بازار ارز به وجود آمد، دولت مجموعه تدابیری اتخاذ کرد که این تدابیر مثبتی بر تحقق اهداف بود. یکی از اهداف تک نرخی کردن ارز، جلوگیری از تکانههای ارزی بود، زیرا تکانه در این بازار به نوعی آسیب برای اقتصاد به شمار میرود و به همین دلیل مرکز مبادلات ارزی را راهاندازی کردیم؛ مرکزی که تقاضاهای واقعی ارز را پوشش داده و راه را برای تقاضای سفته بازی ببندد. با وجود اینکه این مرکز نتوانست به طور کامل بازار سفته بازی را از بین ببرد، اما همانند لنگری از نوسان شدید ارز جلوگیری کرد.
*یکی از اهداف دیگر راهاندازی مرکز مبادلات، حرکت به سمت ارز تک نرخی بود، زیرا مجموع مطالعات نشان میداد، بازار ارز دو سمت داخلی و خارجی دارد؛ با توجه به تحریمها و قطعنامههای پیدرپی نمیتوانستیم همه فشار را از بین ببریم، اما باید سازوکار به گونهای طراحی میشد که تعدد نرخها از بین برود و ما این کار را انجام دادیم.
*وقتی لایحه بودجه را تدوین میکردیم، به این نتیجه رسیدیم که یک نرخ در اقتصاد داشته باشیم؛ حتی در نیمه دوم سال از نظر ما نرخ فراگیر، نرخ مبادلهای بود، زیرا ما به جز کالاهای اساسی تمام نیازهای واقعی را به سمت ارز مبادلهای هدایت کردیم.
*با این راه اندازی اتاق مبادلات ارزی، سیستم ارزی، تبادلات ارزی و تبدیل ارزهای متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی و نفت شفاف خواهد شد و رانت را در این بخش از بین میبرد؛ البته این به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی نیست، زیرا برای کالاهایی که مشمول ارز مرجع میشدند 7 هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است.
*با حذف تعدد نرخهای ارز، علاوه بر شفافسازی، رانت در این بخش از بین میرود و انگیزه سفته بازی و رانتجویی از فاصله ارز 1226 تومان و 2477 تومان به حداقل میرسد که امیدواریم هم تکانههای ارزی از بین برود و هم سیاست کاهش تعدد ارز به تک نرخی برسد.
*برخی در تحلیل ارز فکر میکنند نرخها متاثر از مبادله فیزیکی ارز در داخل کشور است، در حالی که ارز در داخل کشور کاربردی ندارد و آنچه که تعیین کننده نرخ ارز است، سهولت مبادله و امکان تبدیل ارزیهای ما در خارج از کشور به یکدیگر است. اگر با کشوری روابط تجاری داشته باشیم، در صورتی که امکان نقل و انتقال پول از کشور طرف تجاری وجود داشته باشد، محدودیت ارزی نخواهیم داشت، اما اگر این محدودیت ارزی به وجود بیاید، نرخ ارز افزایش یافته و پول ملی تضعیف میشود.
بنده به چند شاخصه از شرایط اقتصادی که تحویل دولت آینده می دهیم اشاره می کنم: یکی از مهمترین معیارهای سنجش اقتصاد بازار سرمایه است و ما بازار سرمایه را در بهترین شرایط به دولت آینده تحویل میدهیم، نکته دوم به صادرات غیر نفتی مربوط میشود که در سه ماه اول صادرات بیش از 9 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده در حالی که واردات کمتر از 9 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است.
*حجم داراییهای خارجی به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده و بدهیها کمتر از 14 میلیارد دلار است و هر ماه این میزان در حال کاهش است. در واقع 7 برابر تعهدات بالقوه و بالفعل ذخیره ارزی وجود دارد؛ یکی از مولفههای مهم ارزیابی یک دولت، بدهیها و داراییهاست که هماکنون این نسبت یک به هفت است.
* اگر مصوبه مجمع بانک مرکزی اجرا شود، هیچ بدهی دولت فعلی ندارد و دولت آینده بدون یک ریال بدهی میتواند کار خود را آغاز کند.
*دو، سه مشکل وجود دارد که به تازگی به وجود نیامده و غیر قابل حل نیست؛ یکی از این مشکلات بیکاری است که در دو دهه گذشته نرخ بیکاری دو رقمی بوده و همچنین با وجود اینکه در سالهای اخیر متولدان دهه 1360 وارد بازار کار میشوند و نرخ نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته، اما نرخ بیکاری تغییر نکرده است.
* مساله دوم کاهش نرخ تورم است که بخش عمدهای از تورم فعلی به دلیل تکانههای ارزی بوده است و خوشبختانه این تکانهها کاهش یافته، به نوعی معکوس میشود.
*این یک واقعیت است که فشار بر روی بازار در ماههای گذشته سیاسی بوده و در کنار آن بازار ارز هم به لحاظ سفته بازی آسیبپذیر بوده است؛ حداقل این تحلیل قابل قبول است که در ماههای اخیر ثبات در بازار ارز به وجود آمده است. در صورت ادامه ثبات بازار ارز، تکانه جدید و خارج از کنترلی وجود نخواهد داشت و چشم انداز تورم، نرخ نزولی خواهد بود.
* اگر دولت آینده بتواند ثبات نرخ ارز در بازار ارز را ادامه دهد، نرخ تورم به طور قابل ملاحظهای کاهش مییابد.
*در اینکه رشد اقتصادی در سال 90 مثبت بوده هیچ شکی نیست و تنها در عدد آن اختلاف نظر وجود دارد؛ بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 90 را با احتساب نفت 3 درصد و مرکز آمار ایران 4.7 درصد اعلام کرد.
* بخش کشاورزی از تکانههای ارزی استفاده کرده و وزیر جهاد کشاورزی رشد 7 درصد را برای این بخش برآورد کرده است.
* اغلب منتقدان تا مدتی پیش افزایش نرخ ارز را به زیان صنعت و معدن میدانستند و امروز به یکباره تحلیلها تغییر کرده و میگویند کاهش قیمت ارز، تولید را با مشکل مواجه میکند. با بررسی شرایط به این نتیجه میرسیم که اثر کوتاه مدت افزایش نرخ ارز، تورم بوده و در بلند مدت و میان مدت به نفع تولید است و از این به بعد باید منتظر دریافت نتایج مثبت آن باشیم. اما به تدریج روند افزایشی صادرات نمودار شد، در گذر زمان افزایش نرخ ارز به نفع فعالیتهای تولیدی شد، اما گروههایی که ارزهای خالص دارد و بنگاههایی که به خارج از کشور وابسته هستند، تحت فشار قرار گرفتهاند که باید برای آنها اقداماتی انجام داد.
*تولید و مصرف برق و تولید و مصرف گاز در سالهای اخیر افزایش یافته و علاوه بر آن خالص صادرات برق و گاز افزایش یافته است. در بخش نفت، ظرفیت عملی تولید داریم، اما به دلیل محدودیتهای به وجود آمده امکان ظرفیتهای صادراتی کاهش یافته و در این شرایط امکان ارزیابی رشد اقتصادی در این شرایط باید متفاوت باشد.
*بخش خدمات به دلیل کاهش سفرهای خارجی و توسعه گردشگری داخلی، رشد خوبی را تجربه کرده است.
* آنچه که دولت بعدی باید در مدیریت آن هوشیارانه عمل کند، مدیریت تحریمها است، زیرا فضا و شرایط اقتصادی مناسب است.
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو