اولین سند مربوط می شد به صورتجلسه مورخه 23/1/ 1385 که در آن آقای درویشی ،معاون اداره کل سازمان زندانهای تهران به همراه 6 مقام دیگر از بازداشتگاه کهریزک بازرسی وبازدید بعمل آورده بودند و صراحتاً با امضای هر 7 نفر آقای درویشی بهره برداری از بازداشتگاه کهریزک را بلامانع اعلام و در خاتمه این صورتجلسه احصاء کردند که در رابطه با اعزام به متهمان به کهریزک با هماهنگی دادسرا اقدام شود.

در پی اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها به نقل از مدیرکل زندانهای استان تهران مبنی بر غیر قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک، علی اکبر حیدری فر دادیار سابق تهران در گفتگو با شبکه ایران مستندات مربوط به قانونی بودن این بازداشتگاه و تحت نظارت بودن آن توسط سازمان زندانها را ارائه داد.
دادیار سابق امنیت دادسرای تهران گفت: علی رغم تاکید ریس دادگاه مبنی بر این که شکات از انجام مصاحبه و بیان مطالب دادگاه خودداری کنند، متاسفانه مطالب تحریف شده و کذبی از زبان خانواده شکات منتشر شده که به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی پاسخ به آن ضروری به نظر می رسد.
آقای سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران امروز به عنوان گواه دردادگاه حاضر گردید و به صورت مشخص در رابطه با 3 موضوع از ایشان تحقیق شد اول اینکه از نامبرده سوال شد که در تیرماه 1388 به صورت رسمی و در مصاحبه با ایسنا ایشان اعلام کرده که متهمان در اثر مننژیت فوت کرده‌اند در این اتباط علت این اظهارنظر سوال شد که آقای سلیمانی ضمن قبول این اقدام اعلام کرد علت این اظهارنظر، نظریه پزشک ایشان به صورت رسمی و در مصابحه با خبرگزاری ایسنا این مطلب را بیان کردند، پذیرفتند.
دوم اینکه از ایشان سوال شد که آیا قبول دارید در 18 تیر و زمان اعزام متهمان به کهریزک، زندان اوین، ظرفیت پذیرش زندانی جدید را نداشته است که ایشان اعلام نمودند پاسخ به این امر باید با استعلام از زندان اوین صورت گیرد ولی اینجانب به عنوان مدیرکل استان اعلام می کنم که تراکم زندانی در اوین بسیار بالا بود و در هر اتاقی چندین برابر ظرفیت، متهم مستقر شده بود.
سوم اینکه در رابطه با این موضوع که آیا سازمان زندان‌ها بر بازداشتگاه کهریزک نظارت می نموده است یا خیر؟ و آیا از کهریزک بازدیدی داشته اند یا خیر سوال شد که پاسخ آقای سلیمانی منفی بود.
حیدری فر در ادامه گفت: اولین سند مربوط می شد به صورتجلسه مورخه 23/1/ 1385 که در آن آقای درویشی ،معاون اداره کل سازمان زندانهای تهران به همراه 7 مقام دیگر از بازداشتگاه کهریزک بازرسی وبازدید بعمل آورده بودند و صراحتاً با امضای هر 7 نفر آقای درویشی بهره برداری از بازداشتگاه کهریزک را بلامانع اعلام و در خاتمه این صورتجلسه احصاء کردند که در رابطه با اعزام به متهمان به کهریزک با هماهنگی دادسرا اقدام شود.

دومین سند که در جلسه دادگاه قرائت شد مربوط است به مجوز شماره 23041/205 مورخه 19/8/86 که طی این مجوز آقای سهراب سلیمانی خطاب به معاون قضائی رئیس کل دادگستری و مسئول دفتر امور زندانیان دادگستری استان تهران با ذکر رفع نواقص و ایرادات این بازداشتگاه صراحتاً اعلام کرده که این اداره کل نیز مانند دیگر بازداشتگاههایی که در اختیار نیروهای مسلح است بر بازداشتگاه مذکور نیزنظارت خواهد نمود و رونوشت این مجوز به دادستانی تهران در همان زمان ابلاغ شده است.


همچنین در این جلسه آقای مرتضوی به مجوز قوه قضائیه طی شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 اشاره نمودند که طی آن قوه قضائیه خطاب به آقای یساقی صراحتاً حکم نموده که لازم است بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندانها برای متهمان دادسرای تهران باشد.


حیدری فر افزود: دادستان سابق تهران در این جلسه هم خطاب به رئیس دادگاه وهم آقای سلیمانی گفتند که پس از صدور این مجوزها و ابلاغ آن هیچگونه نامه یا حکمی از سوی قوه قضائیه دال بر لغو و بلااثر شدن این احکام صادر و یا ابلاغ نشده است و با توجه به این که هیچگونه ابلاغی پس از صدور این احکام رسمی از سوی مقامات صلاحیت دار فوق پیرو ابلاغیه های مذکور به دادسرای تهران ابلاغ نشده بنابراین ، این احکام برای دادسرا ملاک عمل و قانونی بوده است.
حیدری فر افزود: تحریف اظهارات منعکس شده در دادگاه به گونه‌ای که قلب واقعیت شود و برخلاف توصیه رئیس دادگاه انجام شود کاری اخلاقی نبوده و مغایر عدل و انصاف اسلامی است.
وی تاکید کرد: مگر امکان دارد بازداشتگاهی حدود 12 سال در کشور فعال بوده و هم اکنون نیز با نام سروش 111 در حال فعالیت باشد آنگاه پیرامون مجوز آن تشکیک نمایند.