به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از رجانیوز: در حالی که گفته می شود قرار است اردیبهشت ماه جلسات مقامات ایرانی و 1+5 برای تدوین متن توافق نهایی در موضوع هسته ای برگزار شود با این حال ضعف حقوقی متن توافقنامه پیشین ژنو، گریبانگیر طرف ایرانی شده تا ایران نتواند در قبال خلف وعده غرب در قبال انجام تعهدات خود بر اساس بندهای توافقنامه ژنو سر باز می زند.

به گزارش رجانیوز، عدم اجرای تعهدات کشورهای غربی در حالی با بی توجهی روبرو شده است که مقامات ایرانی کوچکترین انحرافی در اجرای بندهای توافقنامه ژنو نداشته اند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر اساس توافقنامه ژنو مسئول راستی آزمایی اقدامت ایران است نیز در گزارش هایی اقدامات ایران را کاملا منطبق بر توافقنامه هسته ای اعلام کرده است.

اما نکته قابل تامل اینکه در هیچ کدام از بندهای توافقنامه ژنو نهاد یا سازمانی به عنوان مسئول راستی آزمایی اقدامات کشورهای 1+5 یا آمریکا معرفی نشده است تا در صورت تخلف طرف غربی، ایران به عنوان مرجع داوری به آن مرجع شکایت کند.

این در حالی است که تعیین رکن داوری در معاهدات بین المللی یکی از اولین و بدیهی ترین لازمه‎های تدوین معاهدات بین المللی است که به کرات به دانشجویان سال‏‌های اول حقوق بین الملل آموزش داده می شود.

در این توافقنامه در قسمت «مقدمه» آمده است: 3+3 یا 1+5 و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم های مورد توافقم میان مدت و راه حل جامعه با حسن نیت خواهند بود.

در ادامه متن توافقنامه آمده است: یک کمیسیون مشترک از 3+3 و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند تشکیل خواهند گریدد در حالی که آژانش مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده خواهد داشت. این کمیسیون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته حال با آژانس همکاری خواهد کرد.
There would be additional steps in between the initial measures and the final step, including, among other things, addressing the UN Security Council resolutions, with a view toward bringing to a satisfactory conclusion the UN Security Council's consideration of this matter. The E3+3 and Iran will be responsible for conclusion and implementation of mutual near-term measures and the comprehensive solution in good faith. A Joint Commission of E3/EU+3 and Iran will be established to monitor the implementation of the near-term measures and address issues that may arise, with the IAEA responsible for verification of nuclear-related measures. The Joint Commission will work with the IAEA to facilitate resolution of past and present issues of concern.

در واقع 1+5 با زیرکی هیچ نهاد، سازمان یا کشوری را برای نظارت بر حسن اجرای بندهای توافقنامه در نظر نگرفته است. چرا که آژانس انرژی اتمی (به عنوان نهاد داور و ناظر) تنها مسئولیت راستی آزمایی اقدامات ایران را بر عهده دارد . اقداماتی که در متن توافقنامه به عنوان اقدامات مربوط به موضوع هسته ای عنوان شده در واقع اقداماتی است که ایران باید در حیطه فعالیت هسته ای خود بر اساس توافقنامه ژنو به انجام رساند.

اما نکته ای که به نظر می رسد مقامات وزارت امور خارجه به آن توجه ندارد آن است که تعیین نکردن نهاد ناظر برای راستی آزمایی تعهدات 1+5 این امکان را برای این کشورها به ویژه آمریکا فراهم می آورد که از انجام تعهدات خود در قبال ایران سرباز بزنند.

نمونه این گزاره، صدور مجوز تعویض قطعات فرسوده هواپیماهای بوئینگ و جنرال موتورز سه ماه پس از اجرای توافقنامه و عدم واریز پول های آزاد شده ایران در زمان مقرر است، این در حالی است که در 20 ژانویه و همزمان با اجرای مفاد توافق از سوی ایران، یعنی تعلیق غنی سازی امریکا نیز ملزم به اجرای تعهدات خود بود اما در مورد قطعات هواپیما این اقدام با بیش از 3 ماه تاخیر آن هم با اما و اگر اجرا شده است. اکنون سوال این است که ایران برای ادعای خسارت از عدم اجرای تعهدات طرف مقابل به کدام مرجع می تواند مراجعه کند!؟

پاسخ روشن است. ضعف حقوقی متن توافق ژنو موجب شده تا هیچ مرجعی برای این مهم از سوی طرف ایرانی در نظر گرفته نشده باشد. با توجه به اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهدات غرب از سوی ایران در نظر گرفته نشده است کشورهای غربی حتی از انجام تعهدات خود نیز به عنوان یک اهرم فشار استفاده می کنند و حتی ایران را تهدید به مواردی می کنند که بر اساس توافقنامه هسته ای از آن منع شده اند. این در حالی است که ضعف این متن پیش از این نیز موجب شده بود تا بهانه بر سر گفتگو پیرامون برنامه موشکی ایران آنهم در مذاکرات هسته ای به دست امریکا بیافتد و وندی شرمن با استناد به همین ضعف متن حقوقی، خواستار بحث بر سر برنامه موشکی ایران شود.

این روزها مذاکره کنندگان ایرانی از آماده شدن زمینه‎ها برای تدوین متن توافقنامه جامع و گام نهایی توافقنامه ژنو می گویند، متنی که بنا بر مفاد توافقنامه ژنو قرار است بصورت «بلند مدت» میان دو طرف اجرا شود، سوال اینجاست تیم ایرانی که در یک توافق کوتاه مدت 6 ماهه، حاضر به پذیرش چنین متن ضعیفی شده است، آیا برای تنظیم متن توافقی بلند مدت می تواند قابل اعتماد باشد یا اینکه قرار است باز هم ضعف فنی و حقوقی تیم مذاکره کننده، تعهداتی مشابه به عدم در نظر گرفتن داور بین المللی را باز هم برای ایران رقم بزند!؟