یکی از بازپرسان دادسرای فرهنگ و رسانه طی نامه‌ای با استناد به تبصره اصلاحی 30/1/79 ماده 31 قانون مطبوعات، خطاب به مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی مرقوم فرمودند تا زمانی که پرونده شکایت شهرداری علیه روزنامه در مرحله تحقیق و رسیدگی قرار دارد، حق ندارید نسبت به آن مطلبی نشر دهید و در صورت تخلف، حکم توقیف روزنامه صادر می‌گردد. این توقیف شامل نخستین شماره بعد از ابلاغ می‌شود.

روزنامه ایران در شماره امروز خود، نامه یکی از بازپرسان دادسرای فرهنگ و رسانه در موضع شهرداری تهران را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از بازپرسان دادسرای فرهنگ و رسانه طی نامه‌ای با استناد به تبصره اصلاحی 30/1/79 ماده 31 قانون مطبوعات، خطاب به مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی مرقوم فرمودند تا زمانی که پرونده شکایت شهرداری علیه روزنامه در مرحله تحقیق و رسیدگی قرار دارد، حق ندارید نسبت به آن مطلبی نشر دهید و در صورت تخلف، حکم توقیف روزنامه صادر می‌گردد. این توقیف شامل نخستین شماره بعد از ابلاغ می‌شود.

به نظر می‌رسد محــتوای این دستور قضــــــایی دارای اشکالات حقوقی است. اولاً هیچ گونه اخطاریه و احضاریه مبنی بر شکایت شهرداری تهران به دفتر روزنامه واصل نشده است و بازپرس محترم ضمن خودداری از بیان جزییات پرونده، تنها به عبارت کلی شکایات متعدد شهرداری بسنده نموده است در صورتی که صراحتاً می‌بایست درباره عنوان اتهامی تفهیم اتهام صورت گیرد سپس صاحب امتیاز را نسبت به مفاد تبصره اصلاحی صدرالذکر آگاه و رعایت آن را مطالبه می‌نمود.
ثانیاً تبصره ماده 31 اشعار می‌دارد: در مورد مواد 30 و 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، قانونگذار صراحتاً عدم انتشار مورد رسیدگی در دادسرا را منظور خود قرار داده است در حالی که در نامه واصله به هیچ عنوان به مورد رسیدگی در شعبه مربوطه اشاره‌ای نشده است.


ثالثاً در ماده 30 قانون مطبوعات تنها جرایم تهمت، افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن و در ماده 31 جرایم مشتمل بر تهدید یا هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین مشخص است تعمیم تبصره مذکور درخصوص ایراد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین برخلاف نص صریح قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است.
رابعاً هرچند که بتوانیم با مسامحه شهرداری را در ردیف عنوان اشخاص مورد نظر قانونگذار در مادتین فوق قرار دهیم نمی‌توان دستور بازپرس محترم مبنی بر عدم انتشار مطلب نسبت به شهرداری در مرحله تحقیق و رسیدگی پرونده‌ای که حتی هنوز اتهام آن تفهیم نشده است را مستند به تبصره مذکور نمود؛ آن هم نسبت به تمام اخبار و مطالب مربوط به شهرداری تهران!
شایان ذکر است از آنجایی که این بازپرس محترم از روحانیون متخلق به اخلاق حسنه هستند، احتمالاً هدف ایشان از نگارش این نامه، جلوگیری از ایجاد تنش رسانه‌ای مضاعف بوده است که ضمن احترام به این دغدغه مقام قضایی محترم و روحانی عزیز، باید گفت روزنامه طی مدت اخیر نشان داده علی‌رغم تمام بداخلاقی‌ها علیه دولت خدمتگزار و این رسانه مردمی، همچنان تلاش مضاعف در راستای منویات رهبر فرزانه انقلاب و وحدت حداکثری و دوری از اختلافات را دارد ولیکن انتقادات سازنده و به دور از تخریب، وظیفه‌ای مقدس است که از رسانه‌ها انتظار می‌رود.