وزیر نفت

انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت – اهواز طی بیانیه ای 46 سوال مهم و کلیدی را از وزیر نفت در مورد مدل جدید قراردادهای نفتی پرسش نموده است؛ در قسمتی از این بیانیه می خوانیم: "آیا مذاکراتی که بعد از برجام با شرکت‌های خارجی مسافرت‌کننده به مناطق نفت‌خیز شده (از جمله مذاکرات با هیئت لهستانی و هیئت بریتانیایی) نشان‌دهنده شرایطی به مراتب سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر برای اجرای قرارداد نیست؟ به چه دلیل ادعا می‌شود که مدل قراردادی ارائه شده تنها گزینه پیش روی کشور ایران برای سال‌های آتی می‌باشد؟"

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ ماجرای پیشنهاد گزینه های مختلف از سوی دکتر احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت نفت و بازی های سیاسی مجلس در اداره مافیای حاکم بر آن وزارتخانه و تحت فشار قرار دادن دولت در معرفی گزینه مورد رضایت مافیای قدرت و ثروت را در این صوت می شنوید.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس،مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی از جمله ابهاماتی هستند که نمایندگان مجلس را برای تحقیق و تفحص از این شرکت از ابتدای تشکیل آن ترغیب کرده است.(1)

پس از امضای برنامه مشترک اقدام (موسوم به معاهده ژنو) در ۳ آذر ۹۲ حسن روحانی، تیم دیپلماسی و رسانه‌های حامی دولت با ذوق‌زدگی سخن از لغو تحریم‌ها راندند (+). معاونان وزارت نفت از هجوم شرکت‌های نفتی به بازار ایران سخن می‌گفتند

وزیر نفت با اعلام اینکه بند مربوط به وصول درآمد نفتی و بیمه نفتکش‌ها در توافق ژنو عملیاتی نشده گفت: تاکنون برخی املاک و دارایی های داخل کشور بابک زنجانی به شرکت ملی نفت منتقل شده اما هنوز کارشناسان در حال بررسی ارزش دارایی‌ وی هستند.

اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به‌طرف مقابل بپردازد!رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است.

اکثر سیاستهای اعلام شده از سوی وزیر نفت ارتباطی با اقتصاد مقاومتی ندارد و حتی بعضی از این سیاستها در تضاد با آموزه های اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. از سوی دیگر برخی سیاستهایی که دال مرکزی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند جایی در بین برنامه های وزیر محترم نفت نیافته اند.

وزارت نفت دولت اصلاحات با سرمایه‌گذاری در بخش پالایشگاهی کشور مخالف بود و آن را مقرون‌به‌صرفه نمی‌دانست و در دوران وزارت طولانی‌مدت زنگنه تا سال 1384 کمترین توجهی به توسعه پالایشگاه‌ها و بهبود تولیدات آن‌ها صورت نگرفت؛ چراکه زنگنه معتقد بود به‌جای آن که زحمت تولید بنزین را بکشیم، باید آن را وارد کنیم.

حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس در سخنانی گفت: بعضی از دوستان به ما انتقاد می‌کنند که چرا در دولت سابق سکوت کرده بودیم و سخنی نمی‌گفتیم، اما اکنون در هر موردی انتقاد می‌کنیم. در پاسخ به دوستان باید بگویم که این سوال در مورد شما نیز صادق است، چرا با کوچکترین بهانه‌ای سوال و استیضاح می‌کردید و حتی در مورد اظهارنظر رئیس جمهور و وابستگان وی نیز اینطور بود.

در همین اواخر آن مرد که رفته است با برنامه ریزی برای تولید بنزین در پتروشیمی ها، کشور را از واردات چیزی حدود 10 میلیون لیتر بنزین در روز بی نیاز کرد، اما امروز در دولت تدبیر و امید وزیر محترم نفت یا یار دست راست همان سرکرده فتنه و منعقد کننده قرارداد ننگین کرسنت! ،که در همان زمان حسن روحانی آن قرارداد را مضر به حال منافع کشور ارزیابی نمود، با بهانه آلوده بودن بنزین داخلی دوباره درصدد واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین است !