اظهار نظر اشخاصي در مجلس يا معاونت قوانين مجلس كه يك ارگان داخلي مجلس است در اين مورد داراي هيچگونه اعتبار قانوني نيست. چنين اظهار نظرهايي از سوي اشخاصي در مجلس نشان دهندة بي اعتنايي آنان به قانون اساسي و قوانين لازم الاجرا كشور است.
دكتر سيد محمودكاشاني عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در جدید ترین نامه خود در تاريخ ٣٠ شهريور ١٣٩٢ به دكتر رحماني فضلي؛ وزير كشور ، نوشت:
باسلام همانگونه كه آگاهي داريد روز دوشنبه ١٨ شهريور ماه جاري رسانه ها خبر انتخاب آقاي محمد باقر قاليباف در شوراي شهر تهران را با يك رأي اضافي به عنوان شهردار تهران منتشر كردند. اينجانب در نامه مورخ ٢٠ شهريور ١٣٩2 به جنابعالي صريحاً اعلام كردم كه انتخاب نامبرده براي سومين بار به عنوان شهردار تهران غير قانوني است. مقررات لازم الاجراي ناظر بر انتخاب شهرداران در قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور كاملاً روشن هستند و مجال كمترين چون و چرايي در اين زمينه وجود ندارد. بند ٧ الحاقي در ماده ٤ قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيلات شوراها كه در سال ١٣٦٩ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد از جمله اختيارات شوراها را انتخاب شهردار دانسته كه متن آن چنين است:
« انتخاب شهردار براي مدت چهارسال و معرفي به وزير كشور جهت صدور حكم »
تبصره يكم الحاقي به اين بند نيز افزوده است:
« انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يك دوره درآن شهر بلامانع است».
اين مقررات داراي اعتبار كامل هستند و بند يكم ماده ٧١ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ داراي هيچگونه مقرراتي مغاير و ناسازگار با تبصرة يكم الحاقي به بند ٧ قانون تشكيلات شوراها مصوب سال ١٣٦٩ نيست. از سوي ديگر منع قانوني انتخاب شهردار براي بيش از دو دورة متوالي ، بر آمده از روح اصل ١١٤ قانون اساسي است كه انتخاب رئيس جمهور را براي بيش از دو دورة چهارساله متوالي ممنوع دانسته است. از آنجا كه تبصره الحاقي به بند ٧ قانون تشكيلات شوراها صريح است، نيازي به تفسير نيز ندارد و حتي مجلس شوراي اسلامي نمي تواند به استناد اصل ٧٣ قانون اساسي در مقام تفسير آن برآيد . اجتهاد در برابر نص ممنوع است و شوراي شهر تهران ناگزير از تمكين و پيروي از اين قانون صريح است و اين شورا در هيچ حالي نمي توانسته است نامزدي آقاي محمد باقر قاليباف براي سمت شهردار تهران را بپذيرد و يا آن را در دستور رأي گيري قرار داده و وي را براي اين سمت انتخاب كند. بند ٧ قانون تشكيلات شوراها مصوب سال ١٣٦٩ و تبصره ٣ ماده ٧١ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ نيز كه صدور حكم شهردار را از وظايف و اختيارات وزير كشور دانسته اند با اين انگيزه به تصويب مجلس رسيده اند كه وزير كشور رعايت اين مقررات لازم الاجرا در زمينه چگونگي انتخاب شهردار را مورد نظارت و كنترل قرار دهد. بنابراين وزير كشور در راستاي مقررات الزام آور مزبور بايد از هر گونه سوء استفاده شوراي شهر و تخلف از اين مقررات جلوگيري كند تا اشخاصي نتوانند با بهره گرفتن از نفوذ خود در شوراهاي شهري خود را به شهروندان و ساكنان يك شهر بيش از دو دورة متوالي تحميل كنند . با وجود اين مقررات روشن و منع قانوني انتخاب آقاي قاليباف براي سومين بار از سوي شوراي شهر تهران ، آقاي احمد مسجد جامعي كه در اين دوره به سمت رئيس شوراي شهر تهران برگزيده شده‌اند در برابر اعتراضات حقوقدانان در گفتگويي با خبرگزاري مهر اظهار داشته اند:
«اين مباحث ، دعواي حقوقي بين وكلا و حقوقدانان است. شوراي شهر در اين باره استعلامات لازم از نهادهاي مربوطه گرفت و هيچ منعي براي انتخاب قاليباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت ».[1]
از ايشان كه اين مسئوليت خطير را به تازگي برعهده گرفته اند انتظار مي رود كه با كنار گذاردن بي قانوني ها و تخلف هاي گذشته در شوراي شهر تهران ، راه پيروي از قوانين لازم الاجراي كشور را در پيش گيرند. در واقع ممنوعيت انتخاب شهردار بيش از دو دوره متوالي ، نص روشن قانوني است و نه يك دعوي حقوقي بين وكلا و حقوقدانان. از سوي ديگر اگر ايشان تبصره يكم بند ٧ الحاقي به قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ را صرفاً يك « دعوي حقوقي » مي دانند چرا در مقام گرفتن «استعلامات لازم از نهادهاي مربوطه » برآمده اند. قوانين كشور پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان بر پايه ماده ٢ اصلاحي مورخ ٢٩/٨/١٣٤٨ قانون مدني ايران ، ١٥ روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا هستند. قوانين مربوط به شوراهاي شهري نيز مانند ديگر قوانين در روزنامه رسمي منتشر شده و در مجموعه هاي قوانين سالانة روزنامه رسمي به چاپ رسيده اند و در دسترس عموم هستند. بنابراين استعلام در باره وجود يك قانون و يا تفسير و يا چگونگي اجراي آن ، از اشخاص با هر شغل و مقامي ، آن هم در مورد قانوني كه صريح است كمترين جايگاهي در اجراي قانون ندارد. اجراي قانون وظيفه همة مجريان آن است و مقامات اجرايي به سان يك سردفتر اسناد رسمي نيستند كه براي مثال براي احراز مالكيت فروشنده از اداره ثبت استعلام و يا براي احراز پرداخت ماليات هاي يك مِلك از ادارة دارايي استعلام كنند.
اگر چه آقاي مسجد جامعي روشن نكرده اند كه شوراي شهر تهران براي ناديده گرفتن تبصره يكم بند ٧ الحاقي به قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ كه يك قانون معتبر و لازم الاجرا است از چه مراجعي استعلام كرده اند ولي بنا به گزارش « مشرق » به نقل از خبرگزاري فارس ، آقاي مظفّر به نام «معاون نظارت مجلس» كه جايگاهي در اين اظهار نظر ندارد در پاسخ استعلام رسمي شوراي شهر از مجلس! دربارة انتخاب بيش از دو دورة شهردار توسط شوراي شهر اعلام كرده است:
« در قانون ممنوعيتي براي اين موضوع وجود ندارد. به دنبال جلسات كارشناسي مشترك معاونت هاي قوانين و نظارت و مشاورين رئيس مجلس كه به منظور بررسي ابهامِ مطرح شده در مورد امكان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبيني همه سوابق و اسناد مشروح مذاكرات مجلس در اصلاح و بازنگري قانون «تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراها اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت جمع بندي نهايي توسط معاونت قوانين مجلس به رئيس مجلس گزارش شد. همزمان با بررسي موضوع براي رفع ابهام مطرح شده ، آقاي چمران رئيس شوراي عالي استان ها نيز به طور رسمي از رياست مجلس استعلام كتبي كردند كه دفتر رئيس مجلس ! در پاسخ به استعلام ، رسماً به اين نحو اعلام داشتند كه قانون، ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره قائل نشده است. رونوشت پاسخ به استعلام مبني بر عدم ممنوعيت انتخاب مجدد شهرداران به طور رسمي ! براي وزير كشور نيز ارسال شده است و لذا شوراهاي اسلامي و دولت هيچگونه ابهام قانوني در امكان انتخاب مجدد شهرداران ندارند».
اين استعلام و پاسخ آن به دلايل زير مردود هستند:
الف – مجلس ، مرجع پاسخ استعلام در زمينه وجود يك قانون نيست. معاونت هاي قوانين و نظارت و مشاورين رئيس مجلس هم، مرجع بررسي و پاسخگويي در مورد ابهام احتمالي يك قانون نيستند. نه رئيس مجلس و نه حتي ٢٩٠ نمايندة مجلس به عنوان اشخاص ، صلاحيتي براي اظهار نظر در بارة وجود يك ابهام و يا برطرف كردن آن را در يك قانون ندارند. بنابراين استعلام آقاي چمران از رياست مجلس بي مورد بوده و دفتر رئيس مجلس نيز كه پاسخ ايشان را داده است از تعدادي كارمند اداري تشكيل شده و مرجعي براي رفع ابهام و يا تفسير قانون نيست.
ب – اصل ٧٣ قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته است و چنين تفسيري نيازمند تقديم يك لايحه از سوي دولت ويا تقديم طرح از سوي نمايندگان در چارچوب آيين نامه داخلي و انجام روند قانونگزاري است. ولي در زمينه ممنوعيت انتخاب شهردار براي بيش از دو دورة متوالي ، تبصره يكم ماده ٧ الحاقي ، اصلاحي سال ١٣٦٩ كاملاً صريح است ويك قانون صريح را نمي توان تفسير و يا به دستاويز رفع ابهام از اجراي آن جلوگيري كرد . حتي اگر قانوني نياز به تفسير داشته باشد به غير از تفسيري كه مجلس شوراي اسلامي در روند قانونگزاري انجام مي دهد، بر طبق اصل ٧٣ قانو ن اساسي اين تفسير از حقوق دادرسان و قضات در مقام تميز حق در يك دعوي مشخص و در چارچوب قوانين آئين دادرسي مدني يا كيفري امكان پذير است و رئيس يا نمايندگان مجلس داراي چنين صلاحيتي نيستند.
بنابراين اظهار نظر اشخاصي در مجلس يا معاونت قوانين مجلس كه يك ارگان داخلي مجلس است در اين مورد داراي هيچگونه اعتبار قانوني نيست. چنين اظهار نظرهايي از سوي اشخاصي در مجلس نشان دهندة بي اعتنايي آنان به قانون اساسي و قوانين لازم الاجرا كشور است. فرستادن اين اظهار نظرها به طور رسمي! براي وزير كشور نيز آنگونه كه آقاي مظفّر اعلام كرده اند رافع تكليف شوراي شهر تهران و يا وزارت كشور در اجراي نص روشن تبصره الحاقي به بند ٧ اصلاحي سال ١٣٦٩ و منع انتخاب شهردار براي سومين بار متوالي نخواهد بود.
آقاي محمد باقر قاليباف نيز كه خود را در دورة اخير ، نامزد انتخابات رياست جمهوري كرده بود بايد داراي اين حداقل پاي بندي به قانون باشد كه با تمكين از نص روشن قانون مورد بحث خود را براي سومين بار نامزد انتخاب شدن به عنوان شهردار تهران نكند. ولي تجربة فاجعه آميز دو دورة تصدي وي در سمت شهردار تهران نشان مي دهد كه وي با زير پا گذاردن ماده ٧ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه شهرداران را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري كرده است اعتنايي به قوانين شهرسازي كه در كشورهاي متمدن براي آن ها تقدّس قائل هستند ندارد. واقعیت این است که در زرّادخانه مديريتي ايشان براي اداره پايتخت كشور ابزاري جز تجاوز به حقوق مالكانه مردم ، ساخت وسازهاي افسار گسيخته ، پايمال كردن قوانين شهرسازي ، تراكم فروشي و به دست آوردن درآمدهاي نامشروع وجود ندارد. آشكار است كه ايشان با اين سابقه نمي تواند پيام نويد بخشي براي متوقف ساختن روند شوم اين قانون شكني ها در پايتخت كشور داشته باشد. اين در حالي است كه اصولاً برگزاري انتخابات هاي ادواري و هر چهار سال يكبار براي تحقق تغييرات دوره اي دولتمردان و صاحبان قدرت و از نمادها و معيارهاي اصلي مردم سالاري است و ادامه تصدي ايشان در سمت حساس شهردار تهران براي سومين بار، نقض آشكار حقوق شهروندان و حقوق انساني ساكنان پايتخت و برقراري استبداد در ادارة پايتخت كشور خواهد بود.
در پايان همانگونه كه در نامة مورّخ ٢٠ شهريور١٣٩٠ اعلام كرده ام وزير كشور، مسئول اصلي حفظ امنيت كشور و بر پايه اصل ١٣٧ قانون اساسي مسئول اجراي وظايف خاص خود در برابر رئيس جمهور و مجلس است و نمي تواند با اظهار نظر اشخاص غير مسئول ، از اجراي قوانين لازم الاجراي كشور تخلف كند. اگر دولت و وزير كشور قانون را زير پا گذارند انتظار احترام به قانون از مردم بيهوده است. برخورد و مهار کردن خشونت و بزهكاري در كشوركه امروزه به يك بحران نگران كننده براي مردم ، دولت و مراجع قضايي تبديل شده است تنها از طريق تمكين دولتمردان در برابر قوانين كشور امكان پذير است و بس و نمي توان تنها با به کار گرفتن بیش از اندازة نيروي انتظامي ، دادسراها و دادگاهها با اين پديده هاي شوم برخورد كرد.[2]
از اين رو از وزير محترم كشور انتظار مي رود با ردّ انتخاب غير قانوني آقاي محمد باقر قاليباف براي سومين بار در سمت شهردار تهران ، شوراي شهر تهران را ملزم سازند تا از ميان حقوقدانان برجسته و يا مهندسان متخصص و عالي مقامي كه تعداد آنان از جهت توانايي هاي مديريتي شهر تهران فراوان است شخصي را براي تصدي شهرداري تهران برگزينند كه نقطه پاياني بر بي قانوني ها و فسادهاي گذشته گذارد و با احترام به حقوق مالكانه مردم و اجراي دقيق قوانين شهرسازي روزنة اميدي را براي برون رفت از بحراني كه امنيت ساكنان پايتخت و امنيت ملي كشور را در معرض خطرات جدّي قرار داده است بگشايد.
با احترام - سيد محمود كاشاني
===============================
پی نوشت :
١- روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٢.
٢- نمونه ها و خبرهاي اينگونه خشونت ها و بزهكاري ها دائماً در رسانه ها پخش مي شوند. تازه ترين مورد را سرويس حوادث روزنامه اطلاعات ، سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٢ چنين نقل كرده است:
« ٩٤ زور گير خشن و كيف قاپ حامل سلاح سرد در جريان اجراي طرح توسط مأموران پليس تهران در چندين نقطه از پايتخت در ٤٨ ساعت گذشته به دام افتادند. رئيس پليس تهران در حاشيه طرح برخورد با كيف قاپان و زورگيران در سطح پايتخت در جمع خبرنگاران گفت : در عمليات مشترك پليس آگاهي تهران و كلانتري هاي سطح شهر و در مناطق شمال شهر ، شميرانات، مناطق مركزي و جنوبي و شهر ري، اين مجرمان دستگير شدند و از آنان انواع سلاح هاي سرد از جمله قمه ، ساتور و اموال مسروقه شامل انواع گوشي همراه و غيره به دست آمد. وي با اشاره به اينكه در پرونده ٣٧ نفر از اين مجرمان ، تاكنون ٢٠٠ نفر از شُكات شناسايي شده اند اضافه كرد : برخي از اين سارقان زورگير در جريان سرقت اقدام به مجروح كردن ، مالباختگان مي كردند... در جريان دستگيري اين متهمان ، مأموران مجبور به استفاده از سلاح شدند و چند نفر از متهمان نيز در درگيري مسلحانه با پليس مجروح شدند».
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو