فساد اقتصادی

با قرار دادن حکم دادگاه عباس یزدان پناه یزدی در کنار ادعاهای وکیل خاندان هاشمی درباره وی، نکات قابل تاملی به ایجاد می شود. علیزاده طباطبایی در حالی ادعا می کند که یزدان پناه بدون هیچ مانعی از کشور خارج شده که هنوز پرونده وی در دادگاه (آنهم نه به دلیل ارتکاب یک جرم محدود بلکه جاسوسی و حمل سلاح) در جریان بوده و طبیعتا چنین فردی از سوی مراجع قضایی ممنوع الخروج محسوب می شود.

شرکت «آریاگستر ایرانیان نوید» در دهم خرداد1390 ثبت شده است. «ح.الف»، «ابوالمله»، « فدایی دولت» و «صداقت» از مدیران شرکت بوده اند.

رد پول‌های کثیف را که وارد فضای سیاسی می‌شود کجا باید جست‌وجو کرد؟ این سؤال پرسشی است که پس از اظهارات ابهام‌انگیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و استقبال نشریات زنجیره‌ای پیش کشیده شده است. روز گذشته نیز همین نشریات، سخنان ترکان مشاور رئیس جمهور (مدیرعامل اسبق شرکت نفتی پتروپارس) را برجسته کردند.

دکتر مهدی کوچک زاده با اشاره به برخی اتهامات بی اساس درباره فساد اقتصادی دکتر احمدی نژاد و یارانش گفت: امروز سه سال و نیم از آن اتهامات و یک سال و نیم از پایان دولت احمدی نژاد می گذرد. بگیرید این ها را دادگاه تشکیل بدهید و محاکمه کنید تا ما خیالمان راحت شود. پس چرا محاکمه نمی کنید این ها را؟ خیلی از این افراد اگر میتوانستند احمدی نژاد و اطرافیانش را هشتاد تکه می کردند.

بر اساس این تز جناب آقای روحانی، باید همه دولت‌ها به اتهام فساد منحل و نوعی آنارشی جایگزین نظامات و دولت‌ها شوند؛ نتیجه ای که بی شک منظور نظر رئیس جمهور محترم نبوده و نیست و شاید اشتباه وی تنها اعتماد به مشاوره‌های برخی چهره‌های تندرو و مخالف نهادهای ارزشی کشور بوده است.

دولت دوم خرداد با شعار «توسعه‌ سیاسی» پا در عرصه‌ی‌ سیاست کشور گذاشت/ «مردم‌سالاری در داخل و صلح در خارج» روح گفتمان دولت اصلاحات بود/ جهت گیری اقتصادی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات یکسان بود؛ چرا که آن‌ها سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند/ خاتمی معتقد بود: “عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد. لذا باید به سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است میسر نیست(!)”

اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به‌طرف مقابل بپردازد!رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است.

فاطمه هاشمی اولین نفر نیست که صرفا به دلیل اجرای قانون در مورد خود، ناگهان کلیت قوه قضاییه را زیر سوال می برد(!) و به تبع آن، رابطه خویشاوندی رییس دستگاه قضا با رییس مجلس را به میان می کشد.

امارات یک شرکت دارد به نام کرسنت. شرکت کرسنت ایران آمده از ایران گاز بخرد به مدت ده ها سال، قراردادی ده ها ساله (حد اقل ۲۰ سال) آمدند با سران اصلاحات دلالی کردند و بستند که هر واحدی از ایران فروخته شود به قیمت ۱۷ و نیم دلار در حالی که قیمت جهانی آن ۲۳۰ دلار بود. قرار شد شرکت کرسنت تو این ده ها سال، ماهانه در حساب شخصی این آقا ( ، ) ۲۷۰ هزار دلار واریز کند.

هر از چندگاهی افشای یک پرونده فساد اقتصادی یا سیاسی در صدر اخبار روز کشور قرار میگیرد، افرادی با استفاده از خلاهای قانونی و با "پشت گرمی" به خانواده، دوستان و حامیان، خود اقدام به اختلاس و اقدام خلاف مصالح کشور و... میکنند. قوه قضاییه کشور نیز تا کنون تلاش کرده با صلابت خود برخورد قاطعانه ای با این مجرمان داشته باشد