سود برون سپاری در جیب نزدیکان قالیباف

نمونه این موضوع سپردن مراکز معاینه فنی به یکی از شرکت‌هایی بود که در ظاهر خصوصی است ولی از دور هم جمع شدن مدیران ارشد شهرداری تهران تشکیل شده است. مدیریت شهری از یک سو ژست تبعیت از قانون را می‌گیرد در حالی که شهرداری تهران نه تنها چابک نشده است بلکه بخش‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده به ظن آنها «راه دوری نرفته»!
نیازی به نام بردن نیست، جست‌و‌جو در سایت‌های شرکت‌های خصوصی همه چیز را روشن می‌کند.چهره اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل آشنا است. گویی سایت شهرداری تهران را باز کرده اید اما همه چیز «روی کاغذ» نشان از خصوصی بودن دارد.
این رویه باعث می‌شود در قرار دادی عجیب 8 مرکز مکانیزه معاینه فنی برای 3 سال به مبلغ 150 میلیون تومان به یک شرکت خصوصی اجاره داده شود.شرکتی که مدیران شهرداری آن را تاسیس کرده‌اند. مهر ماه امسال مدیر عامل معاینه فنی خودرو‌های تهران در نشستی خبری در رویارویی با سوال خبرنگار ایران به ناچار این رقم را اعلام کرد، هر چند بعدا مجبور شد حرف خود را پس بگیرد. حتی در این قرارداد که ستاد مرکزی معاینه فنی به یکی از دوستان قدیمی شهردار تهران واگذار (بخوانید هبه) شده است بندی گنجانده شده که به او اجازه داده می‌شود در صورتی که سود کافی از این مراکز نبرد، اجاره ندهد.

این اتفاق در حوزه اطلاع‌رسانی هم دیده می‌شود طوری که شرکتی دیگر به مدیریت یکی از مدیران کل شهرداری ایجاد شده و فعالیت‌های رسانه‌ای شهرداری را در قرار دادی نانوشته و با استفاده از جایگاه خود در انحصار شرکتش نگه داشته است.
می‌توان گفت شهرداری با این برنامه مصوبه شورای شهر را به بازی گرفته چون «واگذاری بخش‌هایی از تصدی به بخش خصوصی» را با «از این جیب به آن جیب گذاشتن» اشتباه گرفته است.
از این رو لازم است نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران برای یک بار هم که شده «بخش خصوصی» را باز تعریف کنند. سپردن بخش‌هایی از شهرداری به شرکتی که مدیران شهرداری آن را برپا کرده‌اند چه تفاوتی با گذشته داشته است جز این که حقوق و مزایای پرسنل کاهش یابد و میان کارکنان نارضایتی ایجاد و امکان نظارت بر عملکرد آنها دشوار‌تر شود!
اعضای شورای شهر بی‌تردید هنگامی که این قانون را تصویب کردند به رویه محمد باقر قالیباف هنگامی که فرمانده پلیس بود، توجهی نداشتند. شیرینی ایجاد این شرکت‌های «خصوصی نما» را آن زمان زیر دندانش احساس کرد. شرکت‌هایی که با گذشت سال‌ها مشکلات زیادی را نه در شهر تهران که در کشور ایجاد کرده‌اند.
کمتر کسی است که اختلاف پلیس و دستگاه قضایی را درباره نقل و انتقال متوجه نشده باشد اما شاید کم‌تر کسی بداند این اختلاف ریشه در منافع شرکتی به نام «رهگشا ناجی پارس» داشت. پلیس اعتقاد داشت پس از تعویض پلاک نیازی نیست صاحبان خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این کار را تلف شدن وقت و هزینه مردم می‌دانست.از سوی دیگر مسئولان دستگاه قضایی معتقد هستند ثبت نشدن قانونی نقل و انتقال خودرو می‌تواند زمینه ساز مشکلات حقوقی و قانونی زیادی باشد. حرف پلیس و دفاتر اسناد رسمی در یک چیز با هم شباهت داشت و آن در نظر گرفتن منافع مردم است. هر دو با وجود اختلاف نظر سعی داشتند راهی را پیش گیرند که به نفع مردم خاتمه یابد.هر دو قانون را ملاک عمل قرار دادند که سرانجام مصوبه سال 89 مجلس شورای اسلامی همه چیز را روشن کرد و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با تمکین از قانون نشان داد به منافع شخصی فکر نمی‌کرده است.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی تاریخ 26 دی‌ماه سال 1389 با رأی اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و هفت رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمایان کرد و در نهایت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کرد که در ادامه به تصویب شورای نگهبان رسید و لازم‌الاجراست. ماده 29 گفته است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
اما سرگردانی چند ساله مردم، دعوای پلیس با دستگاه قضایی و سوء‌استفاده برخی فرصت طلب‌ها ریشه در کجا داشت؟
دعوایی که وجود نداشت چرا به وجود آمد و جرقه‌اش را چه افرادی زدند؟
نگاهی به اسناد نشان می‌دهد سید جعفر هاشمی تشکری، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران و از بستگان و نزدیکان محمد باقر قالیباف، از هنگام تاسیس شرکت رهگشا در 1383 عضو هیات مدیره این شرکت بوده است.
جالب است که او در همان زمان عضویت در هیات مدیره این شرکت، همزمان جانشین فرمانده وقت راهنمایی و رانندگی ناجا نیز بوده است! فرماندهی که از قالیباف به عنوان رئیس پلیس کشور دستور می‌گرفته است.
شرکت رهگشا 8 سال است در کسوت مجری تعویض پلاک در آمده و سود حاصل از این کار مستقیم به جیب یک شرکت خصوصی می‌رود. از این رو حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال خودرو سود سرشاری را نصیب این شرکت می‌کرد.
بی تردید اگر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شد، مرجع گرفتن مالیات دولتی هم حذف شده بود و بدیهی است این شرکت خصوصی برای گرفتن حق دولت دغدغه‌ای ندارد. انگار این موضوع خوشحالی شرکت رهگشا را به دنبال داشت چون مجالی برای افزایش قیمت تعویض پلاک دست می‌داد و مجالی برای نظارت مجلس برای همیشه گرفته می‌شد.
ایجاد پارکبان‌ها هم از اقدام‌های دیگر این شرکت خصوصی است. درآمدی هنگفت که از گوشه خیابان به دست آمده و به گفته مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری‌های وزارت کشور گزارشی از آن داده نشده که باید به خزانه دولت واریز می‌شده اما خبری از آن نیست!
در هر صورت به نظر می‌رسد شورای اسلامی شهر تهران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای جدی برای نظارت بر شرکت‌های خصوصی در دستور کار قرار دهند و در این شرایط حساس اقتصادی که هدر رفتن اموال عمومی نتیجه‌ای جز فشار به اقشار ضعیف و متوسط اجتماع ندارد، این نظارت‌ها ضرورت بیشتری می‌یابد.