مدعي عموم يا مدعي ...؟

در پي شكايات زنجيره‌اي دادستان عمومي و انقلاب تهران عليه مديرعامل ايرنا و در دفاع از علي لاريجاني و علي اكبر هاشمي رفسنجاني ، روند رسيدگي به اين شكايات از مرحله بازپرسي تا دادياري و دادگاه و صدور راي غيابي از چنان سرعتي برخوردار بود كه فارغ از پرداختن به وجود اراده اي بالادستي براي محكوميت متهم ، اما مي‌تواند به عنوان ركورد شكني يا زدن ركوردي كم سابقه مورد تمجيد قرار گيرد .

اين ميزان سرعت در رسيدگي به يكي از شكايات مدعي العموم عليه مديرعامل ايرنا ، نه تنها با روند رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به محاربان حوادث پس از انتخابات قابل مقايسه نيست ، بلكه اصولا نسبت اين همه شتاب و اصرار با آن همه بي‌تفاوتي در تشكيل پرونده براي سران فتنه و مديران شورش‌هاي پس از انتخابات قابل درك نيست .

يكي از پرونده‌هاي مذكور بر اساس شكايت مدعي العموم نسبت به انتشار مقاله‌اي انتقاد آميز درباره رئيس مجلس شوراي اسلامي شكل گرفته كه به رغم توضيحات ارائه شده درباره موضوع ، اما به هر حال اصرار يك اراده برتر براي محكوم شدن مديرعامل خبرگزاري رسمي دولت سبب شد تا پرونده مذكور با سرعتي خارق‌العاده ، مراحل رسيدگي را يكي پس از ديگري طي كند ، به گونه اي كه پيش از مرحله دادگاه ، برخي آگاهان حتي نتيجه رسيدگي پرونده در دادگاه تجديد نظر را نيز حدس مي‌زدند . اما نكته جالب در اين خصوص اينكه به علت همزماني روز جلسه دادگاه با سفر استاني مديرعامل ايرنا به خوزستان در معيت رئيس محترم جمهور و اعضاي هيئت دولت،از قاضي محترم پرونده تقاضاي تجديد زمان برگزاري جلسه دادگاه شد كه ايشان نيز پذيرفت ، لكن پس از سفر استاني مديرعامل و بي‌آنكه احضاريه جديدي جهت حضور در جلسه دادگاه ارسال شده باشد ، اعلام كردند راي محكوميت متهم بدون برگزاري جلسه دادگاه و اخذ آخرين دفاعيه ، صادر شده است !

اما علت اين همه شتاب چه بود ؟ به نظر مي‌رسد از آنجايي كه مديرعامل ايرنا به هر قيمتي بايد محكوم مي‌شد تا سايرين جسارت نقد بعضي نور چشمي ها را پيدا نكنند ، چنانچه صدور حكم محكوميت حتي يك روز به تاخير مي افتاد، رسيدگي به پرونده فوق بايد با حضور هيئت منصفه مطبوعات صورت مي گرفت ، زيرا دقيقا همان روز قانون تسري مسئوليت هيئت نظارت بر مطبوعات به خبرگزاري‌ها از سوي رئيس محترم جمهور ابلاغ شد .

اگر چه طراحان و مجريان اين سناريو، شايد بر اساس برخي تجربه‌هاي قبلي تصور مي‌كنند با اين روش مي‌توان هر كسي را به تسليم و سكوت و پشيماني واداشت ، اما بعيد است چنين تصوري درباره هركسي صحيح باشد . چگونه مي توان از كسي كه طي ‪ ۱۶سال گذشته در رسانه‌هاي اصولگرا و با دغدغه‌هاي مردمي و ولايي قلم زده توقع داشت به مطالبات زياده خواهاني كه در آزمايش رويدادهاي سياسي و حوادث تلخ پس از انتخابات مردود شده‌اند ، پاسخ مثبت بدهد ؟

اين همه تدبير و تلاش براي مصونيت بخشي عوامل كجرو و حادثه آفرين،قطعا بي حاصل است ، زيرا مردم ايران در بازشناسي همراهان و همدلان نظام با عناصر هرهري مسلك و دمدمي مزاج مهارت ويژه‌اي دارند و بعيد است در تصميم‌گيري هاي انتخاباتي در آينده اين واقعيات بديهي را فراموش كنند.