افشاي پرداخت مبالغي از سوي محمدرضا رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات در نامه گلايهآميز وي پس از اعلام حكم قوه قضائیه درباره پرونده بيمه، ضمن بیان پشت پرده هزینه های تبلیغاتی برخی نمایندگان مجلس و به ویژه مدعیان اصولگرایی، یك خلأ قانوني عجيب و غريب را در عرصه قوانين مرتبط با فعاليتهاي سياسي كشور روشن ساخت.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ گرچه پيش از اين نيز در مقاطع گوناگون اين شكاف قانوني مطرح شده است، اما به نظر ميرسد كه اين بار زمينه رسيدگي جديتر به اين مسئله فراهم شده است.
در تمام دنيا بالاخص كشورهاي توسعه يافته يكي از سرفصلهاي اصلي نظارت بر فعاليت سياسي تشخيص سرمنشأ منابع مالي فعاليتهاي سياسي هر حزب و دسته است.
در كشورهاي مختلف سرفصلهاي قانوني مرتبط با فعاليتهاي سياسي منبع كمكهاي مالي بايد كاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالي خود را به دقت روشن كند و هويت هر كدام از اشخاص كه كمكي به يك شخص سياسي انجام دادهاند و مقدار آن دقيقاً روشن شود.
در اين ميان حتي برخي كمكها در صورت عدم تسويه مالياتي طرف كمك كننده، منابع مالي حزب به عنوان بدهي مالياتي طرف مقابل بلوكه ميشود.
علاوه بر منابع تأمين مالي، وضع مقررات شامل تبليغات تلويزيوني احزاب و كانديداهاي آنها ميشود. در بسياري از كشورها، پوشش تلويزيوني را براي رقابتهاي انتخاباتي نميتوان به سادگي خريداري كرد چراكه مقررات دقيقي درباره آنها وجود دارد و تمامي بازيگران سياسي بايد از دسترسي برابر به رسانه فراگير برخوردار باشند.
تأكيد شوراي نگهبان بر كمبودهاي قانوني
اما در نقطه مقابل به نظر ميرسد هيچگونه قانوني در اين رابطه در قوانين سياسي ايران وجود ندارد. در اين ميان سخنگوي شوراي نگهبان به صراحت شكاف قانوني در اين رابطه را تأييد ميكند.
ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ سؤال يكي از خبرگزاريها كه اخيرا ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه برخي در قالب خيريه به دنبال خريد رأي هستند و آيا شوراي نگهبان و كميتههاي استاني آن به اين موضوعات هم ميپردازند يا خير، گفت: متأسفانه درباره ساز و كار حمايتهاي مالي از گروهها و داوطلبان مقررات روشني نداريم. وي اظهار داشت: در بسياري از كشورها، قوانين انتخاباتي به صورت شفاف، وضعيت كمكهاي انتخاباتي را تبيين كردهاند و اين امر به خودي خود جلوي روابط سوء مالي و زد و بندهايي را كه به فريب افكار عمومي و خريد آرا منتهي ميشود، ميگيرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: يكي از ضعفهاي قوانين ما، فقدان ساز و كارهاي دقيق قانوني تنظيم كننده نظام كمكهاي مالي براي احزاب و اشخاص است.
ابراهيميان درباره سياستهاي كلي انتخابات كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است نيز گفت: بايد منتظر باشيم سياست كلي ابلاغ شود و سپس به قوانين روشن انتخاباتي تبديل شود، آنگاه دست دستگاههاي نظارت كننده باز ميشود تا از جريان سوءجلوگيري كنند.
وي تأكيد كرد: اگر موضوع كمكهاي بلاعوض، از سوي اشخاصي باشد كه بخواهند حمايت كنند، بايد گفت كه ابزاري براي كنترل آنها نداريم.
روشن نبودن ميزان گردش مالي احزاب در ايران
واقعيت اين است كه هنوز هيچ ميزان روشني از گردش مالي احزاب يا فعاليتهاي سياسي در ايران وجود ندارد. چنين مشكلي البته به احزاب چپ يا راست، اصولگرا يا اصلاحطلب نيز محدود نميشود. در هيچ كدام از انتخابات رياست جمهوري، مجلس، شوراها يا خبرگان هيچ آمار روشني از گردش مالي احزاب شركتكننده در انتخابات وجود ندارد.
روشن است كه در چنين شرايطي زمينه براي اتهامهاي مختلف فراهم شده و گاه ميتواند منجر به بياعتمادي مردم به نظام سياسي شود.
نكتهاي كه ميتوان به طور مشترك همراه با تمام صاحب نظران بر آن انگشت گذاشت اين است كه در اين حوزه نيز جامعه ايران از فقدان آمار، اطلاعات و پژوهشهاي مناسب رنج ميبرد، يعني دادههايي كه معمولاً راه به شفافيت ميبرد.
شايد اين مسئله ناشي از آن باشد كه هنوز تعريف مشخصي از حزب و فعاليتهاي حزبي در ايران وجود ندارد و روند رشد احزاب روند ناقص و بدون منشا مشخص است. يك حزب سياسي، اتحاد ارگانيزهشدهاي در سطوح گوناگون ملي، منطقهاي و محلي است كه با هدف شركت در كاركردها و نهادهاي سياسي جامعه خاستگاه خود ميكوشد تا قدرت سياسي را تصاحب كند و از طريق احراز اين قدرت به ايدهها و منافع اعضاي خود تحقق و اعتبار ببخشد.
احزاب اغلب درصد بسيار اندكي از هزينههاي خود را از دولتها تأمين ميكنند، چراكه دولت نيز نماينده حزب يا احزاب مشخص است و دخالت وي در اين حوزه انتقادبرانگيز و آميخته با شك خواهد بود، با اين حال حتي در ايران نيز بحث يارانه احزاب بعدها مطرح ميشود.
در اين باره يكي از مهمترين آسيبها بحث احزاب فصلي است كه بايد به آن پرداخته شود.
مركز پژوهشهاي مجلس طي گزارشي با اشاره به همين مسئله مينويسد: يكي از ويژگيهاي احزاب فصلي كه به صورت مقطعي فعال ميشوند، توانمندي مالي آنهاست. نويسنده گزارش معتقد است، اين احزاب يا ثروتمند هستند يا توسط ثروتمندان پشتيباني ميشوند، به همين دليل با پيروزي در انتخابات اثري مخرب در امر اداره كشور خواهند گذاشت.
نويسنده اين گزارش براي مقابله با چنين وضعي پيشنهاد فعاليت اقتصادي احزاب را ميدهد. وي معتقد است، با توجه به نبود منع قانوني در قانون احزاب، احزاب سازمانيافته و غيرفصلي ميتوانند به فعاليتهاي اقتصادي روي بياورند و درآمدهاي آن را در فعاليتهاي حزبي هزينه كنند، البته چنين پيشنهادي ميتواند موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي حزب شده و آن را به يك كنشگر دوجانبه سياسي- اقتصادي تبديل كند كه سعي ميكند هر دو قدرت را در هم آميخته و در هر دو حوزه توانايي خود را بيشينه سازد اما تجربه ديگر كشورها در زمينه تأمين منابع مالي احزاب به منظور كنترل اثرگذاري كانونهاي ثروت يا افزايش توان مالي حزب چگونه است؟
رفع كردن شكاف قانوني در اولين قدم
اولين گام از حل كردن چنين مسئلهاي رفع خلأ قانوني موجود در اين ارتباط است.
هماكنون با توجه به اينكه لايحه احزاب از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، حتي اگر بهطور كامل به اين مبحث پرداخته شده باشد، براي اصلاح و بسط آن بايد اقدام شود. مجلس بايد با تجربهاي كه در پرونده رحيمي در مقابل اين نهاد مدني قرار دارد با قدرت نسبت به روشن كردن منابع مالي - سياسي احزاب در انتخاباتهاي گوناگون اقدام كند.
اين قانون بايد احزاب و گروهها را متوقف كند تا منابع مالي خود را روشن كرده و آن را در اختيار نهادهاي نظارتي قرار دهند. پيش از اين و در جريان بررسي طرح مربوط به قانون احزاب در مجلس به طوركاملاً مشخص به اين قانون پرداخته شد. در قانوني كه توسط دولت به مجلس ارائه شده است نيز موادي از قانون به نحوه تأمين مالي احزاب و گروههاي سياسي اختصاص يافته و در آن تكليف داراييهاي احزاب روشن شده است.
در اين ميان آنچه بديهي به نظر ميرسد، رسيدگي سريعتر و دقيقتر به اين قانون است.
مهدي پورصفا
"Our President, analytical news site"
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو