روزنامه آرمان نوشت: محمد رضا تاجیک، می گوید با وجود روی کار امدن دولت یازدهم "حال ما کماکان چندان خوب نیست. اگرچه مُسَکن و آرام‌بخش دولت تدبیر و امید مرهمی بوده است بر رنج‌های هشت‌ساله‌ ‌‌مان، اما نمی‌توان از حال و احوال چندان متفاوتی نسبت به گذشته، به‌ویژه در عرصه‌ سیاسی و مدنی، سخن گفت."

 
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ روزنامه آرمان گفت و گویی با محمد رضا تاجیک  استاد دانشگاه و یکی از مشاوران سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری، درباره مفهوم توسعه و نسبت آن با دولت یازدهم انجام داده است که در ادامه می‌خوانید. 
 
 اکنون بحث‌های متعددی پیرامون توسعه در کشور مطرح است. در ابتدای امر بفرمایید تعریف شما از توسعه چیست؟ آیا توسعه به مفهوم واقعی آن در ایران رخ می‌دهد؟
در یک تعریف کلی و ساده، توسعه فرایند پیچیده‌ای است که طی آن جامعه از یک وضعیت به وضعیت دیگر، یا از یک دوران تاریخی به دوران دیگر، منتقل می‌شود. اما می‌دانیم «توسعه» همچون بسیاری از مفاهیم انسانی-اجتماعی، مفهومی اساسا غیر توسعه‌یافته، مبهم، نارسا، ماهیتا جدال‌برانگیز، و شخصیتا متباین و متناقض است. تا کنون مدلولی استعلایی یا مصداقی واحد و ثابت و قابل تعمیم برای این مفهوم یافت نشده است.
 
به بیان دیگر، کماکان دال‌ «توسعه» دال‌ تهی و شناوری است که در بستر گفتمان‌های مختلف به مدلول‌های گونه‌گون رجوع می‌دهد. لذا، هیچ رابطه‌ ماهوی و مستحکمی بین دال و مدلول توسعه وجود ندارد، بلکه هر نوع رابطه‌ متصور و ممکن میان این‌دو، رابطه‌ای قراردادی است و مفهوم توسعه مصداق‌های خود را در بستر گفتمان‌های گوناگون می‌یابد. گفتمان‌ها نیز، خود برآمده از هویت‌های زبانی متمایز و سیال یا آنچه وینگشتاین آن‌را بازی‌های زبانی می‌خواند، هستند. لذا کلیتی به‌نام گفتمان (اگر مجاز باشیم واژه‌ کلیت را درمورد گفتمان به‌کار بریم)، خود نیز، مستمرا مشمول و موضوع عدم ثبات و صیرورت شکلی و ماهوی است. بنابراین، هر گفتمانی درباره‌ توسعه از تاریخیت و محلیت خاص برخوردار است، و تقریر و تدوین یک فراگفتمان در این عرصه‌ (که امکان تشریح و تبیین کامل فرایندهای توسعه در جوامع مختلف را داشته باشد)، منتفی است.
 
این رابطه‌ سیال و متغیر فرایافت یا مفهوم توسعه با مصداق‌هایش، سلوک‌های نظری متلون و گفتمان‌های سیاسی-اجتماعی متحولی را در این عرصه موجب گردیده است. با اندک تاملی در گفتمان‌های سیاسی-اجتماعی و نیز فلسفی غرب، درمی‌یابیم که مفهوم توسعه (توسعه‌ سیاسی) با برقرارکردن انواع متفاوتی از رابطه‌ با مفاهیمی هم‌چون: تفکیک و افتراق، شهری شدن،  گسترش گروه‌های میانی، تمایز هویتی، گسترش گروه‌های اجتماعی، گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی، نهادینه و پیچیده شدن ساختار سیاسی، عقلانی شدن نظام بوروکراسی، گسترش و کارآمدی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت از قبیل آموزش و پرورش، رسانه‌ها، نهادهای حقوقی، تمرکززدایی، پیدایش فرهنگ سیاسی همگن و گسترش سمبل‌های مشترک سیاسی به‌عنوان «زبان ارتباط»، گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی، افسون‌زدایی و غیرتابویی شدن سیاست و دولت، تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن، شکسته شدن پوسته‌ خرده‌فرهنگ‌های سیاسی به‌نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر، غیرشخصی شدن سیاست، هم‌عرضی قدرت سیاسی با سایر قدرت‌ها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن، گسترش احساس «دولت‌مدار بودن» و «اعتماد به بالا» در جامعه‌ سیاسی به‌عنوان منشاء مشروعیت دولت، جامعه‌پذیری و توانایی برای پذیرش مشارکت (رشد فرهنگ مشارکت)، معانی و تعاریف متفاوتی می‌یابد. به‌رغم تصدیق این تلون و سیالیتِ معانی، برای تسهیل مسیر پاسخ به پرسش‌های بعدی شما، اجازه بدهید در همان تعریف کلی و ساده توقف کنیم. 
 
 
 پس منظور محققان از توسعه همه‌جانبه چیست؟ آیا توسعه دارای شاخص‌ها و پارامترهای متعددی است؟ مفهوم توسعه پایدار به چه معناست؟ توسعه به مفهوم آزادی آمارتیاسن در ایران قابل اجراست (رشد طبقه متوسط به‌معنای رشد توسعه است).
توسعه‌ همه‌جانبه، توسعه‌ای «تمام‌سیستمی» است. به بیان دیگر، در توسعه‌ همه‌جانبه یک سیستم به‌مثابه یک کلیت و تمامیت ارگانیک که اجزای آن با هم دارای ارتباط دیالکتیکی و تعاملی هستند و توسعه‌ هر جزء (یا سیستم فرعی) در گرو جزء دیگر است، فرض می‌شود. گونار میردال در کتاب «توسعه چیست» خود به ما می‌گوید: منظور من از توسعه، حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و معتقدم به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است.
 
این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل به اصطلاح اقتصادی، تمامی عوامل غیراقتصادی را در بر می‌گیرد، از جمله همه‌ انواع مصرف توسط گروه‌های مختلف مردم؛ یعنی مصرفی که به‌صورت جمعی انجام بگیرد، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی؛ توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. بنابراین، در یک رویکرد نهادی، نه‌تنها شرایط (درونی و بیرونی)، متغیرها و تغییرات به هم وابسته‌اند بلکه توسعه‌ تمامی نظام‌های فرعی در یک نظام اجتماعی نیز در ربط وثیق و تنگاتنگ باهم هستند.
 
به بیان دیگر، توسعه امری محصور و محدود به یک سیستم یا نظام فرعی و مبتنی بر علل و عوامل درونی یا بیرونی مشخص و یگانه نیست، بلکه تنها زمانی می‌توان از توسعه در یک جامعه صحبت به میان آورد که تمامی نظام‌های فرعی و سطوح و لایه‌های سازنده و پردازنده‌ آن به‌طور موزون و هم‌افزا توسعه یابند، در غیر این‌صورت، با پدیده‌ای به نام «کاریکاتوریزه» شدنِ جامعه مواجه خواهیم بود که حاصل آن چیزی جز یک «جامعه‌ بی‌ریخت» نخواهد بود. یک جامعه‌ بی‌ریخت نه تنها یک جامعه‌ عقب‌مانده، که جامعه‌ای بحران‌زا و بحران‌زی است. برای نمونه، تاملی در ایرانِ قبل از انقلاب داشته باشید: توسعه‌ ناموزون (که به تعبیر فوکو عین ارتجاع و عقب‌ماندگی بود) جز به فربه‌شدنِ غیرعادی یک مولفه‌ قدرت یا یک نظام فرعی- یعنی مولفه‌ قدرت نظامی- و ضعیف و نحیف و توسعه‌نایافته باقی ماندن سایر مولفه‌ها و نظام‌های فرعی منجر نشد. از آنجا که مفهوم توسعه مفهومی اعتباری است و نه جوهری، شناسه‌ها و شاخصه‌های آن نیز اعتباری است. به بیان دیگر، با هر مصداق و مدلولی که برای آن اعتبار می‌کنیم، خوشه‌ توصیفات آن نیز متفاوت می‌شود.
 
