این که رییس جمهور اعلام می کند از تورم عبور کرده ایم جای تعجب دارد زیرا بر اساس چه فرمول اقتصادی در دنیا عمل شده که توانسته ایم ظرف یکسال تورم را کاهش دهیم و از همه مهمتر اگر این اتفاق افتاده آیا واقعا مردم توانسته اند اثرات آن را در جامعه لمس کنند و یا اینکه این مساله فقط در آمارها قابل مشاهده است؟‌

هفته گذشته رئیس جمهور از رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد خبر داد،‌ رشدی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، ‌کارشناسان،‌ نمایندگان مجلس و... در این حد قابل مشاهده نیست.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از تراز؛ اعلام این آمار اما، حرف و حدیث هایی نظیر اینکه هیچ کدام از مراکز رسمی آماری کشور نظیر مرکز آمار و بانک مرکزی این مساله را اعلام و تایید نکرده اند، به میان آورد.
به سراغ امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر اسبق صنعت رفتیم و با وی درباره این مساله و وضعیت اشتغال و وعده های دولت در این بخش به گفت و گو نشستیم.
وی می گوید:‌ یکی از فاکتورهای مهم برای تصمیم گیری در هر موسسه ،نهادی و سازمان کلان هر کشور،‌مساله آمار است که اگر دولت ها فاقد آمار مناسب باشند در تصمیم گیری ها نمی توانند به درستی عمل کرده در تصمیمات و فعالیت های خود با اشکالات فراوانی مواجه می شوند.
وی تصریح می کند:‌ متاسفانه در کشور ما همواره میان مرکز آمار و بانک مرکزی اختلافاتی وجود داشته و آمارها مخدوش بوده است و این مساله اقتصاد را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است.
واعظ آشتیانی اظهار می دارد:‌ این که رییس جمهور اعلام می کند از تورم عبور کرده ایم جای تعجب دارد زیرا بر اساس چه فرمول اقتصادی در دنیا عمل شده که توانسته ایم ظرف یکسال تورم را کاهش دهیم و از همه مهمتر اگر این اتفاق افتاده آیا واقعا مردم توانسته اند اثرات آن را در جامعه لمس کنند و یا اینکه این مساله فقط در آمارها قابل مشاهده است؟‌
رییس جمهور در اعلام این مساله بسیار عجولانه رفتار کرده است و تیم اقتصادی او در دولت نتوانسته وضعیت را به خوبی ترسیم و توجیه کند.
وی تاکید می کند:‌ در کشور شاهد تورم و رکود همزمان هستیم و چگونه ممکن در این شرایط همزمان بتوان تورم را کاهش داد و از رکود عبور کرد،‌واقعا چه اتفاق مهمی در اقتصاد ایران رخ داده است؛‌آیا تولید سامان گرفته،‌بانک ها در خدمت تولید و صنعت قرار گرفته اند اگر پاسخ مثبت است پس چگونه تولید کنندگان، صنعتگران و بخش خصوصی همچنان سردرگم بوده و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند.
این اقتصاد دان بیان می کند:‌ دولت باید پاسخ دهد اکنون که مدعی رشد ۲.۵درصدی اقتصاد است وضعیت تولید خالص و ناخالص ملی چگونه است و چرا میزان واردات در ۶ ماه گذشته این میزان بوده است.
اگر قرار است آمارها در مسیری باشد که فقط مسوولان و دولتمردان راضی باشند باید گفت رشد ۲.۵درصدی اقتصاد کاملا اتفاق افتاده و از تورم عبور کردیم و آرامش در اقتصاد و بازار حکمفرماست اما واقعیت چیز دیگری است زیرا فضای آرام در بازار و اقتصاد احساس نمی شود و مردم به عنوان مخاطبان اصلی اقتصاد در زندگی خود کاهش تورم و عبور از رکود را اصلا حس نمی کنند.
وی می افزاید:‌ ارائه آمارهای این چنین از زبان رییس جمهور بدون پشتوانه علمی و رسمی می تواند زمینه ساز کاهش اعتماد عمومی به دولت باشد زیرا مردم از خود می پرسند اگر از تورم عبور کرده و رشد اقتصادی داشته ایم چگونه است که قدرت خرید افزایش نیافته و همچنان شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستند؟‌
وقتی سخنی از زبان یک مقام رسمی بیان می شود و با واقعیت های اقتصادی جامعه مغایرت دارد،‌ باعث سلب اعتماد مردم می شود زیرا می بینند فقط با وعده مواجه هستند این اصلا زیبنده دولتی که شعارش تدبیر و امید است،‌نیست.
وی تاکید می کند:‌ نباید به یکباره و بدون در نظر گرفتن فاکتورهای لازم مدعی رشد اقتصادی و عبور از تورم و رکود شد زیرا با واقعیت ها فاصله دارد،‌مردم باید رشد اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس کنند اگر دولت آمار و اطلاعات نادرست اعلام کند،‌نتیجه ای جز سرخوردگی عمومی به دنبال ندارد.
رییس جمهور برای بیان چنین آماری باید همراه تیم اقتصادی خود دربازار و میان مردم حضور یابد و وضعیت را از نزدیک ارزیابی کند .
وی ادامه می دهد:‌ بنده نافی تلاش های دولت در یکسال گذشته نیستم اما دولت باید تشریح کند بر اساس چه فرمولی توانسته ظرف این مدت تورم را کاهش دهد.
وی می گوید: دولت مدعی است در طول مذاکرات توانسته چند میلیارد دلار از سرمایه های بلوکه شده را آزاد کرده و به کشور بازگرداند اکنون باید توضیح دهد و شفاف سازی کند این مبالغ چه سرانجامی پیدا کرده آیا در پروژه های عمرانی و بخش تولید صرف شده است؟‌
هر کارشناس اقتصاد می داند پول های سرگردان و بلاتکلیف در جامعه موجب رکود و تورم می شود حال دولت تشریح کند این مبالغ میلیاردی در کجاها صرف شده که پروژه های عمرانی همچنان بلاتکلیف هستند و کار جدی در بخش های تولید و صنعت انجام نمی شود .
این کارشناس تصریح می کند:‌ اکنون بسیاری از بخش ها دچار مشکلات جدی و رکود هستند به طوری که روز به روز به تعداد بیکاران افزوده می شود در حالی که یکی از مسائل اصلی اقتصاد کلان موضوع اشتغال و بیکاری است؛‌ موردی که اصلا به صوت جزئی نمی توان آن را نگریست و حل کرد زیرا دولت های گذشته این کار را انجام داده اند اما به نتیجه نرسیده اند.
وی می افزاید:‌ دولت برای حل معضل بیکاری باید پتانسیل های کشور در زمینه اشتغال را شناسایی کند برای نمونه کشور مالزی توانسته ظرفیت خوب بازار ساخت و ساز را شناسایی کرده و با استفاده از آن در این به اشتغال زایی و رونق اقتصادی در بازار ۲۵۰ کالا و خدمات مرتبط با این صنعت نیز کمک کند به طوری که برای تولید هر قلم کالا در این صنعت بین ۲۰ تا ۴۰کارخانه مختلف ساخته شده و زمینه اشتغال افراد متعددی فراهم آمده است و این زنجیره به صورت کامل بیکاری را در این کشور به طرز چشمگیری کاهش داده است.
بنابراین دولت یازدهم در مرحله نخست باید ظرفیت ها و پتانسیل ها را در کشور شناسایی کند که به اعتقاد بنده صنعت ساخت و ساز در ایران پتانسیل بسیار خوبی است که متاسفانه به دلیل برخی سوء مدیریت ها و برنامه ریزی های نادرست در این زمینه شاهد رکود بسیار شدید و عقب نشینی و ناامیدی بخش خصوصی هستیم .
واعظ آشتیانی عنوان می کند:‌دولت پاسخ دهد در یک سال گذشته و در بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی انجام داده و چه حمایت هایی کرده است برای گذر از این وضعیت باید به سمتی رویم که تولید کنندگان قادر به کار با بیش از ۵۰درصد ظرفیت خود باشند.
دولتی باید زمینه های اشتغال پایدار را فراهم سازد زیرا این مساله در تولید ناخالص و خالص ملی تاثیر فراوانی دارد.
وی خاطر نشان می کند:‌ دولتمردان توجه کنند که مشکلات و چالش ها تنها با شعار و وعده حل نمی شود بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم ظرفیت ها را به خوبی شناسایی کرده و از آنها حمایت کنیم.
اگر فرض را بر این بگذاریم که متولیان و دولتمردان ظرفیت ها را شناسایی کرده اند باید توضیح دهند چه کارهای عملی برای حمایت از این پتانسیل ها انجام داده اند؟
وی توضیح می دهد:‌ در اثر تغییر دولت ها، اقتصاد دستخوش تغییراتی می شود و باید گفت اقتصاد ایران بیشتر دستوری و سیاسی بوده و ۹۰درصد دولتی است هرچند نیم تواند فعالیت های خوب اقتصادی دولت در یک سال گذشته را کتمان کرد اما آنچه دولت اعلام می کند با واقعیت فاصله زیادی دارد و آمارها در واقع اغراق شده است.
وی در مورد مشکلات دولت یازدهم بیان می کند:‌ یکی از مشکلات این دولت،‌ یک دست و همخوان نبودن تیم اقتصادی است به طوری که تفاوت های فاحشی میان تفکرات و شیوه کار دولتمردان یازدهم قابل مشاهده است به طوری که صنایع کشور در یک سال گذشته به حال خود رها شده اند و از آن سو بانک مرکزی در یک مسیر است و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در سوی دیگری حرکت می کند و در نهایت وزیر اقتصادی تئوری ها و برنامه های ویژه خود را دارد، این درحالی است که اگر تیم منسجم و یک دست بود می توانست با استراتژی های مناسب شرایط اقتصادی کشور را بهتر سامان بخشد.
نامسنجم بودن این تیم سبب شده تا بر عملکرد بانک های بزرگ دولتی نظارت دقیقی صورت نگیرد و این بانک ها تسهیلاتی به بخش تولید ارائه ندهند.
واعظ آشتیانی در مورد نقش بانک ها در اقتصاد ایران می گوید:‌ واقعیت این است که بانک ها به تولید وام با بهره ۲۷درصد می دهند اما در واقع با هزینه های سربار بین ۳۰ تا ۳۲درصد سود اقساط را پس میگیرند در حالی که تمایلی نیز در میان بانک ها برای ارائه تسهیلات مشاهده نمی شود آیا با این دلیل نیست که تورم بالای ۴۰بوده و بریا آنها صرفه ندارد با حداقل ۸درصد ضرر تسهیلات بپردازند؟‌
وی اضافه می کند:‌ در مقابل بانک ها سود ۲۲درصد به سپرده گذاری مردم ارائه می دهند و برای آنها بهتر است به جای زیان حداقل ۸درصدی از اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنعت به بنگاه داری و سایر فعالیت های اقتصادی بپردازند و سودی بیشتر و یا در حد تورم کسب کنند.
این اقتصاددان در پایان تاکید می کند:‌ این مساله نشان دهنده این است که از تورم عبور نکرده و آن را کاهش نداده ایم بلکه فقط توانسته ایم آن را ثابت نگه داریم.
بانک های یکی از عوامل مهم ایجاد شوک در دولت ها هستند و این مساله در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد و همچنان در دولت یازدهم در جریان است و دولت روحانی نیز تاکنون از بانک های بازی خورده و در مقابل بانک ها همچنان به کار خود ادامه می دهند.
دولت باید دست از شعار و وعده بردارد و به اعتماد عمومی به خوبی پاسخ دهد زیرا ادامه این روش نتیجه ای جز سلب اعتماد و اطمینان افکار عمومی در پی ندارد.