در اجراي ماده (۴۴) آيين‌نامه داخلي گزارش کميسيون ويژه بررسي برجام، نتايج و پيامدهاي آن که با حضور اعضاي محترم تيم مذاکره‌کننده، کارشناسان، حقوقدانان و صاحبنظران در جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً در جلسه روز شنبه مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۹۴ به‌تصويب رسيده است، جهت قرائت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.
رئيس کميسيون ويژه بررسي برجام، نتايج و پيامدهاي آن
عليرضا زاکاني
بسم الله الرحمن الرحيم
الف) مقدمه و نکات کلي گزارش
۱. کميسيون ويژه بررسي برجام، نتايج و پيامدهاي آن» در مجلس شوراي اسلامي، با استعانت از خداوند سبحان، توسل به اهل بيت معصومين (عليهم‌السلام) و در عمل به رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) مبني بر دقت نظر در بررسي نتايج مذاکرات و با توجه به مسؤوليت قانوني خود در نمايندگي از مردم شريف ايران اسلامي، طي بيش از ۴۰ روز با برگزاري جلسات متعدد با تيمهاي مذاکره‌کننده هسته‌اي، مقامهاي مسؤول عالي‌رتبه کشوري و لشگري، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف، به بررسي متن نهائي‌شده مذاکرات تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ميان ايران و گروه ۱+۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ پرداخت.
اين کميسيون توفيق يافت ۱۷۰ ساعت جلسه کاري داشته باشد که ۵۶ ساعت آن با مسؤولان تيم مذاکره‌کننده وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي، تأييدکنندگان و نقادان مرتبط و متخصصين و انديشمندان کشور و ۵۰ ساعت نشست اعضاي کميسيون و ۹ ساعت جلسات هيأت رئيسه بود؛ ۱۵ جلسه کميته هاي تخصصي خود را به ميزان ۳۲ ساعت با وقت گذاري مناسب براي جلسات متعدد با کارشناسان و متخصصين امر و بررسي اسناد و نتايج آنها تشکيل دهد؛ ۲۳ ساعت بازديد ميداني از سايتهاي غني‌سازي شهيد علي‌محمدي در فردو و شهيد احمدي روشن در نطنز و راکتور تحقيقاتي و کارخانه توليد آب سنگين اراک داشته باشد و جلسات کارشناسي با عزيزان فعال و مسؤولان آنها در کنار بررسي کارهاي انجام‌شده توسط ساير مجموعه‌هاي مسؤول و تخصصي در کشور برگزار نمايد و با دقت در گزارش‌هاي ايشان نتايج ذيل را صرفاً بر مبناي مصالح انقلاب و منافع ملي تقديم رهبر فرزانه و انديشمندمان حضرت امام خامنه‌اي (دامت برکاته) و ملت رشيد و آگاه ايران اسلامي نمايد تا اندکي از نعمت عظيم به امانت گذاشته‌شده نزد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ـ که با تلاش و مجاهدت بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(رحمه‌الله‌عليه) و شهيدان انقلاب به دست آمده ـ را پاس دارد و با ارائه گزارشي مختصر و متقن، زمينه آگاهي بخشي، اعلام نظر و تقنين نمايندگان محترم را در اين باره فراهم آورد و ان‌شاءالله بکوشد تا در اسرع وقت گزارش تفصيلي خويش را با اسناد پيوست تقديم مسؤولان، نخبگان و آحاد مردم شريف ايران نمايد.
۲. تلاش کميسيون در اين مدت بر اين بوده است که درکي دقيق از متن فراهم شده به دست‌آورد، بي‌طرفانه، دقيق و همه‌جانبه به بررسي آن بپردازد، ديدگاههاي موافق و مخالف را بشنود، اسناد و اظهارات مرتبط را بررسي کند و در نهايت به يک داوري کلان و قابل اتکا از برجام دست يابد.
۳. اصول حاکم بر بررسي کميسيون برگرفته از نقش مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و ديدگاهها و رهنمودهاي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي و خلف صالح او و مبتني بر يک نگاه همه‌جانبه نسبت به آن بوده است. کميسيون بر اين باور بوده است که پايه استراتژي نظام اسلامي در مديريت فرآيند مذاکرات، تثبيت کامل حقوق هسته‌اي ايران طبق مقررات بين‌المللي به‌ويژه حق غني‌سازي صنعتي و حفظ چرخه تحقيق و توسعه هسته‌اي همزمان با رفع کامل و پايدار همه تحريم‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني اعمال‌شده عليه ملت ايران در پرونده هسته‌اي بوده است. اين دو اصل، معيار اصلي کميسيون براي داوري درباره متن برجام بوده است.
۴. کميسيون برجام در طول فرآيند بررسي خود اصل را بر آن گذاشته است که تيم مذاکره‌کننده ـ که از اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامي و پشتيباني ملت برخوردار بوده است ـ در طول دو سال گذشته تمام ظرفيت ممکن خود را براي تدوين يک استراتژي مناسب براي صيانت از منافع ملي انجام داده و مذاکرات را تحت اشراف مقامهاي عالي کشور بر اين اساس پيش برده است. کميسيون عقيده دارد خروجي اين فرآيند، داراي نقاط قوت و ضعف مهمي است و متضمن فرصتها و تهديدهايي براي آينده انقلاب و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است. کميسيون تلاش کرده است اين موارد را به‌دقت شناسايي کرده، ضمن تثبيت قوتها و بهره‌گيري از فرصتهاي پيش‌رو، براي نقاط ضعف و زمينه‌هاي تهديد آن چاره‌جويي کند و لذا از اين منظر کميسيون خود را در طول و مکمل مجاهدت و تلاش تيم مذاکره‌کننده، مقوم دستاوردها و مصحح اشکالات متن و نتايج و پيامدهاي آن مي‌داند و بر خود لازم مي‌داند - فارغ از هر نتيجه منبعث از اين گزارش- قريب دو سال فعاليت مجدانه تيم مذاکره‌کننده را مورد قدرداني خويش قرار دهد.
۵. کميسيون در طول فرآيند بررسي خود، بي‌اعتمادي نسبت به آمريکا و اعتماد به مسؤولان کشور به‌ويژه تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي را مهمترين اصل راهنماي خويش قرار داده است. لذا کميسيون ابتدا در مواردي که متن برجام و قطعنامه و ساير اسناد موجود از صراحت و شفافيت کافي برخوردار است، متن را مبناي گزارش خود قرار داده است و در موارد ابهام يا در مواردي که متن برجام داراي مشکل به نظر ميرسيده، اظهارات رسمي مقامات کشور را مبنا قرار داده است. جمع‌بندي کلي کميسيون آن است که مجموعه نقاط ضعف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، محصول تلاش آمريکا براي تبديل کردن برجام به ابزاري براي مهار راهبردي ايران و همچنين ايجاد زيرساختي براي نفوذ در کشور به بهانه فضاي پسابرجام بوده است. بنابراين کميسيون به همين دليل، مواضع رسمي مقامها و کارشناسان آمريکايي مرتبط با موضوع را از زمان جمع‌بندي مذاکرات تاکنون- خصوصاً در دو ماه گذشته- به‌طور مستمر و جدي رصد و ارزيابي نموده است، لذا در صورت هرگونه تهديد نسبت به منافع جمهوري اسلامي ايران در قالب برجام، حق مجلس شوراي اسلامي را براي اتخاذ تصميمات مقتضي محفوظ مي‌داند.
۶. کميسيون ويژه برجام معتقد است که يک مأموريت کم‌نظير تاريخي برعهده دارد؛ چرا که ارزيابي سندي را برعهده گرفته است که يکي از منازعات تاريخي ايران اسلامي در حوزه امنيت ملي (پرونده هسته‌اي) را با اصلي‌ترين دشمن آن يعني آمريکا تعيين تکليف مي‌کند، به همين دليل کميسيون تلاش کرده است علاوه بر فهم دقيق ابعاد مختلف برجام با کوشش براي کاهش تهديدات آن، روشي مناسب براي پاسخ‌دهي به تاريخ و نسلهاي آينده کشور که قاعدتاً درباره اين توافق پرسش‌هايي مهم مطرح خواهند کرد، فراهم آورد.
۷. کميسيون سعي نمود با دقت در سياست¬هاي کلي و خطوط قرمز نظام اسلامي پيرامون مذاکرات و نتايج اوليه صورت‌گرفته و با مرور الزامات مرتبط قانوني در اين خصوص بررسي خويش را انجام دهد و به منظور ارائه گزارشي دقيق از رخداد مدنظر و نتايج آن، متن اسناد موجود را ـ که تنها «برجام» و «قطعنامه ۲۲۳۱» از مجموع اسناد مطرح‌شده پيرامون پرونده هسته‌اي به کميسيون واصل شد ـ ملاک قرار داده و با بهره‌گيري از خرد جمعي به استنتاج مسائل پرداخت و در مواقف داراي ابهام يا مورد ادعاي دشمن، تفسير تيم مذاکره‌کننده و اسناد ارسالي از سوي ايشان را مبنا قرار دهد. به همين منظور ضمن درخواست اسناد مذاکرات، ۴۰ سؤال درباره ابهامات براي وزارت امورخارجه و ۲۰ سوال براي سازمان انرژي اتمي ارسال شد. لازم است از ارسال پاسخ به سؤالات خواسته‌شده توسط سازمان انرژي اتمي تشکر نموده و اعلام مي‌دارد که تا لحظه تنظيم اين گزارش اسناد و پاسخ به سؤالات درخواستي از وزارت امور خارجه ـ علي‌رغم مکاتبات مکرر ـ به کميسيون واصل نشده است.
۸. کميسيون با حسن استفاده از فرصت حضور مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آقاي يوکيا آمانو در ايران از دولت محترم درخواست کرد زمينه حضور ايشان را در جلسه کميسيون فراهم آورد که همين¬جا از مساعدت وزارت امورخارجه قدرداني مي‌نمايد که زمينه‌ساز بيان رودرروي بخش کوچکي از ظلم روا داشته‌شده در حق مردم شريف ايران اسلامي و بيان مطالبات بحق مردم ستمديده جهان به‌ويژه ايران عزيز توسط موکلان ملت از مديرکل آژانس شد و نمايندگان مردم توانستند مسؤوليت خطير اين نهاد بين‌المللي را به بالاترين مقام آن يادآور شده، بي‌اعتمادي و اعتراض خود را نسبت به رفتارها و اقدامات آژانس در ۱۲ سال گذشته بيان دارند و با او اتمام حجت کنند. در پايان جلسه، علاوه بر بيان خط قرمز مهم کميسيون درباره مسائل دفاعي و امنيتي و لزوم حفظ عزت بالاي ايران اسلامي، پنج خواسته مهم کميسيون از آژانس به شرح ذيل بيان شد:
۱-۸. برخورد غيرسياسي، فني و شفاف آژانس با مسأله هسته‌اي ايران۲-۸. حفظ اطلاعات هسته‌اي محرمانه ايران۳-۸. کمک به توسعه فناوري هسته‌اي ايران۴-۸. تسهيل تحقيق و توسعه دانش هسته‌اي در ايران۵-۸. لزوم تلاش بيشتر آژانس در جهت خلع سلاح هسته‌اي جهاني و آغاز آن از منطقه غرب آسيا و شمال آفريقادر نتيجه اين جلسه مديرکل آژانس به کميسيون اطمينان داد که اولاً پرونده مسائل باقيمانده از گذشته در پرونده هسته‌اي ايران (PMD) را تا پايان سال جاري ميلادي مختومه نمايد؛ ثانياً از انتشار هرگونه اطلاعات محرمانه فني و نيروي انساني کشور در حوزه هسته‌اي خودداري کند و ثالثاً پرونده هسته‌اي ايران را تنها بر مبناي فني بررسي نموده، از دخالت دادن نگاههاي سياسي در آن پرهيز نمايد.
ب) بررسي جنبه حقوقي برجام
۱. کميسيون معتقد است ـ صرف‌نظر از بحثهاي حقوقي مبني بر اينکه برجام توافقي حقوقي است يا سياسي ـ در متن برجام و ضميمه‌هاي آن تعهداتي براي طرفين ذکر گرديده به نحوي‌که تعهدات طرف ايراني روشن و صريح بوده، اقدامات اجرائي آن نيز توسط آژانس بين‌المللي انرژي راستي‌آزمايي مي‌گردد اما تعهدات ساير طرفها با توجه به احکام پيچيده مندرج در آن دچار آسيبهاي جدي است. بديهي است در صورت عدم اجراي تعهدات توسط ساير طرفها، جمهوري اسلامي ايران حق هرگونه تصميم‌گيري در جهت منافع ملي کشور را براي خود محفوظ مي‌دارد. در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ نيز ـ که ظاهراً تنها پشتوانه حقوقي قابل ذکر براي برجام است ـ دولت جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام کرده است به برخي بخشهاي آن از جمله در موضوعات دفاعي و امنيتي پاي‌بند نخواهد ماند و اين اعلام در اسناد سازمان ملل نيز ثبت گرديده است. کميسيون در مجموع، برجام را يک توافق سياسي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير طرفهاي مذاکره (کشورهاي ۱+۵ و اتحاديه اروپا) دانسته و بر اين باور است که دولت محترم بايد زيرساختهاي هسته‌اي و دستاوردهاي آن را با تمام تمهيدات لازم، مورد مراقبت جدي قرار داده تا در صورت نقض عهد از سوي طرف مقابل، تصميمات مقتضي مبني بر منافع ملي اتخاذ نمايد.
۲. کميسيون در مجموع به اين جمع‌بندي رسيده است که نظر دولت محترم درباره غير قابل اصلاح و تفسير بودن متن برجام و ضرورت پذيرش يا رد آن در قالب فرمول همه يا هيچ، براي مجلس لازم‌الاتباع نيست و روشهايي براي مشروط‌سازي و ارائه تفسير مختار از آن وجود دارد.
۳.کميسيون برجام، صدور قطعنامه ۲۲۳۱ را قبل از تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي و يا حداقل رفع موانع قانوني آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقي به عنوان يک نقطه ضعف جدي در مسير مذاکرات هسته‌اي ۲ سال گذشته ارزيابي کرده است. دولت اعلام کرده است که به برخي از بخشهاي کليدي اين قطعنامه که متزلزل‌کننده حوزه‌هاي دفاعي و امنيتي است، پاي‌بند نخواهد بود که کميسيون از آن حمايت مي‌کند. البته اين امر چيزي از بار حقوقي الزامات اين قطعنامه براي کشور کم نمي‌کند. گرچه دولت اعلام کرده است که مطابق توافق انجام‌شده با ۱+۵ نقض قطعنامه شوراي امنيت به معناي نقض توافق هسته‌اي نخواهد بود، کميسيون اطمينان نيافت که نقض قطعنامه تبعات جدي ديگري ـ به جز آسيب زدن به برجام ـ براي کشور نخواهد داشت.
۴. کميسيون اين موضوع را که برجام به مدت ۱۵ سال ـ و در برخي موارد بدون هرگونه سقف زماني ـ جايگزينNPT براي ايران شده و عملاً ايران را از اين معاهده استثناء کرده است، به عنوان يک نقطه ضعف جدي براي اين توافق در نظر مي‌گيرد. اين سند در بازه زماني بسيار طولاني برخي از مهمترين حقوق ملت ايران را محدود کرده و تکاليفي بيش از ديگر اعضاي معاهده عدم اشاعه براي آن در نظر مي‌گيرد. از نظر کميسيون ـ چنانکه در پيشنهادات اين گزارش به صحن مجلس نيز ذکر خواهد شد ـ هيچ چيز در اين توافق نمي‌تواند به گونه‌اي تفسير شود که محروم‌کننده ايران از حقوقش طبق معاهده NPT باشد. همچنين تکاليف اضافي معين‌شده در اين توافق براي ايران صرفاً تا زماني معتبر خواهد بود که ايران ضمانت‌هايي کافي در اختيار داشته باشد که اين تکاليف منجر به سوءاستفاده کشورهاي اروپايي و آمريکا نشده است.
۵. کميسيون درج يک برنامه غني‌سازي محدود صنعتي با استفاده از ۵۰۶۰ سانتريفيوژ نسل يک تا سطح ۶۷ /۳ درصد در متن برجام را به معناي تأکيد بر حق قانوني خدشه‌ناپذير ايران براي غني‌سازي هسته‌اي مي‌داند اما در مجموعه بررسي‌ها بيان مي‌دارد که صحيح اين بود که فراتر از بيان اين حق صرفاً از منظر ايران در ديباچه برجام مبني بر اين¬که «ايران يک برنامه هسته‌اي بومي و منحصراً صلح‌آميز از جمله فعاليت‌هاي غني‌سازي براي حصول به يک برنامه تجاري همسو با هنجارهاي عدم اشاعه بين‌المللي را با تکاملي تدريجي و سرعتي معقول دنبال نمايد» پيگيري مي‌شد تا عبارتي صريح‌تر در برجام براي به رسميت شناخته‌شدن حق غني‌سازي صنعتي ايران از بيان طرفهاي مذاکره‌کننده هم درج شود.
۶. در حالي که قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۴ اجراي همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقي توسط دولت را ممنوع مي‌کند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب تيرماه ۱۳۹۴ نيز منحصراً نظارت‌هاي ذيل پادمان (NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتي فراتر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجراي توافق به نحو داوطلبانه اجراء نمايد. کميسيون اين تعهد را که فراتر از اختيارات دولت و تيم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانوني و به عنوان يک جنبه منفي در توافق در نظر گرفته و اعلام مي‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جديدي از سوي مجلس يا لغو قوانين فوق‌الذکر امکان اجراي اين بخش از برجام منتفي است.
۷. کميسيون پس از بررسي دقيق نظرات منتقدان و پاسخهاي تيم مذاکره‌کننده به اين نتيجه رسيده است کهمکانيسم‌هاي داوري مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام به‌طور کاملاً واضح و عامدانه بر ضد ايران تنظيم شده و اين مکانيسم‌ها عملاً براي ايران غيرقابل مراجعه است. جمع‌بندي کميسيون اين است که ايران در هيچ مراجعه‌اي به اين مکانيسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراين عملاً نمي‌تواند به هيچ نقض کلي يا جزئي از سوي ۱+۵ به نحوي واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.
۸. کميسيون پس از استماع نظرات مختلف درباره جايگاه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق منشور ملل متحد، در مجموع ارزيابي کرده است که قرار گرفتن کل اين قطعنامه ذيل ماده ۲۵ منشور ملل متحد و لحن ملايم‌تر آن نسبت به قطعنامه‌هاي پيشين شامل قطعنامه ۱۹۲۹، يک امر مثبت تلقي مي‌شود. ولي از آنجا که محدوديت‌هاي اصلي قطعنامه ۲۲۳۱ عيناً مثل قطعنامه ۱۹۲۹ ذيل ماده ۴۱ منشور ملل متحد اعمال شده و با يادآوري اينکه نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و نه در قطعنامه ۱۹۲۹ و يا هيچ‌يک از قطعنامه‌هاي پيشين عبارات «نقض صلح و امنيت بين‌الملل» و يا «تهديد صلح و امنيت بين‌الملل» براي ايران به کار برده نشده، لذا از اين حيث هيچگاه ايران ذيل فصل ۷ نبوده است.
۹. بررسي‌هاي کميسيون مشخص نمود که بيان لغو شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت در بند ۷ و ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ از نقاط خوب نتايج مذاکرات و اين قطعنامه است؛ با توجه به بند ۱۲ اين قطعنامه و امکان بازگشت‌پذيري همه قطعنامه‌هاي قبلي با هر بهانه‌اي، کميسيون آن لغو را نه لغو کامل که «لغو مشروط» يا «تعليق قطعنامه‌هاي گذشته» استنباط مي‌کند. علاوه بر اين، توافق برجام هيچگونه ضمانت اجرائي حقوقي و قانوني به جز قطعنامه غيرالزام‌آور ۲۲۳۱ شوراي امنيت ندارد و هر يک از اطراف توافق در هر زمان که اراده کند مي‌تواند اجراي آن را متوقف ساخته و تحريم‌ها عليه ايران را بازگرداند. لذا با توجه به اقدامات اساسي ايران در تغيير و تحديد صنعت و برنامه هسته‌اي، اين معادله از نظر بازگشت‌پذيري و حقوقي براي ايران مخاطره‌آميز ارزيابي مي‌شود.
۱۰. کميسيون دريافته است که علاوه بر ضعف در تعهدات طرف مقابل، خارج از اراده آمريکا و ساير طرفها هيچ مرجعي در برجام براي راستي‌آزمايي انجام تعهدات طرفهاي مذاکره در نظر گرفته نشده است ولي براي انجام انواع تعهدات ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که پيشينه بسيار نامطلوبي در امانت‌داري و انجام وظيفه فني و قانوني خود داشته به عنوان مرجع راستي‌آزمايي تعيين شده است و همين مقدار از تعهدات کشورهاي آمريکا و اروپا در تعليق و لغو تحريم‌هاي ظالمانه ايشان و يا انجام ديگر وظايفشان منوط به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شده است.
۱۱. گرچه برجام به عنوان بخشي از قطعنامه آورده شده است، در ذيل بخش تحريم‌ها در برجام ذکر شده است که «مفاد قطعنامه به منزله اين برجام نيست» و لذا مقصود از صدور قطعنامه لغو قطعنامه‌هاي قبلي بوده است و براي جلوگيري از تکرار برجام را ضميمه کرده است و با عبارت صريحي که در ذيل تحريم‌ها در برجام آمده است حيثيت حقوقي برجام را از قطعنامه جدا کرده است، لذا استدلال تيم مذاکره‌کننده درباره ابهامات موجود پيرامون نسبت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و تأثير نقض مجزاي هر يک بر ديگري، مبني بر اينکه لغو برجام به‌عنوان ضميمه الف قطعنامه ۲۲۳۱، معادل نقض قطعنامه است ولي نقض قطعنامه و مشخصاً ضميمه B آن نقض برجام نخواهد بود فارغ از تبعات منفي نقض قطعنامه، براي کميسيون مورد قبول و مسموع بود و دولت محترم بايد در مناسبات اجرائي برجام به اين نکته توجه داشته باشد.
۱۲. کميسيون معتقد است زمان پايان برجام علي‌القاعده مي‌بايست در روز پايان قطعنامه يعني ده سال بعد از روز اجراء در نظر گرفته مي‌شد.
۱۳. کميسيون اعتقاد دارد عدم تعريف شفاف از «عدم پايبندي اساسی» در بند ۳۶ ساز و کار حل و فصل اختلافات زمينه تفسيرهاي نادرست، بهانه‌جويي و خسارات جبران‌ناپذيري را براي کشور فراهم مي‌سازد.
ج) بررسي جنبه علمي، فني و تحقيقاتي برجام
۱. استماع مجموعه نظرات و مطالعه مجموعه اسنادي که در اختيار کميسيون قرار گرفته، کميسيون را به اين نتيجه رسانده است که برجام برنامه هسته‌اي ايران را بدون دورنماي روشن در آينده، در يک تعليق حداقل ده‌ساله و از يک منظر بلندمدت فرو مي‌برد. از آنجا که کميسيون سند «برنامه بلندمدت غني‌سازي» ميان ايران و ۱+۵ ـ مورد اشاره در برجام ـ را به علت در دست تدوين قرار داشتن و آماده نبودن مشاهده نکرده، متن برجام نيز از اين حيث کاملاً مبهم است و در بند ۶۳ پيوست يک برجام تأکيد بر ساخت ۲۰۰ سانتريفيوژ از نوعIR۶ و ۲۰۰ سانتريفيوژ از نوع IR۸ از پايان سال دهم شده و بدون ذکر زمان، تأکيد بر تکرار همين ميزان ساخت به‌طور سالانه دارد، کميسيون نتوانست اطمينان لازم را در اين باره به دست بياورد که همه محدوديت‌هابر برنامه هسته‌اي به‌ويژه برنامه غني‌سازي ايران پس از يک مدت معين برچيده خواهد شد.
همچنين با توجه به محدوديت‌هاي شديد اعمال شده در تحقيق و توسعه تا پايان سال دهم، امکان اينکه بتوان در مدتي محدود از ۶۰۰۰ سو غني‌سازي به ۱۹۰.۰۰۰ سو دست يافت دور از دسترس مي‌نماياند. با اين حال کميسيون بيانات تيم محترم مذاکره‌کننده هسته‌اي کشور در کميسيون را مبنا قرار مي‌دهد که از سال سيزدهم محدوديت‌ها در ميزان توليد و از سال پانزدهم محدوديت‌ها در غناي بالاتر از ۶۷ /۳ به هر ميزان مورد نياز استفاده صلح‌آميز کشور برداشته شده و ايران مي‌تواند با سرعت مناسب و برابر نياز در ابعاد گوناگون صلح‌آميز به هر ميزان و در هر سطحي غني‌سازي نمايد به‌طوري‌که بنابر گزارش رسمي سازمان انرژي اتمي ايران خواهد توانست در پايان سال پانزدهم به توان غني‌سازي حداقل ۱۹۰.۰۰۰ سو دست يابد.
۲. کميسيون پس از مطالعه دقيق متن و استماع نظرات متعدد، متقاعد شده است که محدودسازي برنامه غني‌سازي ايران در برجام مبتني بر يک مفهوم مشکوک مورد ادعاي آمريکا تحت عنوان افزايش زمان گريز هسته‌اي ايران بوده‌است. کميسيون اينگونه جمع‌بندي کرده‌است که اين مفهوم به هيچ‌وجه مبناي مناسبي براي بنا نهادن يک توافق بلندمدت نبوده و منشأ برخي از موارد نگران‌کننده مندرج در متن نيز همين مبنا بوده است.
۳. با بررسي پيوست سوم برجام در ارتباط با همکاري‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي، کميسيون ارزيابي مي‌کند که همکاري‌هاي مورد تأکيد شامل سه بخش مي‌باشد: بخش اول همکاري در زمينه برخي امور خدماتي است که در ايران اين فعاليتها به نحو احسن انجام مي‌شود لذا ضمن استقبال از اينگونه فعاليتها، در اين باره تأکيد مي‌شود اين بخش در داخل کشور نيز دست يافتني است. بخش دوم همکاري‌هايي از قبيل کمک به تغيير ماهيت فردو به «مرکز تحقيقات هسته‌اي فيزيک و فناوري» بر پايه شتاب‌دهنده و توليد ايزوتوپ پايدار است که برابر استدلال ذکرشده در اين گزارش در مبهم بودن و غيرمنطقي بودن آن و اظهارنظر صريح سازمان انرژي اتمي در مکاتبه با کميسيون برجام در عدم تصميم به انجام آن اين قسمت نيز پيشنهاد و امتياز ويژه‌اي نبوده و دلايلي بر منفي بودن آن نيز از منظر علمي و محاسبات دقيق موجود است. در بخش سوم همکاري‌هاي خوبي ذکر شده است که انجام آنها حتماً مطلوب و براي ايران حاوي دستاوردهاي فني، دانشي و خدماتي خواهد بود ولي با قيد مقتضي بودن و لحاظ کردن قوانين ملي کشورهاي طرف مذاکره و متناسب بودن در همه موارد وبدون تعيين تکليف کردن آنها اين همکاري‌هاي متقابل را در هاله‌اي از ابهام قرار داده و راه عدم انجام آن را براي کشورهاي طرف ايران در برجام باز گذاشته است.
۴. کميسيون اينگونه جمع‌بندي مي‌کند که در برجام در مجموع و تقريباً در همه موارد مرتبط با بخش فنيبرنامه هسته‌اي ايران ـ به جز غني‌سازي در ۵۰۶۰ دستگاه ماشين نسل اول ـ آنچه عملاً رخ خواهد داد نوعيکاهش ظرفيت موجود، ايجاد محدوديت مشخص در همه ابعاد از جمله تحقيق و توسعه و کند شدن رشد در مسير تحقق برنامه صنعتي غني‌سازي ايران و بالطبع منجر به از بين رفتن زنجيره تأمين و سازندگان قطعات در کشور حداقل براي ده سال خواهد بود.
۵. درباره راکتور آب سنگين اراک جمع‌بندي کميسيون اين است که اگرچه راکتور بازطراحي شده بنابه تعريف يک راکتور آب سنگين خواهد بود ولي مزاياي راکتورهاي آب سنگين در استفاده از اورانيم طبيعي ـ به‌عنوان سوخت طبيعي خام ـ را از دست خواهد داد؛ در عين حال کميسيون به علت ملاحظات سياسي و ايستادگي در برابر ادعاهاي بي اساس مقامات آمريکايي حفظ ويژگي آب سنگين بودن اين راکتور را علي‌رغم تحميل هزينه بيشتر دستاورد خوب برجام برمي‌شمرد، علاوه بر اينکه با مدرن‌سازي و بالا رفتن شار نوتروني، افزايش توان راکتور براي توليد راديوداروها و ارائه خدمات بيشتر به مردم از دستاوردهاي آن تلقي مي شود. آنچه اکنون قابل بيان است اينکه طرح فعلي راکتور اراک با اجراي برجام به بهانه ادعايي موهوم از سوي آمريکا به عنوان جلوگيري از استفاده نادرست و دستيابي به پلوتونيم برچيده شده و آينده قابل پيش‌بيني براي احياء نيز ندارد. همچنين کميسيون تعهد درازمدت براي عدم ذخيره‌سازي آب سنگين در ايران ـ که بناست از کشور صادر شود ـ را نقطه منفي تلقي مي‌کند و توجيه صادرات و فروش آب سنگين را به‌دليل استراتژيک بودن اين کالا براي کشور بلاوجه مي‌داند. همچنين کميسيون تعهد به اينکه ايران در آينده نيز اقدام به ساخت راکتور آب سنگين نخواهد کرد، ضعفي جدي و محدوديتي غيرقابل قبول مي‌داند.
۶. درباره فردو کميسيون حفظ اين تأسيسات را در حالي‌که دو آبشار آن در حال گردش و چهار آبشار در حال انتظار است، نکته‌اي مثبت ارزيابي کرده و عقيده دارد تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي در اين مورد تلاش شايسته‌اي به عمل آورده است. در عين حال، کميسيون اعتقاد دارد که تخريب بنيان‌ها و زيرساخت يک سالن فردو با به کارگيري برخي از ماشين‌هاي آن جهت توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار در صورت نقض عهد آمريکا و هم‌پيمانانش و تصميم کشور براي غني‌سازي فوري اورانيوم آن را غيرقابل استفاده خواهد کرد. همچنين از آنجا که تغيير ماهيت تأسيسات فردو ـ که يک مرکز غني‌سازي غيرقابل تهديد از سوي دشمنان و ضمانت عدم تعرض به نطنز بوده ـ صرفاً به يک مرکز تحقيقاتي نادرست بوده و با توجه به هزينه فرصت ايجاد شده آن کميسيون قانع نشده است که دقيقاً براساس کدام استدلال منطقي اين کار انجام خواهد شد. البته در نامه رسمي سازمان انرژي اتمي به کميسيون بر اين امر تأکيد شده است که هنوز تصميم قطعي براي تأسيس مرکز پيشرفته فيزيک اتمي در فردو گرفته نشده است.
۷. درباره مسأله استراتژيک ذخاير اورانيم غني‌شده ايران، کميسيون تعيين تکليف انجام‌گرفته در برجام رانقطه ضعفي جدي مي‌داند. ايران در طول اجراي توافق صرفاً اجازه خواهد داشت از قريب به ۱۰ تن ذخاير موجودش حداکثر ۳۰۰ کيلوگرم اورانيم غني‌شده را به شکل UF۶ حفظ کند. بنابر اظهارات متعدد کارشناسان فني که به کميسيون واصل شده است، اين امر مي‌تواند برنامه هسته‌اي ايران را از شتاب لازم بيندازد و ايران اسلامي را با بهانه‌جويي‌هاي آمريکا و هم‌پيمانانش از مهمترين سرمايه‌اش در توسعه اين صنعت محروم نمايد.
