فرارو نوشت: غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری تخلفات دولت دهم و خسارت های وارد آمده به کشور به علت اقدامات غلط این دولت، گفت: به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی نژاد کوتاهی کرد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ جعفرزاده ادامه داده: باید دادگاه علنی تشکیل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی نژاد هم بیاید و دفاع کند.

این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه ما نمایندگان مجلس به عنوان شاکیان دولت دهم حرف های بسیاری از عملکرد دولت قبلی داریم، ادامه داد: اقدمات دولت دهم به اقتصاد کشور 70 هزار میلیارد تومان ضرر رساند. احمدی نژاد صدها خسارت دیگر به کشور وارد کرده است و به همین دلایل دولت دهم باید محاکمه و دادگاهی شود.

این نماینده اصولگرای!! مجلس خاطرنشان کرده: دولت روحانی که سهل است چندین دولت دیگر گرفتار رفع خرابی های ایجاد شده ناشی از عملکرد دولت دهم خواهند بود.

مصطفی افضلی فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم در گفتگو با فرارو گفت: «هر کدام از مسئولین و متولیان نظام اگر تخلفی در دوران مسئولیت انجام دهند ولو آنکه این مسئولیت از آنها ساقط شود و دوران مسئولیت آنها به اتمام رسیده باشد باید پاسخگو باشند.»

وی ادامه داد: «یعنی صرف اتمام مسئولیت نافی مسئولیت در زمان مسئولیت نیست و این موضوع در حدود و اختیارات کمیسیون اصل 90 هم ذکر شده است.»

افضلی فر درباره رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد گفت: «مواردی چند از تخلفات آقای احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 مطرح شده که یک مورد آن هم به دستگاه قضا ارجاع داده شده است که البته آقای احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافتند و قرار شد وقت دیگری برای حضور ایشان در دادگاه تعیین شود. ظاهرا آقای احمدی نژاد عنوان کردند نیازی به حضور ایشان در دادگاه نیست!»

افضلی فر در پاسخ به این سوال که آیا مگر فردی که از طرف دادگاه احضار شده می تواند بگوید نیازی به حضور من در دادگاه نیست؟، گفت: «خیر نمی تواند. به هرحال اگر همه ما مقید به قانون باشیم و در چارچوب قانون حرکت کنیم بسیاری از معضلات حل می شود. متاسفانه برداشت ها و استنباط های شخصی منجر به آن می شود که آنچه که باید انجام شود، انجام نشود.»

وی افزود: «البته من معتقدم ممکن است این انتقاد به مجلس وارد باشد که در برخی موارد می توانست وظیفه نظارتی خود را بهتر انجام دهد که امیدوارم با طرح جدیدی که در دست اقدام است و طرح تقویت ابعاد نظارتی مجلس است بتوانیم این نقیصه را پوشش دهیم.»