پرسش و پاسخ

 

گرچه باید بین انتقاد و تخریب تفاوت گذاشت و آن دسته از انتقادات منصفانه و دلسوزانه را از مواضع تخریبی علیه دولت جدا دانست، اما سوال شما موضوعیت داشته و متاسفانه گاهی به بهانه نقد یا در پوشش نقد، اقداماتی تخریبی علیه دولت صورت می‌گیرد که از واقعیت و انصاف فاصله می‌گیرد که چند عامل اساسی در بروز آن نقش دارد: 1/1- عدم آگاهی و اطلاع از مسائل و اقدامات دولت که گاه انتقادات نابجا و بدور از واقعیت را حتی از سوی برخی نیروهای ارزشی به دنبال دارد. بعنوان مثال در حالی که یکی از دلایل خاموشی‌ها خشکسالی است که بخشی از تولید برق آبی را تحت تاثیر قرار داده همچنین مشکلات ناشی از تحریم به این وضعیت انجامید، برخی آن را ناشی از سوء مدیریت و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق معرفی می‌کنند که می‌تواند ناشی از عدم اطلاع باشد. 2/1- رقابت‌های سیاسی و نگاههای جناحی نیز برخی گروهها یا چهره‌های سیاسی را به اتخاذ مواضعی تخریبی می‌کشاند. متاسفانه این دسته احزاب و شخصیت‌ها مصالح و منافع ملی را فدای منافع سیاسی و حزبی خویش کرده و برای تخریب چهره رقیب به سیاه‌نمایی و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها می‌پردازند. 3/1- یکجانبه‌نگری و تعصب بر روی نظرات و برداشت‌ها از دیگر عواملی است که در برخورد یا کارکردها و عملکردهای دیگران که همراه با اختلاف سلیقه و رویه معمول است می تواند به فاصله گرفتن از انصاف و تخریب منتهی شود. 4/1- دشمنی با اصل نظام و نادیده گرفتن قوت‌ها و کارکردهای مثبت و تلاش برای تخریب نظام جمهوری اسلامی در بین اذهان و افکار عمومی یکی دیگر از عوامل تخریب دولت است که رویکرد انقلابی و نزدیکی آن به گفتمان انقلاب و امام (ره)، بطور غیرمستقیم هر دو هدف را برای آنان برآورده می‌سازد. کلام آخر اینکه گرچه انتقاداتی بر برخی اقدامات و عملکردهای دولت وارد است، اما با توجه به جهت‌گیری کلی دولت که در داخل مردمی و عدالت‌گرا بوده و در سیاست خارجی نیز عزتمندانه و تهاجمی است و تغییرات و تحولات سختی را در شرایط تحریم نیز انجام داده و علاوه بر اتخاذ موضع مدعی نسبت به دشمنان در موارد زیادی مثل پیشرفت‌های هسته‌ای چهره موفقی به نمایش گذاشته است، برخی انتقادات تخریبی و سیاه‌نمایی‌ها را می‌توان نوعی همسویی خواسته یا ناخواسته با ضد انقلاب و دشمنان تصور نمود.

 

2- چرا در شرایط حساس فعلی کشور و آن هم در آستانه برگزاری یک انتخابات مهم دولت به دنبال حذف یارانه‌ها برآمده که نتایج آن افزایش گرانی و تورم و فشار بر مردم خواهد بود؟

 

 

اولاً آنچه در طرح تحول اقتصادی به عنوان پرداخت نقدی یارانه حاملهای انرژی مطرح شده به هیچ وجه قطع یارانه‌ها را دنبال نمی‌کند و یارانه‌های دیگری مثل کالاهای اساسی، دارو، مواد لبنی و ... همچنان برقرار خواهد بود. بلکه تنها در بخش حاملهای انرژی یعنی مواد سوختی و آب و برق؛ دولت برای کنترل مصرف و به صرفه نمودن تولید، این یارانه را مستقیماً به مصرف کننده و آنهم بر اساس دهک‌های تعیین شده با تقسیم آنها به سه خوشه تقسیم خواهد کرد که سهم خوشه اول (دهک‌های پایینی) بیشتر خواهد بود تا به نوعی به توزیع کمک‌ها به نفع طبقات پایین منجر شود. جالب است بدانید در شرایط فعلی سهم دهک بالایی (طبقات بالا) در مصرف گازوئیل 137 برابر بنزین 15 برابر و برق بیش از 4 برابر دهک‌های پایینی است. در واقع آنچه اتفاق می‌افتد تنها در بخش حاملهای انرژی و آن هم نه قطع یارانه بلکه هدفگذاری و سامان‌دهی در پرداخت‌ها است

 

3- برخی از شخصیت‌ها و گروههای سیاسی به بهانه اینکه حمایت مقام معظم رهبری از دولت نهم در ادامه روند عمومی از دولت‌ها است که از دوره حضرت امام هم متداول بوده، متاسفانه پس از فرمایشات معظم له در هفته دولت همچنان به سیاه‌نمایی و حمله علیه دولت ادامه می‌دهند. نظر شما در این رابطه چیست؟

 

 

اینکه تمامی دولت‌ها از زمان حضرت امام (ره) تاکنون بصورت عمومی مورد حمایت رهبری بوده‌اند، درست است. چرا که عملکرد قوی قوه مجریه می‌تواند ضمانت بخش کارایی نظام و رضایتمندی مردم از نظام باشد و سیاست‌های کلی نظام را تحقق بخشد. اما واقعیت این است که حمایت‌ها در سه سطح مطرح بوده است، 1- شخصیت رئیس دولت و همراهان 2- رویکردها و گفتمان‌های حاکم بر دولت 3- عملکردها و اقدامات دولت‌ها در مقاطعی حمایت‌ها معطوف به یکی از این ابعاد بوده است و در مواردی تمامی این ابعاد در دولت حضور نداشته است. مثلاً در دولت آقای میرحسین گفتمان خاصی مثل سازندگی یا توسعه سیاسی دنبال نمی‌شد ولی عملکرد و اقدامات دولت مورد حمایت رهبری قرار داشته است. در برخی دولت‌ها نیز شاید شخص رئیس جمهور جدا از گفتمان یا رویکرد سیاسی وی مورد حمایت قرار می‌گرفت. اما تفاوت حمایت رهبری از دولت نهم که رهبر معظم انقلاب با صراحت آن را «خاص» نامیده‌اند، تفاوت همه جانبه‌ای است که علاوه بر تاکید بر پرکاری، سلامت و پاک دستی رئیس جمهور، گفتمان این دولت را بازگشت به گفتمان انقلاب و امام (ره) دانسته و عملکردها را نیز عزتمندانه، مردمدارانه و معطوف به عدالت می‌دانند که گرچه همراه با توصیه‌هایی است که نشان از نقد و دغدغه‌هایی دارد، اما می‌توان گفت بصورت چند جانبه و فراگیر می‌شود. همانطور که ذکر امتیازات و شاخصه‌های مثبت دولت نهم در مقایسه‌ با سایر دولت‌ها شکل خاصی دارد. بعلاوه شرایط حساس کشور و ضرورت همدلی و وحدت داخلی نیز ایجاب می‌نماید چنین حمایتی گسترده‌تر و کامل‌تر بوده و سیاست دشمنان را برای ایجاد شکاف دولت – ملت و تصمیم آن به شکاف نظام- مردم خنثی نماید

 

 

4- چرا علیرغم انتظارات مردم از دولت اصولگرا برای تغییر فضای فرهنگی کشور، تحولی اساسی و چشمگیر در این عرصه پدید نیامده است؟

 

هیچگونه تغییر و تحول در فضای فرهنگی نمی‌تواند آنی و کوتاه مدت رقم بخورد و بطور طبیعی تغییرات فرهنگی دارای ماهیتی تدریجی و بطئی هستند. دولت نهم با انتخاب فردی ارزشی به عنوان وزیر ارشاد اراده خود را برای تغییر مسیر قبلی نشان داد که با فعالیت وی امروز بودجه فرهنگی نهادهای فرهنگی دولت به سه برابر افزایش یافته است مقایسه رقم مربوط به بودجه کانون‌های فرهنگی- هنری مساجد که 10 برابر گذشته است نشانگر جهت‌گیری فعلی این وزارتخانه می‌باشد. نگاهی به تفاوت محیط برگزاری و نوع نظارت‌های محتوایی نمایشگاههای کتاب و تولیدات سینمایی اخیر با فضای گذشته نیز می‌تواند تحولات پدید آمده را به نمایش گذارد که البته هنوز با سطح مطلوب و قابل پذیرش برای جامعه اسلامی فاصله دارد. اما نمی‌توان وجود مقاومت‌ها و تفاوت نگرش‌ها و گرایشات عوامل و جریانات فرهنگی سکولاری و شبه روشنفکری نفوذ یافته در بدنه نهادها و موسسات فرهنگی و ضعف تربیت کادر و عنصر فرهنگی همسو با ارزش‌های دینی و اندیشه اسلامی در گذشته را در بروز چنین وضعیتی نادیده گرفت لذا هر گونه تحولی مستلزم جبران خسارت‌های گذشته است که بطور طبیعی زمان انجام را طولانی‌تر می‌سازد

 

5- چرا علیرغم پیامدهای سنگین اجرای طرح تحول اقتصادی، دولت نهم اصرار به اجرای آن دارد؟

 

طرح تحول اقتصادی که راهکاری برای درمان اقتصاد یارانه‌ای و وابسته به نفت است در تمامی دولت‌های قبلی، به ویژه دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی مطرح بوده است. چرا که علت اصلی دولتی ماندن اقتصاد و عدم ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و کارگزاری دولت به حساب می‌آید که در عین حال با کارآمدی پایین و حتی فساد و رانت خواری نیز همراه بوده است. پس از آنکه سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده و در دستور کار برای اجراء قرار گرفته ضرورت تحول و تغییر در عرصه اقتصادی کشور و بوجود آوردن زمینه‌های اجرای این سیاست بیشتر از قبل موضوعیت پیدا کرده است. چنین ضرورتی طرح تحول اقتصادی و اجرای آن را به عنوان یک جراحی پردرد را برای دولت اصولگرا پیش کشیده است که البته تاکنون فقط کلیات مربوط به آن بیان شده است. کلیاتی که نشانگر تغییراتی در سیاست‌های مالی، بانکی، گمرکی و ... بوده و البته مستلزم عبور از دالان کارشناسی و رفع برخی ابهامات و اشکالات از یکسو و زمینه سازی و فضاسازی برای اجرای آن می‌باشد. متاسفانه علیرغم چنین ضرورتی برخی از گروهها و جریانات سیاسی با تلقی سیاسی که نسبت به موضوع داشته یا سوء استفاده ابزاری از این طرح برای رقابت‌های سیاسی، با بزرگنمایی ابعادی از آن مثل تغییرات مربوط به یارانه‌ها به شبهه آفرینی پیرامون آن می‌پردازند. جالب اینکه چنین مواضعی گاه تا حد تناقض دیده می‌شود. بطوریکه یک گروه اجرای آن را موجب بروز مشکلات جدی مثل افزایش تورم و از دست رفتن اقبال مردم به دولت دانسته و گاه نیز آن را طرحی برای جلب آراء مردم به انتخابات و بهره‌گیری در عرصه رقابت‌ها معرفی می‌نمایند اما آنچه مسلم است ضرورت اجرای این طرح همراه با جزم و خودداری از شتابزدگی، همراه با اخذ نظرات کارشناسی تمامی کارشناسان حتی مخالفان دولت، اجرای تدریجی و مطالعه بازخوردها همراه با زمینه‌سازی اجتماعی و بیان امتیازات اجرای آن برای مردم خواهد بود

 

6- علت ورود زود هنگام اصلاح طلبان به موضوعات انتخاباتي چيست؟

 

در حالي كه هنوز يكسال به زمان پايان رياست جمهوري دولت نهم باقي مانده ، گروههاي مخالف اصولگرايي تلاش بسياري در جهت يكسان سازي مواضع دوم خردادي جهت نيل به كانديداي واحد بعمل مي آورند. بدين ترتيب به نظر مي رسد گروههاي دوم خردادي براي رسيدن به هرگونه ائتلاف راه درازي در پيش دارند كه يكي از علل اساسي ورود زود هنگام آنها به موضوع انتخابات بعدي را شكل مي دهد اما علل ديگري نيز در اين رابطه قابل طرح مي باشد كه عبارتند از: 1_ بازسازي روحيه از دست رفته احزاب و گروههاي دوم خردادي كه پس از انتخابات مجلس هشتم انگيزه اي براي ادامه فعاليت هاي خود نداشتند. 2_‌ تهيه خوراك تبليغاتي جهت جلوگيري از مرگ رسانه ايي گروهها و چهره هاي منتسب به اين جريان. 3- خروج از حاشيه و انزواي سياسي كه پس از شكست انتخاباتي اخير حاصل شده است. 4_ توجيه يابي در شرايط خلاء، تحليلي كه به واسطه تناقض ادعاهاي اين جناح با واقعيت هاي جامعه بويژه پيش گويي‌هايي كه از شكست اصولگرايان منتشر كرده بودند. 5_‌ساماندهي اوضاع در هم درون گروهي و كاهش تنش هاي داخلي كه البته با اقدامات و فعاليت اخير تشديد نيز شده است. 6-فرصت طولاني براي جوساري و تخريب نهادهاي قانوني 7-تبليغاتي قلمداد كردن نتيجه اقدامات سه ساله دولت

 

7- آیا تشکیل دولت وحدت ملی می‌تواند مورد قبول تمامی جناحها و جریانات سیاسی قرار گرفته و منشأ اتحاد و تقویت کشور شود؟

 

ظاهر قضیه همین است و اگر طراحان و حامیان این ایده از روی صداقت و در شرایط معمول آن را مطرح می‌ساختند، چنین انتظاری، یعنی افزایش همدلی‌ها و هم‌افزایی توانمندیها به افزایش کارآمدی دولت و در نتیجه اقتدار ملی منتهی می‌شد اما متاسفانه این ایده ادامه ایده تشکیل دولت نجات ملی است که از سوی برخی گروهها و چهره‌های سیاسی در رقابت با اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلش هشتم طراحی شد و منظور از آن بدست گرفتن قدرت و کسب اکثریت مجلس برای تضمین نتیجه انتخابات بعدی یعنی ریاست جمهوری دهم بود. این جریان پس از ناکامی در مرحله قبلی اینک با شعار وحدت ملی به میدان آمده و برای ایجاد شکاف در بین اصولگرایان و حامیان آنها مدعی است با کاندیداتوری شخصیتی غیر از احمدی نژاد که مورد توافق معتدلین در جریان اصلی باشد می‌توان این ایده را محقق نمود. حال آنکه چنین شکلی از برپایی دولت در شرایط هرج و مرج و عدم امکان رقابت واقعی و جدی و نتیجه ندادن انتخابات در شرایط خاص مثل وضعیت فعلی لبنان موضوعیت دارد. در واقع چنین ایده‌ای، بطور ضمنی می‌خواهد وجود شرایط غیر طبیعی را نیز القاء و با جبران ناکامی‌ها در عرصه جلب افکار عمومی خود را شریک دولتی قرار دهد که در شرایط معمول از بدست آوردن رأی محروم بوده است

 

8- آیا تهدید به اینکه شروع هر گونه جنگ علیه جمهوری اسلامی به جنگ سوم جهانی منجر می‌شود، نمی‌تواند کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه را علیه ما تحریک نماید؟ چنین موضعی از سوی معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح چه معنی می‌دهد؟

 

چنین موضعی در واقع بازتاب دهنده پیامد سنگین هر گونه حمله علیه جمهوری اسلامی است و خسارت و ناامنی ناشی از آن را بیان می‌دارد که در سطح جهانی خواهد بود. بنابراین از آنجا که در دنیای جدید جنگ‌ها معمولاً ائتلافی و اتحادی هستند که چند کشور با یکدیگر علیه کشور یا گروه کشور دیگری می‌جنگند، بیان این واقعیت می‌تواند نوعی بازدارندگی به حساب آید که از جمله وظایف نیروهای مسلح می‌باشد. چرا که بر اساس قاعده هزینه فایده سایر کشورها با اطلاع از ابعاد خسارتها و هزینه از حمله یا همکاری و همراهی با حمله کننده منصرف خواهند شد

 

9- ريشه هاى تورم در اقتصاد ايران چیست؟

 

سيد شمس الدين حسينى وزیر اقتصاد در پاسخ به ريشه هاى تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا تورم نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مى شود. وى بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد ، سوق دادن منابع به سمت فعاليتهاى غير مولد (مستغلات ) ، افزايش نااطمينانى و بى ثباتى در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادى عنوان كرد و افزود: به همين دليل كنترل تورم همواره يكى از اهداف و اولويت هاى مهم مطمح نظر سياستگذاران بوده است. حسينى معتقد است عدم توجه كافى به ماهيت و ريشه هاى تورم در كنترل و مهار آن ، صرفا به مسكن هايى مبدل خواهد شد كه تنها موجبات التيام كوتاه مدت آن را فراهم مى آورد. بر اين اساس، براى درمان اصولى ، ابتدا بايد دلايل را شناسايى و آنگاه راه حل منطقى ارائه كرد. وزير امور اقتصادى و دارايى مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه ، افزايش تقاضا و مشكلات ساختارى دسته بندى و در عين حال تاكيد كرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمى را ناديده گرفت. حسينى مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگى اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاى كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مى شود. وى توضيح داد: نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگى ، عدم كنترل آن در چند دهه اخير مى باشد. بدان مفهوم كه نقدينگى هيچ گاه تحت كنترل در نيامده است ( طى سالهايى كه براى آن هدفگذارى شده است). از طرف ديگر، نقدينگى تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهاى توليدى نشده است. وزير امور اقتصادى و دارايى از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بى رويه چك پولهاى منتشر شده ، توسعه قدرت خلق پول اعتبارى توسط موسسات اعتبارى غير بانكى و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزى دانست. حسينى تصريح كرد: افزايش شاخص بهاى كالاهاى وارداتى و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشى از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مى شوند. به گفته وى، به دليل وابستگى توليدات داخل به واردات كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى كه حدود ۸۰ درصد كل واردات را به خود اختصاص مى دهد، افزايش بهاى كالاى وارداتى به طور مستقيم و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلى تاثير مى گذارد. حسينى ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالاى حقوق و دستمزد از كل هزينه هاى توليد، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمى در بروز تورم ايفا مى كند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا چندين بار در افزايش قيمت كالاى نهايى نقش بازى مى كند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره ورى از جمله موارد ايجاد تورم دراقتصاد ايران است. وى عوامل ساختارى را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره ورى ، وابستگى توليدات داخل به واردات ، وابستگى درآمدهاى دولت به درآمدهاى نفتى ، پايين بودن انعطاف پذيرى توليد كل، پايين بودن ابداع و نوآورى ، كاستى ها در زنجيره هاى تامين و عدم كارايى هاى ساختارى در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذارى كشور عنوان كرد. وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: اگر ويژگى پديده هاى ساختارى اين گونه باشد كه در بلند مدت شكل گرفته ، در بنيانها و رفتارها رخنه مى كنند و در كوتاه مدت به سادگى اصلاح نمى شوند ، مى توان عنوان داشت كه بخشى از دلايل وجود تورم در اقتصاد ايران مشكل ساختارى است. حسينى يكى از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: البته نبايد ترديد داشته باشيم در كنار سياست ها يا اصلاح ساختار كه غالبا ماهيت ميان مدت و بلند مدت دارند ، از اهميت سياستهاى پولى ، مالى ، تجارى ، ارزى و تنظيم بازار غفلت كرد. وى تصريح كرد: مجموعه اين سياستها از يك طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تكانه هاى نفتى را بازى كنند و از سوى ديگر ضمن سازگارى با يكديگر با سياست هاى اصلاح ساختار همخوانى و همگرايى داشته باشند. به عنوان مثال، سياستهاى ارزى و پولى كشور بايد در جهت تعديل تراز پرداختها و خنثى سازى اثرات انبساطى افزايش ذخاير بر نقدينگى و تورم باشد. وزير امور اقتصادى و دارايى اظهارداشت: با همراهى سياست تجارى مناسب ،مى توان اثر تورم وارداتى ناشى از افزايش بهاى كالاهاى وارداتى را تخفيف و با انضباط مالى بيشتر بخشى از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد. برهمين اساس، معتقدم كه اگر چه سياستهاى پولى از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختارى و سياستهاى مالى غفلت كرد