در صورت عقب نشيني سازمان ليگ فوتبال، ساير دستگاهها كه پيگيري تخلفات مربوط به مفاسد اخلاقي و اقتصادي را برعهده دارند، وارد خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، براي بررسي محروميتهايي كه نسبت به برخي بازيكنان و مربيان مطرح ميشود، ابتداً مي بايست يك پرسش را مبتني بر فرض مطرح ساخت و آن اينكه اگر يك ورزشكار، مربي، داور، سرپرست و يا يك مسئول ورزشي به نحوي از انحاء در حين ارتكاب جرمي دستگير شده و يا نفراتي شهادت به ارتكاب جرمش دهند (هرچند كه بنابر فشار اظهارات مكتوبشان را پس بگيرند)، در صورتي كه اين چهره ورزشي به واسطه ارتباطات از گزند تنبيهات سخت بگريزد و به وي تخفيف داده شود، آيا صلاحيت ادامه فعاليت در حوزه ورزش را دارد؟
در صورتي كه يك ورزشكار يا مربي شهرستاني تازه به دوران رسيده كم سواد كه در بسياري موارد حتي با فرهنگ شهري نيز آشنايي ندارد، اسير زرق و برق شهرهاي بزرگ شده و با دريافت مبالغي كه حتي بعضاً توان نوشتن آن را به عدد ندارد، تن به اموري بسپارد كه منجر به لطمه ديدن ورزش كشور شود و شخصيتي كه از قهرمانان و مربيان ورزشي نزد مردم به عنوان چهرههاي بااخلاق وجود دارد خدشه وارد سازد چه بايد كرد؟
اين خطاها از دو حالت خارج نيست كه اگر همچون فحاشي در زمين ورزش و فوتبال و يا حواشي آن به وقوع بپيوندد، در صورت قابل گنجانده شدن در قوانين و آيين نامههاي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال، از طريق اين كميته پيگيري ميشود و در غير اين صورت به مراجع صالحه قضايي براي رسيدگي ارجاع داده ميشود اما در مواردي كه كاملاً خارج از فضاي ورزش صورت پذيرد و طبق قوانين داخلي جزو اعمال مجرمانه تلقي ميشود، صرفاً مراجع قضايي حق رسيدگي دارند. با اين حال مسئولان ورزشي مكلف هستند، با توجه به كيفيت قانونشكني يك ورزشكار، مربي يا داور با وي برخورد كنند.
متاسفانه سوابقي از شرب خمر، روابط نامشروع، باج خواهي، مصرف و توزيع محدود مواد مخدر ميان اطرافيان، قاچاق و توزيع داروهاي دوپينگ برخي مربيان، تعدادي بازيكنان، معدودي از داوران و اندكي از سرپرستان و مديران ورزشي وجود دارد كه بخش اعظمي از ورزشيهاي داراي چنين پروندههايي در دايره فوتبال خلاصه ميشوند كه اينها تماماً در قوانين كيفري به عنوان يك جرم تعريف حقوقي داشته و شامل مجازاتهايي ميشود.
با اين حال، در بسياري از موارد كه اين عده حين ارتكاب جرم دستگير شدهاند، به واسطه شهرتي كه همين ورزش براي آنها به ارمغان آورده و با تكيه بر دوستان و آشنايان براي حفظ آبرويشان، مسئله حل و فصل شده است و اين ايام ديگر اينكه شنيده شود يك مديرعامل براي خروج بازيكن، مربي، خبرنگار يا حتي ليدرش از بازداشت موقت دست به دامان همگان شود، مسئله چندان عجيبي نيست.
در واقع مديران ورزشي عليالخصوص مديران باشگاههاي فوتبالي براي آنكه نتايج مدنظرشان حاصل آيد، نه تنها از جذب بازيكناني با چنين سوابقي خودداري نميكنند، بلكه درصدد عبور اين عده از موانع ادامه حضورشان در عرصه فوتبال برميآيند كه در روزهاي اخير نيز برخي مديران كه به واسطه مسئوليتهايشان در برخي بخشها نفوذ دارند، با فشار قصد تحميل ديدگاههايشان را داشتهاند و براي حفظ برخي چهرههايي كه فسادشان بارها به شكل مشهود قالب پرونده به خود گرفته، از تمام توان بهره گرفتهاند!
همين مسئله باعث شد كه سازمان ليگ فوتبال از ذكر شفاف اسامي خودداري كرده و در اعلامي رسمي تاكيد نمايد، آنهايي كه خودشان ميدانند چه مشكلاتي دارند، قرارداد نبندند چراكه برايشان كارت بازيكني يا مربيگري جهت حضور در ليگ صادر نميشود. به عبارت سادهتر سازمان ليگ فوتبال شخصي را محروم نكرده و تنها صلاحيت برخي اشخاص را كه مردود نموده يا تاييد نكرده است يا اجازه فعاليت شان را در سطح نخست فوتبال ايران صادر نكرده و آنها را براي متنبه شدن راهي ليگ دسته يك كرده است. اين رويه به آن شكل است كه تعيين شود براي نشستن بر روي نيمكت تيم فوتبال در ليگ برتر اين سطح مدرك مربيگري و براي نشستن بر روي نيمكت تيم فوتبال در ليگ قهرمانان آسيا به اين مدرك مربيگري براي احراز صلاحيت فني نياز است كه هيچ مربي نيز نميتواند در اين زمينه شكايت كند و حال همين روند در خصوص مباحث اخلاقي مطرح شده است و عدهاي فاقد صلاحيت تشخيص داده شدهاند.
با اين وجود؛ اين عده كه مفسدههاي ديروزشان امروز گريبانشان را فشرده است با تكيه بر عنوان و انصارشان در تعداد قابل توجهي از رسانهها و ميان برخي مديران كه اكثر آنها با واسطهها و دلالان ارتباطي ديرينه دارند، درصدد كندن برچسب مفسد از خود هستند تا همچنان با تجارت كثيف شان در فوتبال ادامه دهند اما آيا بايد به مربي كه بازيكنان تيمش را وادار به مصرف داروهاي غيرمجاز ميكند يا به بازيكنان رفتارهاي غيراخلاقي آموزش ميدهد، بايد مجال نفس كشيدن داد؟
آيا مربي دلقكي كه در رختكن به بازيكنان توصيه ميكند به داور احترام بگذارند اما هنگام خم شدن براي احترام به او فحش ناموسي بدهند چرا كه احترام آنها در چهارچوب دوربين و بينندگان ميگنجد، نبايد ريشه اش از فوتبال كشور خشكيده شود؟ آيا مربي كه با بازيكنانش همچون برده برخورد ميكند و با وجود آنكه براي آنها قراردادهاي چند صد ميليوني منعقد ميكند اما در نهايت تنها چند ده ميليون يا حتي چند ميليون به آنها پرداخت ميكند، حق حيات در فوتبال ايران را دارد؟
آيا مربي كه با دلالان به سفرهاي خارجي ميرود و بازيكني با قيمت نيم ميليارد تومان يا قدري كمتر را به فوتبال ايران ميآورد و عليرغم پرداخت اين رقم سنگين، در طول يك فصل كمتر از يك ساعت از اين بازيكن استفاده ميكند و بخشي از بيتالمالي كه اينچنين به هدر رفته را به جيب ميزند، قابل ترحم است؟
مطمئناً چهارچوبهاي قانوني ايران آنچنان وسيع است كه اين عده در آن بگنجند و نه تنها از صحنه ورزش و فوتبال حذف شوند، بلكه برخوردهاي جدي نيز در چهارچوب دستگاه قضاء با آنها صورت پذيرد و در صورتي كه مسئولان سازمان ليگ فوتبال نتوانند برابر فشارهايي كه حتي در برخي موارد سياسي بوده و به برخي مربيان و بازيكنان كه از برخي كانديداها حمايت كردهاند، هماكنون به عنوان اهرم فشار براي حذف وجود كثيف شان در فوتبال هستند، مجدداً آوانس داده و يا به واسطه فشار برخي مهرههاي داخلي از محروميت عدهاي در گذرند، نه تنها ريشه اين فساد نخواهد خشكيد كه در آينده با لوث شدن چنين مسائلي فراگيرتر از آنچه بتوان تصور كرد خواهد شد.
از اين حيث قطعاً در صورت عقب نشيني سازمان ليگ فوتبال از جلوگيري از ادامه فعاليت اين عده، ساير دستگاهها كه پيگيري تخلفات مربوط به مفاسد اخلاقي و اقتصادي در شرح وظايف آنها ميگنجد ورود كرده و به آنهايي كه اخطار داده شده بود تا با تيمي قرارداد نبندند، اين بار در فضايي متفاوت قرار خواهند گرفت كه آنچه تاكنون انجام دادهاند تماماً با ريز جزئيات بيان خواهند كرد و به عنوان يك مجرم با سوء سابقه مشخص كه به آن معترف خواهند بود، از ورزش خداحافظي خواهند كرد.
اين مسئله قطعاً به FIFA نيز به عنوان متولي فوتبال جهان و CAS به عنوان حكمت بينالمللي ورزشي تحت تابعيت IOC مرتبط نيست، به دليل آنكه در چهارچوب قوانين داخلي ايران ميگنجد و نهادهاي بينالمللي ورزشي نه تنها حق دخالت در قوانين داخلي كشورها همچون قوانين كيفري و مجازاتهاي تنبيهي را ندارند، بلكه خود نيز به دليل احاطه به حوزه اختيارات و وظايف شان در اين مسائل ورود نميكنند و به همين دليل هر شكايتي با اين مضمون در نهادهاي بينالمللي مورد اشاره، قابل رسيدگي نخواهد بود و از اين حيث محروميت فوتبال ايران در صورت شكايت برخي مفسدين از فدراسيون فوتبال ايران كه برخي اشخاص وابسته به جريانهاي معلوم با طرح آن درصدد تخريب فضا و عقب نشيني پيگيري كنندگان برآمدهاند، به هيچ عنوان قابل تحقق نيست
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو