چهارشنبه شب گذشته برنامه ثریا به مناسبت نزدیک شدن به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به موضوع شفافیت اطلاعات پرداخت. در این برنامه علاوه بر پخش گزارشاتی از وضعیت شفافیت اطلاعات در اروپا، برای اولین بار یک کلیپ انتقادی از نحوه توزیع سبد کالا در برنامه ثریا به روی آنتن شبکه یک رفت که مورد استقبال مردم در شبکه های مجازی قرار گرفت. همچنین کلیپی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور و وعده ایشان مبنی بر ایجاد شفافیت اطلاعات 90 روزه پخش شد.

گفتنی است در این برنامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و افشین پروین پور، کارشناس اقتصادی بعنوان میهمانان حضوری و همچنین دکتر عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بعنوان میهمان تلفنی برنامه ثریا را همراهی می کردند. همچنین مهندس حجت الله میان آبادی پژوهشگر حوزه شفافیت اطلاعات از هلند با ارتباط تصویری نیز به تشریح وضعیت شفافیت اطلاعات در اروپا با مطالعه موردی هلند پرداخت.
 
در کشور ما مرده ها هنوز یارانه می گیرند
 
در آغاز برنامه ثریا دکتر الیاس نادران با عرض تبریک به مناسبت تولد حضرت فاطمه زهرا(س) به محاطبان ثریا در رابطه با شفافیت اطلاعات و عقب ماندگی کشور در این حوزه گفت: حکومت کردن بر مردم بدون داشتن اطلاعات دقیق و شفاف مانند رانندگی کردن در مه است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در کشور همه متفق القول اند که باید شفاف سازی اطلاعات در دستور کار قرار بگیرد و کسی نمی گوید که باید پنهان کاری وجود داشته باشد ولی مشکلی که وجود دارد اینست که اقتصاد کنونی ما یک ساختار رانتی دارد و وابسته به یک منبعی چون نفت مدیریت می شود.
 
وی افزود در چنین ساختاری اگر شفافیت اطلاعات رخ بدهد و همه بدانند چه اتفاقاتی در کشور در حال جریان است دیگر رانتی وجود نخواهد داشت وکسانی نخواهند توانست از این وصعیت سوء استفاده بکنند. در همان نامه ای که در مورد فساد 650 میلیون یورویی در دولت جدید منتشر شد مسئله این بود که فقط یک نفر چنین امکانی را پیدا کرده بود و توانسته بود از این رانت استفاده کند.
 
دکتر نادران تاکید کرد به اعتقاد من تعللی که در این مساله در کشور دارد رخ می دهد بیشتر به دلیل تاثیر گذاری نهادهای قدرت و کارشکنی آنهاست که اجازه این کار را نمی دهند. بنده در سال 91 که آن اتفاقات بازار ارز رخ داد به دوستان عرض کردم همانطور که می دانید هم اکنون سوریه 2 سال است در حال جنگ با همه دنیاست و تحت شدید ترین بحران ها و فشارها و جنگ داخلی است ولی نظام ارزی آن نپاشیده است. آنموقع گفتم سیستم ارزی آنها و زیر ساخت های اطلاعاتی شان به نحوی طراحی شده که در سخت ترین شرایط هم می تواند ثبات خودش را حفظ کند ولی ما بمحض اینکه بانک مرکزی در لیست تحریم قرار گرفت آن اتفاقات عجیب و غریب برای بازار ارز در کشورمان رخ داد.
 
نادران با طرح این پرسش افزود چرا نباید بانک های خصوصی و دولتی ما و صرافان مان در یک شبکه ای عضو باشند و ورود و خروج ارز در آنها ثبت شود. این به این معنی نیست که ما توانایی اش را نداشته باشیم بلکه همه مقدرات آن را داریم تنها مشکل اینست که همین نهادهای رسمی و غیر رسمی قدرت نمی گذارند اینگونه امور انجام بشود.
 
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد همینکه دائم در کشورمطرح می شود که مرده ها دارند هنوز یارانه می گیرند خود قابل تامل است. وی ادامه داد این مساله به سادگی قابل ثبت است همانگونه که تولدی ها را اضافه می کنیم مرده ها را هم می توانیم از لیست کم کنیم. اینها کار پیچیده ای نیست ولی انجام نمی شود.
 
نماینده مردم تهران ادامه داد من زمانی که در خارج از کشور بودم چون برای تحصیل باید حساب باز می کردم قبل از باز کردن حساب لیستی در مقابل ما می گذاشتند که مراقب باشید ما کاملا همه چیز را برای اداره مالیات خواهیم فرستاد و در انتهای سال گزارش مالی اشتباه نفرستید.
 
دکتر نادران پاسخ داد ببینید من فکر می کنم اگر ما بخواهیم یک رابطه خوبی را بین حکومت و مردم برقرار کنیم که مردم اطلاعات خود را به درستی منتقل کنند و هم نظام برنامه ریزی کشور و هم سایر افرادی که با اتکا به این اطلاعات می خواهند تصمیم گیری کنند و بتوانند به آنچه که تولید می شود اعتماد کنند، دو شرط اساسی وجود دارد. 
 
با بهانه عدم دخالت در زندگی مردم نمی شود به فساد دامن زد
 
وی در تبیین این دوشرط گفت اول اینکه خود حکومت و خود دولت و خود نهادهای اجرایی کشور خودشان را ملزم بدانند به اینکه بیایند شفافیت اطلاعات و جریان شفاف اطلاعات را در کشور برقرار کنند. ما به حساب های مردم نرویم. عیبی ندارد. شرکت های دولتی چه؟ حساب و کتاب بانکها چه؟ نقل و انتقال پول در شبکه بانکی کشور چه؟ بالاخره الآن آیا یک مقام ارزی کشور هست که بگوید فلان بانک خصوصی چقدر ارز دولتی گرفته است؟ به چه کسانی داده؟ و در ازای آن چه اقداماتی در کشور صورت گرفته و چه نفعی برای اقتصاد ملی ما داشته است؟ این هم شامل اطلاعات محرمانه شخصی است که ما نباید به حوزه افراد وارد شویم؟! مثالی که خود آقای رییس جمهور زدند، میگویند که مرده ها دارند یارانه می گیرند. خب اگر کسی گفت آقا رفتن به ثبت احوال و کشف اینکه یک کسی مرده است یا زنده، این یعنی در احوال شخصی افراد دخالت کردن، آیا می شود این گونه تلقی کرد؟ یک نکته اساسی این است که حکومت اول خودش پیش قدم شود برای دادن اطلاعات کافی به مردم و جلب اعتماد برای اینکه همه آنهایی که در عرصه هستند از اطلاعات یکسانی برای بازی کردن در حوزه اقتصاد برخوردار باشند. با این بهانه ها نمی شود به یک کسی یواشکی از فلان بانک ترکیه اعتبار بدهیم ال سی باز کنیم و به یک جماعتی دیگر بگوییم بروید از چین مثلا با یک نرخ هزینه ی بسیار بسیار متفاوت کالا وارد کنید و نظام رقابت را به هم بزنیم. این جریان شفاف اطلاعات نمی شود.
 
آیا وزرای هزار میلیاردی حاضرند اعلام کنند ثروت شان را چگونه بدست آورده اند؟
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تکمیل سخنان مجری در مورد نحوه کنترل رشوه خواری بین نمایندگان کشورهای اروپایی و اعلام عمومی هدایا به طور روزانه در مجلس افزود ببینید ما به مردم می گوییم که بگویید چقدر دارید که ما ببینیم آیا شما استحقاق دریافت یارانه را دارید یا ندارید؟ اگر یک کسی از ما پرسید که در این دولت چند وزیر هستند که ثروت شان از 800 میلیارد تومان تا 1000میلیارد تومان هست، آیا این وزرا حاضرند بیایند بگویند چقدر دارند؟ چگونه دارند؟ از کجا دارند؟ و از کجا به دست آورده اند و الآن چه وضعیتی دارند ما چه پاسخی باید بدهیم؟ بالاخره اگر قرار است اطلاعات را داشته باشند، خود حکومت باید بیاید اطلاعات را بدهد.
 
الیاس نادران تاکید کرد چگونه ما از مردم توقع داریم که بیایند بگویند چقدر دارند بعد مدیران ارشد اجرایی کشور نه وزرا حتی نمایندگان هم همین طور. یعنی ما که یک تسری اصل 142 داشتیم که همه مسئولان سیاسی باید حساب و کتاب اموالشان را قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت تحویل بدهند، این همان شفافیتی است که به مردم کاملا درس می دهد یعنی مسئولین باید پیش قدم شوند. 
 
وی در تبیین شرط دوم شفافیت اطلاعات در کشور گفت باید توجه داشته باشیم اطلاعات مالی افراد که حساب و کتاب و دریافت و پرداختشان است از یک جهت محرمانه می باشد. به دلیل اینکه اگر رقبای آنها این اطلاعات را پیدا کنندف ممکن است برای این افراد در بازار مسئله درست کند. بنابراین حکومت باید به مردم این اعتماد را بدهد یعنی یک اطمینان 100 درصدی که اطلاعات شما در نزد نهادهای نظارتی مطمئن نگه داری می شود و احدی از این اطلاعات سوء استفاده نخواهد کرد. یعنی مأمور مالیاتی اگر فهمید شما چقدر دارید که باید بداند شما چقدر دارید چون می خواهد مالیات شما را حساب کند، اگر اطلاعات شما را برای رقبا افشا کرد و یا به کسی گفت و یا در سایتی گذاشت باید به اشد مجازات تنبیه شود.
 
میهمان برنامه ثریا در مورد افراد مستحق دریافت یارانه نیز گفت مثلا تصور کنید در یک خانوار 4 نفره این 180000 تومانی که می خواهند دریافت کنند، در زندگی شان موثر است و اگر حذف و قطع شود، این افراد آسیب می بینند. بالاخره باید یک نهاد حکومتی مرتبط باید بتواند راستی آزمایی کند که آیا واقعا تاثیر میگذارد یا نمی گذارد. با چشم بسته که نمی توان غیب گویی کرد. یعنی ما اطلاعات غیب نداریم، حتما باید از ابزارهای اطلاعاتی موجود در کشور که در سامانه های مختلف وجود دارد استفاده کنیم برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین مجلس ابزار لازم را در اختیار دولت گذاشته، دولت باید شجاعت داشته باشد، کار را انجام دهد. 
 
دولت نباید از زیر بار کارهایی که انجام می دهد شانه خالی کند
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: من اینجا یک گلایه ای را از دولت بکنم. در فرمهای ثبت نام در صفحه اول 6 تا ملاحظه گذاشته اند که متقاضی باید اقرار کند که این ها را دیده است و تایید کند که برود صفحات بعد. اول نوشته اند بنا به مصوبه شورای اسلامی فقط نیازمند ها می توانند بگیرند. سپس دوباره تاکید کرده اند بنا بر قانون اگر خلاف اظهار کردید، همه پولتان را پس میگیریم، سه برابر جریمه می کنیم و چیزهای دیگری هم نوشته اند. ببینید مصوبه مجلس خیلی جاهای دیگر هم هست مثلا در همین بودجه 93،  ما مصوب کردیم که کارمندان دولت 20 درصد حقوق بیشتر بگیرند. آیا در تمام فرمهای کارگزینی کارمندهای دولت می نویسند که بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی این 20 درصد به حقوق تان اضافه شد؟ الآن نظام سلامت کشور، می خواهد نظام بیمه سلامت ایرانیان را مجانی برای همه شهروندان ایرانی اعمال کند. بودجه آن را چه کسی تصویب کرده است. در تمام دفترچه ها این را می نویسند؟ که ای ملت بدانید مجلس پول را داد و ما آن را به شما می دهیم. ما نباید توپ را در زمین همدیگر بیندازیم. من این گلایه را دارم و واقعا انتظار دارم که دولت این رویه را اصلاح کند. چون اگر ما بخواهیم زیر بار سنگین بحث هدفمندی که من فکر می کنم که یک عملیات پیچیده مالی هست شانه خالی کنیم و گردن این و آن بیندازیم کار جلو نمی رود.
 
