در صورت عقب نشيني سازمان ليگ فوتبال، ساير دستگاه‏ها كه پيگيري تخلفات مربوط به مفاسد اخلاقي و اقتصادي را برعهده دارند،‌ وارد خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، براي بررسي محروميت‏هايي كه نسبت به برخي بازيكنان و مربيان مطرح مي‏شود، ابتداً مي بايست يك پرسش را مبتني بر فرض مطرح ساخت و آن اينكه اگر يك ورزشكار، مربي، داور، سرپرست و يا يك مسئول ورزشي به نحوي از انحاء در حين ارتكاب جرمي دستگير شده و يا نفراتي شهادت به ارتكاب جرمش دهند (هرچند كه بنابر فشار اظهارات مكتوب‏شان را پس بگيرند)، در صورتي كه اين چهره ورزشي به واسطه ارتباطات از گزند تنبيهات سخت بگريزد و به وي تخفيف داده شود، آيا صلاحيت ادامه فعاليت در حوزه ورزش را دارد؟

در صورتي كه يك ورزشكار يا مربي شهرستاني تازه به دوران رسيده كم سواد كه در بسياري موارد حتي با فرهنگ شهري نيز آشنايي ندارد، اسير زرق و برق شهرهاي بزرگ شده و با دريافت مبالغي كه حتي بعضاً توان نوشتن آن را به عدد ندارد، تن به اموري بسپارد كه منجر به لطمه ديدن ورزش كشور شود و شخصيتي كه از قهرمانان و مربيان ورزشي نزد مردم به عنوان‏ چهره‏هاي بااخلاق وجود دارد خدشه وارد سازد چه بايد كرد؟

اين خطاها از دو حالت خارج نيست كه اگر همچون فحاشي در زمين ورزش و فوتبال و يا حواشي آن به وقوع بپيوندد، در صورت قابل گنجانده شدن در قوانين و آيين نامه‏هاي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال، از طريق اين كميته پيگيري مي‏شود و در غير اين صورت به مراجع صالحه قضايي براي رسيدگي ارجاع داده مي‏شود اما در مواردي كه كاملاً خارج از فضاي ورزش صورت پذيرد و طبق قوانين داخلي جزو اعمال مجرمانه تلقي مي‏شود، صرفاً مراجع قضايي حق رسيدگي دارند. با اين حال مسئولان ورزشي مكلف هستند، با توجه به كيفيت قانون‏شكني يك ورزشكار، مربي يا داور با وي برخورد كنند.

متاسفانه سوابقي از شرب خمر، روابط نامشروع، باج خواهي، مصرف و توزيع محدود مواد مخدر ميان اطرافيان، قاچاق و توزيع داروهاي دوپينگ برخي مربيان، تعدادي بازيكنان، معدودي از داوران و اندكي از سرپرستان و مديران ورزشي وجود دارد كه بخش اعظمي از ورزشي‏هاي داراي چنين پرونده‏هايي در دايره فوتبال خلاصه مي‏شوند كه اينها تماماً در قوانين كيفري به عنوان يك جرم تعريف حقوقي داشته و شامل مجازات‏هايي مي‏شود.

با اين حال، در بسياري از موارد كه اين عده حين ارتكاب جرم دستگير شده‏اند، به واسطه شهرتي كه همين ورزش براي آنها به ارمغان آورده و با تكيه بر دوستان و آشنايان براي حفظ آبرويشان، مسئله حل و فصل شده است و اين ايام ديگر اينكه شنيده شود يك مديرعامل براي خروج بازيكن، مربي، خبرنگار يا حتي ليدرش از بازداشت موقت دست به دامان همگان شود، مسئله چندان عجيبي نيست.

در واقع مديران ورزشي علي‏الخصوص مديران باشگاه‏‏هاي فوتبالي براي آنكه نتايج مدنظرشان حاصل آيد، نه تنها از جذب بازيكناني با چنين سوابقي خودداري نمي‏كنند، بلكه درصدد عبور اين عده از موانع ادامه حضورشان در عرصه فوتبال برمي‏آيند كه در روزهاي اخير نيز برخي مديران كه به واسطه مسئوليت‏هايشان در برخي بخش‏ها نفوذ دارند، با فشار قصد تحميل ديدگاه‏هايشان را داشته‏اند و براي حفظ برخي چهره‏هايي كه فسادشان بارها به شكل مشهود قالب پرونده به خود گرفته، از تمام توان بهره گرفته‏اند!

همين مسئله باعث شد كه سازمان ليگ فوتبال از ذكر شفاف اسامي خودداري كرده و در اعلامي رسمي تاكيد نمايد، آنهايي كه خودشان مي‏دانند چه مشكلاتي دارند، قرارداد نبندند چراكه برايشان كارت بازيكني يا مربيگري جهت حضور در ليگ صادر نمي‏شود. به عبارت ساده‏تر سازمان ليگ فوتبال شخصي را محروم نكرده و تنها صلاحيت برخي اشخاص را كه مردود نموده يا تاييد نكرده است يا اجازه فعاليت شان را در سطح نخست فوتبال ايران صادر نكرده و آنها را براي متنبه شدن راهي ليگ‏ دسته يك كرده است. اين رويه به آن شكل است كه تعيين شود براي نشستن بر روي نيمكت تيم فوتبال در ليگ برتر اين سطح مدرك مربيگري و براي نشستن بر روي نيمكت تيم فوتبال در ليگ قهرمانان آسيا به اين مدرك مربيگري براي احراز صلاحيت فني نياز است كه هيچ مربي نيز نمي‏تواند در اين زمينه شكايت كند و حال همين روند در خصوص مباحث اخلاقي مطرح شده است و عده‏اي فاقد صلاحيت تشخيص داده شده‏اند.

با اين وجود؛ اين عده كه مفسده‏هاي ديروزشان امروز گريبانشان را فشرده است با تكيه بر عنوان و انصارشان در تعداد قابل توجهي از رسانه‏ها و ميان برخي مديران كه اكثر آنها با واسطه‏ها و دلالان ارتباطي ديرينه دارند، درصدد كندن برچسب مفسد از خود هستند تا همچنان با تجارت كثيف شان در فوتبال ادامه دهند اما آيا بايد به مربي كه بازيكنان تيمش را وادار به مصرف داروهاي غيرمجاز مي‏كند يا به بازيكنان رفتارهاي غيراخلاقي آموزش مي‏دهد، بايد مجال نفس كشيدن داد؟

آيا مربي دلقكي كه در رختكن به بازيكنان توصيه مي‏كند به داور احترام بگذارند اما هنگام خم شدن براي احترام به او فحش ناموسي بدهند چرا كه احترام آنها در چهارچوب دوربين و بينندگان مي‏گنجد، نبايد ريشه اش از فوتبال كشور خشكيده شود؟ آيا مربي كه با بازيكنانش همچون برده برخورد مي‏كند و با وجود آنكه براي آنها قراردادهاي چند صد ميليوني منعقد مي‏كند اما در نهايت تنها چند ده ميليون يا حتي چند ميليون به آنها پرداخت مي‏كند، حق حيات در فوتبال ايران را دارد؟

آيا مربي كه با دلالان به سفرهاي خارجي مي‏رود و بازيكني با قيمت نيم ميليارد تومان يا قدري كمتر را به فوتبال ايران مي‏‏آورد و علي‏رغم پرداخت اين رقم سنگين، در طول يك فصل كمتر از يك ساعت از اين بازيكن استفاده مي‏كند و بخشي از بيت‏المالي كه اينچنين به هدر رفته را به جيب مي‏زند، قابل ترحم است؟

مطمئناً چهارچوب‏هاي قانوني ايران آنچنان وسيع است كه اين عده در آن بگنجند و نه تنها از صحنه ورزش و فوتبال حذف شوند، بلكه برخوردهاي جدي نيز در چهارچوب دستگاه قضاء با آنها صورت پذيرد و در صورتي كه مسئولان سازمان ليگ فوتبال نتوانند برابر فشارهايي كه حتي در برخي موارد سياسي بوده و به برخي مربيان و بازيكنان كه از برخي كانديداها حمايت كرده‏اند، هم‏اكنون به عنوان اهرم فشار براي حذف وجود كثيف شان در فوتبال هستند، مجدداً آوانس داده و يا به واسطه فشار برخي مهره‏هاي داخلي از محروميت عده‏اي در گذرند، نه تنها ريشه اين فساد نخواهد خشكيد كه در آينده با لوث شدن چنين مسائلي فراگيرتر از آنچه بتوان تصور كرد خواهد شد.

از اين حيث قطعاً در صورت عقب نشيني سازمان ليگ فوتبال از جلوگيري از ادامه فعاليت اين عده، ساير دستگاه‏ها كه پيگيري تخلفات مربوط به مفاسد اخلاقي و اقتصادي در شرح وظايف آنها مي‏گنجد ورود كرده و به آنهايي كه اخطار داده شده بود تا با تيمي قرارداد نبندند، اين بار در فضايي متفاوت قرار خواهند گرفت كه آنچه تاكنون انجام داده‏اند تماماً با ريز جزئيات بيان خواهند كرد و به عنوان يك مجرم با سوء سابقه مشخص كه به آن معترف خواهند بود، از ورزش خداحافظي خواهند كرد.

اين مسئله قطعاً به FIFA نيز به عنوان متولي فوتبال جهان و CAS به عنوان حكمت بين‏المللي ورزشي تحت تابعيت IOC مرتبط نيست، به دليل آنكه در چهارچوب قوانين داخلي ايران مي‏گنجد و نهادهاي بين‏المللي ورزشي نه تنها حق دخالت در قوانين داخلي كشورها همچون قوانين كيفري و مجازات‏هاي تنبيهي را ندارند، بلكه خود نيز به دليل احاطه به حوزه اختيارات و وظايف شان در اين مسائل ورود نمي‏كنند و به همين دليل هر شكايتي با اين مضمون در نهادهاي بين‏المللي مورد اشاره، قابل رسيدگي نخواهد بود و از اين حيث محروميت فوتبال ايران در صورت شكايت برخي مفسدين از فدراسيون فوتبال ايران كه برخي اشخاص وابسته به جريان‏هاي معلوم با طرح آن درصدد تخريب فضا و عقب نشيني پيگيري كنندگان برآمده‏اند، به هيچ عنوان قابل تحقق نيست