انديشکده‌ي بين‌المللي بحران، قوانين تحريم آمريکا (قوانين تحريم کنگره و دستورهاي اجرايي رئيس‌جمهور) را بر اساس مبداء تحريمي و يا علل وضع تحريم‌ها بررسي کرده که بر اين اساس چهار دليل اصلي تصويب تحریم‌ها،«منع اشاعه‌ي سلاح‌هاي کشتار جمعي»، «تروريسم»، «نقض حقوق بشر» و «پولشويي» بوده و چیزی به نام تحریم هسته‌اي وجود ندارد. در این میان، شبيه‌ترين چيزي که به تحريم هسته‌اي داريم، منع اشاعه‌ي سلاح‌هاي کشتار جمعي است که منع اشاعه، صرفاً هسته‌اي نبوده و موشک های بالستیک، سلاح های شیمیایی و ميکروبي، پرتابگرها و سامانه‌هاي پرتاب را نيز شامل مي‌شود

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ برنامه تلويزيوني ثريا براي دومين بار با موضوع «بررسي ابعاد تحريم‌ها» در چهارشنبه‌ي هفته‌ي گذشته به روي آنتن رفت. اين برنامه با حضور مهندس افشین میرزایی(کارشناس ارشد حوزه‌ي تحريم) به بررسي تحريم‌هاي هسته‌اي، وسعت و اثر اقتصادي آن و نيز بررسي مستند و ملموس نه مانع که رفع تحريم‌ها از طريق مذاکرات را در عمل غيرممکن مي‌سازد، پرداخت. در ادامه اين برنامه نيز آقاي ميرکاظمي عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، ميهمان تلفني اين برنامه درباره وضعيت رفع تحريم‌ها بود. گفتني است اين برنامه واکنش فعالان فضاي مجازي را در صفحه‌ اينستاگرام حميد بعيدي نژاد (مديرکل سياسي وزارت خارجه و رئيس هيات کارشناسي مذاکرات هسته ای) به همراه داشت که بعيدي نژاد نيز به نظرات مخاطبان واکنش نشان داد و به اين برنامه‌ي ثريا اعتراض کرد. مشروح گزارش اين برنامه در ادامه آمده است.

معرفي کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام يک مسير»
بخش اول اين برنامه‌ِ با معرفي کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام يک مسير» پيرامون ساختارهاي تحريمي عليه ايران و بررسي نتايج توافق ژنو بر فضاي اقتصاد ايران، آغاز شد. افشين ميرزايي سرپرست تيم پژوهشي مؤلف کتاب، با اشاره به اهميت پرداختن دقيق و مستند به موضوع تحريم‌ها، پيرامون اين کتاب گفت: پژوهش اين کتاب پيرامون تحريم‌ها به خاطر تأثيراتي که تحريم بر روي اقتصاد ما داشته و در اين چند سال اخير هم تشديد شده است و الان هم علّت اصلي ورود ما به مذاکرات؛ به گفته‌ي مسئولين کشور، صرفاً براي رفع تحريم‌ها بوده، انجام گرفته است.

ميرزايي انتشار اين کتاب را حاصل يک کار پژوهشي و تيمي دانست و افزود: سعي کرديم که به صورت مستند و عملي ساختار تحريم‌ها را در ۹ حوزه‌اي که کشور را درگير کرده بررسي کنيم. از جمله نفت، بانکي، پتروشيمي، خودروسازي، هواپيمايي و غيره. همچنين مفاد و اهميت قوانين تحريمي، يعني متون تحريمي آمريکا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت را بررسي کنيم و همچنين کارنامه‌ي توافق ژنو را ارائه بدهيم.
در توافق نهايي نيز رفع تحريم‌ها کاملا شبيه توافق ژنو خواهد بود
کارشناس تحريم بررسي آنچه در توافق ژنو رخ داد را با گذشت ۱۶ ماه (يک سال و نيم) از آن و نيز به علّت آنکه اين توافق، توافق مادر تمام توافقات بعدي محسوب مي‌شود لازم دانست و گفت: به گفته‌ي آمريکايي‌ها اين توافق و هر آنچه که در آن اتفاق افتاده است، در توافق نهايي نيز؛ حداقل در مورد برداشته شدن تحريم‌ها، تکرار خواهد شد.
وي افزود: ديويد کوهن که معمار تحريم‌هاي ايران شناخته مي‌شود، چند ماه پيش به صراحت گفته است که شيوه‌ي برداشته شدن تحريم‌ها به همان شيوه‌ي توافق ژنو است. اين اظهار نظر رجوع به توافق ژنو را خيلي براي ما مهم مي‌کند.
توافق ژنو يک تجربه‌ي تاريخي مهم است
از طرفي هم توافق ژنو يک تجربه‌ي تاريخي مهم است. بالاخره يک مراوده‌اي با غرب داشتيم و لازم است که ثبت و ضبط شود. اين کتاب سعي کرده است اين تجربه را دقيق‌تر بررسي کند و با بررسي طراحي‌هاي پيچيده‌اي که غربي‌ها داشتند نشان دهد که درواقع از برداشته شدن تحريم‌ها چيز زيادي عايد کشورمان نشده است.
مهندس ميرزايي خواسته‌ي ايران در مذاکرات را برداشته‌شدن همه‌ي تحريم‌ها دانست. وي خاطرنشان کرد تحريم‌ها همچنين بايد به صورت يک‌جا و دقيقاً همان روز اعلام توافق؛ نه روز اجراي توافق که فاصله دارد، لغو شود.
در توافقات ژنو و لوزان فقط سخن از تحريم‌هاي «مرتبط با هسته‌اي» است
در ادامه ميرزايي در پاسخ به سؤال مجري برنامه به تشريح معناي «تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي» پرداخت و گفت: هم در توافق ژنو -در بند گام اول و بند گام نهايي- و هم در توافق لوزان مکتوب شده است که فقط تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي برداشته خواهد شد. آن هم نه همه‌ي تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي بلکه يک‌ سري قيودي وجود دارد که بر اين قضيه مترتب شده است. بنابراين لازم است که اين تحريم‌هاي هسته‌اي را بشناسيم و بدانيم که اين تحريم‌ها چقدر وجود خارجي دارند و چه چيزي را شامل مي‌شوند و چه چيزي را شامل نمي‌شوند.

وي اهميت تحريم‌هاي اتحاديه‌ي اروپا و شوراي امنيت را در مقابل تحريم‌هاي آمريکا ناچيز دانست و اظهار داشت: الان اگر آمريکا تحريم‌ها را برندارد، اتفاقي خاصي در برداشتن تحريم‌هاي اتحاديه‌ي اروپا و شوراي امنيت –که در هر دوتايشان هم فقط برداشتن تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي مطرح است- نمي‌افتد.
هيچ «تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي» نداريم
مهندس افشين ميرزايي با اشاره به جدول تحريم‌هاي انديشکده‌ي بين‌المللي بحران گفت: مبنا و پايه‌ي اين جدول بر اساس يک پژوهشي است که انديشکده‌ي بحران –که از انديشکده‌هاي معروف بين‌المللي است و مسئولين آمريکايي و نماينده‌ي کنگره و اين‌ها عضو آن هستند- انجام داده است. اين جدول قوانين تحريم آمريکا (قوانين تحريم کنگره و دستورهاي اجرايي رئيس‌جمهور) را بر اساس مبداء تحريمي و يا علل وضع تحريم‌ها بررسي کرده است. بر اين اساس سه دليل اصلي تصويب داريم. «منع اشاعه‌ي سلاح‌هاي کشتار جمعي»، «تروريسم» و ديگري هم «نقض حقوق بشر» است. علل ديگري هم داريم که مهمترين‌ش بحث پولشويي است. يعني چهار دسته‌ي کلي وجود دارد و همان‌طور که در اين‌جا مي‌بينيم، اسمي از هسته‌اي برده نشده است. ما شبيه‌ترين چيزي که به تحريم هسته‌اي داريم، منع اشاعه‌ي سلاح‌هاي کشتار جمعي است.
کارشناس ارشد تحريم با تذکر اين نکته که منع اشاعه، صرفاً هسته‌اي نيست؛ موشک‌هاي بالستيک، سلاح‌هاي شيميايي و ميکروبي، پرتابگرها و سامانه‌هاي پرتاب را نيز شامل مي‌شود، افزود: ما نمي‌توانيم بگوييم تحريم‌هاي منع اشاعه، فقط شامل تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي مي‌شود و اين دو مترادف هستند. در اين جدول اين دو تا را تفکيک کردند.

تحريم‌هاي مرتبط با اشاعه تسليحات کشتار جمعي اثر اقتصادي اندکي دارند
اگر تخفيف بدهيم و تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي را همين منع اشاعه در نظر بگيريم، مشاهده مي‌شود که از ۷ قانون تحريمي کنگره، فقط دو قانون کنگره وجود دارد که صرفاً منع اشاعه هست. بقيه‌ي قوانين تحريم چند منظوره هستند. همان دو قانون هم اثر اقتصادي‌شان -همانطورکه اين انديشکده‌ بررسي کرده است-، کم است. در بقيه‌ي قوانين کنگره هم قانوني نداريم که صرفاً منع اشاعه باشد. يعني فقط آن دو تا قانون است که منع اشاعه است. تصويب يکي از آن‌ها مربوط به سال‌ ۱۹۹۲ است و ديگري نيز سال ۲۰۱۱٫ البته اين‌ها قوانين فعال کنگره هستند. يک سري قوانين وجود دارد که ديگر فعال نيستند. از قوانين فعال کنگره دو تا تحريم منع اشاعه داريم که آن دو تا تحريم هم اثر اقتصادي‌شان پايين هست.
مهندس ميرزايي پيرامون دستورهاي اجرايي رئیس جمهور آمریکا نيز گفت: در مورد دستور اجرايي‌ها هم اين‌جا مي‌بينيم که از ميان ۱۰ دستور اجرايي، فقط يک دستور اجرايي هست که آن هم اثر اقتصادي اش کم (Low) است. در وضع بقيه‌ي دستورهاي اجرايي هم نداريم که علّت، صرفاً منع اشاعه باشد. يعني از بين ۱۰ دستور اجرايي فعالي که الان وجود دارد فقط يکي منع اشاعه است. پس در مجموع بين قوانين کنگره و دستور اجرايي‌ها فقط سه قانون داريم که آن سه قانون هم اثر اقتصادي‌شان کم است

کارشناس حوزه‌ي تحريم با اشاره به اينکه علّت کثرت دستور اجرايي‌هاي رئيس‌جمهور، تصويب تحريم‌ها توسط رئيس‌جمهور آمريکا نيست بيان کرد: اين‌ تحريم‌ها اکثرشان مصوبات کنگره است که طبق قوانين توسط رئيس‌جمهور آمريکا، تنها ابلاغ شده‌اند.
تحريم‌هاي مهم و اثرگذار علل وضع چند منظوره دارند
وي ضمن اشاره به متن قانون‌هاي اصلي و مهم کنگره‌ي آمريکا، علّت وضع اين قوانين را چندمنظوره دانست و افزود: در آمريکا هر سال همراه با بودجه‌ي سالانه يک بحثي وجود دارد به اسم قانون اختيار دفاع ملي (NDAA) که در واقع دفاع ملي نيست، دست اندازي به کشورهاي مختلف است. قانون NDAA 2012 خيلي مهم است. چون بانک مرکزي ما طبق اين قانون تحريم شده است و آن بحث فروش نفت ما هم که مکمل تحريم‌ بانک مرکزي بوده است، طبق همين قانون تعيين شده است. جاهاي مختلف اين قانون مشخص کرده که علل وضع قانون و در واقع بهانه‌هاي تحريم، چيست. ابتدا اين بحث منع اشاعه را گفته است. بعد پولشويي و تروريسم بين‌الملل را گفته است. يعني مي‌بينيد که اصلاً اسمي از هسته‌اي نيست.
در ادامه مجري برنامه با اشاره به مصاحبه‌ي اوباما با شبکه‌ي العربيه که گفته بود نگران تحريم‌ها نباشيد و ما اجراي تحريم‌هاي غير هسته‌اي را با قوت هر چه تمام‌تر ادامه مي‌دهيم، تأکيد کرد در واقع اين نمونه‌اي از آن تحريم‌هايي اصلي‌اي ست که ادامه پيدا مي‌کند.
افشين ميرزايي در ادامه با اشاره به اهميت تحريم بانک مرکزي افزود: تحريم بانک مرکزي ما خيلي مهم است. اين که مي‌گوييم خيلي مهم بوده است، به اين معني نيست که کشورمان دست بسته بوده است. اما در مذاکرات قرار است همين تحريم‌هاي مهم را برداريم. يا مثلاً قانون CISADA هم همين طور. در مقدمه‌ي قانون علل وضع را موشک‌هاي بالستيک و بعد بحث تروريسم مي‌داند و در ادامه اشاره‌هاي ديگري هم دارد و بحث حقوق بشر و بحث آزادي‌هاي مذهبي را گفته است. همچنين بحث پولشويي را تکرار کرده است. مي‌بينيد که CISADA هم همين‌طور. آن هم چندگانه هست. قانون IFCA هم يک قانون مهمي هست در آمريکا. آن هم همين طور، دلايل مختلفي دارد.
مجري برنامه با اشاره به اينکه قراردادن واژه‌ي تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي در متون توافق ژنو و تفاهم لوزان، قيدي کاملاً زيرکانه است تا اکثر تحريم‌هاي اصلي را از توافق‌ها خارج کنند، افزود حالا اگر هسته‌اي را هم کوتاه بياييد و غني‌سازي را کنار بگذاريد -اين محدوديت‌هايي که ما پذيرفتيم را بپذيريد- اتفاق خاصي نمي‌افتد و تحريم‌هاي اصلي قرار هست که سر جايش بماند.
استفاده از عبارت تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي، پيش از توافقنامه ژنو سابقه نداشته است
کارشناس تحريم با تأييد اظهارات مجري برنامه گفت: اصلاً اين واژه‌ي Nuclear-related Sanctions يک واژه‌اي است که شايد قبل از اين اصلاً سابقه نداشته است و با توافقات اخير وارد فضاي حقوقي، سياسي و اقتصادي شد. اين را اتفاقاً ۳۴۴ نفر از نماينده‌هاي کنگره نامه زدند به اوباما و در نامه اشاره کردند که مفهوم تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي اصلاً در قوانين آمريکا وجود ندارد. بعضاً فکر مي‌کنند که تفاوتي وجود دارد بين کنگره و دولت آمريکا. کنگره آن نامه را زده است و دولت آمريکا هم در پاراف‌هاي نهايي که همين چند ماه پيش منتشر کرده است، اين را گفته است که معماري تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي کاملاً حفظ مي‌شود و بازگشت‌پذير هم هست. بحث تروريسم، حقوق بشر و موشک‌هاي بالستيک را هم گفته است.

بررسي موانعي که رفع تحريم از طريق مذاکره را غيرممکن مي‌‌سازد
در ادامه کارشناس برنامه به بررسي درس‌هاي توافق ژنو، به منظور تلاش براي بهبود پارامترهاي توافق نهايي پرداخت. افشين ميرزايي عدم پايبندي طرف غربي و آمريکا به تعهدات ناچيزش در عمل را واقعيت اجراي توافق ژنو دانست و گفت: در اين پژوهشي که کرديم درواقع با يک سري طراحي‌هاي پيچيده‌ي اقتصادي، سياسي و حقوقي برخورد کرديم که نشان مي‌داد برخورد غربي‌ها حتي در دادن امتيازها و مذاکرات اجرايي به گونه‌اي است که در نهايت خيلي عايدي خاصي براي کشور حاصل نشود. الان هم همين طور که شما فرموديد در خلال مذاکرات هستيم و اگر اين رويه‌اي که در ژنو بود ادامه پيدا کند و روند مذاکرات پيش رود ما بايد نگراني‌هاي جدي داشته باشيم. ما مي‌خواهيم اشاره کنيم به موانعي که بر سر راه برداشته شدن تحريم‌ها وجود دارد.
۱- درهم تنيدگي تحريم‌ها موجب مي‌شود برداشته شدن يک تحريم به تنهايي فايده‌اي نداشته باشد
وي افزود: مانع اول که نکته‌ي بسيار مهمي هست «در هم تنيدگي تحريم‌ها» هست. به خاطر اين که تحريم‌ها در حوزه‌هاي مختلف به يک ديگر پيوستگي دارند اين گونه نيست که اگر يک تحريمي به صورت منفرد برداشته شود، رفعش به ما کمکي کند. به خصوص بعضي از تحريم‌ها زيرساخت ساير تحريم‌ها محسوب مي‌شوند. مثلاً تحريم‌هاي مالي و بانکي اين گونه هستند. چون بالاخره در هر معامله‌اي با طرف‌هاي خارجي و در هر صنعتي و يا در هر تجارتي نياز به بحث‌هاي بانکي داريد. علل وضع تحريم‌هاي بانکي هم مرتبط با هسته‌اي نيست. اگر اين تحريم‌هاي بانکي و مالي برداشته نشود اثرش را روي بقيه‌ي حوزه‌ها مثل خودرو، پتروشيمي و هواپيمايي مي‌گذارند. يعني فرض کنيم يک تحريم اگر حتي برداشته هم شود ولي تحريم مالي برداشته نشود، خب اتفاقي نمي‌افتد. همين‌طور تحريم کشتيراني. ۹۰% حمل و نقل خارجي ما از طريق کشتي است. اگر تحريم‌هاي حوزه‌ي کشتيراني برداشته نشود، اثرش را در تمام حوزه‌ها مي‌گذارد. تأکيد مي‌کنم که منفرد برداشتن تحريم‌هاي يک حوزه نمي‌تواند اثرگذار باشد. ما تجربه‌ي ژنو را هم پيش رو داريم. مثلاً تحريم خودرو سازي وعده داده شد که تعليق شود. اين اظهاراتي هست که طرف‌هاي خارجي کردند. انجمن قطعه‌سازان فرانسه مي‌گويد که ما قرارداد نمي‌توانيم ببنديم به خاطر اين که تحريم‌هاي مالي سر جايش باقي مانده است. مديران شرکت رنو هم باقي ماندن تحريم‌هاي بانکي را مانع از بازگشت‌شان به ايران و نقش آفريني‌شان مي‌دانند. مي‌دانيم در خودرو سازي به همين دلايل و دلايل ديگري -که البت بحث ديگري دارد- اتفاقي نيفتاد.

يا در تجارت کالاهاي اساسي و بشردوستانه همين اتفاق افتاد. خبرگزاري رويترز يک گزارش مفصل منتشر کرده و از ترس بانک‌ها براي تعامل با ايران در حوزه‌ي بشردوستانه -که حتي مطابق قوانين آمريکا از تحريم‌ها معاف بوده- گفته است. به همين خاطر در اين حوزه هم اتفاقي نيفتاده است و يا پتروشيمي هم همين طور است. ما مثال‌هاي متعددي داريم که در کتاب مفصلاً اين‌ها بحث شده است.


۲- در يک حوزه‌ي تحريمي هم با مجموعه‌اي از تحريم‌هاي مختلف مواجه‌ايم
مهندس افشين ميرزايي مانع ديگر را چندسطحي بودن و هم‌پوشاني تحريم‌هاي يک حوزه دانست و گفت: مانع دومي که در اين مسير وجود دارد، اين است که صرف نظر از اين که تحريم‌هاي حوزه‌هاي مختلف با هم پيوستگي دارند، حتي در يک حوزه‌ي واحد هم تنها با يک تحريم مواجه نيستيم. اين تحريم‌ها، ابعاد و زواياي مختلف هر حوزه را در لايه‌هاي متفاوت پوشش مي‌دهند. مثلاً چهار قانون مستقل داريم که از ابعاد مختلف، خريد طلا و ديگر فلزات گران‌بها توسط ايران را مورد تحريم قرار داده است. به اين ترتيب اگر يکي از اين قانون‌ها هم برداشته شود، تفاوتي رخ نمي‌دهد و براي آن که گشايشي در اين زمينه ايجاد شود، لازم است کليه‌ي اين تحريم‌ها رفع شود.
رديف عنوان تاريخ اجرايي شدن محتواي تحريم مرتبط به طلا

رديف عنوان تاريخ اجرايي شدن محتواي تحريم مرتبط به طلا
۱ تحريم معاملات طلا و فلزات گرانبها با ايران در اتحاديه‌ي اروپا ۳ بهمن۹۰۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ معاملات طلا و فلزات گرانبها با بانک‌ها و نهادهاي دولتي ايران به منظور مسدود کردن دارايي هاي بانک مرکزي ايران
۲ فرمان اجرايي ۱۳۶۲۲ رئيس جمهور آمريکا ۸ مرداد ۹۱۳۰ جولاي ۲۰۱۲ فروش طلا به فردي که از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران باشد
۳ قانون کاهش خطر ايران و حقوق بشر سوريه مصوب کنگره آمريکا ۱۸ بهمن ۹۱۶ فوريه ۲۰۱۳ مبادلاتي که در آن‌ها طلا حضور دارد و بانک و نهادي که معامله طلا کند (به جز مبادلات دوجانبه و کالاهاي بشر دوستانه)
۴ قانون آزادي و عدم اشاعه تسليحاتي ايران مصوب کنگره آمريکا ۱۰ تير ۹۲۱ جولاي ۲۰۱۳ فروش طلا به هر فرد يا شرکت ايراني


وي افزود: بي‌ثمر بودن تعليق بخشي از تحريم‌هاي يک حوزه، تجربه‌اي بود که در توافق ژنو آزموده شد. براي مثال در مورد تحريم‌هاي بانکي، دانستن اين نکته بسيار اهميت دارد که تحريم‌هاي بانکي ۵ شاخه‌ي اصلي دارند:
تحريم ارزي: يعني ارزهاي دلار و يورو مورد تحريم قرار گرفته‌اند (به تعبير دقيق‌تر، يورو به صورت کامل تحريم نشده ولي بر آن محدوديت‌هاي شديدي اعمال شده است). روي درهم امارات هم فشارهايي آوردند.
تحريم نهادهاي مالي: همه‌ي بانک‌هاي بزرگ ما تحريم شده‌اند. بانک مرکزي کشور نيز مشمول تحريم است.
تشديد نظارت‌ها: به دليل تشديد نظارت بر عمل‌کرد بانک‌هاي بين‌المللي در پي تحريم‌ها و جريمه کردن آن‌ها با اين بهانه، بانک‌هاي جهان از تعامل با ما هراس دارند.
ايجاد مانع در دست‌رسي به دارايي‌ها: يک بخش از دارايي‌هاي ما در پي تحريم بانک مرکزي از دسترس خارج شده و بخشي ديگر نيز به حکم قضايي بلوکه شده است.
تحريم شبکه‌هاي انتقال الکترونيک پيام‌هاي مالي: تحريمي که شايد مردم به اسم تحريم سوئيفت مي‌شناسند. البته سوئيفت، يکي از اين شبکه‌هاي پيام رساني بين بانکي ست.
تا ساير تحريم‌هاي بانکي برطرف نشود آزادسازي دارايي‌هاي خارج از دسترس سودي نخواهد داشت
مهندس ميرزايي با اشاره به وعده‌ي آزادسازي ماهانه ۷۰۰ ميليون دلار از ۱۰۰ ميليارد دلار دارايي‌هاي خارج از دسترس ايران گفت: در ژنو فقط وعده‌ي ازادسازي بخشي از دارايي‌هاي خارج از دسترس -که البته عددش در قياس با شايد ۱۰۰ ميليارد دارايي خارج از دسترس خيلي اندک بود-، که فقط ماهانه ۷۰۰ ميليون دلار است به ما داده شد. به خاطر باقي ماندن بقيه‌ي اين تحريم ها، يعني تحريم ارزي، تحريم بانکي و تشديد نظارت‌ها و تحريم سوئيف، آن چيزي که در عمل اتفاق افتاد اين بود که بازگشت اموال خيلي با اما و اگر همراه شد که مفصلاً در کتاب به اين موضوع پرداخته‌ايم. ولي اگر بپذيريم که مثلاً پول‌ها به صورت نقدي برگشته است -يعني اين فرضيه را قبول داشته باشيم-، از ابتدا قرار نبود پول اين گونه به کشور برگردد. چون ما اين کار را قبل از توافق هم انجام مي‌داديم. شايد هم به گفته‌ي بعضي از مسئولين امر و مطلعين با هزينه‌ي کمتر. بالاخره حمل و نقل خارج از روال بانکي، هزينه‌هايي‌ دارد (هزينه‌ي امنيتي و جابجايي و …). همچنين اين پول‌ها به دلار به ما پرداخت نشده است و طبق گزارش‌هايي که خود بانک مرکزي داده است به ارزهايي مثل ين ژاپن، فرانک سوئيس و يا ارزهاي ديگر به ما داده شد. چون تحريم دلار باقي مانده بود. تبديل آن براي ما کلي هزينه ايجاد کرد و اين باعث شد که اگر فرض کنيم پول‌ها برگشتند اين از آن مقدار کم ۲/۴ و يا ماهانه ۷۰۰ ميليون دلار هم پايين‌تر آمده است. همين عدد خيلي کوچک را هم ببينيد اگر فرض کنيم که الان کامل هم رسيده باشد خيلي سخت به دستمان رسيده است.
وي پيرامون تحريم شرکت‌هاي مهم کشتيراني گفت: در مورد تحريم‌هاي حمل و نقل و کشتيراني که گفتم جزء تحريم‌هاي زيرساختي ما هست، همين اتفاق افتاد. ۶ تحريم اصلي داريم که در پاورقي توافق ژنو اشاره شد که خدمات بعضي از حوزه‌ها مثل خودروسازي و يا پتروشيمي برداشته شود که کشتيراني هم جزء خدمات مرتبط بود. اما دقيقاً در اسناد توافق اين آمده است که دو شرکت بزرگ ما، يعني شرکت ملي نفت‌کش و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي تحت تحريم باقي مي‌مانند و يا شرکت‌هاي بهره بردار بندر که شرکت‌هاي معروفي هم هستند. اين‌ تحريم‌ها باقي ماند چون اين‌ها در ليست تحريمي آمريکا هستند. ما مي‌خواهيم بگوييم که اگر فقط يک بخشي از تحريم‌هاي يک حوزه برداشته شود اين جوري باعث مي‌شود که انگار تحريم در عمل برداشته نشده است. اين شرکت‌هاي کشتيراني و نفت‌کش صاحب عمده‌ي کشتيراني ما بوده است. برداشته نشدن اين تحريم‌ها مساوي با اين است که در واقع تحريم کشتيراني ما برداشته نشد. همين اتفاق هم افتاد و در حوزه‌هاي مختلف هم مشکل برايمان ايجاد شد.
۳- با تعليق کوتاه‌مدت تحريم‌ها نمي‌توان قرارداد بين‌المللي امضا کرد
مهندس ميرزايي يکي ديگر از مشکلات توافقات هسته‌اي را تعليق (نه لغو) تحريم‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در توافق ژنو تحريم‌ها تعليق شد. در توافق جديد (لوزان) هم خبري از لغو نيست و قرار است طبق تصريحي که شده است تحريم‌ها تعليق شود. آن هم نه تعليق‌هاي بلند مدت. تعليق‌هاي کوتاه مدت و برگشت پذير و اين خودش يعني اين که هر لحظه امکان دارد تحريم‌ها برگردند و اتفاقاً آمريکايي‌ها روي اين مسئله خيلي تأکيد دارند که ما تحريم‌ها را برگشت پذير طراحي کرديم. اين ويژگي امکان عقد قراردادهاي بلند مدت را از ما مي‌گيرد. در برخي از حوزه‌ها مثلاً خودروسازي اصلاً قراردادها ده ساله هستند. اين قراردادهاي اخيري که با شرکت‌هاي فرانسوي داشتيم از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ بود. يک شرکت بزرگ بين‌المللي نمي‌آيد در شش ماه با ما قرارداد ببندد. يا در مدت ۸ ماه. چراکه تعليق‌هاي تحريم‌ها ۴ ماهه يا ۶ ماهه است.

وي افزود: در بحث بيمه‌ي کشتيراني، اظهارات مسئولين صراحت دارد که به دليل آنکه تحريم‌ها تعليق شده بودند و آن هم به مدت کوتاه، شرکت‌هاي بيمه‌ي بين‌المللي حاضر نشدند ما را بيمه کنند و همچنان اين بيمه با مشکل مواجه بود و البته من اين را هم بگويم که ما دست بسته نيستيم در مقابل تحريم‌ها. اين را تأکيد کنم که در مورد همين شرکت‌هاي بيمه ما رفته بوديم شرکت‌هاي بيمه داخلي ايجاد کرده بوديم و الان هم داريم با همان شيوه‌هاي قبل از توافق مشکل‌مان را تا حدي حل مي‌کنيم.
۴- تعليق برخي تحريم‌ها در توافق ژنو امتياز خاصي نبود، چون تحريم بي‌اثر شده بود
مهندس ميرزايي با اشاره به عدم موفقيت آمريکا در تحريم کاهش فروش نفت ايران به صفر، يکي از ترفندهاي آمريکا در مذاکرات را حفظ وضعيت موجود به عنوان امتياز دانست و گفت: ما بايد خيلي توجه داشته باشيم که امتيازي که به ما مي‌دهند امتياز مهمي باشد يعني طوري نباشد که يک جاهايي را خودشان تحريم کردند و بعد آن تحريم موفق نبوده است و بيايند حفظ آن وضعيت را به عنوان امتياز به ما بدهند. ما در توافق ژنو هم همين را داشتيم مثلاً در مورد تحريم نفتي با اين که آن‌ها قانون داشتند که هر ۱۸۰ روز کشورهاي خريدار نفت ايران خريد نفت‌شان را کاهش چشمگير بدهند؛ يا حتي بعد از آن قانون داشتند که به صفر برسد فروش نفت ايران يعني هيچ کسي از ايران نفت نخرد. اما طبق اين نمودار مي‌بينيم که در مدت يک سال و نيم قبل از اجراي توافق، يعني از تير ۹۱ تا دي ۹۲ فروش نفت ايران ثابت بوده است. يعني روي عدد ۱٫۱ميليون بشکه و يا ۱٫۲ ميليون بشکه در روز. يا اين که گزارش‌هاي بانک مرکزي حتي عددهاي بيشتر از اين را مي‌گويد. مي‌گويد که در سال ۹۱، ۸/۱ بوده است و در سال ۹۲، ۶/۱ ميليون بشکه در روز بوده است. حالا آمدند در توافق ژنو گفتند که همين سقف فعلي حفظ شود. اين سقف فعلي را يکسال و نيم خودشان نتوانستند کم کنند. يعني تلاش داشتند ولي موفق نشدند. در واقع روغن ريخته را نذر امامزاده کردند. يا در مورد صادرات پتروشيمي، مشکل صادرات پتروشيمي ما اين نبوده است که ما مشتري نداشتيم. مسئولين گفتند که براي خريد محصولات ما صف کشيدند يعني ما مشتري داريم، محصول نداريم بدهيم. اين تعليق صادرات پتروشيمي امتياز خاصي نيست يعني آن چيزهايي که آن‌ها تحريم کرده بودند و موفق نشده است.

۵- استفاده از عبارات کلي و مبهم و موکول کردن جزييات تعهدات غربي‌ها در توافق ژنو به آينده، مشکل‌ساز شد
ميرزايي با اشاره به اهميت حقوقي متن توافق ژنو گفت: يک بحثي که خيلي مهم هست استفاده از عبارات کلي و موکول کردن جزئيات به آينده هست. در توافق ژنو استفاده از واژه‌هاي کلي خيلي مشکل ساز شد. مثلاً در بحث آزادسازي اموال و وعده‌ي آزادسازي که داده شد از واژه‌ي Enable استفاده شد که به معني قادرسازي و يا فراهم کردن شرايط است که خيلي عبارت کلي‌اي است و ما اموال را به صورت اقساط دريافت کرديم و يا فقط از کشورهاي خريدار نفت دريافت کرديم که شايد مطلوب ما نبود مثلا گرفتن يک مبلغ اندک به صورت قسطي وجهه‌ي خوبي نداشت.
وي افزود: اين در حالي است که تعهدات ما جزئي، دقيق، مشخص و قابل راستي آزمايي است و تعهدات طرف مقابل متاسفانه اينگونه نبود و اگر الان هم قرار است به صورت رويه قبلي عمل شود منجر به اين مي‌شود که دوباره در عمل طرف مقابل هر طوري که دلش مي‌خواهد نهايت سوء استفاده را از اين مسئله بکند.
مهندس ميرزايي در مورد امتياز صنعت هواپيمايي گفت: ما ديديم که در اجرا قيود متعددي بعداً اضافه شد. مثلا گفتند هواپيماهايي شامل اين بند مي‌شودند که عملياتي باشند، قبل از پيروزي انقلاب خريداري شده باشند و فقط قطعه فقط جايگزين مي‌شود. يعني به همان امتياز اندکي که داده بودند قيدهاي خيلي متعددي اضافه شد.
ميرزايي در پاسخ به اين سوال که آيا در نهايت در زمينه هواپيمايي توانستيم چيزي دريافت کنيم گفت: تنها يک تعدا دفترچه بود. برخي شرکت‌ها مانند شرکت گيونگ گزارش رسمي دادند که تعدادي دفترچه و … به قيمت شايد ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار به ايران داده‌اند.
وي با اشاره به تعهدات طرف مقابل ناچيز بوده و خيلي چيزها را شامل نمي‌شده بيان داشت: اين مثال‌ها نشان مي‌دهد وقتي واژه‌اي کلي نوشته مي‌شود و جزئيات منعقد نمي‌شود چه بلايي را به سرمان مي‌آورند.
کارشناس ارشد تحريم افزود: در مورد بحث نفت يک واژه‌ي کلي نوشته شده است که انجام وقفه در تلاش براي کاهش فروش نفت. اين اصلا يک واژه‌ي خيلي مبهم است و اصلاً قابل راستي آزمايي نيست و ما تلاش طرف مقابل را نمي‌توانيم اندازه بگيريم که ببينيم وقفه ايجاد شد يا نه.
۶- پابرجا ماندن فضاي رواني تحريم‌ها حتي در تعليق موفق تحريم‌ها
مهندس ميرزايي با توجه به اين نکته که آن‌ها گرم اورانيوم ما را حساب مي‌کنندگفت: يک مانع ديگر اين است که طرف مقابل در همان زماني که دارد توافق اجرا مي‌شود، با حيله‌هاي مختلف و شگردهاي مختلف که در واقع براي اين طراحي دارند و اتاق فکرهايشان دارند فکر مي‌کنند، مي‌آيد به طرق مختلف فضاي رواني تحريم‌ها را حفظ مي‌کند.
وي ادامه داد: مثلاً در همين مدت اجراي توافق ۱۲ دور ما تحريم جديد شديم که شام اضافه شدن به ليست تحريم‌ها بود. که ۷ دور آن توسط آمريکا و ۵ دور توسط اتحاديه‌ي اروپا انجام گرفت. يا اين که براي خيلي از بانک‌هاي بين‌المللي در همين مدت اجراي توافق جريمه برايشان وضع کردند. مقدار جريمه از سال ۲۰۰۴ که شروع شده بود تا سال ۲۰۱۲ با جريمه ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ برابري مي‌کند که اين نشان مي‌دهد که طرف مقابل مي‌خواست بگويد که در همين مدت توافق هنوز فضاي تحريمي کاملاً باقي مانده است و شايد مجموع اين اعداد را که بگيريم بيشتر از آن عددي مي‌شود که از ما پول خرج شده است.

ميرزايي با اشاره به اينکه طرف مقابل مي‌خواهد فضاي رواني تحريم را نگه دارند گفت: مثلاً اوباما مي‌گويد که ما هر کسي بخواهد تحريم‌ها را نقض کند مثل يک تن آجر روي سرش فرود مي‌آييم. حتي به شرکتي که ضبط صوت خودرو توليد مي‌کند رحم نمي‌کنند. يعني آمدند شرکتي که ضبط صوت خودرو توليد مي‌کرد را هم در اين مدت جريمه کردند که چرا به ايران قطعه مي‌داده.
۷- اعطاي معافيت‌هاي تحريمي به عنوان امتياز
وي افزود: ما بايد حواسمان باشد آن امتيازاتي که مي‌گيريم اين طوري نباشد که اين اميتاز قبلا جزء استثناهاي تحريمي باشد و آمريکايي‌ها و غربي ها، آن را به عنوان امتياز به ما بدهند. مثلا در بحث هواپيمايي امتياز صدور مجوز براي قطعات ايمني پرواز، اصلا تحريم نبوده است و طبق اسناد از قوانين خود آمريکا هم مستثني بود. ولي خوب به عنوان امتياز درج شده است و يا امتياز کالاي تجارت بشردوستانه که کلا از تحريم‌ها معاف است ولي به عنوان امتياز درج شده است. خود ديويد کوهن تصريح مي‌کند که اين‌ها معاف بوده است. اين نکته‌اي است که حتما بايد حواسمان باشد امتيازهاي پوچ و توخالي به ما ارائه نشود.
۸- رفع تحريم‌ها صرفاً حقوقي نيست، عزم سياسي مي‌خواهد
اين کارشناس تحريم‌ها با اشاره به اين نکته که رفع تحريم‌ها فقط حقوقي نيست و عزم سياسي نياز دارد، گفت: اگر طرف مقابل عزمي براي برداشته شدن تحريم‌ها نداشته باشد اتفاقي نمي‌افتد. يعني با اين اما و اگر حقوقي، اگر عزم سياسي هم نداشته باشند تقريبا اتفاق خيلي خوبي رخ نخواهد داد. ما مي‌بينيم که قبل و بعد از توافقات ژنو بانک‌هاي ما رفتند يک روالي را طي کردند در دادگاه‌هاي اروپا که از تحريم بيرون بيايند. دادگاه اروپا راي داد که اين‌ها از تحريم خارج شوند اما دوباره توسط اتحاديه اروپا اين‌ها تحت تحريم قرار گرفتند چون عزمي وجود نداشت. اين چيزي است که مسئولين هم تصريح کردند.
ميرزايي گفت: در مورد خودروسازي قبل از اينکه قانون تحريمي شروع شده باشد، تحريم وجود داشت. شرکت‌هاي اصلي مثل پژو و نيسان و اين‌ها قبل از قانون تحريم که سال ۹۲ تازه گذاشته شده است از ايران خارج شده بودند. بحث گراني و کاهش تيراژ توليد اين‌ها قبل از آن قانون اتفاق افتاده بود. اين نشان مي‌دهد که همه چيز حقوقي نيست و طرف مقابل بايد عزم سياسي داشته باشد. اگر اين عزم نباشد اتفاقي نمي‌افتد
وي ادامه داد: يا در مورد شرکت‌هاي کشتيراني هم مي‌بينيد که با حکم دادگاه اروپا از تحريم خارج شده‌ند اما بعد توسط اتحاديه‌ي اروپا دوباره به ليست تحريم اضافه شدند.
۹- تحريم‌هاي اصلي بايد برداشته شود نه تحريم‌هاي فرعي
مهندس ميرزايي در پايان گفت: ما بايد تحريم‌هاي اصلي هر حوزه را بشناسيم که چي هست حداقل در حوزه‌هاي اصلي مثلاً در مورد نفت و گاز. تحريم سرمايه گذاري، تحريم صادرات به ايران، که بنزين جزء اين تحريم بود و تحريم فروش نفت جزو تحريم‌هاي اصلي ما هسند. که در مورد نفت در توافق ژنو فقط به بحث فروش نفت پرداخته شده نه اين که همه‌ي تحريم‌ها را بردارند. بايد حواسمان باشد که همه‌ي تحريم‌ها بايد برداشته شود. يا در بحث مالي ۵ تحريم اصلي اين حوزه بايد برداشته شود. در مورد پتروشيمي هم همين طور همه تحريم‌هاي اصلي بايد برداشته شود نه صادراتي که يک تحريم فرعي حساب مي‌شود.(+)
"Our President, analytical news site"