هر چند بسیاری از کارشناسان بر سیاسی بودن طرح اصلاح قانون انتخابات که توسط نمایندگان مجلس نهم تصویب شد، اعتقاد دارند و نمایندگان دولت هم می‌گویند طرح جدید، پشتوانه کارشناسی ندارد اما وزارت کشور و جملگی مسئولان متولی در دولت بر اجرای کامل قانون و برگزاری به‌موقع انتخابات تاکید ویژه دارند و تمام اهتمام خود را بر آن گذارده‌اند.
هر چند بسیاری از کارشناسان بر سیاسی بودن طرح اصلاح قانون انتخابات که توسط نمایندگان مجلس نهم تصویب شد، اعتقاد دارند و نمایندگان دولت هم می‌گویند طرح جدید، پشتوانه کارشناسی ندارد اما وزارت کشور و جملگی مسئولان متولی در دولت بر اجرای کامل قانون و برگزاری به‌موقع انتخابات تاکید ویژه دارند و تمام اهتمام خود را بر آن گذارده‌اند.
با تصویب قانون جدید انتخابات، تغییرات عمده‌ای در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روی داد. پیش از این با تشکیل ستاد انتخابات در وزارت کشور و انتصاب رئیس ستاد از سوی وزیر کشور، مراحل اجرایی انتخابات آغاز می‌شد اما در قانون جدید، روند متفاوتی برای این روند پیش‌بینی شده است. طبق ماده 31 قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور که پیش از این خود مستقیماً مسئول برگزاری انتخابات بود، از این پس مکلف است زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات عمل کند.
وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس (به انتخاب نمایندگان و بدون حق رأی) و هفت نفر به عنوان منتخبی از معتمدان، اعضای این هیات 11 نفره را تشکیل می‌دهند. انتخاب هفت نفر معتمد هم بدین صورت انجام می‌پذیرد که وزیر کشور موظف است پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری،
30 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به هیات مرکزی نظارت (تعیین شده از سوی شورای نگهبان) معرفی کند تا در نهایت هفت نفر از میان آنان به عنوان معتمدان مردمی انتخاب شوند.
اتهاماتی از جنس همیشه
روند ذکر شده، مکانیزمی قانونی است که وزارت کشور موظف است براساس آن عمل کند اما جبهه مخالفان و منتقدان دولت طی چند روز گذشته با سناریوسازی در این خصوص و تبلیغات رسانه‌ای، مدعی شدند دولت در اجرای قانون جدید انتخابات تعلل کرده است. این اتهامزنی ها تا جایی پیش رفت که حسین مظفر، رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف 1+2 اصولگرایان (آقایان قالیباف، ولایتی و حداد) و معاون نظارت رئیس مجلس بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شد: متاسفانه قانون جدید انتخابات توسط وزارت کشور تاکنون اجرا نشده است و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و دولت در اجرای قانون تعلل ورزیده است.
مظفر که اشاره نمی‌کند خبرهای بد و خوب را از چه منبعی کسب می‌کند، همچنین می‌گوید: «اگر این وضع بخواهد به این صورت ادامه پیدا کند، انتخابات که عرصه تجلی و شکوه کشور ماست، خدشه‌دار خواهد شد.» وی در ادامه اتهامزنی خود به دولت می‌افزاید: «به نظر می‌رسد هرگونه تعلل و تاخیر بیشتر! کمک به فتنه‌گرانی است که می‌خواهند در کشور تشنج ایجاد کرده و اثرات مثبت انتخابات را خنثی کنند!» احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: «دولت دنبال چالش است، چرا که شاهد بودیم خیلی از قوانین دیگر را هم ابلاغ نکرده است.»
محمدجواد کولیوند، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها هم با اشاره به عدم تشکیل به موقع هیات اجرایی مرکزی انتخابات توسط وزارت کشور اظهار می‌کند: «با توجه به مذاکراتی که با وزارت کشور داشتیم، این هیات اجرایی تا قبل از 17 اردیبهشت، یعنی شروع ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.»
سایت فارس سپاه نیز روز گذشته در گزارشی با عنوان «دست‌انداز یک تعلل در مسیر انتخابات» دولت و وزارت کشور را متهم به تعلل در اجرای قانون جدید انتخابات کرده است. اما تمامی این اتهام‌زنی‌ها و جوسازی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دولت و وزارت کشور در موعد مقرر به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند.
وزارت کشور حتی یک لحظه هم در انجام وظایف قانونی تأخیر نداشته است
معاون سیاسی وزیر کشور با رد تمامی اظهارنظرها و اتهام‌زنی‌های صورت گرفته علیه دولت می‌گوید: وزارت کشور 5 ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، یعنی در تاریخ 12/12/91، اسامی 30 نفر از معتمدین را به شورای نگهبان معرفی کرده است.
سیدصولت مرتضوی در گفت‌و‌گو با با اشاره به این‌که شورای نگهبان نیز در جریان موضوع قرار دارد تاکید می‌کند: دولت و وزارت کشور به وظایف قانونی‌شان عمل کرده‌اند و حتی یک لحظه و یک روز هم تاخیر نداشته‌ایم. وی با بیان این‌که قانونگذار در قانون مشخص نکرده که شورای نگهبان چه مدت فرصت دارد در این خصوص اعلام‌نظر کند، تصریح می‌کند: شورای نگهبان هم در این‌خصوص تعللی نداشته است، اما بحثی که مطرح می‌باشد، این است که چرا چنین اظهارنظرهایی از سوی برخی افراد بیان می‌شود. مرتضوی معتقد است اگر بخواهیم با نگاه خوشبینانه این اظهارنظرها را بررسی کنیم، باید بگوییم آقایان متاسفانه به قانون مراجعه نمی‌کنند و قبل از مراجعه به قانون و بررسی آن اظهارنظر می‌نمایند.
آقایان از جلسات سیاسی خط می‌گیرند
وی به احتمال بدبینانه از این اظهارنظرهای نسنجیده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: بعضی از اشخاص با خط گرفتن از جلسات سیاسی، برنامه‌شان این است که بدون دلیل اتهاماتی را به مجری انتخابات وارد کنند تا بدین‌وسیله از مجری انتخابات مقبولیت زدایی نمایند، یعنی همان کاری که دیگران شروع کردند و ره به جایی نبرد. مرتضوی با بیان این‌که امیدواریم آقایان با نیت خیر این مسأله را مطرح کرده باشند، خاطرنشان می‌کند: با بعضی از این آقایان صحبت کردیم و متقاعد شدند و حرفشان را نیز پس گرفتند!
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به این‌که به عنوان مجری برگزاری انتخابات همواره قانون را فصل الخطاب می‌دانیم، می‌گوید: فرایندهای برگزاری انتخابات به لحاظ این‌که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره‌ای خبرگان و مجلس و انتخابات شوراها را داریم بسیار زودتر از موعد
«5 ماه قبل» یعنی تقریباً از شهریورماه سال قبل آغاز شده است. مرتضوی با بیان این‌که وزارت کشور تمام تمهیدات لازم را برقرار کرده و هیچ مشکلی درخصوص برگزاری انتخابات نداریم، تاکید می‌کند: به فضل الهی یک انتخابات بسیار باشکوه، قانونمند و عادلانه را برگزار خواهیم کرد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
شورای نگهبان پاسخ وزارت کشور را داد
وی در پایان اشاره می‌کند: «شورای نگهبان پاسخ وزارت کشور درخصوص 30 نفر معتمدین را داده و تعدادی از آن‌ها را تایید کرده است.» مرتضوی همچنین می‌افزاید: ظرف یک هفته آینده نسبت به دعوت از معتمدین و تشکیل هیات اجرایی (11 نفره) اقدام خواهد شد.
زینب مرادیان
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو