نمایندگان مجلس

افشاي پرداخت مبالغي از سوي محمدرضا رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات در نامه گلايه‌آميز وي پس از اعلام حكم قوه قضائیه درباره پرونده بيمه، ضمن بیان پشت پرده هزینه های تبلیغاتی برخی نمایندگان مجلس و به ویژه مدعیان اصولگرایی، یك خلأ قانوني عجيب و غريب را در عرصه قوانين مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي كشور روشن ساخت.

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند!

مطهری که طی چند سال اخیر بارها و بارها ثابت کرده ید طولایی در «شیرین بازی سیاسی» دارد و معمولا از هیچ تلاشی نیز برای مطرح شدن در عرصه رسانه ها غافل نیست، این بار نه تنها در روز یکشنبه به هل دادن و زدن کف گرگی به برخی نمایندگان منتقدش در مجلس پرداخته است بلکه امروز با فرار به جلو و قرار دادن خود در جایگاه امام حسین علیه السلام، نمایندگانی را که به نطق وی اعتراض کرده اند را در صف عمر سعد دانسته است!

مطهری که طی چند سال اخیر بارها و بارها ثابت کرده ید طولایی در «شیرین بازی سیاسی» دارد و معمولا از هیچ تلاشی نیز برای مطرح شدن در عرصه رسانه ها غافل نیست، این بار نه تنها در روز یکشنبه به هل دادن و زدن کف گرگی به برخی نمایندگان منتقدش در مجلس پرداخته است بلکه امروز با فرار به جلو و قرار دادن خود در جایگاه امام حسین علیه السلام، نمایندگانی را که به نطق وی اعتراض کرده اند را در صف عمر سعد دانسته است!

در کفه انتقادات مطرح شده درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی وزنه سنگینی با عنوان مغایرت با قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد. آنچنان که برخی نمایندگان مجلس معتقدند براساس قانون اساسی تحصیل رایگان بوده و وظیفه دولت است زمینه و امکانات تحصیل را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد اما با واگذار شدن مدارس به بخش خصوصی زمینه پولی شدن مدارس فراهم می‌شود که سنخیتی با قانون ندارد.

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور در ۳ماهه دوم از اجلاسیه سوم، ۷ شهریور ۹۳ تا ۶ آذر، هیچ‌کدام از قوانین مصوب مجلس را در مهلت قاتونی ابلاغ نکرده است.

آقای رئیس جمهور طی سخنانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران می‌گوید «خوب است بعد از ۳۶سال،یکبار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی بجای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود،ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم»؛این اظهار نظر رئیس جمهورمحترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است.

اخیراً در اقدامی بی‌سابقه و بدون اطلاع و هماهنگی با مراکز قانون‌گذار و برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده به بهانه تحقق برنامه پنجم توسعه با تفاهم نامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به امضا رسیده است که مفاد پذیرفته شده با گذشت پنج ماه به اطلاع افکار عمومی نرسیده است.

روحانی و خط هاشمی از گذشته به دنبال جبران ضربات اصلاح طلبان در دهه 70 و 80 بوده اند و امروز میتوانند چندین گزینه اصلی آنها را بسوزانند/ دولت در اقتصاد، عملکرد ضعیفی داشته و میخواهد نمایندگان مردم را سرگرم بازی وزارت علوم کند تا از رسیدگی به آن مسایل غافل شوند/ مذاکرات هسته ای در آخرین روزهای خود وارد فاز جدی شده و روحانی تلاش دارد تا افکار عمومی را از وین به بهارستان منتقل کند.

اما باید گفت که در این زمینه نه دولت مقصر است، نه آقای روحانی و نه کشاورزان! بلکه این یک موضوع ساده در اقتصاد است که هر زمان تعادل عرضه و تقاضا برهم بریزد، قیمت ها دچار نوسان میشود/ موضوع زمانی تامل برانگیز شد که در آن سال، مسئله قیمت گوجه فرنگی به خانه ملت نیز پا گذاشت و رییس مجلس و نمایندگان نیز در نطق های خود با اشاره به قیمت بالای گوجه، آن را ناشی از بی تدبیری دولت، ناکارآمدی آقای رییس جمهور و غیره دانستند.