برای گریز از این تلون، تلاش شده است که روح سرکش این مفهوم توسط مهمیز خوشه‌ توصیفات تعریف و تثبیت‌شده رام گردد، اما کماکان بسیارند که به دیده‌ تردید در این شناسه‌ها و شاخص‌ها می‌نگرند. البته با این تردید، آدمی بدین معنا رهنمون نمی‌شود که می‌توان میان متن‌های توسعه دیواری به بلندای دیوار چین بنا نهاد و هویتی شفاف و ناب برای آنان تعریف نمود. یک متن توسعه حاصل تجمیع و تبلور دقایق سازنده و پردازنده‌ سایر متون است. بر اساس منطق «تکرارپذیری» (آن‌گونه که دریدا آن را می‌فهمد) نشانه‌های زبان‌شناختی و ماورای زبان‌شناختی قابلیتِ تکرار شدن در بستر گفتمان‌ها و متن‌های گونه‌گون را دارند. یک نشانه و یا هویتِ معرفت‌شناختی آن‌گاه که جامه‌ زبان‌شناختی بر تن می‌کند مرز و بستر واحد و ثابت نمی‌شناسد. بگذارید از همین‌جا ورودی به پاسخ قسمت آخر پرسش شما داشته باشم. تجربت تاریخی نشان داده است که جوامعی همچون ایران را، نمی‌توان در قاب و قالب پارادایم‌های علمی و نظری توسعه (آن‌گونه که در غرب مطرح هستند) طبقه‌بندی کرد. در این جوامع عمدتا شاهد نوعی توسعه از بالا و توسعه‌ ناموزون و تک‌مولفه‌ای هستیم.  
 
 بحثی که سال‌ها فعالان سیاسی با آن دست به گریبان هستند اولویت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی است. به عنوان یک استاد دانشگاه و یک فعال سیاسی اولویت کشور را کدام می‌دانید؟ آیا مفهوم کلی و تعبیر درست توسعه به همین معناست که توسعه مولفه‌هایی چون سیاسی، انسانی، فرهنگی دارد که بدون آن پیشرفت محقق نمی‌شود؟
همان‌گونه که در پاسخ به پرسش‌های فوق مشخص است، من توسعه را یک امر تمام‌ساحتی و اندام‌وار (ارگانیکی) می‌دانم، بنابراین، برجسته کردن یک ساحت و اولویت دادن بدان را نشان و نشانه‌ ناموزونی و ناخوشی سیستم می‌دانم. اگر بخواهم برای جامعه‌ای همچون جامعه‌ امروز ایرانی از اولویتی سخن بگویم، تردیدی ندارم که آن «اولویت» فرهنگ است. تا بسترهای فرهنگی فراهم نشوند ما نه سیاست خواهیم داشت و نه توسعه.
    
 ما چگونه می‌توانیم از راهکار توسعه به آزادی و دموکراسی دست پیدا کنیم؟
در یک رویکرد مدرن، ما از توسعه انتظار داریم که بستر و زبانی را فراهم آورد که بتوان آزادی و برابری و دموکراسی را محقق کرد. به بیان دیگر، در این رویکرد، توسعه متضمن آزادی و دموکراسی است. اما این توسعه باید توسعه‌ای موزون و همه‌گستر و پایدار باشد و حاملان و عاملان آن نه‌تنها دولت که تمامی نهادهای مدنی و مردم‌ بنیاد  باشند. 
 
 آیا نهادهای مدنی، تشکل‌ها و احزاب نقشی در توسعه دارند؟ اگر دارند این نقش به چه ترتیب مثمر ثمر واقع می‌شود؟
نهادهای مدنی و احزاب سیاسی هم عامل توسعه و هم حاصل آن هستند. جامعه‌ توسعه‌نایافته جامعه‌ای فاقد مدنیت، یعنی فاقد نهادهای مدنی و احزاب سیاسی است. اما توسعه‌ موزون و تمام‌ساحتی و پایدار نیز جز با مشارکت فعال نهادهای مدنی ممکن نمی‌گردد. در ایران امروز، چنانچه بخواهیم از چنبره‌ «توسعه‌  ناموزون»رهایی یابیم، گریز و گزیری جز فراهم کردن بستر لازم برای رویش و پیدایش و بالندگی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نداریم.    
 
 اینکه در تاریخ گفته می‌شود، نفت مانع اصلی توسعه در ایران است آیا این بحث واقعیت علمی دارد یا صرفا برداشتی عوامانه است؟
این یک عادت‌واره‌ دیرینه‌ صاحبان تصمیم و تدبیر در این مرز و بوم است که همواره تقصیر سوء‌تدبیر خود را به گردن فلک و روزگار و پای رقیب و رفتگان و... بیندازند. در تاریخ معاصر ما، نفت همواره با چهره‌ای پرومته‌ای یعنی آب و آتش نقش ایفا کرده است: یعنی هم تهدید بوده است و هم فرصت، و هم عامل توسعه بوده است و هم مانع توسعه. پس، در یک کلام، این همواره دولت‌ها بوده‌اند که مانع توسعه بوده، نه نفت.
 
 اگر درآمد نفتی مانعی برای توسعه نیست، پس چرا مهم‌ترین عامل فساد اداری در یک سال گذشته درآمد نفتی بوده است؟
این مشکل تمامی دولت‌های رانتیر است. دولت‌های رانتیر دولت‌هایی هستند که برای تامین و تحفظ قدرت و ثروت خود به تک‌محصولی همچون نفت امید بسته‌اند و یا به دیگر سخن، هویت و منزلت‌شان مصقولِ دستِ نفت است. این دولت‌ها که توسعه‌ای تک‌اوربیتالی دارند، همواره از توسعه‌نایافتگی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، ساختاری و... رنج می‌برند، و همین توسعه‌نایافتگی است که بسترساز فسادهای گوناگون در سیستم اداری است.  
 
پس دولت چگونه از درآمد نفتی در جهت توسعه کشور بهره ببرد؟ آیا تغییر ساختار اداری و فرهنگی جامعه موجب کنترل فساد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار می‌شود؟
نخستین گام در این مسیر، نجات دادن دولت از دست خودِ رانتیری خود است. مشکل اصلی در مسیر توسعه خودِ دولت است، لذا دولت باید از میان برخیزد. توسعه‌ موزون و پایدار از لحظه‌ای آغاز می‌شود که دولت بپذیرد که یک نهاد است در کنار نهادهای دیگر، و نیز بپذیرد که نفت تنها یک مولفه‌ قدرت است در کنار مولفه‌های قدرت دیگر. در یک کلام، دولت باید «از خود» و «در خود» شروع کند.
 
 اکنون یک سال از روی کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد. آیا دولت بر مدار توسعه حرکت کرده است؟
اگر توسعه در یک معنای معرفت‌شناختی عبارت باشد از اینکه «حال و آینده متفاوت و بهتر از گذشته باشد»، آنگاه پاسخ به پرسش شما چندان ساده نیست، زیرا حال ما کماکان چندان خوب نیست. اگرچه مُسَکن و آرام‌بخش دولت تدبیر و امید مرهمی بوده است بر رنج‌های هشت‌ساله‌ ‌‌مان، اما نمی‌توان از حال و احوال چندان متفاوتی نسبت به گذشته، به‌ویژه در عرصه‌ سیاسی و مدنی، سخن گفت. می‌دانیم که از یک منظر، مدار توسعه دارای مراحل سه‌گانه‌ نظریه‌پردازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. دولت کنونی هنوز تصویری از مرحله‌ نخست ارائه نکرده است، اگرچه لاجرم باید در این مسیر گام گذارد و بر مدارِ این مدار بچرخد.
 
 دولت یازدهم چه مشکلاتی برای گام برداشتن درجهت توسعه پایدار دارد؟
مشکل بنیادین این دولت در امر توسعه، تمرکز آن بر یک ساحت یا مولفه‌، یعنی اقتصاد است. دولت کنونی خودآگاه یا ناخودآگاه دست‌اندرکار کاریکاتوریزه کردن نظام (سیستم)، یعنی برجسته کردن یک سیستم فرعی و ضعیف و نحیف نگاه داشتن سیستم‌های فرعی دیگر، است. دولت کنونی دولتِ تدبیر مشکلات روزمره و فوری مردم است. این مشکلات چنان ژرف و گسترده‌اند که به کلید دولت استعداد و امکان گشودن درهای دیگر را نمی‌دهند. ترکیب دولت را نیز چندان مستعد کارگزاری پروژه‌ توسعه‌ همه‌جانبه و پایدار نمی‌بینم.