با به‌دست آمدن برخي شواهد جديد، ‌عمق فعاليت انتخاباتي برخي اشخاص و گروه‌هاي سياسي براي مقابله با اركان مختلف نظام وضوح بيشتري يافت.

 اين جريان پيش از اين در دوران دوم خرداد يگانگي مشروعيت حكومت را دنبال مي‌كرد گرچه ماه‌ها قبل از انتخابات بر بازتوليد حاكميت دوگانه جهت فعال شدن نهادهاي مدني تصريح داشت اما به دست آمدن جزوه‌اي از عناصر اصلي اصلاح‌طلبان تندرو، ‌ هدف قرار گرفتن بخش‌هايي از نظام را از پرده بيرون انداخت كه غايت اصلي آن نه انتخابات كه ستون فقرات نظام بود. «تامل راهبردي در دموكراسي ايراني» جزوه‌اي است كه در آن به موانع دموكراسي در ايران پرداخته شده و فهرستي در اين زمينه مورد بررسي قرارگرفته است. همچنين در اين جزوه با تأكيد‌‌‌‌‌ برتغيير بخش‌هايي از قانون اساسي تصريح شده است: ‌ براي رسيدن به اصلاحات اساسي بايد در قانون اساسي تغييرات بنيادين ايجاد شده و اصول 110 قانون اساسي مربوط به اختيارات رهبري و نيز برخي اصول 91 تا 99 مرتبط با وظايف و اختيارات شوراي نگهبان تغيير كند. همچنين در اين جزوه راهكارهاي تغيير بخش‌هاي ذكر شده در قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است. گفتني است فرد ياد شده نيز طي مطالبي پيش از اين تصريح كرده بود، ‌اصلاح قدرت در ايران از معبر اصلاح دین مي‌گذرد.