مسئله مهمی که رئیس‌جمهور روز گذشته در نخستین همایش ملی اقتصاد مطرح کرد و خواهان برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) درباره آن شد چیست؟
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ محمد صفری در سرمقاله چهاردهم دیماه 1393 روزنامه سیاست روز نوشت؛
آیا قرار است، سانتریفیوژها تعطیل شود؟! سیاست دولت در مذاکرات هسته‌ای در‌پی چیست؟ چارچوب اصول هسته‌ای در مذاکرات کجاست؟ وقتی از سوی عده‌ای گفته می‌شود، فعالیت‌های هسته‌ای هیچ دستاوردی نداشته است و هزینه‌های آن از هزینه‌های جنگ تحمیلی بیشتر است، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
هنگامی که منتقدان گفت‌وگوهای هسته‌ای، اظهارنظر و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند با پاسخ‌های تند از سوی دولتمردان روبرو می‌شوند، اما چرا به اظهارات وادادگان هسته‌ای و سیاسی پاسخی داده نمی‌شود؟
مقامات محترم دولت چرا همواره در هاله‌ای از ابهام سخنان خود را مطرح می‌کنند؟
مسئله مهمی که رئیس جمهور روز گذشته در نخستین همایش ملی اقتصاد مطرح کرد و خواهان برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) درباره آن شد چیست؟
شاید بتوان درباره هر یک از این پرسش‌ها، پاسخ‌های تحلیلی داد و توضیح داد که منظور و مفهوم چنین سخنان و مواضعی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود چیست. البته کار رسانه همین است تا با تحلیل درباره مواضع و سخنان، ضمن بررسی آنها، پیش‌بینی‌های رسانه‌ای را هم درباره آن دیدگاه‌ها مطرح کند، هر چند احتمال آن می‌رود که پس از چندی، اینگونه برداشت‌ها و تحلیل‌ها، از سوی مقامات تکذیب شود. اما نمی‌توان از کنار آن به آسانی گذشت، چون مردم هم نیازمند تحلیل هستند تا بتوانند این دیدگاه‌ها و مواضع را تجزیه کنند و آنگاه نظر خود را میان یکدیگر در میان بگذارند و به تصمیم و رأی برسند.
ایجاد شک و تردید در میان افکار عمومی درباره برخی مسائل باعث ضعف در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. این اتفاق سبب خواهد شد چنددستگی و چندگانگی در میان مردم ایجاد شود. مردم که همه مصائب تصمیمات کلان و حساس را به جان خریده‌اند و هزینه‌های آن را با ایستادگی و پایمردی پرداخت کرده‌اند اکنون باید درباره چه موضوعی تصمیم بگیرند و یا با همه‌پرسی درباره آن نظر دهند؟ این موضوع نافی آن نیست که مردم حق تصمیم‌گیری و نظردهی ندارند. مردم همواره در چنین مسائلی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته‌اند و نظر و رأی خود را مطرح کرده‌اند.
همانطور که قانون تعیین کرده است و در قانون اساسی به آن اشاره دقیق شده است، در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است؛ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این اصل نشان می‌دهد که ابتدا مجلس شورای اسلامی اگر به این نتیجه رسید که نیازمند برگزاری همه‌پرسی درباره موضوع مهمی است، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد و باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی هم عصاره فضائل ملت است. پس از آن که دو سوم مجلس رأی دادند، در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را مطرح کرده است، قید شده برگزاری همه‌پرسی نیازمند فرمان رهبری است.
در حقیقت در مقوله برگزاری همه‌پرسی در کشور تنها مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کند و رهبری نظام هم باید(!!!) فرمان و اجازه آن را صادر کنند و قوای دیگر در آن نقشی ندارند.
شرایط اجرای آن هم در آیین‌نامه اجرایی برگزاری همه‌پرسی، گنجانده شده است.
اما پرسش مهم و اساسی همچنان باقی است، که منظور رئیس‌جمهور و اشاره ایشان به یک مسئله بسیار مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، چیست؟ برداشت‌های گوناگونی را می‌توان طرح کرد. اکنون مهمترین موضوعی که در کشور جاری است، گفت‌وگوهای هسته‌ای لست. بیش از یکسال است که دولت یازدهم گفت‌وگوهایی را برای به نتیجه رسیدن درباره مسائل هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز کرده است که البته محور گفت‌وگوهای ایران با طرف مقابل، آمریکا و خاصه شخص وزیر خارجه این کشور است.
با این اوصاف گمان می‌رود که دولت برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود نیازمند چنین اقدامی است. بستر آن هم از روز گذشته و با آرزوی آقای روحانی برای برگزاری رفراندوم آماده شد و قطعاً، امروز و روزهای آینده هم شاهد خواهیم بود که موافقان و مخالفان این درخواست، دیدگاه و تحلیل‌های خود را ارائه خواهند داد.
اگر فرض را بر همین احتمال بگیریم، همانطور که در قانون قید شده است، همه‌پرسی نیازمند رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تا در صورت موافقت رهبری فرمان آن از سوی ایشان صادر شود، توافق نهایی هسته‌ای هم براساس قانون نیازمند تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است، تا نهایی گردد. یکی از مواردی که طرف مقابل به ویژه آمریکا در گفت‌وگوهای هسته‌ای همواره مطرح می‌کند و اصرار به اجرای آن دارد، موضوع پیوستن ایران بر پروتکل الحاقی است. براساس قانون هم، اگر قرار بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی باشد، این مجلس شورای اسلامی است که باید تصویب کند که ایران به آن بپیوندد یا نه. در واقع آمریکایی‌ها چنین موضوعی را یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی می‌دانند.
اما این که اگر آقای روحانی این مسئله را بسیار مهم و تأثیرگذار درزندگی مردم معرفی می‌کند، به همان سیاست خوشبین بودن به نتایج مذاکرات باز می‌گردد.
حتی اقتصاددانان و سیاستمداران کشورمان هم اعتقاد دارند که دولت نباید به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دل‌بسته و همه متغیرها را براساس خوش‌بینی تنظیم کند. ضمن اینکه اگر در پس این نتایج مفهوم دیگری هم مورد نظر باشد از جمله برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا، که البته احتمال آن هم می‌رود یکی از گزینه‌هایی که رئیس‌جمهور در ذهن داشته باشد همین موضوع است، باز هم پروسه خاص خود را دارد و نیازمند فرایند دیگری است.
البته همه این موارد که ذکر شد احتمالات است. شاید منظور نظر رئیس‌جمهور از مسئله بسیار مهم، مورد دیگری باشد. اما در هر صورت در روزهای آینده اظهار نظر و تحلیل‌های گوناگونی را در این زمینه خواهیم دید. اگر قرار بر رفراندوم درباره موضوع هسته‌ای باشد، نیازمند آن است که مردم و افکار عمومی کشورمان از ریزترین و کوچکترین مسائل گفت‌وگوهای هسته‌ای از آغاز تاکنون آگاه شوند تا براساس آن بتوانند اظهارنظر کنند. اکنون چنین اتفاقی نیفتاده و مردم اطلاع کافی ندارند.
مردم، مسئولان را در هر رده‌ای با رأی مستقیم و غیر مستقیم خود انتخاب کرده‌اند تا بتوانند مسائل و مشکلات کشور را رتق و فتق کنند، توقع و انتظار آنها از مسئولین این است که مسائل حل شود چنین اتفاقی در این شرایط ممکن است مسئولین را در شرایط سخت‌تری قرار دهد. همه پرسی یا رفراندوم برای شرایط حساس، سرنوشت ساز و ویژه‌ای است. ایا اکنون جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی قرار دارد.
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو