تحریم از یک‌سو هزینه‌ی «باج ندادن ملت‌های مستقل به زیاده خواهان» را بالا می‌برد و از سوی دیگر «روندهای پیشرفت» را در جامعه‌ی هدف کُند می‌کند/ جمهوری اسلامی ایران می تواند در مقابل تحریم‌های ظالمانه غرب، به تحریم متقابل دول تحریم کننده بپردازد و با تصویب قوانینی منافع آنان را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ تحریم‌ها به هدف منحرف کردن ذهن مدیران کشورها از «رشد استعدادها» به‌سوی «رفع نیازهای حیاتی» برقرار می‌شوند. تحریم می‌تواند «هزینه‌های زندگی» را برای مردم یک کشور بالا برده و زمینه و احتمال بروز نارضایتی عمومی را افزایش دهد. تحریم‌های مرتبط با امور سیاسی «هزینه‌ی انتخاب یک فرم خاص حکومتی» را افزایش می‌دهند و از این طریق، به‌صورت غیرمستقیم امکان دخالت در امور داخلی کشورها و تعیین سرنوشت ملت‌ها را فراهم می‌کنند. تحریم از یک‌سو هزینه‌ی «باج ندادن ملت‌های مستقل به زیاده خواهان» را بالا می‌برد و از سوی دیگر «روندهای پیشرفت» را در جامعه‌ی هدف کُند می‌کند. تحریم ممکن است از طریق بالا بردن «هزینه‌های تولید» تأثیری مستقیم بر بهره‌وری بگذارد. تحریم‌های مرتبط با مسائل علمی از تبادلات منطقی و متداول دانش و تجربه و فن میان جوامع ممانعت می‌کنند و درنتیجه، ضمن کاستن از احتمال دستیابی کشورها به چشم اندازهای حوزه‌ی علم و فناوری خود، بر تناسب میان رشدهای علمی و فناوری در بین کشورهای جهان نیز تأثیر منفی می‌گذارند و از این منظر شکاف میان طبقات توسعه در جهان را افزایش می‌دهند.
ملت‌های مواجه با تحریم از یک نظر می‌توانند دو نوع رویکرد در برابر تحریم‌ها در پیش بگیرند: رویکرد پدافندی و رویکرد آفندی.
همه‌ی تلاش‌های یک جامعه برای کم اثر و بی‌اثر کردن تحریم‌ها در مجموعه‌ی رویکردهای حیاتی پدافندی جای می‌گیرند. رویکردهای آفندی را نیز در مواجهه با تحریم‌ها می‌توان با روش‌های پدافندی ترکیب کرد. به عبارت ساده، برای کم اثر کردن تحریم می‌توان ازجمله «مهاجمانه» رفتار کرد. «تحریم کردنِ متقابل» یکی از زیرمجموعه‌های رویکرد آفندی و تهاجمی است، هرچند رویکرد تهاجمی منحصر در فرایند تحریم متقابل نمی‌ماند و شامل هر فرایندی می‌شود که به‌صورت بالقوه بتواند بر منافع کشورهای تحریم کننده آسیب وارد کند.
مستقل از اینکه ملت‌های تحریم شده چه رویکردی در برابر تحریم‌ها داشته باشند همواره این حقیقت وجود دارد که کلیه‌ی اقدامات تحریم شدگان اقداماتی «واکنشی» هستند. واکنش‌هایی در برابر کنش‌های ظالمانه‌ی تحریم کنندگان. در حقیقت نمی‌توان به اعمالی که کشورهای تحریم شده به‌صورت تهاجمی یا تدافعی علیه تحریم‌ها صورت می‌دهند نگاه «اصیل» داشت. ازقضا تمام کنش‌های در پیش ‌گرفته‌شده از سوی تحریم کنندگان «مستقلاً» اهمیت دارند و تمامی واکنش‌های تحریم شدگان به‌صورت «وابسته و تبعی». از همین منظر کلیه اقدامات ضد تحریم «مقطعی» و محدود به زمان‌هایی هستند که تحریم‌ها همچنان برقرارند. بدین ترتیب ایجاد و تداوم موجودیت فرایندهای تحریم شکن و یا مقابله‌ی آفندی دلیلی جز وجود و تداوم سیاست‌های ظالمانه‌ی تحریمگرانه ندارد.
منهای مسئله‌ی تحریم، اینکه کشورها برنامه‌ریزی‌های میان و بلندمدتی برای «بی‌اثر ماندن تحریم‌های احتمالی آینده» ترتیب بدهند مسئله‌ای کاملاً مجزا و مستقل از رویکردهای کنونی آن‌ها برای «مواجهه با تحریم‌های موجود» است. به‌عنوان نمونه، اقتصاد مقاومتی آن‌چنان‌که رهبر فرزانه‌ی انقلاب فرمودند راه‌حلی است همیشگی برای تقویت بنیه‌ی اقتصادی کشور و ضربه ناپذیر کردن آن. دنبالگیری این راه‌حل البته نه مقطعی است و نه زمانمند. اقتصاد مقاومتی برای همیشه و مستقل از رفع یا عدم رفع تحریم‌ها در دستور کار است اما مقابله‌ی تدافعی و یا تهاجمی با تحریم‌های موجود به‌طور طبیعی تابعی است از نوع رفتار تحریم کنندگان و کلیه‌ی سامانه‌های دور زدن تحریم‌ها و همه‌ی فرایندهای تهاجمی طراحی‌شده به هدف تضعیف کشورهای تحریم کننده منطقاً تا زمانی فعال خواهند بود که تحریم‌های ظالمانه برقرار هستند.
در ادامه با دو قید به بررسی برخی روش‌های ممکن در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه‌ی فعلی علیه کشورمان می‌پردازیم. قید اول اینکه روش‌های مورداشاره بیشتر رویکردهای آفندی و تهاجمی داشته باشند. و قید دوم اینکه این روش‌ها ماهیت مقطعی و زمانمند داشته باشند و پس از رفع کامل تحریم‌ها امکان بازگشت به حالت سابق وجود داشته باشد.
ما باید به این فکر کنیم که تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه ادامه دارند چگونه می‌شود ذهن دولتمردان آمریکایی‌ها از رشد استعدادهایشان به رفع نیازهای حیاتی‌شان منحرف کرد. باید اندیشه کنیم که چطور می‌توان هزینه‌ی «شهروند آمریکا بودن» را زیاد کرد و از این طریق، تا وقتی‌که آمریکایی‌ها بر تحریم‌های ظالمانه تأکیددارند احتمال بروز نارضایتی‌های عمومی در آن کشور را افزایش داد. باید فکر کنیم به چه شیوه‌هایی می‌شود مردم آمریکا را متوجه کرد که حاکمیت کنونی‌شان با تحریم کردن ایران برای آن‌ها هزینه‌های مهمی آفریده است. آن‌ها باید این هزینه را حس کنند تا از حاکمان خود خواستار تغییر رفتار در قبال ایران شوند.
شکست برنامه‌های میان و بلندمدت ایالات‌متحده در منطقه‌ی خاورمیانه مهم‌ترین عامل کنار رفتن گزینه‌ی نظامی از روی میز سیاست خارجی این کشور مخصوصاً در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری باراک اوباما بود. آن‌ها پای میز مذاکره آمدند چون حمایت‌های معنوی و البته تسلیحاتی جمهوری اسلامی از جریان‌های مظلوم و مستقل منطقه در سال‌های اخیر «گزینه‌ی دیگری» برایشان باقی نگذاشته بود. هر نوع تلاشی در به شکست کشاندن سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ی نئوکانها و شیفتگان اسرائیل در آمریکا، فایده‌ی مترتب بر «استکبار ورزیدن» را در ذهن انسان آمریکایی زیر پرسش می‌برد و مستکبرین را مجبور به «تغییر رفتار» می‌کند.
درگیری‌های عمیق کنونی بر سر سفر بنیامین نتانیاهو و سخنرانی او در کنگره‌ی آمریکا درگیری‌هایی است که در تاریخ سیاسی این کشور بی‌سابقه است و شکاف عمیق میان تندروهای اسرائیلی و جریانات عاقل‌تر در آمریکا را به بیشترین حد خود رسانده است. برخی در اسرائیل بر این باورند که تحولات اخیر نشان می‌دهد مسئله‌ی اسرائیل در آمریکا به یک «مسئله‌ی جناحی» بدل شده است و این زنگ خطری جدی برای صهیونیزم است. اما باید توجه کنیم که همه‌ی این تحولات مهم و مؤثر و همه‌ی تلاش‌های مخلصانه‌ای که برای به شکست کشاندن سیاست‌های دولت آمریکا در منطقه و جهان در حال انجام است هنوز و همچنان بی‌بهره از نقش‌آفرینی «مردم آمریکا» است. مردم آمریکا همچنان از سیستمهای مخوف «مغزشویی رسانه‌ای» عمیقاً متأثرند و هنوز به‌صورت روزمره شستشوی مغزی می‌شوند. آن‌ها هنوز آن‌چنان‌که بایدوشاید نمی‌دانند و حس نمی‌کنند که سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ی دولتمردان بی‌کفایت و ظالمشان دقیقاً به چه صورت و تا چه حد آینده‌ی کودکانشان را مورد تهدید قرار داده. مردم آمریکا را می‌توان و باید موردتوجه و تمرکز قرار داد. از این طریق است که می‌توان فشاری جدید و مضاعف بر دولت مستکبر این کشور و جریان‌های جنگ‌طلب و صهیونیستی همراه او وارد آورد.
نزدیک به سه هفته‌ی پیش یعنی دقیقاً در نهم بهمن‌ماه امسال بود که رسانه‌ها تصاویری حیرت‌انگیز از ورودِ همراه با اعتراض هنری کیسینجر به محوطه‌ی جلسه‌ی کمیته نظامی سنا منتشر کردند. کیسینجر 91 ساله در میان بهت حاضران از سوی معترضینی که تابلو نوشته های متعددی در دست داشتند «جنایتکار جنگی» معرفی شد و مسئول کشتار میلیون‌ها نفر در ویتنام، کامبوج و لائوس! او که به‌عنوان وزیر خارجه‌ی ریچارد نیکسون به آن جلسه دعوت شده بود البته به‌شدت مورد حمایت مدیر جلسه - سناتور تندرو و بی‌اخلاق، جان مک کین - قرار گرفت و مک کین مقابل دوربین رسانه‌ها به معترضان رو کرد و تصریحاً آن‌ها را «تفاله‌های بی‌ارزش» نامید! او حتی آن‌ها را تهدید کرد که یا «خفه شوند» یا دستور خواهد داد که پلیس کاپیتول هیل آن‌ها را دستگیر کند![1] مک کین بعد از سخنرانی‌اش هم در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که از به کار بردن تعبیر «تفاله» متأسف نیست به‌این‌علت که «آن‌ها دقیقاً همین‌طورند!»

دانلود فیلم:ورودِ همراه با اعتراض هنری کیسینجر به محوطه‌ی جلسه‌ی کمیته نظامی سنا 

همان‌گونه که جمهوری‌خواه تندرویی مثل مک کین در حین حمایت از کیسینجر به‌طور ناخواسته اعتراف می‌کند، در تمام سال‌های عضویت او در این کمیته چنین «سخنان نفرت‌انگیزی» علیه یک تئوریسین کارکشته‌ی سیاسی شنیده نشده، و این «نفرتِ جدید» دقیقاً نفرتی است که از رفتارهای تجاوزگرانه‌ی دستگاه حاکمه ی آمریکا برخاسته و رو به افزایش است و درصورتی‌که ما به وظایف روشنگرانه‌ی خود به‌دقت عمل کنیم و روی سخنمان را «مردم آمریکا» قرار دهیم و دست‌کم همان‌قدر که با امثال کری «قدم می‌زنیم» برای مردم آمریکا هم حرف داشته باشیم، این اعتراضات، تنها آغاز اعتراضات گسترده‌ی توده‌های مردمی در آمریکا علیه رفتارهای زیاده خواهانه و مداخله‌جویانه‌ی دولتمردان آن خواهد بود و آن‌ها قطعاً وادار به پرداخت هزینه خواهند شد. ترسی که در آن لحظات در چهره‌ی هنری کیسینجر موج می‌زد ترسی نبود که جانشینان امروزین او نیز صرفاً چیزی شبیه به آن را تجربه کنند. اگر بر مردم آمریکا تمرکز کنیم وضع آن‌ها در آینده بسیار بدتر از وضع امروز کیسینجر خواهد بود.
افزون بر این‌ها، تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه برقرارند باید ازجمله به‌طورجدی فکر کنیم که چطور می‌توانیم هزینه‌های تولید را در آمریکا بالا ببریم. چگونه می‌توانیم حاشیه‌ی سود شرکت‌های آمریکایی را تحدید کنیم. چطور می‌توانیم روند پیشرفت آن‌ها را کند نماییم؟

محرومیت شرکا از بازار و امکانات ایران
ایران می‌تواند در یک برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده و تا هر زمان که تحریم‌های ظالمانه ادامه دارند، همه‌ی «کشورهایی را که شرکای اصلی تجاری آن‌ها دولت‌های استکباری هستند» به شیوه‌های گوناگون از بازار ایران محروم کند یا دست‌کم با تعیین تعرفه‌ها و دستورالعمل‌ها حاشیه‌ی سود آن‌ها از بازار ایران را عمیقاً متأثر نماید.

ایران می‌تواند برابر یک زمان‌بندی مشخص و تا زمانی که تحریم کنندگان دست از ظلم برنداشتند، عبور و مرور محموله‌های «کشورهایی که شرکای تجاری اصلی آن‌ها دولت‌های مستکبرند» را مشمول محدودیت‌های مؤثر و یا حتی ممنوعیت کند. محدودیت در استفاده یا حتی محرومیت از بهره‌مندی از آسمان و زمین و دریاهای ایران می‌تواند هزینه‌های زیادی بر محروم شدگان به بار بیاورد. این فشار به‌طور غیرمستقیم بر کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند وارد خواهد شد.

تحریم خبرسازان!

ایران می‌تواند رسانه‌های فارسی‌زبان یا غیرفارسی‌زبان وابسته به دولت‌های تحریم کننده را از داشتن هرگونه خبرنگار و رابط خبری - به هر زبانی - در داخل کشورمان محروم کند. چه اینکه حضور گسترده‌ی این عوامل بیگانه در وقایع شگفت‌انگیز و بی نمونه‌ای چون راهپیمایی‌های 22 بهمن به‌هیچ‌وجه به بازتابی که این حوادث شایسته آن بودند نینجامیده و رسانه‌های کشورهای مستکبر با هدف بایکوت خبری، حتی گزارش‌هایی که بابت تهیه‌ی آن هزینه کرده‌اند را نیز منتشر نمی‌کنند! درنتیجه حضور خبرنگارانی ازاین‌دست هیچ منفعت خاصی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تاکنون چنین بوده که مسئولین کشور ما تنها با رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به مستکبرین مصاحبه نمی‌کرده‌اند. تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران ادامه ‌دارند دایره‌ی این تحریم نیز می‌تواند گسترده شود. مسئولین کشور می‌توانند اعلام کنند که تا پایان کامل تحریم‌ها با هیچ رسانه‌ی وابسته به کشورهای استکباری مصاحبه نمی‌کنند و مهم نیست آن رسانه چه زبانی داشته باشد. «مقاله نوشتن» وزیر خارجه‌ی ایران در روزنامه‌ی نیویورک‌تایمز می‌تواند امتیازی تلقی شود که ایران پیش‌ازاین به این روزنامه‌ی آمریکایی می‌داده و ازاین‌پس نخواهد داد.
جمهوری اسلامی ضمناً می‌تواند تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارند با محدود کردن دسترسی دامنه‌ی آی‌پی‌های متعلق به مراکز اصلی خبرگزاری‌های غربی به خروجی‌های خبری فارسی و غیرفارسی‌زبان ایران، هزینه‌ی «روزآمد بودن» را برای این بنگاه‌ها بالا ببرد. آن‌ها به‌واسطه‌ی ذات کارشان نمی‌توانند از اخبار روزآمد ایران دور بمانند و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با محدوده‌ی آی پی می‌تواند اعمال نوعی «فیلترینگ خارجی» تلقی گردد که دور زدن آن مستلزم هزینه خواهد بود.

تحدید حاشیه‌ی سودآوری رسانه‌های فارسی‌زبان
دولت‌های مستکبر روی ارتباط فارسی‌زبان یک/دوسویه با مردم ایران سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده‌اند. ایران می‌تواند به هدف کاستن از حاشیه سود این سرمایه‌گذاری، برابر یک جدول زمانی مشخص و با یک بودجه حساب‌شده پردازه‌های مختل سازی این ارتباطات را از منظر کمی و کیفی تقویت کند. تقویت سامانه‌های اختلال در سیگنال‌های ماهواره‌ای و سیگنال‌های رادیویی موج متوسط و بلند می‌تواند مورد اهتمام بیشتر دولت ایران قرار بگیرد و این مشخصاً چیزی نیست که دشمن بخواهد چون هزینه‌های او برای رساندن صدای خود به مردم ایران را افزایش می‌دهد.
تولید محتوای صوتی و تصویری اکنون با هزینه‌ی بالایی انجام می‌شود. اگر این محتوا به مخاطبِ موردنظر نرسد، تولید آن مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. استریمرهای فعال پخش زنده در فضای وب باید با جدیت و به‌صورت پروتکلی مسدود شوند و روی فضای نرم‌افزاری در دستگاه‌های همراه و همچنین تلویزیون‌های هوشمند مطالعات کامل و مداومی صورت بپذیرد تا به ازای هر فناوری برقرارکننده‌ی ارتباط، یک فناوری مانع تولید شود. مردان نخبه‌ی عرصه‌ی فناوری اطلاعات در ایران از کسانی که سامانه‌های برقراری ارتباط را طراحی و تولید می‌کنند کمتر نیستند و می‌توانند میزان سودآوری فنّاوری‌های ارتباطی برای آن‌ها را با اقدامات خلاقانه‌ی خود کاهش دهند.
خوب است یادآور شویم که این دست اقدامات به دلیل نشناختن تغییرات زمانه، تصور امکان مختل ساختن کامل ارتباطات و یا به هدف ممانعت از آگاه شدن مردم صورت نمی‌گیرد. این اقدامات صرفاً صورت می‌پذیرد تا هزینه‌ای که دشمن برای تولید و انتشار محتوا کرده است سودآوری هرچه کمتری برای او داشته باشد. و البته چنانچه ذکر شد این اقدامات همگی «واکنش» هایی هستند به «کنش» های ظالمانه‌ای که دشمنان در پیش گرفته‌اند. مقابله با امواج به‌خودی‌خود اصالتی ندارد. دشمنان ایران اگر خیلی نگران «آگاه بودن مردم ایران» هستند به‌سادگی می‌توانند دست از ظلم و نفرت پراکنی و تحریم و دشمنی بردارند تا اختلالات امواج هم مرتفع شوند و آن‌ها نیز از سرمایه‌گذاری‌های رسانه‌ای خود سود ببرند.

آسیب زدن به ارزشمندی و وثوق اطلاعات
امکان تماس تلفنی یا مبتنی بر آی پی اکنون یکی از شیوه‌های روزمره‌ی رسانه‌های استکبار جهت برقراری «ارتباط ارزشمند» با داخل ایران است. برخورداری از امکان گفتگوی مستقیم با داخل، کسب اخبار، بررسی افکار و استفاده از نظرات چهره‌های شناخته‌شده بخشی از بهره‌هایی است که اکنون به مدد فناوری برای آن‌ها فراهم است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند اعلام کند که تا زمانی که تحریم‌ها برقرار هستند هرگونه تماس تلفنی یا مبتنی بر آی پی با رسانه‌های خارجی «جرم» است و هیچ شهروند ایرانی نمی‌تواند چنین تماسی را برقرار کند. چنین قانونی هرچند در اجرا با مشکلاتی مواجه شود اما بیش و پیش از آنکه محروم کردن مردم ایران از تماس با رسانه‌های استکباری باشد، محروم کردن آن رسانه‌ها از بخش قابل‌توجهی از «ارتباطات خبری ارزشمند» است. طبعاً پس ‌از این قانون، این رسانه‌ها قادر نخواهند بود با هیچ فرد حقیقی در ایران تماس داشته باشند مگر اینکه برای آن شخص ایجاد اشکال قانونی کنند! درنتیجه وثوق خبری برنامه‌هایشان به شکل مؤثری دچار خدشه می‌شود.

قانون حداقل محافظت سایبری
«عوامل مخفّفه» شرایطی هستند که موجب تخفیف و تقلیل مجازات حتی تا حد اکتفا به «حداقل کیفر» می‌شوند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌تواند با همکاری مجلس شورای اسلامی و با افزودن تبصره‌ای به قانون جرائم رایانه‌ای، در باب کلیه‌ی حملات سایبری رخ‌داده علیه سیستم‌ها و سازمان‌های مستقر در کشورهای مستکبر، برابر با آخرین وضعیت لیست «حداقل محافظت سایبری» برای مجرمین «عامل مخفّفه» قائل شود.
به زبان بسیار ساده، ایران می‌تواند آرام‌آرام و به‌موازات اضافه شدن یا ادامه یافتن تحریم‌ها، شخصیت‌های حقیقی و نهادهای حقوقی آمریکا را وارد لیستی کند که حاضران در آن لیست، واجد حداقل محافظت سایبری خواهند بود و اگر افرادی به سامانه‌های آن‌ها نفوذ کنند، دستگاه قضایی ایران برای آن افراد به «حداقل کیفر» بسنده خواهد کرد. بدین ترتیب، دادگاه‌های ایران صرف اینکه مجرمین سایبری به اعضای حاضر در آن لیست تهاجم کرده باشند را برابر قانون به‌عنوان «عامل مخفّفه» در نظر می‌گیرند. ارتش سایبری و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران نیز می‌توانند بر اساس همین قانون اجازه پیدا کنند که جلوگیری از اقدامات سایبری علیه حاضران در لیست «حداقل محافظت سایبری» را تا زمان برداشته نشدن تحریم‌ها در «پایین‌ترین اولویت کاری» خود قرار دهند.
هیئت حاکمه ی ایالات‌متحده‌ی آمریکا به‌خوبی و بسیار بهتر از دیگران می‌داند که در صورت رخداد این مسئله، کمپانی‌های اصلی این کشور با چه مشکلاتی در حوزه‌ی سایبر مواجه خواهند شد و استعدادهای بی‌نظیر ایرانی در صحنه‌ی امنیت اطلاعات چه توان‌هایی برای آزمودن دارند که در صورت کم شدن هزینه‌ی قانونی آن‌ها را به آزمون و نمایش خواهند گذاشت.
حتی مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌توانند در مذاکرات جاری روی «کنترل پرهزینه» ای که حاکمیت ایران تاکنون بر اقدامات نوابغ تراز اول ایران در عرصه امنیت اطلاعات اعمال داشته به‌طور ویژه تأکید کنند و «برداشته نشدن تحریم‌های ظالمانه» را عاملی جدی در جهت «کمرنگ شدن این کنترلِ پرهزینه» اعلام کنند.
در راستای همین مسئله، مجلس ایران می‌تواند پیشاپیش لیستی از مسئولین و شرکت‌های آمریکایی تهیه‌کرده و آن را «لیست حداقل محافظت سایبری» بنامد. لیستی شامل افراد و نهادهایی که اگر چنانچه تهدید سایبری علیه آن‌ها رخ دهد، ناظران فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران «با کمترین اولویت» به مسئله رسیدگی خواهند کرد و دستگاه قضایی ایران نیز به «حداقل کیفر» برای مجرمین این جرائم بسنده خواهد کرد.

تا اینجا، کاربردهای تحریم و ارائه‌ی فرمی از دسته‌بندی آن، به‌عنوان پیشنهاد بر امکان «اعمال محدودیت برای تهیه و تولید خبر»، امکان «اعمال محدودیت و یا محرومیت در استفاده از بازار و مسیرهای عبور و مرور ایران»، و همچنین امکان «حداقل سازی نظارت سایبری» تأکید شد. در ادامه به ارائه‌ی برخی پیشنهاد‌های دیگر درزمینهٔ مقابله‌ با اعمال کنندگان تحریم‌های ظالمانه می‌پردازیم.

حوزه‌ی نظامی و امنیتی
ایران تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارند می‌تواند کشتی‌های متعلق به کشورهای تحریم کننده را در لیست محرومان از محافظت دریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی قرار دهد. ایران ضمناً می‌تواند ارتش‌های کشورهای تحریم کننده را در جمع محرومان از منافع اشراف اطلاعاتی ایران در منطقه قرار دهد و هرگونه همکاری جهت تأمین منافع این کشورها در منطقه را به حال تعلیق درآورد. دست‌کم در عراق، ایالات‌متحده بارها محتاج کمک‌های ایران شد و اکنون در مبارزه با داعش، دولت‌های هم‌پیمان آمریکا در منطقه کاملاً به کمک ایران احتیاج دارند. تا زمانی که تحریم‌ها برقرارند دلیلی وجود ندارد که ایران این همکاری‌ها را به فرم فعلی ادامه دهد و دست‌کم می‌تواند برای کم و حذف کردن آن‌ها جدول زمانی روی میز بگذارد.
ایران می‌تواند تا برداشته شدن همه‌ی تحریم‌های ظالمانه با تکیه بر توان پهپادی خود به جمع‌آوری و افشای مداوم و سازمان‌یافته‌ی اطلاعات نظامی جریان سلطه در منطقه و جهان دست بزند. این اقدام با ایجاد خدشه در محرمانگی اطلاعات و به دنبال آن ایجاد هزینه‌های ناشی از «ضرورت‌های نو در حوزه‌ی محرمانگی» هزینه‌ی اداره‌ی ارتش‌های دول تحریمگر و تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به آن‌ها را بالا می‌برد.

محدودیت بر فروش
دولت ایران می‌تواند «فروش» کالاهای ساخته‌شده توسط کشورهای تحریم کننده را طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده محدود و ممنوع نماید. تا وقتی تحریم‌ها برقرارند ایران حق دارد به توصیه به مردم جهت عدم «خرید» کالاهای خارجی بسنده نکند و بر «فروش» این کالاها نیز محدودیت اعمال کند. این اقدام می‌تواند با «بالا بردن تعرفه‌ی مالیاتی کالاهای ساخت کشورهای تحریم کننده» به هدف افزایش قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها برای مصرف‌کننده همراه شود.

تحریم دلار
ایران می‌تواند به‌طورجدی به دنبال رواج پول‌های منطقه‌ای و بین کشوری باشد. از مزایای کاهش وابستگی به دلار که بگذریم، هراندازه کاستن از گستره‌ی استفاده از دلار در منطقه و جهان، تا زمان رفع نشدن همه‌ی تحریم‌ها می‌تواند مورد اهتمام ایران و الگوبرداری متحدان منطقه‌ای قرار بگیرد. به نظر می‌رسد با شرایط بحرانی اخیر در روابط روسیه و غرب، علاوه بر امکان بهره‌برداری از به خطر افتادن یکی از دو منبع گاز اروپا (روسیه و قطر) ، جمهوری اسلامی فرصت مناسبی جهت جدی شدن مسئله‌ی پول منطقه‌ای پیدا کرده است و کشورهای این منطقه اکنون این آمادگی را دارند که واحد پولی مشترک را جدی‌تر بگیرند.

محرومیت از مشتری ایرانی
دولت ایران می‌تواند تا زمانی که تحریم‌ها برقرارند بر فعالیت فروشندگان دلار دیجیتال تعرفه‌های کلان برقرار کند. گران شدن دلار دیجیتال نسبت به دلار کاغذی می‌تواند به هدف سخت‌تر شدن خرید خدمات از سرویس‌های خارجی و کاسته شدن مشتریان ایرانی از مجموع مشتریان سرویس‌های ارزش‌افزوده‌ی غربی صورت پذیرد. درگیری جاری میان کانون صرافان ایران و فروشندگان دلار دیجیتال نیز بدین ترتیب از میان خواهد رفت، ضمن اینکه بخش مهمی از کسانی که خدمات موردنظرشان مشابه داخلی دارد مجبور خواهند شد خدمات موردنظر را از داخل تهیه نمایند.
علاوه بر فروشندگان پول دیجیتال، بر فعالیت شرکت‌هایی که از خدمات فناوری اطلاعات غیر داخلی استفاده می‌کنند نیز می‌توان مالیات‌هایی ویژه مقرر کرد. شرکت‌هایی که بدون هیچ منطقی خریدهای مرتبط با برقراری سرویس‌های آموزش آنلاین، سرورهای مجازی و اختصاصی، هاست، امکانات مجازی‌سازی و خدمات دیگر از این نوع را از فروشندگان غربی انجام می‌دهند بدین ترتیب متوجه خواهند شد که خرید از تولیدکننده و سرویس‌دهنده‌ی داخلی به سود آن‌هاست. با تعیین تعرفه‌های ویژه بر «نمایندگان فروش خدمات خارجی» شرکت‌های غربی نمایندگان فروش خود در ایران را به‌مرور از دست می‌دهند و نمایندگان فروش نیز تشویق می‌شوند نماینده‌ی فروش خدمات داخلی باشند.

استفاده از سلاح کارآمد رمزگذاری
خدمات دولت‌های تحریم کننده در حوزه‌ی فناوری اطلاعات از یک منظر دو گونه‌اند. دسته‌ای که به هدف بهره‌برداری‌هایی - که تبلیغات در برابر آن‌ها قابل صرف‌نظر است! - به‌صورت «کاملاً رایگان» ارائه می‌شوند و دسته‌ای دیگر که استفاده از آن‌ها هزینه دارد. غربی‌ها با فروش مخفیانه و بی‌نام اطلاعات ذخیره‌شده در ابرهای عظیم اطلاعاتی (مانند ابر گوگل) به مؤسسات و کمپانی‌های آنالیز اندیشه و رفتار و همچنین مجموعه‌های مهندسی اجتماعی و مراکز تصمیم سازی بزرگ، پول‌های فراوانی به جیب می‌زنند و از این گذشته، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غربی «با» و «بدون» اجازه‌ی صاحبان این ابرهای اطلاعاتی مداوم به این اطلاعات سرک می‌کشند و استنساخ می‌کنند و از محتوای به‌دست‌آمده برای برنامه‌ریزی و پیشبرد مقاصد شوم و استکباری دولت‌های خود استفاده می‌کنند.
تجارت «کالای اطلاعات» امروزه یکی از سودآورترین تجارت‌ها در غرب است. تام چت فیلد[2] متخصص امنیت دیجیتال دراین‌باره می‌گوید اطلاعات شما دارایی قانونی شما نیستند بلکه تنها بخشی از محتوای یک دیسک دیجیتال هستند که متعلق به شما نیست! وقتی دکمه آپلود را می‌زنید تمام حقوق خود را نسبت به اطلاعاتتان از دست می‌دهید! و حقوق جدید را همزمان با آپلود و به‌صورت ناخوانده می‌پذیرید و امضا می‌کنید! حقوقی که ازجمله به دارندگان این ابرهای مجازی امکان می‌دهند هر کاری خواستند با اطلاعات شما انجام دهند! چت فیلد می‌گوید ضمناً دولتی که سرورهای این ابرها در دایره‌ی حاکمیت او قرار دارد همواره این امکان را خواهد داشت تا به اطلاعات شما سرک بکشد!
یکی از کلیدهای اساسی مقابله با اغلب سوءاستفاده‌های این‌چنینی و یکی از راه‌های مطمئن واردکردن آسیب جدی به سودهای کلانی که خدمات رایگان وب و فروش اطلاعات برای ارائه‌کنندگان آن‌ها به بار می‌آورند، شناخت و بهره‌برداری گستره از «رمزگذاری» است. اگر کاربران ایرانی عضو سرویس‌هایی مثل خانواده‌ی محصولات گوگل (جی میل، گوگل پلاس، داکس، ...) فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، وایبر و امثال آن‌ها عادت کنند اطلاعات خود را به‌صورت «رمز شده» تبادل کنند، آسیب‌های مالی بسیار جدی به این کمپانی‌ها وارد خواهد شد.
اینکه آن‌ها قادر به رمزگشایی باشند به لحاظ نظری کاملاً وابسته به الگوریتم رمزگذاری و قدرت کلید استفاده‌شده بستگی دارد و حتی بسیاری از الگوریتم‌های تجاری شده‌ی رمزگذاری نیز چنانچه با کلیدهای قوی مورداستفاده قرار بگیرند روی کاغذ «امنیتی نفوذناپذیر» فراهم می‌کنند و تهاجم به این فرم از تبادلات به هدف شکستن رمزها با قوی‌ترین ابررایانه‌های موجود سال‌ها و دهه‌ها طول خواهد کشید! طبیعی است که قصه از دو حال خارج نیست. یا آن‌ها به دلیل حجم بالای دیتای رمز شده از خیر همه‌ی ارزش‌ها و سودآوری محتوا خواهند گذشت که در این صورت حاشیه‌ی سود سرویس‌های رایگانی که ارائه می‌دهند به‌شدت محدود می‌شود و هزینه‌ی جاسوسی بالا می‌رود. یا اینکه جان‌سختی می‌کنند و سعی می‌کنند فناوری‌هایی به کار ببرند تا همه‌ی دیتاها رمزگشایی و قابل‌فهم شوند. فایده‌ی همین وضعیت دوم نیز دست‌کم این خواهد بود که به یک شیوه‌ی کاملاً قانونی و مدنی، هزینه‌های بسیار زیاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به تحریم کنندگان وارد خواهد شد.
ناگفته نماند که استفاده‌ی راحت و آسان مردم از ابزارهای تجاری رمزگذاری نیازمند همراهی قطعی دولت و شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ داخلی است. این شرکت‌ها می‌توانند با نوشتن نرم‌افزارهای سبک و کاربرپسند و خوش‌رفتار و قابل‌اجرا روی رایانه و دستگاه‌های همراه، همچنین تولید افزونه‌هایی برای مرورگرهای وب، فرایند رمزگذاری تبادلات را برای مردم آسان کنند. این نرم‌افزارها می‌توانند مردم را در انتخاب الگوریتم‌های رمز و کلیدهای موردعلاقه کاملاً آزاد بگذارند و کم‌کم با آموزش همگانی «سلیقه‌ی رمزگذاری تبادلات» وارد سبک زندگی دیجیتال مردم شود. همه‌گیری این سلیقه به‌طور تضمینی به کمپانی‌های ارتباطی دشمن ضربه‌های اقتصادی جدی وارد می‌کند و در این مسئله هیچ شکی نباید داشت. با این اقدام، هزینه‌ی جاسوسی‌های NSA و امثال آن به‌شدت بالا می‌رود و این هزینه‌ها باید از مالیات مردم آمریکا و بودجه‌ی این کشور تأمین شود. سرک کشیدن‌های وقیحانه‌ی آمریکایی‌ها به همه‌چیز در همه‌جا - حتی صرف‌نظر نکردن آن‌ها از حریم خصوصی دولتمردان دیگر کشورهای جهان[3] – اقدامی قابل متوقف کردن است «اگر و فقط اگر» ضمن استفاده از خدمات جهانی، روی استفاده‌ی عمومی گسترده از رمزگذاری تبادلات سرمایه‌گذاری کنیم. اندازه‌ی آسیبی که رمزگذاری به‌صورت بالقوه برای «اقتصاد و تجارت اطلاعات» در آمریکا خواهد داشت سرسام‌آور خواهد بود.

مخدوش کردن گراف ارتباطی ایرانیان
کاربران ایرانی ضمناً می‌توانند در هنگام استفاده از خدمات رایگان ارتباطی که کمپانی‌های مرتبط با دولت‌های مستکبر ارائه داده‌اند، با استفاده از نام و هویت مستعار از «میزان سودآوری اطلاعات و صحت آن» بکاهند. هیچ دلیلی وجود ندارد که «گراف ارتباطی ایرانیان» گرافی مطابق با واقع باشد و شخصیت‌های مجازی الزاماً معادل با شخصیت‌های حقیقی باشند. ترفند استفاده از هویت مستعار به‌اندازه‌ای برای این کمپانی‌ها خسارت‌بار بوده است که فیس‌بوک سالانه هزینه‌های فراوانی برای توسعه‌ی راهکارهای تشخیص و حذف شناسه‌های مستعار انجام می‌دهد. این شرکت از کلیه‌ی فعالیت‌های کاربرانی که نام و مشخصات مستعار دارند ضرر می‌بیند و به‌عنوان نمونه حتی «لایک زدن» کاربرانی که ما به ازای خارجی در دنیای واقعی ندارند محاسبات فیس‌بوک را خدشه‌دار می‌کند. ایران می‌تواند تا برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه به ارائه‌ی عمومی «آموزش ناشناس ماندنِ دیجیتال» بپردازد و با همه‌گیر کردن این روش مقابله‌ای جدی با سودآوری این کمپانی‌ها ترتیب دهد. باید باور کنیم که می‌توانیم هزینه‌ی اداره‌ی کمپانی‌های عظیم تحریم کنندگان ظالم را بالا ببریم.

ایجاد فاصله میان واقعیت وب فارسی و فهم ابزارهای غربی
شواهد و قرائنی در دست است که نشان می‌دهد ایران در بر هم زدن منطق حاکم بر سامانه‌های عظیمی چون موتور جستجوی گوگل موفق بوده است. به دلیل وقوف دقیق نخبگان ایرانی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات بر ضوابط حاکم بر عملکرد موتورهای جستجو، امروزه واقعیت جهان فارسی‌زبان وب اگر هم در دسترس این موتورها باشد به نحو مناسبی قابل‌ارائه به مخاطب نیست. ایران می‌تواند از این تجربه و دانش راهبردی برای کمتر کردن تأثیر گوگل و مشابهان آن به‌خوبی استفاده کند. کاربران ایرانی به‌سادگی می‌توانند به سهم خود از میزان ارزشمندی این موتور جستجو بکاهند. تا زمانی که تحریم‌ها ظالمانه برقرار هستند، تولید و توزیع حساب‌شده و انبوه محتوا با هدف برهم زدن منطق جستجوگر گوگل می‌تواند یکی از راهکارها برای بالا بردن هزینه‌های تولید و کاهش سود شرکت آمریکایی گوگل باشد. اگر آمریکایی‌ها قادرند با تحریم، هزینه‌های تولید را در شرکت‌های ایرانی افزایش دهند و بر قیمت تمام‌شده و بهره‌وری تأثیر منفی بگذارند، ایران نیز می‌تواند از ارزش‌افزوده‌ی کمپانی‌های آمریکایی دست‌کم در حوزه‌ی وبِ فارسی‌زبان به نحو مؤثری بکاهد. کارشناسان حوزه‌ی فناوری اطلاعات و رسانه در آمریکا به‌خوبی می‌دانند چه اقداماتی می‌تواند به اخلال در نتایج خروجی موتور جستجوی گوگل و امثال آن منجر شود و این روزها «اطمینان‌بخش نبودن نتایج این موتور جستجو در جهانِ فارسی‌زبانِ وب» را حتی از زبان کارشناسان غربی می‌توان شنید.

محرومیت از درمان باکیفیت و ارزان
خدمات پزشکی ایران در همه‌ی عرصه‌ها از خدمات مشابه خود در غرب ارزان‌تر هستند. جمهوری اسلامی می‌تواند اعلام کند که تا زمان برقرار بودن تحریم‌ها، شهروندان آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و دولت‌هایی که اصلی‌ترین شرکای تجاری‌شان یکی از این کشورها باشد حق استفاده از خدمات پزشکی ایران را ندارند و این محرومیت شامل همه‌ی حوزه‌ها ازجمله حوزه‌های پرطرفداری مانند دندانپزشکی است.

محرومیت از حوزه و دانشگاه ایرانی
ایران می‌تواند تا رفع شدن همه‌ی تحریم‌های ظالمانه پذیرش دانشجویان آلمانی، فرانسوی، آمریکایی و انگلیسی را در حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاه‌های ایران مخصوصاً در رشته‌های زبان، فلسفه، الهیات و ادیان، شیعه شناسی، شرق‌شناسی و دانش اجتماعی مسلمین ممنوع کند. اینکه فیلسوف و متفکر آلمانی بتواند به‌آسانی به قم بیاید و مثلاً به تحصیل فلسفه اسلامی بپردازد تنها زمانی ممکن خواهد بود که دانشجوی ایرانی نیز بتواند در هر رشته‌ای که مایل است مانند دیگر دانشجویان دنیا و بدون تبعیض وارد دانشگاه‌های غربی شود. پرواضح است که ما از حضور غربی‌ها در دانشگاه‌ها و حوزه‌هایمان آن اندازه سود نمی‌بریم که آن‌ها از آشنا شدن با فرهنگ و اندیشه‌ی ما سود می‌برند. محرومیت اصلی ازجمله نصیب آن‌هایی است که نیاز دارند زبان فارسی بیاموزند تا به خیال خود ایران را به ناکامی هسته‌ای بکشانند![4]

محرومیت از استعداد برجسته‌ی ایرانی
دکتر رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم تحقیقات و فناوری یک سال پیش اعلام کرد «بر اساس آمار جهانی هر متخصص یک‌میلیون دلار ارزش دارد که ما 150 هزار نفر را از طریق مهاجرت مغزها به اروپا می‌دهیم و حاصل‌ضرب 150 هزار در یک‌میلیون برابر با 150 میلیارد دلار می‌شود یعنی ما از طریق مهاجرت مغزها 150 میلیارد دلار به اروپا کمک می‌کنیم.» او اضافه کرد «بودجه دولتی ما 192 هزار میلیارد تومان معادل 70 میلیارد دلار است و ما 150 میلیارد دلار به آن‌ها کمک می‌کنیم.»[5] روشن است که در وضعیت تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران باید این فرایند کاملاً غیرمنطقی و بی‌معنا را متوقف کند. ممانعت از خروج دانشجویان نخبه‌ی ایرانی و پیوستن آن‌ها به جمعیت کثیر کارگران علمی غرب حتی در حالتی که این تحریم‌ها برقرار نبود نیز توجیه اقتصادی نداشت.
جمهوری اسلامی می‌تواند تا هر زمان که تحریم‌ها پابرجا هستند «تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای تحریم کننده» را به‌عنوان «عاملی منفی» در کلیه‌ی استخدام‌های دولتی ازجمله استخدام در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها در نظر بگیرد. این اقدام به‌طورقطع به کاهش کمی و کیفی متقاضی ایرانی تحصیل در خارج از کشور خواهد انجامید و از سوی دیگر، غربی‌ها را مجبور می‌کند برای اشتغال دانشجویان ایرانی نیز به فکر باشند و هزینه کنند چراکه به‌این‌ترتیب، دانشجوهایی که برای تحصیل به خارج از ایران رفته‌اند تمایل بسیار کمتری برای بازگشت و فعالیت شغلی در ایران خواهند داشت و غربی‌ها مجبور خواهند بود فرصت‌های شغلی و مجوزهای قطعی کار در اختیار آن‌ها قرار دهند والا خروج از کشور به بهانه‌ی تحصیل چندان عاقلانه نخواهد بود.
تا زمانی که تحریم‌ها برقرارند ایران می‌تواند تعرفه‌ای ویژه برای شرکت‌های خصوصی قائل شود که کارمندان آن‌ها تحصیل‌کرده‌ی دانشگاه‌های کشورهای تحریم کننده بوده‌اند. این امر آسیبی دیگر به فرایند مضر فرار مغزها وارد خواهد کرد و شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند خلاء پذیرش تحصیل‌کردگان مذکور در دستگاه‌های دولتی را پر کنند.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌تواند با تهیه‌ی لیستی از دانشگاه‌های کشورهای تحریم کننده‌ی ایران، بر اساس یک جدول زمانی مدارک ارائه‌شده از سوی این دانشگاه‌ها را از دایره‌ی «مدارک موردپذیرش وزارت علوم» خارج نماید. این نیز اقدامی خواهد بود به هدف کاهش ورود استعدادهای ایرانی به گردونه‌ی خادمان کم مؤونه و پرکار توسعه‌ی علم و فناوری در کشورهای تحریم کننده.
معادل‌سازی مدارک معتبر بین‌المللی در حوزه‌ی فنون و در ارزیابی‌های شغلی داخلی نیز می‌تواند به از ارزش افتادن مدارکی که هزینه‌ی دریافت آن‌ها مستقیماً به جیب کشورهای تحریم کننده می‌رود بینجامد. اخذ فرصت‌های مطالعاتی در خاک کشورهای تحریم کننده می‌تواند با جدیت منوط به سودمند نبودن پروژه‌های مطالعاتی مربوطه برای آن کشورها شود و تا برداشته نشدن همه‌ی تحریم‌ها، همه‌ی همکاری علمی با مجامع علمی کشورهای تحریم کننده و فعالیت طرف ایرانی علمی روی پروژه‌های مشترک به حال تعلیق درآید.

مقابله‌به‌مثل
جمهوری اسلامی می‌تواند رفتار آمریکایی‌ها در ارائه روادیدهای منطقه‌ای که صرفاً در مناطق خاصی از آمریکا – مثلاً نیویورک – اعتبار دارند را با دادن روادیدهای منطقه‌ای (و نه کشوری) به شهروندان آمریکایی مقابله‌به‌مثل کند. تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه برقرار است لزومی ندارد هر شهروند آمریکایی یا وابسته به دولت‌های هم‌پیمان آمریکا که وارد ایران می‌رود حق داشته باشد به سراسر کشور سفر کند. این سفرها با توجه به اینکه مدت‌هاست از منطق قرآنی خود خارج‌شده‌اند[6] منفعت چندانی برای ما ندارند و «مقابله‌به‌مثل» در این موارد بی مشکل است.
تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل رفع نشده‌اند جمهوری اسلامی می‌تواند «انگشت‌نگاری کامل از همه‌ی مسافران شهروند کشورهای تحریم کننده» را در پایانه‌های مسافری کشور با تأکید بر این معنا که دولت‌های آن‌ها «حامی تروریسم» محسوب می‌شوند و داعش و القاعده و امثال آن‌ها را به وجود آورده و حمایت می‌کنند مورداجرا قرار دهد.
ایران می‌تواند بر ورود کارشناسان و دیپلمات‌های وابسته به کشورهای تحریم کننده به کشور محدودیت قائل شود. رفتار آمریکا در ویزا ندادن به نماینده‌ی معرفی‌شده از سوی ایران به سازمان ملل بدون تردید باید جبران شود. به اینکه آمریکایی‌ها نماینده مستقیمی در ایران ندارند نباید استناد کرد بلکه این رفتار را می‌توان در قبال نمایندگان همه‌ی دولت‌هایی که در تحریم‌های ظالمانه هم‌پیمان آمریکا هستند رواداشت. کافی است به‌عنوان نمونه مجبور باشند علاوه بر وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی به‌صورت توأمان از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تأییدیه‌ی ورود دریافت کنند.
آگاهان باخبرند که آمریکایی‌ها حتی وقتی می‌خواهند یک دانشجوی ایرانی را پذیرش کنند علاوه بر وزارت خارجه‌ی آمریکا که باید ویزا را صادر کند، دانشجوها وارد پردازه‌ای تحت عنوان FBI Check می‌شوند و کاملاً مستقل از وزارت خارجه‌ی آمریکا تمام اهلیت‌های امنیتی آن دانشجو برای ورود به خاک آمریکا موردبررسی قرار می‌گیرد. نگارنده موارد مشخصی را سراغ دارد که دانشجوی مربوطه هم از دانشگاه موردنظر پذیرش داشته و هم وزارت خارجه‌ی آمریکا او را تأیید کرده اما مثلاً به دلیل سابقه‌ی فعالیت در بسیج دانشجویی از مرحله‌ی FBI Check عبور نکرده و موفق به سفر به آمریکا نشده. آمریکایی‌ها پس از رد صلاحیت دانشجوهای نخبه‌ی مذکور حتی با وقاحت تمام برای آن‌ها ایمیلی با این مضمون می‌فرستند که «شما تهدیدی برای امنیت ایالات‌متحده محسوب می‌شوید!»

طبیعی است که این رفتارهای دولتمردان آمریکایی کاملاً شایسته‌ی مقابله‌به‌مثل است و ایران می‌تواند هم «ورود شهروندان و توابع کشورهای تحریم کننده» و هم «اجازه‌ی هرگونه تحصیل و کار» آن‌ها را علاوه بر تأیید وزارت خارجه و صدور ویزا متوقف بر تأیید توأمان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کند.(+)

محمدحسین امینی
پانوشت‌ها:

[1]- John McCain tells protesters at hearing: 'Get out of here, you lowlife scum'
[2]- Tom Chatfield, THINKING OF STORING ALL YOUR DATA IN THE CLOUD? You might want to think again

[3] - اوباما: از شنود مکالمات مرکل خبر نداشتم!
[4] - برگزاری کلاس‌های آموزش زبان فارسی برای کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی
[5] - ایران از طریق مهاجرت مغزها ۱۵۰ میلیارد ‌دلار به کشورهای غربی کمک می‌کند!
[6] - آیه 6 سوره‌ی مبارکه‌ی توبه / وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ / و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كلام خدا را بشنود سپس او را به مكان امنش برسان را كه آنان قومى نادان‌اند. / قرآن شناسان زبده‌ای همچون حضرت حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان بر این باورند که منطق قرآنی صنعت توریسم در این است که مسافران با سفر به سرزمین‌های اسلامی کلام خدا را بشنوند و با آن آشنا شوند. اگر این سفرها همچنان منطق قرآنی خود را داشتند البته جا داشت که در مقابله‌ی به‌مثل رفتار غربی‌ها مکث داشته باشیم.اما وقتی سفرهای مورداشاره چنین کارکردی نداشته باشند، واجد اهمیتی اصیل هم نخواهند بود و ایران می‌تواند دست به مقابله‌ی به‌مثل در برابر رفتارهای طرف غربی بزند و مثلاً گستره‌ی جغرافیایی این سفرها را محدود نماید.

"Our President, analytical news site"

در همین زمینه بخوانید:

ـ تحریم جواب تحریم و ضرورت توجه به تولید و مصرف کالاهای داخلی

ـ ساختمان تحریم‌ها چگونه ساخته شده است؟