دکتر نادران افزود من یک نکته ای هم چون بحث یارانه ها شد عرض کنم. ببینید ما به یک شکل مشمئزکننده ای، بیش از حد همه شبکه های صدا و سیما، دولت و همه دارند تاکید می کنند بر انصراف مردم از ثبت نام یارانه ها که به نظر بنده بعضی وقت ها اثر معکوس می گذارد. اصلا من کاری به این موضوع ندارم. ما چرا خودمان را داریم محروم می کنیم که از اطلاعات مالی افراد با خبر شویم. فرض کنیم که 20 درصد مردم هم اسم ننویسند. یعنی چه؟ یعنی 20 درصد مردم به دولت اجازه نداده اند که به حساب های آنها رسیدگی کند. آیا این کار خوبی است؟ 
 
ببینید فضا را امنیتی کردن، مردم را ترساندن، یعنی افراط و تفریط در مواجهه با یک مساله ساده حکومتی. حکومت، نهادهای نظارتی، در رابطه با عموم مردم، اطلاعات مالی را که لازم دارد باید داشته باشد. چون بنده حتی اگر بخواهم به بچه خودم کمک کنم، باید بدانم دخل و خرج او چقدر است و چقدر نیاز دارد که من به او کمک کنم. ما الان می خواهیم در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنیم. باید بدانیم که اینجا محرومیتش چقدر است و از چه نوع محرومیتی است، آموزش می خواهد، بهداشت می خواهد، راه می خواهد، آب سالم می خواهد. بدون اطلاعات چگونه می توان تصمیم گیری کرد. اطلاعات اصلا چشم مدیریت است. من فکر می کنم بدون این اطلاعات مدیریت کور است. در اینگونه مواقع نباید بگوییم: کی بود کی بود ما نبودیم، بگوییم اطلاعات لازم است خوب است، البته مجلس گفته، نه خیر این نیاز کش است و همه گفته اند.
 
وی ادامه داد تصور من این است که دولت باید از آحاد کشور ثبت نام می کرد و از همه آنها اجازه می گرفت که اطلاعاتشان را ثبت کند، البته نیازی به اجازه ندارد چون قانون به او اجازه داده است. باید دولت بتواند یک بانک اطلاعات جامعی داشته باشد، اطلاعات سامانه های مختلف را با هم قطع بدهد البته این اطلاعات را در اختیار نهاد قابل اطمینان و اعتمادی قرار دهد که آن نهاد قابل اعتماد و اطمینان بتواند از این اطلاعات در برنامه ریزی ها و تشخیص افراد نیازمند درستی استفاده کند.
 
معاون وزیر اقتصاد: در 2 سال اخیر مالیات برخی 30 برابر شد و هیچ کس اعتراض نکرد
 
در ادامه برنامه دکتر عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور بعنوان میهمان تلفنی برنامه ثریا به روی آنتن رفت.
 
وی در پاسخ به سوال مجری در رابطه با قانون خوب پایگاه اطلاع هویت و دارایی مؤدیان مالیاتی که بخشی از اصلاح نظام قانون مالیاتی کشور است و دلایل به تعویق افتادن آن گفت در ابتدا باید عرض کنم در واقع در همه نظام های مالیاتی دنیا آن چیزی که برای نظام مالیاتی ارزش دارد تا که بر اساس آن بتواند مالیات را درست شناسایی و اخذ کند، شفافیت اطلاعات است و جایگزین دیگری واقعا نیست. 
 
معاون وزیر اقتصاد افزود اتفاقا این موضوع را در زمانی که قانون برنامه پنجم توسعه می خواست تصویب شود از همان زمان ما در صدد بودیم که مسئله اطلاعات را برای نظام مالیاتی روشن کنیم. در ماده 120 قانون برنامه پنجم تصریح شده است که سازمان امور مالیاتی، پایگاه اقتصادی مؤدیان را تشکیل بدهد، فرض آن هم این بوده است که بر اساس این پایگاه بتواند بر اساس اطلاعات و فعالیتی که افراد در اقتصاد انجام می دهند و مبنای شناسایی درآمد بتواند درآمد عادلانه را شناسایی کند و در واقع مالیات عادلانه را بگیرد. 
 
وی تاکید کرد خوشبختانه در لایحه ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، چه در زمان دولت قبل چه در زمان دولت فعلی، هر دو دولت قائل به این هستند، که نظام مالیاتی بتواند به اطلاعات لازم برای شناسایی درآمد دست پیدا کند که مبنای کارش این باشد. بنابراین در لایحه ی فعلی هم که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در حال بررسی در مجلس است این مساله مدنظر است. دکتر عسکری در رابطه با برنامه پنجم نیز تاکید کرد که وقتی ماده 120 پیش بینی شد، فرض ما بر این بود که یک فعال اقتصادی چه کاری را در کشور می کند. یا ایشان خرید و فروش کالا دارد، یا واردات و صادرات دارد، یا قرارداد می بندد مثل قراردادهای پیمانکاری، یا املاک و مستغلاتی را معامله می کند، یا اینکه در بورس کالایی را خرید و فروش می کند یا اینکه بیمه نامه ای مثل بیمه نامه های باربری دارد یا از این قبیل موارد. بالاخره هر چیزی که بیان می کند که یک مؤدی یک گوشه ای از اقتصاد ، فعالیتی را انجام می دهد. یا در بانک پولش را به جریان می اندازد برای اینکه فعالیت اقتصادی انجام دهد. بنابراین در آن قانون برنامه پنجم فرض بر این بود که دستورالعملی هم که به تصویب دولت رسیده، این اطلاعات اگر در نظام مالیاتی جمع شود، نظام مالیاتی می تواند با شناسایی فعالیت هایی که اشخاص و عاملین اقتصادی در اقتصاد دارند، بتواند مالیات حقه را شناسایی کند و از مؤدیان اخذ کند. به همین خاطر در لایحه ی اخیری که در مجلس تصویب شده ما تشخیص اینکه چه کسی چقدر فعالیت می کند یا چقدر مالیات می دهد را به ممیز مالیاتی وصل نکنیم، بلکه به اطلاعات و فعالیتی که یک فعال اقتصادی در اقتصاد فعالیت می کند، متصل کنیم. اگر نظام مالیاتی این اطلاعات را داشت، برای یک فرد مالیات بنویسد. اگر نداشت، حق ندارد چیزی بنویسد. یعنی تشخیص فرد را از نظام مالیاتی می خواهیم برطرف کنیم و تشخیص را بر اساس اطلاعات بگذاریم.
 
وی همچنین در پاسخ به سوال مجری در رابطه با حجم بسیار بالای فرار مالیاتی در کشور و دلیل یکپارچه نشدن سامانه های اطلاعاتی گفت تا زمانی که اراده حاکمیت بر این قرار نگیرد که اطلاعات مبنای تصمیم گیری در اقتصاد است، این شاکله کار به هم متصل نمی شود. واقعا امروز در کجای دنیا کشورهایی که سرشان به تنشان می ارزد، بدون اطلاعات می توانند تصمیم بگیرند، اصلا چنین فرضی را نمی توان در ذهن داشت، ما در دو سال اخیر که تا حدی بر اساس تجهیزاتی که فراهم کردیم، توانستیم اطلاعات اندکی را بدست بیاوریم، بسیاری از مؤدیان ما، مالیات هایشان 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر شد و وقتی اطلاعاتشان را جلویشان می گذاریم هیچ چیزی نمی گویند و هیچ اعتراضی ندارند. چون این اطلاعات خودش بیان می کند که این فرد چقدر فعالیت داشته است و تسلیم می شود و واقعا این اطلاعات هست که آن فرد را به تسلیم وا می دارد. 
 
به جای متقاعد کردن ثروتمندان برای انصراف توان مان باید هزینه شفافیت اطلاعات می شد
 
در ادمه مجری برنامه در تکمیل سخنان دکتر عسکری گفت اگر ما 50 درصد این توانی که گذاشتیم تا از ثروتمندان و از آنانی که درآمد های چند صد میلیونی دارند خواهش کنیم از 45000 تومان یارانه شان انصراف بدهند، چه به صورت رسانه ای و چه انواع این سخنرانی ها در یکی دو ماهه اخیر، نصف این توان را نه 10 درصد این توان را می گذاشتیم که مردم را توجیه کنیم که شفافیت اطلاعات چقدر به نفعتان هست، به نفع 99 درصد مردم هست، و بانکهای اطلاعاتی را به کامل می کردیم، واقعا حجم بسیار زیادی از مشکلات حل می شد و ما به یک جایی می رسیدیم، نه تنها نیاز نبود خواهش کنیم از درآمد های میلیاردی که بیایید انصراف دهید. نه تنها یارانه نمی دادیم بلکه به راحتی از ثروتمندان مالیات هم می گرفتیم. و دولت چندین برابر درآمد داشت.
 
دکتر نادران در ادامه سخنان دکتر عسکری گفت من فکر می کنم حدود 10 سال پیش بود، بر اساس این کتاب های زردی که سازمان گمرک جهانی منتشر می کند، یک تحقیقی شده بود بین ادعای کشورهای صادر کننده به ایران و ادعای ایران مبنی بر واردات از آن کشورها که حدود دو میلیارد دلار در رقم فروش اختلاف بود. 
 
نماینده مردم تهران در مجلس افزود اگر گمرک حتی همین اطلاعات را می گرفت هم حقوق خود را به درستی وصول می کرد و هم این اطلاعات را در اختیار سازمان مالیاتی می گذاشت، آن مؤدی مالیاتی نمی توانست به سازمان مالیاتی ما اطلاعات نادرست بدهد.
 
اصلاح ساختاری که منافع گروه‌های قدرتمند را هدفگیری کند کار سختی است
 
وی همچنین در رابطه با گزارش انتقادی برنامه ثریا از نحوه توزیع سبد کالا گفت ما باید باور کنیم که هر کاری ابزارهای لازم خود را می خواهد باید مردم باور کنند که حکومت نسبت به گردش مالی آنها اشراف لازم را دارد و این از وظایف حکومت است. البته عرض کردم شرطش اینست که به هیچ وجه کمترین اطلاعات مالی از افراد نباید به هیچ کجا برود. الآن خزانه داری کشور حقوق پرسنل کل کشور را می پردازد. یعنی آنها همه می دانند که هر فردی چقدر دریافتی دارد، چقدر اضافه کاری دارد، چقدر مزایا دارد. چند تا بچه دارد. ولی تا حالا هیچ گزارشی نوشته نشده و بنا نیست که این را به جایی ببرند، افشا کنند یا روی سایتی بگذارند، یا سوء استفاده ای انجام بگیرد. ولی حتما مراجع ذیربط باید بدانند .
 
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد ببینید اصلاح ساختارها به خصوص اصلاح ساختارهایی که منافع گروه‌های ذینفع قدرتمند را هدفگیری می‌کند بسیار کار سختی است. یعنی از راه رفتن در سنگلاخ و یک راه پر خار و گرفتاری‌ مثل آن خیلی مشکل‌تر است. متاسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد معیوب است یعنی آسیب‌شناسی که در بخش قانون سیاست‌های کلی اصل 44 همان موقع مشخص شده بود که ما باید از این شرایط یک اقتصاد رانتی غیر شفاف انحصاری دولتی که هر کس به مرکز دولت و حکومت خود را نزدیک می‌کند از آن بهره‌مند می‌شود و بقیه محروم می‌مانند باید نجات پیدا کنیم. اقتصاد ما باید یک اقتصاد کارآفرین شود و وقتی یک اقتصاد کارآفرین شد مردم فعالیت تولیدی و اقتصادی می‌کنند دولت هم مالیات خودش را می‌گیرد و بین همه عادلانه توزیع می‌کند. یعنی منافع شفاف بودن اقتصاد به آحاد مردم یعنی هم مناطق محروم و هم مناطق برخوردار و هم آن ثروتمند و تولیدکننده‌ای که کارآفرین است هم می رسد.
 
هر دولتی می آید ادعای متفاوتی در مورد بیکاری می کند
 
دکتر الیاس نادران ادامه داد اکنون در مورد نرخ بیکاری ادعاهای مختلفی می‌شود، هر دولتی هم که می‌آید آمارهایی می‌دهد که اعتماد کردن به آن مشکل می‌شود و بعضی وقتها دست مایه سیاسی قرار می گیرد. اگر تأمین اجتماعی کشور یا وزارت کار این کشور یا نهادهای زیربط این امکان را برای مردم فراهم می‌کردند که مردم بیایند ثبت نام کنند و براساس تعریفی که آنها می‌دهند مثلاً اگر بیکارند بیایند بگویند ما بیکاریم و بابت این بیکار بودن تحت حمایت حکومت قرار می‌گرفتند و اگر بیکار نبودند معلوم بود که در یک جایی مشغول به کار هستند آن موقع  دیگر نیازی به این حرفها نداشتیم و به راحتی از آن سامانه به روز و به عدد می‌شد گفت که امروز چقدر متقاضی بازارکار است، فردا چقدر هست و یک برنامه‌ریزی اصولی صورت می‌گیرد یعنی ما به درستی می‌توانستیم بدانیم  ترکیب بازار کار ما از لحاظ تخصص ، تحصیلات، تجربه، بی سوادی و باسوادی، حرفه‌ای بودن یا نبودن چگونه است که بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم و اگر کارگر ساده است آموزش بدهیم اگر تحصیلات دارد، تجربه پیدا کند و دوره کارآموزی را بگذراند و شرایطی را در کشور فراهم بکنیم که اینها بتوانند بهره مند شوند.
 
 وی افزود مورد دیگری که ما در جایگاه اتهامات هستیم و الحمدلله مسیرش رو به بهبود است ولی هنوز به صورت کامل رفع اتهام از ما نشده بحث پولشویی است. در همه دنیا برای اینکه بفهمند اقتصادی چقدر زیرزمینی و چقدر پنهانی است چقدر از آن جزو اقتصاد سیاه است از نسبت نقد استفاده می‌کنند یعنی می‌گویند در این اقتصاد چقدر از معاملات از طریق شبکه بانکی انجام می‌گیرد و چقدر از آن از طریق معاملات نقد انجام می‌گیرد. چون براساس قوانین غالب کشورها که ما هم در ایران داریم، از یک سقف پایینی به بالا همه معاملات الزاماً باید به صورت چک صورت گیرد یعنی معاملات نقد غیرقانونی است ولی همین در ایران اعمال نشده است و بخش زیادی از اقتصاد ما در حوزه چک ها و معاملات غیر قانونی صورت می گیرد.