۸. کميسيون پس از بررسي‌هاي فراوان و استماع نظرات مختلف به اين جمع‌بندي رسيد که براساس متن برجام،برنامه تحقيق و توسعه غني‌سازي ايران ادامه خواهد يافت که امر مثبتي است اما از حيث نوع ماشين‌ها،گستره بکارگيري آنها و زمان‌بندي موضوع، داراي سرعتي کمتر از سرعت منطقي است. گرچه نمايندگان دولت در توضيحات خود در کميسيون ضمن پذيرش تلويحي اين موضوع، تأکيد کردند که اين موضوع بخشي از ضرورت مصالحه با طرفهاي مذاکره براي حصول توافق بوده است اما کميسيون معتقد است بهبود وضعيتبرنامه تحقيق و توسعه در برجام بيش از اين هم ممکن بوده است.
۹. در مجموع جمع‌بندي کميسيون اين است که تغييرات فني ايجادشده در برنامه غني‌سازي صنعتي و برنامه تحقيق و توسعه غني‌سازي ايران، بازگشت‌پذيري برنامه هسته‌اي کشور را در صورت نقض جزئي يا کلي توافق از سوي ايران با آسيب مواجه کرده است. گرچه کميسيون نتوانست معيارهاي مستقلي بيابد که تخمين سازمان انرژي اتمي درباره زمان بازگشت‌پذيري تعهدات ايران را تأييد کند، اينگونه جمع‌بندي کرد که اظهارات مقامهاي سازمان انرژي اتمي در جلسات رسمي و بنا بر پاسخ کتبي به سؤالات کميسيون از سوي آن سازمان مبني بربازگشت‌پذيري مراکز غني‌سازي شهيد احمدي روشن (نطنز) و شهيد علي‌محمدي (فردو) در يک سال و راکتور آب سنگين اراک در سه سال را بايد مبنا قرار داد مضافاً بر اينکه همگي اذعان داشتند که بازگشت به سقف بيش از ۹۰۰۰ کيلوگرم اورانيم غني‌شده موجود که حدود ۸ سال زمان برده است با بالابردن ظرفيت غني‌سازي در زمان کمتري نسبت به گذشته حاصل خواهد شد.
۱۰. کميسيون به اين جمع‌بندي رسيده است که برابر محدوديت مرتبط با موارد (اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌ها) با کاربرد دوگانه ـ بند ۲۲ قطعنامه که محدوديت‌هاي تفصيلي آن در بخش ۶ ضميمه ۴ برجام آمده است ـ ايران براي خريد، انتقال، استفاده، دريافت کمک فني يا آموزش، جذب سرمايه، و دريافت خدمات مرتبط با موارد با کاربرد دوگانه که استفاده گسترده‌اي در صنايع مختلف کشور دارند، ملزم به اخذ مجوز با اجماع کليه اعضاء از کارگروه خريد، کميسيون مشترک و شوراي امنيت سازمان ملل و پذيرش محدوديت‌هاي مربوطه خواهد بود. ليست اين اقلام دوگانه نيز از طرف شوراي امنيت قابل به‌روزرساني و افزودن موارد جديد به آن است و هر کشور طرف معامله با ايران نيز مي‌تواند اقلام جديدي را به ليست اقلام ممنوعه (با کاربرد دوگانه) خودش اضافه کند. برابر گزارش کتبي استادان با تجربه علمي و عملي بالا در دانشگاهها ـ در تخصص‌هاي مختلف از جمله برق، مکانيک، کامپيوتر، نرم افزار و هوافضا ـ به کميسيون و با توجه به وسعت دامنه اقلام و تجهيزات ذکرشده در ليست موارد با کاربرد دوگانه، کميسيون معتقد است مشکلات متعددي از جمله تحديد و ايجاد مشکل براي صنايع مختلف، تحقيق و توسعه (به خصوص صنايع در مرز دانش) و ممانعت از پيشرفت ايران در علوم مختلف و افشاي اطلاعات مربوط به زنجيره تأمين و نيازها و توانايي‌ها و فعاليت‌هاي کشور در حوزه‌هاي متعددي پيش خواهد آمد. ضمن اينکه بروکراسي مربوط به ارائه و بررسي و تأييد اين حجم انبوه از اطلاعات، اجازه بازرسي آژانس از همه مکان‌ها در کشور ـ مطابق بند ۶ .۷ ضميمه ۴ برجام ـ (درباره اقلام با کاربرد دوگانه مندرج در INFCIRC/۲۵۴)، اعطاي مجوز راستي‌آزمايي استفاده نهايي به کشور فروشنده کالا، تجهيزات، مواد يا فناوري با کاربرد دوگانه به ايران (مندرج در INFCIRC/۲۵۴) و نيز کارشناسان کميسيون مشترک و امکان باز شدن پاي جاسوسان به مراکز غيرهسته‌اي ايران- بند ۶.۸ ضميمه ۴ برجام ـ مخاطره‌آميز ارزيابي مي‌شوند.
۱۱. کميسيون معتقد است پذيرش برخي تعهدات بلندمدت که پاياني براي آنها پيش‌بيني نشده است از قبيل ارسال سوخت مصرف‌شده تمام نيروگاههاي هسته‌اي توليد برق حال و آينده به خارج از کشور، منع فعاليت‌هاي مربوط به بازفرآوري، تحقيق و توسعه بازفرآوري، توسعه راکتورهاي آتي بر پايه آب سبک،افزايش کارآمدي نظارت بر اساس فناوري‌هاي پيشرفته، حضور گسترده بازرسان آژانس از جمله نکات منفي برجام است که کشور را از حقوق آينده خود محروم ساخته است.
د) بررسي جنبه هاي دفاعي ـ امنيتي برجام
۱. جميع بررسي‌هاي انجام پذيرفته در کميسيون شامل بيانات تيم مذاکره‌کننده فعلي و قبلي و اظهارات مسؤولان بلندپايه نظامي و امنيتي کشور همگي حکايت از اين موضوع دارد که تدابير رهبري معظم انقلاب اسلامي، ايستادگي و مقاومت مردم، توانمندي‌هاي دفاعي بالاي کشور و عمق استراتژيک منطقه‌اي و جهاني ايران اسلامي سبب پريشان خاطري آمريکا و هم‌پيمانان منطقه‌اي و جهاني آن شده و اساساً با تکيه به عنايات الهي و تقويت توانمندي‌هاي مذکور تهديد ايران به تجاوز و مواجهه نظامي با آن امري بي‌اساس و بلوفي آشکار مي‌باشد.
۲. بر اساس استماع مجموعه نظرات و مشورت با مقامهاي مسؤول و صاحب صلاحيت در امور نظامي و امنيتي، کميسيون به اين جمع‌بندي رسيده است که برجام داراي خلأها و ضعف‌هاي اساسي در حوزه نظامي و امنيتي است که در صورت عدم تجديدنظر درباره بازرسي از مراکز نظامي، دفاعي و امنيتي و عدم دقت نظر در حين اجراء، مشکلاتي را پيش‌روي کشور قرار خواهد داد.
۳. این موضوع براي کميسيون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسي به تأسيسات نظامي ايران ممکن شده است. طبق متن منتشرشده، ايران موظف است به هر تأسيساتي ـ از جمله تأسيسات نظامي و امنيتي ـ حداکثر ظرف مدت ۲۴ روز دسترسي مورد درخواست را تأمين نمايد. اگر دسترسي هايي که ايران بر اساس سند INFCIRC/۲۵۴ موظف به ارائه آن به آژانس و کشورهاي ديگر شده نيز در نظر گرفته شود، اين جمع‌بندي به طور قطعي وجود خواهد داشت که رژيم دسترسي و بازرسي توافق‌شده در برجام، يک رژيم کاملاً ويژه و بسيار فراتر از پروتکل الحاقي است. کميسيون اطمينان يافته است اجراي اين رژيم بازرسي در ايران ـ در صورت تحقق ـ مي‌تواند به جمع‌آوري بي‌سابقه اطلاعات از ايران منجر شده و زيرساخت‌ها، اطلاعات و سرمايه‌هاي انساني، علمي، نظامي و امنيتي ايران را به نحو نگران‌کننده‌اي در معرض مخاطره قرار دهد. لذا کميسيون بر منع صريح فرماندهي کل قوا مبني بر ممنوعيت هرگونه راه دادن بيگانگان به حريم و حصار امنيتي و دفاعي و نظامي کشور به هر بهانه‌اي تأکيد مي‌نمايد.
۴. ارزيابي کميسيون آن است که قطعنامه ۲۲۳۱ ـ در صورت اجراء ـ اختيارات فراواني براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در نظر گرفته و از ايران خواسته است به ابهام از سوي آژانس بي قيد و شرط پاسخ داده و همه مطالبات آن را برآورده سازد. اين امر حتي از اختيارات مندرج در برجام نيز فراتر رفته است. استنباط کميسيون آن است که اين قطعنامه مي‌تواند مبناي درخواست‌هاي زياده‌خواهانه‌اي از سوي آژانس براي امروز و آينده کشور قرار گيرد.
۵. برابر بند ۳ قطعنامه ۲۲۳۱ ممنوعيت موشک‌هاي بالستيک با طراحي قابليت حمل کلاهک هسته‌اي مدنظر قرار گرفته است. کميسيون اقدام تيم مذاکره‌کننده در گنجاندن عبارت «طراحي‌شده براي حمل کلاهک هسته‌اي» در اين بند از قطعنامه را مثبت ارزيابي کرده است و از آنجا که ايران نيز چنين طراحي را انجام نداده و نخواهد داد برنامه موشکي ايران در آينده بدون هيچ محدوديتي براساس نياز کشور تداوم خواهد يافت. دريافت کميسيون از حفظ بخشي از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مرتبط با مسأله هسته‌اي در قطعنامه ۲۲۳۱، آن است که تحريم‌هاي تسليحاتي و موشکي عليه ايران ولو با شدت و محدوديت زمانيکمتر نسبت به قطعنامه‌هاي گذشته ـ که هيچ يک از آنها مورد قبول ايران نبوده‌اند ـ همچنان باقيماندهاست. در عين حال کميسيون تفسير و خواست دولت در بيانيه وزارت امور خارجه پس از قطعنامه ۲۲۳۱ مبني بر لزوم ادامه فعاليت‌هاي موشکي و تسليحاتي بر اساس نياز دفاعي و خواست جمهوري اسلامي ايران بدون هيچ گونه محدوديتي را ستايش و بر آن تأکيد مي‌نمايد.
۶. کميسيون معتقد است ايجاد محدوديت ۵ ساله براي واردات و صادرات سلاح ايران و مسؤوليت بزرگ ما در قبال جبهه مقاومت و ايستادگي در برابر تروريسم دولتي و شبکه‌هاي سامان‌يافته از سوي آمريکا و هم‌پيمانان منطقه‌اي او سبب خواهد شد که در صورت قبول لوازم اين محدوديت، شاهد رشد تروريسم در غرب آسيا و شمال آفريقا و تضعيف جبهه مقاومت در اين منطقه باشيم؛ لذا کميسيون بر عدم اجراي اين بند از قطعنامهبراساس بيانيه وزارت امور خارجه تأکيد مي‌نمايد.
ه) بررسي مسئله اقتصادي به‌ويژه تحريم‌ها در برجام
۱. کميسيون معتقد است تحريم‌هاي ظالمانه و غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپايي و آمريکا سبب بروز مشکلاتي براي کشور ـ از جمله تشديد کاهش ارزش پولي، دشواري در فروش نفت خام، افزايش ريسک سيستماتيک در اقتصاد، افزايش هزينه‌هاي مبادله، بلوکه شدن بخش‌هايي از دارايي‌هاي کشور در خارج، کاهش سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز ـ شده است و رفع آنها مي‌تواند در صورت اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي، به سرعت پيشرفت اقتصادي کشور بيافزايد و به همين جهت کميسيون در بررسي متن برجام بر وضعيت رفع تحريم‌ها تمرکز ويژه نمود و با توجه به اينکه «لغو تحريم‌ها» در توافق هسته‌اي هدف اصلي مذاکرات و مهمترين مأموريت تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي بوده است، کميسيون از همان روز نخست آغاز به کار، اين موضوع را با حساسيت مورد تدقيق قرار داد.
۲. به رغم مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها، کميسيون معتقد است تحريم‌هاي خارجي ـ در صورت تدبير داخلي و التزام به الگوي اقتصاد مقاومتي ـ هرگز منجر به فلج نمودن اقتصاد کشور نخواهد شد و امکان تداوم پيشرفت کشور با فرض پيگيري اقتصاد مقاومتي وجود خواهد داشت. همچنين بخش عمده اثرات اقتصادي نامطلوب بروزيافته در سالهاي تحريم ناشي از بي‌تدبيري داخلي بوده است و عملکرد برخي بخشهاي کشور طي سالهاي اوج تحريم‌ها (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) نشان مي‌دهد در صورت تأکيد بر اقتصاد مقاومتي و تدبير امور در عرصه مبادلات بين‌المللي، با وجود شدت تحريم‌ها امکان عرضه نفت خام، استحصال وجوه حاصل از فروش آن و ساير مبادلات کالايي و مالي در سطح بين‌الملل ـ به خصوص در ارتباط با کشورهاي دوست از جمله همسايگان و کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد ـ وجود دارد؛ ضمن اينکه با ارتقاء مقاومت اقتصادي کشور ـ از طريق اصلاح ساختار و فرهنگ اقتصادي و اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ـ دشمنان ملت از تداوم تأثير تحريم‌هاي اقتصادي مأيوس شده و در راستاي کاهش هزينه‌هاي اقتصادي خود ـ که در شرايط تداوم تحريم‌ها مجبور به تحمل آن شده‌اند ـ رفته رفته تحريم‌ها را پايان خواهند داد.
۳. کميسيون با تأکيد مجدد بر لزوم رفع تحريم‌هاي ظالمانه در هر توافق هسته‌اي معتقد است علي‌رغم بزرگ‌نمايي‌هاي صورت‌گرفته در خارج و داخل کشور، تحريم‌هاي مذکور قدرت فلج کردن اقتصاد ايران را نداشته و نخواهند داشت. به عنوان مثال با لحاظ مسأله فروش نفت به عنوان يکي از آسيبهاي جدي ناشي از فروش نفت خام، آمارهاي رسمي نهادهاي خارجي و بين‌المللي از جمله اداره اطلاعات انرژي آمريکا و آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد به رغم تحريم‌هاي نفتي آمريکا در اکتبر سال ۲۰۱۱ ميلادي و تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا در جولاي ۲۰۱۲ ميلادي، فروش نفت خام ايران با ميانگين ۱.۱ تا ۱.۲ ميليون بشکه در روز تداوم يافته و با وجود تأکيد تحريم‌هاي نفتي آمريکا بر کاهش تدريجي خريد کشورها از ايران، اين ميانگين تا زمان توافق ژنو در ژانويه ۲۰۱۴ ميلادي - يعني حدود ۱.۵ سال - کاهش نداشته است. اين بدان معناست که دشمنان ملت بر خلاف ادعاهايشان توانايي حذف نفت خام ايران از بازارهاي جهاني را نداشته‌اند. اما آمارهاي رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي نيز نشان مي‌دهد حتي فراتر از آمارهاي بين‌المللي، ميزان فروش نفت خام ايران در سال ۱۳۹۲ به طور متوسط ۱.۶ ميليون بشکه در روز و در سال ۱۳۹۱ و در اوج تحريم‌هاي نفتي ۱.۸ ميليون بشکه ـ با احتساب فروش‌هاي رسمي و غيررسمي و دورزدن تحريم‌ها ـ در روز بوده است لذا در ساليان اخير رئيس‌جمهور آمريکا و وزير خارجه اين کشور مکرر اعلام نموده‌اند که تحريم‌ها کارايي خود را از دست داده‌اند و امکان فشارهاي مد نظر از طريق اعمال آن منتفي است.
۴. با بررسي‌هاي صورت گرفته در کميسيون معلوم شد که تحريم سوئيفت در خصوص نهادهاي خارج‌شده از ليست انسداد دارايي‌ها مرتفع شده و اين محدوديت از نهادهاي اصلي کشور مثل بانک مرکزي، بانک ملت، بانک تجارت و برخي ديگر بانکها در روز اجراء رفع خواهد شد که موضوع بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود؛ لکنزيرساخت قانوني تحريم سوئيفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ - باقي خواهد ماند و در تاريخ مذکور نيز صرفاً تعليق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. اين بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقيقي يا حقوقي به ليست انسداد دارايي ها باعث مي شود که به صورت خودکار مشمول تحريم سوئيفت نيز قرار گيرد. همچنين بخشي از نهادهاي اسم برده شده در ليست انسداد دارايي از جمله بانک‌هاي سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال ديگر همچنان در تحريم سوئيفت باقي خواهند ماند.
۵. کميسيون دريافت کرده است که در ارتباط با تحريم‌هاي نفتي، بخش عمده موانع مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي رفع شده است که اين موضوع اقدامي بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود؛ لکن در خصوصتراکنش‌هاي مالي مربوط به انتقال وجوه حاصل از فروش نفت، به لغو يا تعليق يا توقف بند D۴ از ماده ۱۲۴۵ از قانون NDAAو نيز بخش D از ماده ۱۲۴۷ قانون IFCA اشاره‌اي نشده است. بر اين اساس مؤسسات مالي خارجي به شرطي از شمول تحريم‌هاي مالي ثانويه آمريکا خارج مي‌شوند که ميزان خريد نفت خام از ايران به صورت پيوسته در حال کاهش باشد و اين به معناي مانع تراشي براي انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام ايران خواهد بود. اگرچه استناد مي‌شود که با توقف بند D۱ از ماده ۱۲۴۵ قانون NDAAبندهاي مورد منازعه نيز به‌عنوان تبصره‌هاي آن متوقف خواهند شد، اما درج بندهاي تبصره‌‌اي مشابه (از جملهD۳) و عدم درج اين بندها در متن برجام، مي‌تواند زمينه بهانه‌گيري آمريکا در لغو بخش مهمي از تحريم‌هاي مربوط به نقل و انتقال وجوه نفت قرار گيرد.
۶. کميسيون پس از استماع نظرات تيم مذاکره کننده، بررسي متون و جمع‌بندي نظرات متعدد، به اين ارزيابي نرسيده است که مفهوم لغو تحريم به معناي برچيده شدن زيرساخت قانوني تحريم‌ها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسيار کم اهميت، در تمامي موارد تحريم‌ها تعليق و يا توقف در اجراء شده وزيرساخت قانوني آنها حفظ مي‌شود و اين امر تأمين‌کننده هدف ذاتي ايران از مذاکرات نيست.
۷. جمع‌بندي کميسيون اين است که اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور کامل رعايت نشده و اقدام واقعي از سوي ۱+۵ در زمينه تعليق تحريم‌ها به انجام تعهدات ايران و راستي‌آزمايي آن از سوي آژانس موکول شده است. کميسيون معتقد است که اين امر بر اساس اعتماد به آژانس و در نتيجه داراي ريسک بسيار بالايي است.آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از طرف برجام ـ به‌خصوص در ضميمه پنجم آن ـ به عنوان يک داور بين‌المللي مسؤول نظارت بر انجام تعهدات ايران شده است لذا اگر آژانس گام اول از انجام تعهدات ايران را تأييد نکند، طرف مقابل مکلف به برداشتن تحريم‌ها نخواهد بود. در گام بعدي نيز هرگاه آژانس گزارشي درباره عدم انجام ايران به تعهدات خود يا عدم صدور مجوز بازرسي از مکانهاي مورد نظر آژانس منتشر کند، باعث بازگشت تحريم‌ها خواهد شد. اما در رابطه با نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل يعني نظارت بر برداشته شدن تحريم‌ها، هيچ داور ثالث يا يک نهاد بين‌المللي ناظري تعيين نشدهاست. در اين طراحي، بدون رعايت تناظر زماني در انجام تعهدات توسط طرفين از يک سو اقدامات ايران مقدم بر انجام تعهدات طرف مقابل است و ابتدا بايد ايران تعهدات خود را کامل انجام دهد تا نوبت اقدامات و اجراي تعهدات طرف مقابل برسد و از سوي ديگر، بر اقدامات ايران انواع نظارت‌ها و راستي‌آزمايي‌ها خواهد شد ولي متأسفانه با کمال تعجب براي نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل هيچ ناظري در نظر گرفته نشده است.
۸. کميسيون در موضوع تناظر کيفي دريافته است که در برابر اقدامات اساسي ايران بر اساس برجامتحريم‌هاي کنگره و ايالات آمريکا و اتحاديه اروپا لغو نشده و صرفاً به حالت تعليق در مي‌آيند. با توجه به اينکه لغو تحريم‌هاي کنگره آمريکا در اختيار دولت آمريکا نيست کميسيون معلق‌شدن آنها را در چارچوب اختيارات رئيس جمهور پذيرفتني مي‌داند؛ اما طبق برجام، اتحاديه اروپا ـ که طرف مذاکره ايران بوده است ـ از لغو تحريم‌ها خودداري کرده و صرفاً آنها را به حالت تعليق درآورده است که مورد قبول نيست. تعليق تحريم‌ها به معناي حفظ ساختار آنهاست که امکان بازگشت‌پذيري فوري را به آنها مي‌دهد.
۹. کميسيون با دقت در تعهدات آمريکا در برجام به اين جمع‌بندي رسيد که دولت آمريکا علي‌رغم داشتن اختيار تعليق مجوزهاي صادرشده در کنگره براي تحريم ايران توسط ايالات، از اين اقدام اجتناب کرده و تنها در ماده ۲۵ برجام دولت آمريکا اعلام کرده است مسؤولان ايالات را «تشويق» کنند تا تغيير سياست آمريکا در رابطه با تحريم‌ها را در نظر داشته باشند. نتيجه اين امر با توجه به مواضع صريح مسؤولان ايالتي آمريکا در مخالفت جدي با برجام، امکان جدي حفظ تحريم‌هاي ايالتي بدون نقض برجام است. لذا اين امکان وجود دارد که بهره برداري و انتفاع ايران از تحريم‌هايي که توسط رئيس جمهور آمريکا تعليق شده‌اند، به دليل وجود قوانين تحريمي ديگر در سطح ملي و ايالتي آمريکا، دچار اختلال شوند.
۱۰. استنباط کميسيون با بررسي متن برجام و توجه به مفاد مواد ۳۶ و ۳۷ برجام (مکانيسم ماشه) آن است که هر يک از کشورهاي طرف مذاکره مي‌تواند با ادعاي اينکه ايران به تعهدات خود در برجام عمل نمي‌کند، بدون اينکه نياز باشد اين ادعا مورد تأييد قرار گيرد، نه تنها تحريم‌هاي خود را بازمي‌گرداند، بلکه با شکايت به شوراي امنيت، ظرف ۳۰ روز موجب اعمال مجدد تحريم‌هاي شوراي امنيت نيز مي‌شوند.
و) بررسي جنبه هاي سياسي و عمومي
۱. کميسيون اعتقاد دارد منطق عقلاني و قانوني نظام جمهوري اسلامي ايران با همراهي و مقاومت و سلحشوري ملت شريف ايران توانست نظام سلطه را از ادعاي واهي گزينه‌هاي جنگ‌طلبانه وادار به مذاکره نمايد و بيش از پيش رژيم سفاک صهيونيستي را منزوي کند و ادعاي دروغين اجماع جهاني عليه ملت شريف ايران را به رسوايي بکشاند و حربه ايران هراسي را از دست آنها خارج کند.
۲. کميسيون معتقد است مقاومت ملت ايران، ادعاهاي دروغين نظام سلطه را مبني بر برنامه توليد سلاح هسته‌اي برملا نمود و بر درستي تداوم گفتمان استکبارستيزي صحه گذاشت. جبهه مقاومت به ويژه حزب‌الله لبنان بيش از گذشته مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و امنيت اسرائيل به عنوان نماد تروريسم دولتي روز به روز کاهش خواهد يافت.
۳. کميسيون معتقد است اظهارات رسمي مقامهاي آمريکايي نشان‌دهنده اراده طرف آمريکايي براي تداوم تحريم‌ها تحت عناوين غيرهسته‌اي و سياسي است که به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
۴. از آنجاکه برجام برپايه توافق ژنو استوار بوده و به آن اذعان شده است، با توجه به متن منتشره توافق ژنو که در آن تصريح شده بود نتيجه نهايي مذاکرات (برجام) بايد منجر به لغو کامل همه تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي (Comprehensive Lifting) عليه ايران شود، اين تعهد توافق ژنو به طورکامل در متن برجام منعکس نشده است.
۵. کميسيون به طور قطعي به اين جمع‌بندي رسيده است که طبق بند «ک» مقدمه و مفاد عمومي برجام، ايران در حوزه‌هاي مختلف از جمله در حقوق و تکاليف هسته اي، مباني و سازوکار نظارت و بازرسي هسته اي و پروتکل الحاقي و سازوکار حل و فصل اختلافات از ساير کشورها استثناء شده است.
۶. کميسيون بر اساس مجموعه اسناد اينگونه ارزيابي کرده است که برجام در برخي مواد کليدي مبتني بر عدم اعتماد به آمريکا بنا نهاده نشده است. متن برجام اساساً بر اين مبنا بنا شده که آمريکا اراده‌اي براي اقدام خصمانه عليه ايران نخواهد داشت يا گويا اقدام به اين امور هزينه سياسي براي دولت آمريکا در پي داشته و او را منع مي کند درحالي‌که اساساً آمريکا در سوابق تصميمات يک‌جانبه خود در جهان نشان داده است که براساس منافعش عمل خواهد کرد. بر اساس اين توافق، ايران تا زمان حصول اعتماد جامعه بين‌المللي نسبت به برنامه‌اش از معاهده NPT استثناء شده است. کميسيون معتقد است مستثني‌کردن اين توافق بر مفهوم اعتمادسازي به معناي بازگذاشتن دست طرفهاي متخاصم غربي در منحرف‌کردن توافق از هدفهاي ذاتي آن و مشروط‌کردن اجراي گامهاي مورد توافق به مفهومي کلي، تفسيرپذير، مبهم و سليقه‌اي به نام اعتماد است. اين در حالي است که مسؤولان آمريکايي از جمله رئيس‌جمهور اين کشور به صراحت اذعان داشته اند که تنظيم اين توافق را با پيش فرض دشمن بودن ايران بنيان نهاده‌اند و در بياني صريح، سازوکارهاي محدودکننده، محروم‌کننده و محکوم‌کننده موجود در برجام بر عليه ايران را به رخ مي‌کشند.
۷. با توجه به اينکه برجام مدل رسيدن به تعريف‌هاي دوجانبه درباره برنامه هسته‌اي را پذيرفته، کميسيون بسط اين مدل را به ساير حوزه‌هاي امنيت ملي ايران بسيار مخاطره‌آميز مي‌داند؛ چه اينکه اظهارات مقامهاي سياسي آمريکا و هم‌پيمانان او بارها بر تکثير استفاده از اين مدل در ساير امور غيرهسته‌اي از جمله حل ساير منازعات بين ايران و غرب تأکيد کرده‌اند و اساساً دستيابي به برجام را گام اول از سلسله اقدامات خود مي‌دانند.
۸. کميسيون معتقد است افزايش راههاي ارجاع موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد از طريق واحد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، به مجموعه راههاي آژانس، کميسيون مشترک، کارگروه خريد مورد تأييد شوراي امنيت و هريک از اعضاي طرف مذاکره ايران از جمله مواردي است که جمهوري اسلامي ايران رادائماً در معرض تهديد ارجاع به شوراي امنيت قرار مي‌دهد.
ز) پيشنهادات:
۱. شايسته بود دولت محترم براي اجراي برجام و رفع موانع قانوني آن اقدام به ارائه لايحه مي‌نمود ولي با عنايت به عدم انجام اين امر قانوني از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست براي امکان اجراي درست برجام اقدام به ارائه طرحي دوفوريتي با الزاماتي دقيق براي رفع موانع اجراي برجام، متناظرسازي و متناسب‌سازي فعاليت کشورهاي اطراف برجام و تضمين‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راههاي نفوذ و کاهش آسيب‌پذيري در حوزه‌هاي مختلف پيرامون آن خصوصاً حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي نمايد.
۲. دولت محترم بايد با مطالبه حداکثري از مفاد مندرج در برجام، همچنان به عنوان يک عضو صاحب فن آوري هسته‌اي در آژانس فعالانه حقوق هسته‌اي اساسي ملت ايران را مطالبه نموده و نسبت به گسترش برنامه تحقيق و توسعه بومي کشور براي فعاليت‌هاي گسترده آينده زمينه‌سازي نمايد.
۳. راه منطقي رفع تحريم‌ها اقدامات متناظر کمي، کيفي و زماني بود که به آن توجه نشده است لذا بايد با تدبير درست به‌گونه‌اي عمل نمود که در مقابل گامهاي مشخص تا روز اجراي گزارش آژانس پيرامون اعلام حل مسائل گذشته و حال ارائه شده و تمهيدات لازم جهت انجام اقدامات مناسب برابر لغو تحريم‌هاي اروپا و آمريکا و رفع تحريم‌هاي کنگره آمريکا برداشته شود و در صورتي غير از لغو تحريم‌ها نسبت به حرکت تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي مورد نظر برجام در مقابل تعليق تحريم‌ها اقدام نمايد.
۴. به منظور تضمين امنيت کشور و بهره‌مندي از يکي از مهمترين اهرم‌هاي بازدارندگي در عرصه دفاعي کشور مي‌بايست توجه ويژه‌اي به توان موشکي و توسعه کيفي و کمي آن برابر نيازهاي کشور و تهديدات پيش‌رو صورت پذيرد. لازم است در اين مسير خوش‌بين نبودن و تشديد تلاش در بخش امنيت و دفاع از ضرورت‌هاي انکارناپذير سياست‌هاي دولت اعلام شود.
۵. با توجه به سياست قاطع جمهوري اسلامي ايران در مقابله و مبارزه با تروريسم دولتي و آمريکاساخته در سراسر جهان به‌ويژه در غرب آسيا و شمال آفريقا بايد با ياري کشورهاي مبارزه‌کننده با تروريسم و تأمين نيازهاي تسليحاتي کشورهاي دوست، اقدامات پيش‌دستانه انجام پذيرد.
۶. حساسيت بالاي مراکز نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران و اصل حياتي ضرورت حفظ اسرار نظامي و امنيتي کشور حکم مي‌کند که راه دادن بيگانگان به بهانه بازديد و بازرسي به اين اماکن و مواجهه با دانشمندان کشور با هر بهانه‌اي مطلقاً ممنوع شود.
۷. با توجه به اينکه در مرحله اجراي برجام و حضور گسترده هيأتهاي خارجي و بازشدن بيشتر فضاي کشور بر روي بيگانگان زمينه نفوذ احتمالي دشمن در عرصه‌هاي امنيتي، اقتصادي و فرهنگي بيشتر خواهد شد به همين علت بايد با طراحي متناسب با تحولات جديد براي جلوگيري از اين نفوذ احتمالي اقدام نمود.
۸. کشورهاي اطراف برجام با توجه به مفاد ماده ۲۸ آن متعهد به احترام متقابل و پرهيز از هرگونه اقدام مغاير با نص، روح و هدف برجام شده‌اند از اين‌رو مقامات دولتي بايد بکوشند ضمن احترام به رعايت اين بند با پاسخگويي مناسب در برابر گزافه‌گويي‌هاي مسؤولان آمريکا و اروپا هيچ‌يک از زياده‌گويي‌هاي آنها را بي‌جواب نگذاشته و نسبت به اقدام قانوني در برابر نقض برجام از سوي آنها اقدامات عاجل و مقتضي را انجام دهند.
۹. براي مواجه با تهديدهاي فزاينده دشمنان انقلاب اسلامي، حق پدافند هسته‌اي براي حفاظت و پيشگيري از آسيب‌ها در برابر حملات و تروريسم هسته‌اي بدون هيچگونه محدوديتي پيگيري شده و اقدامات عملي در خصوص کسب توانمندي آن حاصل شود.
۱۰. با عنايت به فرصت سياسي فراهم‌شده براي جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست دفاع انقلابي از هم‌پيمانان منطقه‌اي استمرار يابد، توسعه روابط با کشورهاي مسلمان و همسايه دنبال شود و توسعه ارتباط با کشورهايي که سابقه خيانت به کشورمان را ندارند، پيگيري شود.(+)
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو