آرایش حلقه های سیاسی در بخش پولی و بانکی

در ماه های پایانی دولت اصلاحات و همز مان با شروع تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 84، یکی از خواسته های مردم کاهش نرخ سود بانکی بود. افزایش نرخ سود بانکی بویژه در بانک های خصوصی که آن زمان در حال رشد و توسعه در کشور بودند تا جایی عرصه را بر مردم تنگ کرده بود که صدای اعتراض به نرخهای سود غیرمنطقی و بدون توجیه علمی و اقتصادی از اکثر تریبون های مردمی شنیده می شد. برخی نامزدهای انتخاباتی نیز در گوشه و کنار انتقاداتی را به میزان نرخ سود بانکی تعیین شده داشتند. البته بعد از گذشت چند سال و در طول فعالیت دولت های نهم و دهم همان افرادی که شعار کاهش نرخ سود بانکی سر می دادند و نتوانستند آرای مردم را به خود اختصاص دهند، برخلاف شعارهای قبلی به انتقاد از طرح های دولت نهم در جهت کاهش نرخ سود بانکی پرداختند و عملا خواستار افزایش این نرخ شدند. این افراد و گروهها که مدعی نادرست بودن سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هستند سعی می کنند با مرتبط کردن برخی پارامترهای اقتصادی و به میان کشیدن برخی شاخص های مربوط و نامربوط به این مبحث، موضع خود را توجیه کنند. موضعی که نه از لحاظ علمی درست است، نه جامعه و مردم و مبانی دینی و شرعی ما آن را می پذیرد و نه در سایر کشورهای دنیا اعم از پیشرفته و توسعه یافته و . . . چنین روالی وجود دارد.

با این حال این افراد و حلقه های حامی آنها، اقتصاد در هر وضعیتی که باشد بازهم داعیه افزایش نرخ سود بانکی را دارند. به عنوان مثال در طول سالهایی که نرخ تورم در کشور روندی کاهشی داشت این گروه مدعی افزایش نرخ سود بانکی بودند و برای خود فرمولی ساخته بودند که نرخ سود بانکی نباید کاهش یابد و باید 2 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد!. این فرمول ساختگی در تبلیغات انتخابات 88 نیز از سوی جبهه مخالف دولت بارها مطرح شد اما هیچ ادله و مبنای علمی برای آن ارائه نشد. نکته قابل توجه آنکه در بسیاری از کشورهای غربی که برای این حلقه ها و افراد الگوهای اقتصادی محسوب می شوند نیز خبری از این فرمولهای ساختگی آقایان نیست. اگر در این سالها نیز با فرمولهای دولت اصلاحات و منتقدان دولت در مورد نرخ سود بانکی پیش رفته بودیم امروز شاهد اعداد و ارقامی عجیبی در این زمینه بودیم. بررسی نظرات این افراد و حلقه ها در شرایط اقتصادی مختلف کشور نشان می دهد آنها چه نرخ تورم کاهشی باشد چه افزایش بازهم بر افزایش نرخ سود بانکی اصرار دارند. اما در میان نامزدهای انتخاباتی سال 84 فقط احمدی نژاد بود که بر کاهش نرخ سود بانکی در کشور اصرار داشت و در ادامه هم با شجاعت پای آن ایستاد. ولی عملکرد دیگر سیاسیون و مسئولان حکایت ازآن دارد که اعتقاد این افراد به کاهش نرخ سود بانکی ریشه در اعتقادات و مبانی شرعی و دینی ندارد بلکه در حد همان استفاده شعاری و ابزاری برای جلب رای مردم مورد استفاده آنها بوده است. استفاده ابزاری این افراد و حلقه ها از دین و اعتقادات مردم در اغلب موارد بویژه در زمینه مسایل بانکی علیرغم ادعای پر سر و صدای برخی سیاسیون در زمینه دین و مذهب در حالی نمود پیدا کرده است که مردم در سوی دیگر این ماجرا خود برای رهایی از سلطه حلقه های اقتصادی از یک طرف و عمل کردن به فرایض دینی از طرف دیگر، دست به کار شده اند و با این روند عملا سیلی محکمی به گوش سیاسیونی زده اند که مدعی اند سیاسیتشان عین دیانتشان است !

مخالفت با بانک قرض الحسنه

پس از روی کار آمدن احمدی نژاد همانطور که در کشور جریان سومی در میان هیاهوی جناحها و حلقه های اقتصادی کشور سربلند کرد، در حوزه پولی و بانکی نیز اتفاقات تازه ای رقم خورد. اتفاقاتی که همچون اتفاقات رخ داده در حوزه سیاسی کشور به مذاق جناحها و حلقه های اقتصادی کشور خوش نیامد. تقسیم بندی منابع بانکی برای حوزه های مختلف و تفکیک منابع قرض الحسنه از سایر منابع ازجمله مواردی بود که با مخالفت صریح این حلقه ها در کشور روبرو شد. نکته جالب آنکه در کشوری دینی و با حلقه های سیاسی که دینداری و اتخاذ سیاستی عین دیانت را همواره بر سر مردم فریاد کرده اند و آثار منفی این برخورد ناصوابشان با مردم تا مرز نفرت برخی افراد و گروههای جامعه از شعائر دینی پیش رفته است، پرچم مخالفت با ایجاد بانک قرض الحسنه و اختصاص منابع به آن به دست همان مدعیان برافراشته شد. آنها که تا حدی به کاهش نرخ سود بانکی در سکوتی معنادار تن داده بودند دیگر نمی توانستند خارج شدن منابع و اختصاص آنها به قرض الحسنه را تحمل کنند. موضوعی که بارها و بارها و با تاکیدات فراوان در دین ما به آن اشاره شده است.

آرایش حلقه های سیاسی در بخش پولی و بانکی

نگاهی به آرایش حلقه های سیاسی کشور در فضای بانکی و پولی نشان می دهد که دو جریان مدعی در کشور اعم از طیف راست و طیف چپ که در بردارنده تمامی حلقه ها و گرایشهای این دو جناح می باشند در حوزه بانکی نیز وجود دارند و با تابلوها و نامهایی متفاوت اما عملکرد و اهدافی یکسان به فعالیت می پردازند. همگرایی این دو جناح در عملکرد و اهداف آنجایی آشکار می شود که هر دو گروه با کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای ترویج فرهنگ قرض الحسنه به شدت مخالفند. اینجا درست همان نقطه ای است که جبهه میان همه گروهها، جناحها و حلقه های اقتصادی و سیاسیون در برابر مردم و احمدی نژاد آشکار می شود. این ترکیب در واقع همان همبستگی زر و زور و تزویر در برابر ملت و خادم ملت است که در جریان منتهی به سوم تیر و برخی مسایل بروز کرده در فضای کشور در سالهای اخیر چندین بار خودنمایی کرده است. ایستادگی احمدی نژاد در برابر زورگویی این جریانات در مباحث بانکی و نرخ سود تا جایی پیش رفت که این حلقه با ایجاد فشارهای فراوان تلاش کرد با سوء استفاده از جایگاه برخی نهادها اهداف خود را با هر بهانه ای محقق کند و زمانیکه رییس جمهور در دیماه سال 90 در مسیر ونزوئلا و سفر به این کشور بود افزایش نرخ سود بانکی را با فضا سازی و فشارهای رسانه ای به مردم و دولت تحمیل کرد. اما احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر نیز حاضر به امضای مصوبه مذکور نشد. این در حالی بود که بانکهای جناحهای شبه تکنوکرات و شبه دولتی های وابسته به برخی نهادهای خاص برای پیشی گرفتن از یکدیگر در پرداخت سود بیشتر، مسابقه گذاشته بودند.

احیای فرهنگ قرض الحسنه توسط مردم

تلاش این حلقه های اقتصادی برای بسته ماندن درب بانکها و منابع پولی کشور به روی مردم از چشم ملت پنهان نماند. شاید یکی از دلایل اصلی رویه ای که امروز در میان مردم مشاهده می شود همین برخورد نادرست حلقه های اقتصادی کشور با آنها باشد. امروز اکثر مردم برای رفع نیازهای مالی خود به دنبال مجموعه ای از افراد و خانواده ها هستند تا با تجمیع کردن منابع خود با هم و با یک قرعه کشی ساده، هر یک به نوبت از پولی که هر ماه به عنوان قسط از طرف سایر شرکت کنندگان پرداخت می شود بهره مند شوند. ماجرا از این قرار است که تعدادی از افراد یک خانواده یا فامیل مثلا 20 نفر با پرداخت ماهانه 500 هزار تومان امکان استفاده از 10 میلیون تومان را برای هر یک از اعضای شرکت کننده فراهم می کنند. برای اخذ این وام که در 20 ماه تسویه می شود نه صندوقی وجود دارد و نه تشکیلاتی، نه بهره ای دارد و نه ضامنی می خواهد. بلکه تعهد به پرداخت اقساط آن ریشه در همان صداقت و تعهدی دارد که برخی سیاسیون و حلقه های فعال در کشور فقط از آن دم می زنند و در عمل از آن بی بهره اند. امروز در اکثر خانواده ها چنین جمعهایی تشکیل شده است. حتی اعضای برخی هیئت های مذهبی (هیئتهای فامیلی کوچک، نه هیئت هایی که حلقه های سیاسی آنها را اداره می کنند و . . .) نیز اقدام به این کار کرده اند. آری این مردم نمونه کامل سیاست منطبق بر دیانت را علیرغم همه فشارهایی که حلقه های داخلی و خارجی بر آنها وارد کرده اند انتخاب کرده و برخلاف مدعیان به آن عمل کنند.

یکی از نامزدهای فعلی انتخابات که سهم بزرگی در تاسیس یکی از بانکهای کشور داشته است 17 اسفند ماه سال گذشته در گفتگویی مفصل با رسانه ها در ارتباط با انتخابات و مسایل کشور می گوید : ˈواقعا ما شعار ˈسیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماˈ را کمتر در جامعه می بینیم ! یعنی در عالم سیاستمان اشکالاتی وجود دارد که هم با آرمانهای ما تعارض دارد و هم با اقتضائات اداره کشور و حل مشکلات مردمˈ ! این اظهارنظر را بگذارید در کنار این نکته که همان بانک منتسب به ایشان، در زمانی که رییس جمهور در کشور نبود و مصوبه افزایش نرخ سود به بانکها ابلاغ شد جزو پیشتازان افزایش نرخ سود بانکی تا 24% بود و حتی علیرغم اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر غیر قانونی بودن نرخهای بالای 20% باز هم بر پرداخت سود بالاتر از 20% اصرار داشت. با این روش معلوم است که سیاست امثال ایشان عین دیانتشان نیست. برعکس این نامزد انتخابات آنچه ما در جامعه می بینیم اینست که سیاست مردم عین دیانتشان است چرا که به راحتی مرعوب برخی توجیهات نمی شوند و به آنچه برخلاف اعتقاداتشان است روی نمی آورند. اتفاقا این جمله در مورد بسیاری از سیاسیون از جمله ایشان و دیگر مدعیان حلقه های اقتصادی کشور صادق نیست. برای همین بود که امام (ره) تاکید می کرد انقلاب مال پابرهنه هاست، انقلاب به مردم کوخ نشین تعلق دارد نه به شبه اصولگرایان و اصلاحات نمایان، چرا که این مردم حاضر نیستند به راحتی برخی سیاسیون، دین خود را با دنیا عوض کنند.

تلاش برای بی اثر کردن تدابیر رهبر انقلاب

این حلقه ها که پس از 30 سال تنیدن در تار و پود سیاسی و اقتصادی کشور در همه دستگاهها و نهادها مجاری خاصی را برای خود ایجاد کرده اند مهارت خاصی نیز در کم اثر کردن تدابیر رهبر معظم انقلاب پیدا کرده اند. نمونه این حرکت در ماجرای نرخ سود بانکی نیز به وضوح قابل مشاهده است. رهبر فرزانه انقلاب با نامگذاری های اقتصادی در سالهای اخیر، حرکت اقتصادی مجموعه دستگاههای کشور را در مسیر شکوفایی تولید ملی و رها شدن اقتصاد کشور از زیر سایه سنگین این حلقه ها در بخشهای مختلف هماهنگ کرده بودند. اما در وقایع سال 88 برخی فریب خوردگان در همراهی با دشمنان خارجی تمام تلاش خود را بکار بستند تا چرخه اقتصادی کشور را با مشکل روبرو کنند. رهبر انقلاب در تصمیمی هوشمندانه سال 89 را در جهت جبران کاستی های ایجاد شده و تاخیر در پیشرفت کشور، سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند و پس از آن نیز در جهت افزایش هرچه بیشتر فعالیتها، سال 90 را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. درست در همین سال اخلال برخی خودی ها در بازارهای ارز و طلا (سخنان وزیر اطلاعات در 28 بهمن 90) سبب شد تا التهاب در بخشهایی از فضای اقتصادی کشور حاکم شود و پس از آن نیز پرونده فساد بانکی مطرح شد و حلقه های اقتصادی مذکور تمام تلاش خود را برای بهره برداری از پرونده مذکور در جهت متوقف کردن حرکت اقتصادی کشور بکار بستند. دولت که تمام تلاش خود را برای کنترل بازار ارز و طلا بکار بسته بود ناگهان با ماجرای اشغال سفارت انگلیس روبرو شد. ماجرایی که جهت تشدید التهاب بیشتر در بازار ارز طراحی شده بود و حلقه های سیاسی و اقتصادی مذکور نیز در آن نقش قابل توجهی را ایفا کردند.

اما حلقه آخر این ماجراهای زنجیره ای سال 90 افزایش نرخ سود بانکی بود که در زمانیکه رییس جمهور در دی ماه در سفر ونزوئلا به سر می برد در دستور کار این حلقه ها قرار گرفت. در شرایط اقتصادی پایان سال 90 آنچه مشهود بود اینکه هزینه های تولید با توجه به افزایش نرخ ارز در ماههای پایانی سال با رشدی قابل توجه همراه خواهد شد، به نحوی که واحدهای کوچک تولیدی را با خطراتی از قبیل کاهش سرمایه در تولید و نیاز به منابع جدید برای تداوم تولید مواجه می کرد. در این شرایط افزایش نرخ سود بانکی و به تبع آن نرخ سود تسهیلات به دست این حلقه های اقتصادی به مثابه تیر خلاصی بود که تولید ملی را نشانه رفته بود. شاخصی که رهبر معظم انقلاب ضمن نامگذاری سال 91 به نام آن تلاش کرد تا بخشی از آب رفته را به جوی بازگرداند و به حلقه های سیاسی و اقتصادی نیز نشان دهد که عملکرد ناصواب آنها از چشمان تیز بین رهبر انقلاب پنهان نمانده است.

پیام رییس جمهور به مناسبت درگذشت رییس جمهور ونزوئلا

در ماجرای نرخ سود بانکی البته مردم خیلی به سیاسیون و جناحهای سیاسی امیدوار نبوده و نیستند و این ناامیدی از سیاسیون و حلقه ها و احزاب را در انتخاباتهای اخیر بویژه در انتخابات 84 و همچنین انتخابات 88 به خوبی نشان داده اند. اما حقیقتا از برخی دلسوزان که از جایگاه خاصی برخوردارند انتظار ندارند که در این موارد و سایر موارد مشابه، همراهی با حلقه های سیاسی و احزاب را به همراهی با مردم ترجیح دهند. امروز مردم می پرسند چگونه است که در ماجرای پیام احمدی نژاد به خاطر درگذشت چاوز رییس جمهور فقید ونزوئلا به سرعت برخی دلسوزان دینی وارد صحنه شدند و با انتشار نامه و ایراد سخنرانی و زیر سوال بردن رییس جمهور محترم تلاش کردند که موضع خود را دفاع از اسلام و تشیع جلوه دهند اما زمانیکه آقای رییس جمهور در رد افزایش نرخ سود بانکی و لزوم کاهش آن و اهمیت قرض الحسنه به مقابله با مثلث زر و زور و تزویر پرداخت هیچیک از افراد و گروههای مدعی دینداری احساس تکلیف نکردند که از اسلام و تشیع و مبانی فقهی و شرعی دفاع کنند!

در این مجال فرصتی نیست تا به تشریح پیام آقای رییس جمهور و مبانی و دلایل نگارش چنین پیامی اشاره کنیم، اما همه می دانیم که در میان شهدای 8 سال دفاع مقدس عزیزانی از این آب و خاک بودند که در راه جان و مال و ناموس مردم این سرزمین (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) جهاد کردند و ما با افتخار تمام همه آنها را شهید راه حق می دانیم و البته حتما این عزیزان بهتر از ما می دانند که مقام شهید و جایگاه و منزلت آن در دین ما چیست. آیا در میان شهدای انقلاب و دفاع مقدس ایرانیان غیر مسلمان که با افتخار در راه حفظ آرمانهای انقلاب و دفاع از کیان کشور و جان و ناموس مردم جهاد کردند وجود ندارد؟ آیا از نگاه برخی آقایان اینان نیز همچون رییس جمهور فقید ونزوئلا باید مورد استهزاء و تخریب قرار گیرند؟ متاسفانه روش برخی آقایان به گونه ای است که در عمل انگار هیچ اعتقادی به مبانی اخلاقی و متعالی دین اسلام ندارند.

ریشه اصلی فروپاشی اقتصاد غربی

با این حال ما فرض می کنیم که بر مبنای محال آقای رییس جمهور احکام رجعت را به قول برخی دلسوزان نمی داند، اما در احکام نرخ سود بانکی چه؟ در مورد نرخ های بی پایه و اساس سود بانکی چه؟ آیا در آن زمینه هم منطق احمدی نژاد با مبانی فقهی و شرع مقدس که برخی آقایان امروز علم آنرا برافراشته اند نمی خواند؟ پس چرا آقایان در این زمینه سکوت اختیار کرده اند؟ مگر نمی دانند که عاقبت فرو رفتن در باتلاق ربا چیست؟ مگر فروپاشی اقتصاد کشورهای غربی و ورشکستگی بانکهای آمریکایی و اروپایی دلیلی غیر از خلق پول کاغذی با اهرم نرخ بهره و نرخ سود بانکی دارد؟ آیا آنچه در اقتصاد امروز دنیا شاهد آن هستیم همان وعده الهی نیست که اگر دست از ربا بر ندارید به جنگ با خدا و رسول رفته اید؟ آیا این اضطراب و پریشانی کنونی که بر شرق و غرب عالم حاکم شده ناشی از نظام اقتصادی نهادینه شده توسط غرب در جهان نیست؟ نظامی که در آن ثروتمند، ثروتمند تر می شود و فقیر فقیرتر. این نظام مبنایی جز ربا ندارد. چرا که خاصیت ربا دهنده زالو صفتی و حجیم شدن ثروت و در مقابل خاصیت ربا گیرنده ضعیفتر شدن و از دست دادن ثروت است. میلیونها نفر که در سالهای اخیر در آمریکا و اروپا خانه های خود را از دست دادند نتیجه نظام ربوی اقتصادی نبوده است؟

دلیل مخالفت با طرحهای مردمی چیست؟

حال اگر کسی پیدا بشود و بگوید برای خانه دار شدن مردم اعتبارات بانکی را با بهره کم در اختیار پیمانکاران و مردم قرار می دهیم، یا اینکه برای راه اندازی کسب و کار خرد که مشکل بخش کثیری از قشر جویای کار در کشور است، منابع را بصورت ارزان تر در اختیار مردم و جامعه قرار دهیم، شبه اصولگرایان با سوء استفاده از ابزارهای رسانه ای و تریبونهای خود ناشیانه ادعا می کنند که مشکل اصلی کشور تخصیص اعتبار به مسکن مهر است ! یا بدهی بانکها به بانک مرکزی زیاد شده، بخاطر اختصاص خط اعتباری برای ساختن مسکن مهر است! اصلا چرا باید پول کشور صرف ساختن مسکن برای قشر ضعیف جامعه یا راه اندازی کسب و کار برای مردم بشود! براستی ریشه مخالفت این حلقه های سیاسی در ارتباط با طرحهایی چون مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، کاهش نرخ سود بانکی، پرداخت یارانه نقدی، سهام عدالت، بنگاههای زود بازده، سفرهای استانی و . . . که همه حلقه های سیاسی اقتصادی کشور از شبه اصولگرایان دین فروش تا تکنوکراتهای اکونومتریسین را در مقابل مردم و دولت خدمتگزار متحد کرده است و هر روز بر طبل مخالفت با آن می کوبند چیست؟ البته این گروهها باید بدانند که دست پنهان عدالت از آستین مردم بیرون خواهد آمد و شایسته ترین فرد را بر سریر تدبیر ایران زمین خواهد نشاند و آنهاییکه را که به قول آقای رییس جمهور خود را مالک کشور می دانند از سر راه ملت کنار خواهد زد.