دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ در ژنو در حالی آغاز می شود که مقامات ایران تاکنون از محتوای دو دور قبلی مذاکرات موضوعی را منتشر نکردند. اما بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط برخی رسانه های غربی و همچنین اظهارات صریح مقامات امریکا، کشورهای غربی به دنبال آن هستند در نتیجه این مذاکرات فعالیت های هسته ای را به صورت کامل تعلیق کند.

اخبار پیرامون پرونده هسته ای ایران در حالی منتشر می شود که برخلاف حضور فعال و موثر کنگره و سنای امریکا در دیپلماسی دولتمردان این کشور در قبال پرونده هسته ای ایران، هنوز شاهد ایفای نقش جدی و موثری از سوی نمایندگان مجلس نهم نبوده ایم، موضوعی که با یادآوری برخی خاطرات مشابه تاریخی، نگرانی هایی را به وجود آورده است.

سکوت مجلس و امضای ابدی معاهده NPT از سوی ایران

امضای ابدی معاهده مادام العمر NPT و معاهده CTBT در اواسط دهه هفتاد که توسط یک جریان خاص در عرصه دیپلماسی کشور و در سکوت خبری و البته اطلاع اندک نمایندگان مجلس اتفاق افتاد، یکی از وقایع تاریخی معاصر کشور است که می تواند زنگ هشداری برای نمایندگان مجلس نهم در این برهه حساس باشد.

مقامات وقت وزارت امور خارجه در اواسط دهه هفتاد در اقدامی سئوال برانگیز و در سایه سکوت و بی خبری رسانه ها ، نمایندگان مجلس و کارشناسان معاهدهNPT را به صورت مادام العمر و همچنین معاهده CTBT را به امضا رساندند.

معاهده CTBT محصول چند دهه بررسي فعاليت هاي جاسوسي در سطح جهان است و به موجب اين معاهده و تحت پوشش منع جامع آزمايشات هسته اي هر نوع اشاعه فعاليت هاي هسته اي کنترل و جلوگيري مي شود و به عبارتي از طريق اين معاهده مي توانند مانع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي کشورها شوند و حتي با آزمايشات موشکي کشورها نيز مقابله کند.

در واقع CTBT يک معاهده کنترلي است که در تعارض و تناقض جدي با اصل حاکميت کشورها قرار دارد. اين ايستگاه ها تحت عنوان لرزه نگاري در کشورهاي مختلف ايجاد مي شود که در ايران هم در گذشته پنج ايستگاه را پيش بيني و حتي مکان يابي هم کرده بودند.

اين معاهدات را زماني "گروه نيويورکي ها" در ايران با اين عنوان که ما با پيوستن به اين قبيل معاهدات مي توانيم از همکاري هاي تکنولوژيک غرب برخوردار شويم، تبليغ مي کردند و تحت اين عنوان که مي خواهيم لرزه نگاري کنيم، کشور را تشويق مي کردند تا به اين قبيل معاهدات بپيوندد ولي ماهيت اين معاهدات بعدها توسط برخی از کارشناسان افشا و در مجلس با تصویب آن مخالفت شد.

سيروس ناصري از مؤثرترين اعضاي تيم هسته‌اي وقت که نقش مهمي در مذاکرات تدوين CTBT و مجاب کردن مسئولان وقت وزارت امور خارجه به امضاي CTBT داشته است، در پاسخ به اين سؤال كه چرا تيم سابق پرونده هسته‌اي، معاهده CTBT را امضا نموده است، با طفره رفتن از جواب سؤال اظهارنظر کرد: «شما در محافل خود مسائلي را مطرح مي‌كنيد كه غلط است. هركاري كه مي‌كنيد آن دنيا بايد پاسخگو باشيد!»

ناصري در پاسخ به اين سؤال که آيا تيم وقت نبايد براي امضاي اين معاهده، يک بار براي هميشه در اين دنيا به نهادهاي ذيربط پاسخگو باشد، با خودداري از ارائه جوابي قانع‌کننده اظهار داشت: «هرطور مي‌خواهيد فکر کنيد.»

مهدي سلطاني معاون سابق نمايندگي ايران در سازمان‌هاي بين المللي در وين تأكيد مي کند: بعد از انقلاب، هيچ كس جرأت كوتاه آمدن در مسائل بين المللي را نداشت. همين افراد در دولت هاشمي موجب تمديد NPT و امضاي CTBT شدند، آنها مي گفتند اگر CTBT را امضا نكنيم به دنيا اعلان جنگ داده ايم درحالي كه به هيچ وجه اين گونه نيست.

اما در شرایطی که در سال 1374 مدت قانونی عضویت 25 ساله ایران در NPT پایان یافته و ایران اختیار داشت بدون هرگونه عوارض، این معاهده را مجددا امضا نکند، امضا مادام العمر آن سبب شد تا مشکلات متعددی به بهانه حضور ایران در این معاهده، در ساله های بعد، گریبان گیر ایران بشود. این در حالی بود که اطلاع و ورود جدی ایران در این مسئله، می توانست شرایط جدید و متفاوتی را برای ایران به دنبال داشته باشد.

طرح سه فوریتی الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای ایران طبق معاهدهNPT

در همین زمینه و در آستانه مذاکرات ژنو 5، به نظر می رسد نمایندگان به دنبال آن هستند با تصویب طرحی، دولت را ملزم به حفظ حقوق هسته ای ایران بکنند و راه را برای هر گونه امتیازدهی برخلاف معاهده NPT مسدود کنند.

در همین راستا، فاطمه آلیا نماینده تهران از تهیه یک طرح سه فوریتی الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای ملت ایران طبق مفاد ان پی تی و جمع آوری امضا برای آن خبر داد و گفت: در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو 2 قصد تصویب چنین طرحی را در صحن علنی مجلس داریم تا بر اساس آن دولت ملزم به حفظ حقوق هسته ای ایران در مذاکرات آتی شود.

مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان نیز در خصوص مفاد این طرح گفت: بر اساس مفاد این طرح دولت ملزم به توسعه زیرساخت های غنی سازی اورانیوم 20 درصد، همچنین کامل کردن چرخه تولید سوخت صلح آمیز هسته ای در داخل ایران و تکمیل و توسعه رآکتور آب سنگین اراک می شود.

به نظر می رسد ورود جدی و موثر مجلس در پرونده هسته ای و تصمیماتی که این روزها اخبار نه چندان شفاف آن در رسانه ها منتشر می شود، موجب خواهد شد تا تصمیمات از اقداماتی یکطرفه به یک سطح معقول و متعادل در عرصه بین المللی برسد. موضوعی که طرح سه فوریتی مجلس می تواند یکی از آنها باشد.