امروز در بازار گرم رقابت های انتخاباتی، اظهار نظرهای خلاف واقع و عوام فریبانه در رابطه با تورم زیاد شنیده می شوند. به تعبیری این اظهار نظرها که عمدتاً سعی در تخریب کارنامه ی دولت احمدی نژاد دارند، از مشکل تورم یک ابزار تبلیغاتی جهت جلب توجه افکار عمومی درست کرده اند.

تورم یکی از مشکلات بزرگی است که اقتصاد ایران در چهل سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می کند. امروز در بازار گرم رقابت های انتخاباتی، اظهار نظرهای خلاف واقع و عوام فریبانه در رابطه با تورم زیاد شنیده می شوند. به تعبیری این اظهار نظرها که عمدتاً سعی در تخریب کارنامه ی دولت احمدی نژاد دارند، از مشکل تورم یک ابزار تبلیغاتی جهت جلب توجه افکار عمومی درست کرده اند. ولی این اهمال کاریها و نابخردیها چیزی از اهمیت معضل بزرگ تورم نمی کاهد. لذا در این روزها که مردم در آستانه ی یک انتخاب مهم هستند، لازم می بینیم که جهت تحصیل درک بهتری از پدیده ی تورم، آن را در سه مبحث باز کنیم:

 

بخش اول: نگاهی به ماهیت تورم
هر وقت با مشکلی روبرو هستیم ابتدا باید در مورد ماهیت آن شناخت پیدا کرد، و دلایل پیدایش آن را ریشه یابی کرد. تورم یک نابسامانی در قیمتهاست و با یک افزایش مقطعی قیمت فرق دارد. فرض کنیم اگر در اقتصادی که ابتدا در آن تورم وجود ندارد، دولت یک مالیات بر ارزش افزوده به میزان %10 تعیین کند، قیمت کلیه ی کالاها و خدمات به میزان معینی افزایش می یابد. اگر فعالان بازار منصف باشند قیمتها %15 الی %20 افزایش پیدا می کنند ولی این افزایش قیمتها مقطعی است و به آن نمی شود تورم  گفت، چرا که سالهای آینده دیگر قیمتها تغییر نمی کنند. ولی اگر عواملی موجب ایجاد نابسامانی در بازار شوند و قیمتها هر سال به صورت مداوم افزایش پیدا کنند، این نابسامانی یک تورم است.

با آن که یک افزیش قیمت مقطعی و یک تورم به ظاهر به صورت یک رشد در قیمت کالاها و خدمات دیده می شوند، ولی ریشه ها و راه های جلوگیری این دو، کاملاً متفاوت هستند و حتی همان طور که در بخش سوم؛ "راه های مقابله با تورم" خواهیم دید، یک افزایش قیمت مقطعی مثلاً در قالب یک سیاست مالیاتی، می تواند یک راه برای کنترل تورم باشد.
برای درک بهتر مثالی می آوریم. فرض کنیم یک قایق در یک استخر پراز آب داریم. اگر بخواهیم 20 لیتر آب وارد قایق کنیم دو راه وجود دارد. یا می توانیم به صورت مقطعی 20 لیتر آب با سطل در قایق بریزیم، یا می توانیم با سوراخ کردن قایق یک نابسامانی در قایق ایجاد کنیم تا در یک زمان معینی 20 لیتر آب وارد قایق شود. در این موقع، مشکل ظاهری 20 لیتر آب در داخل قایق دیده می شود. ولی بعد از گذشت 5 دقیقه در حالت اول همچنان 20 لیتر آب در داخل قایق وجود دارد و تعادل قایق فرقی نکرده، حال آن که در حالت دوم حجم آب داخل قایق از 20 لیتر خیلی فراتر رفته و تعادل قایق رفته رفته از بین می رود. بدیهی است برای برطرف کردن مشکل، راه حل ها در این دو حالت کاملا متفاوت هستند. در حالت اول با یک سطل می شود آب داخل قایق را خالی کرد ولی در حالت دوم هرچه این کار را بکنیم نا بسامانی همچنان وجود دارد و آب همچنان وارد قایق می شود. از این رو در حالت دوم باید ابتدا سوراخ را پیدا کرد، سپس آن را مسدود نمود و بعد از آن اقدام به خالی کردن آب داخل قایق نمود.
این نکته ی مهم نسبت به ماهیت تورم در افکار عمومی و همچنین در برداشت بسیاری از مسؤولان هنوز جانیافتاده است. به عنوان مثال افرادی که از هدفمندی یارانه ها انتقاد می کنند و می گویند که هدفمندی تورم زاست، نه از تورم چیزی فهمیده اند و نه از هدفمندی یارانه ها.
یارانه ها روی حامل های انرژی یک نابسامانی بزرگ در اقتصاد کشور بود. این یارانه ها یک توهم انرژی انبوه و ارزان قیمت ایجاد کرده بود. لذا هم تولید و هم مصرف در استفاده از انرژی اسراف می کردند. هر چه بیشتر تولید می کردیم، بیشتر مصرف می کردیم و اسراف در انرژی بیشتر و بیشتر می شد. این یعنی نابسامانی، یا سوارخ قایق در مثال بالا.

باید توجه داشت که تورم و نابسامانی در هزینه ی تولید (که اسراف در مصرف انرژی و مواد اولیه نوعی از آن است)، دو روی یک سکه هستند. ولی یارانه ها پوششی شده بود که زیان ناشی از این اسراف بزرگ را پنهان می کرد. البته اقتصاد کشور این زیانها را از ناحیه ی درآمدهای فروش تولیدات فسیلی، نقداً پرداخت می کرد، که مبلغ آن به چشم عوام الناس نمی آمد. ولی این کار نمی توانست بیش از این ادامه پیدا کند و با وجود رشد جمعیت و مصرف انرژی، اقتصاد کشور مستقیم رو به پرتگاه می رفت.
خوشبختانه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و واقعی تر شدن قیمتهای حامل های انرژی جلوی این زیان بزرگ گرفته شد. البته یک افزایش قیمت مقطعی طبیعتاً به وجود آمد، ولی نابسامانی برطرف شد و الآن فقط باید تلاش کرد تا با افزایش راندمان تولید این افزایش قیمت را با پایین آوردن مصرف جبران کرد. با بر گرفتن مثال بالا، با طرح هدفمندی یارانه سوراخ قایق گرفته می شود، و حال باید پس از تکمیل مراحل بعدی این طرح، آب داخل قایق را خالی کرد.
نکته ی دیگری که در رابطه با ماهیت تورم باید به آن توجه داشت این است که بروز نابسامانی در یک زمینه به سرعت می تواند به زمینه های دیگر سرایت پیدا کند، و حتی به شکلی که دامنه ی نابسامانی در هر مرحله تشدید شود. لذا وقتی به نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور نگاه می کنیم باید توجه داشت که این تورم ناشی از ده ها بلکه صدها نابسامانی است که هر کدام خصوصیات و ریشه های خود را دارند، و راه حل های ویژه خود را اقتضاء می کنند. از این رو یک فرمول واحد که بتواند به صورت کلی روی پدیده تورم اثر داشته باشد وجود ندارد. در این جا نیز برخی اظهار نظرهای عوام فریبانه، به خصوص از طرف برخی نامزدهای ریاست جمهوری، که مدعی هستند به تنهایی قادر به کنترل و مقابله با تورم هستند، خیلی عجیب به نظر می رسد. البته انگشت اتهام آنها امروز به سوی نقدینگی و نیز تحریم ها نشانه رفته است. با وجود این که تحریم ها یک عامل بسیار مؤثر در شرایط کنونی است، ولی گویا قبل از تحریم ها و حتی در 30 سال گذشته در ایران تورم نداشته ایم!
همچنین افزایش قیمتی که با ارتقاء کیفیت کالا و یا خدمات همراه است تورم نیست، چرا که کالا و خدمات مورد نظر دیگر آن کالا و خدمات قبلی که قیمت ارزانتری داشت نیستند. مثلا اگر ایران خودرو یک سمند جدید با کیفیت یک خودرو آلمانی مشابه، ولی با قیمت گرانتر از مدلهای قبلی به بازار عرضه کند، این افزایش قیمت تورم نیست.
 

بخش دوم: ریشه یابی تورم در اقتصاد ایران
 

ریشه های تورم در یک اقتصاد بزرگ مثل ایران متعدد هستند. ولی می شود اکثر آنها را در چند گروه بزرگ دسته بندی کرد.
الف ـ ریشه های فرهنگی و روانشناختی
ریشه های فرهنگی و روانشناختی تورم از مهم ترین آنها به شمار می روند. مردم در بازار تصمیمات خرید و فروش کالا و خدمات را تنها بر اساس برداشت هایشان از شرایط فعلی بازار اتخاذ می کنند، بلکه پیش بینی هایشان در رابطه با شرایط آینده ی بازار را نیز مد نظر قرار می دهند. در این تصمیم گیری ها و پیش بینی ها عوامل فرهنگی و روانشناختی نقش بسزایی دارند. تورم در ایران یک پدیده ی چهل ساله است، و روند رشد آن در سالهای پس از انقلاب، به دلیل جنگ تحملیلی، تحریم ها وضعف های مدیریتی تشدید شده اند. نتیجه آن که تورم در فرهنگ مردم جاافتاده است. مردم هروقت تصمیمی می گیرند خواسته یا ناخواسته تورم را مد نظر قرار می دهند. اگر شش ماه قیمت ها رشد نکنند مردم فکر می کنند"چه اتفاقی افتاده؟ و نکند دارد جایی سرشان کلاه می رود"!

 بعضاً این حرف را بارها از زبان مردم شنیده ایم که : "هر وقت دولت تصمیم می گیرد و اعلام می کند که حقوقها را افزایش می دهد قیمت ها قبل از آن رشد می کنند!" این مشکل بزرگ تا حدود زیادی واقعیت دارد. توجه به این طرز فکر خیلی مهم است. همچنین این باور که ارزش پول ملی همواره سیر نزولی دارد در فرهنگ مردم جا افتاده. از این رو تورم را دردی طبیعی می پندارند، که باید با آن سوخت و ساخت.
این فرهنگ غلط در جامعه ریشه دوانده و اثرات روانشناختی و رفتاری آن یکی از ریشه های بروز و تشدید تورم هستند. در نتیجه ابتدا باید این فرهنگ تغییر کند.
ب ـ ریشه های جهانی تورم
باید توجه داشت که تورم یک پدیده ی جهانی است. ایران هم به عنوان یک عضو جامعه جهانی تورمی که از خارج وارد می شود را متحمل می شود. مثلاً رشد اقتصادهای نوپا مثل چین، هند و برزیل موجب تورم قیمتها در بسیاری از زمینه ها شده است. همچنین می شود به عوامل اقلیمی و آب و هوایی اشاره کرد که قیمت برخی محصولات را در سطح جهان تحت الشعاع قرار می دهند و این نابسامانی ها می تواند به سرعت به سایر زمینه ها سرایت کند. مثلا در دوران دولت نهم بین سالهای 1387 و 1388 یک تورم جهانی بی سابقه در قیمت برنج به بازار داخلی ایران نفوذ کرد و به سرعت به همه ی زمینه های اقتصاد کشور سرایت کرد. (بین تیر ماه 1387 تا شهریور ماه 1388 قیمت جهانی برنج از حدود 300$ دلار آمریکا به ازاء هر تن به مرز 900$ دلار افزایش پیدا کرد.)
http://www.oecd.org/trade/agricultural-trade/40847088.pdf
امروز قیمت برنج در دنیا نسبت به آن روزها کاهش پیدا کرده، ولی در ایران در بسیاری از زمینه ها قیمت هایی که به دلیل سرایت تورم قیمت برنج در آن روزها بالا رفته بودند هیچ وقت پایین نیامدند و به روند تصاعدی خود ادامه دادند.
البته طبق معمول منتقدان بی انصاف و نادان هم بسیار بودند که به ناحق همه ی کاسه کوزه ها را سر دولت بشکنند.
ج ـ ضعف راندمان در فرایند تولید
راندمان ضعیف در بخش صنعت یکی از عوامل مهم تورم زایی است. در ایران فعالیت های تولیدی و صنعتی با یک قرن و نیم تأخیر نسبت به غرب آغاز شدند. لذا پیشتازی محصولات غربی و این احساس غلط که "هر چه بکنیم محصول معادل خارجی بهتر است"، همواره خودباوری را در بخش صنعت ایران تحت الشعاع قرار می دهد و رغبت فعالان این بخش را برای تعالی جستن در این عرصه و ارتقاء کیفیت و راندمان تولید، کم رنگ می کرد. البته در دولتهای نهم و دهم توجه زیادی به ارتقاء خودباوری فعالان بخش تولید شده و گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده است. به امید آن که ادامه پیدا کند.
همچنین همان طور که پیشتر گفتیم، یارانه ها یکی از عوامل بزرگ ضعف راندمان در بخش تولید بود. خوشبختانه این مشکل با مدیرت صحیح دولت احمدی نژاد و اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها در حال برطرف شدن است.
یک مانع بزرگ دیگر در سر راه بهبود راندمان تولید، نرخ بهره ی بانکی است، که سرمایه گذاریهای دراز مدت را برای فعالان بخش تولید گرانقیمت و کم یاب می کند. لذا امکان سرمایه گذاری در بازنگری فرایند تولید و بهبود تکنولوژی های مورد استفاده و به تبع آن بهبود راندمان تولید وجود ندارد.
همچنین باید به کمبود خدمات کارشناسی و امکانات جهت تسهیل این نوع سرمایه گذاری ها اشاره کرد. یک فعال بخش تولید این امکان را ندارد که تمام نقاط ضعف فعالیت خود را پیدا کند و در دنیا بگردد و ببیند بهترین فرایندهای تولیدی و روشهای مدیریت تولید کدامند. و کلاً در میان فعالان بخش تولید فرهنگ "بازنگری و حسابرسی فرایند تولید" بسیار کم رنگ است.
 این خدمات کار موسسه های متخصص در مشاوره و کارشناسی در این زمینه است، که در ایران هنوز جا نیافتاده. با توجه به سرعت پیشرفت فن آوری و شدت رقابت در جهان یک فعال بخش تولید باید هر سه سال یک بار این "بازنگری و حسابرسی فرایند تولید" را انجام دهد.
در پایان مدیرت تولید در ایران باید ارتقاء پیدا کند و فعالان این بخش باید تولیدات خود را هرچه بیشتر به سوی رویاروی با رقبای جهانی ببرند. طبیعی است هرچه محصولات تولیدی بازار بزرگتری در داخل و خارج کشور داشته باشند، حجم تولید افزایش می یابد و این خود موجب کاهش متناسب هزینه ی تولید و به تبع آن قیمت ها می شود.
د ـ ضعف های ساختاری بازار در اقتصاد ایران
ضعف های ساختاری بازار در ایران موجب می شوند که برخورد و تطبیق عرضه و تقاضا و شکل گیری قیمتها در بهترین شرایط (اپتیمال) صورت نگیرند. این مسئله موجب بروز و تشدید نابسامانی در قیمت ها و تورم می شود. در اینجا به برخی از این ضعفها به صورت فهرست وار اشاره می کنیم.
1ـ اقتدار و مدیرت ناکارآمد باندها و "خانواده های قدرت و ثروت" مانع بزرگی بر سر راه سلامت رقابت در بازار ایران می باشد. این عناصر جایگاه نامشروع خود را مدیون نفوذ در ارکان قدرت و رانت سیاسی هستند و جلوی رقابت سالم و رشد استعدادهای نو را می گیرند. این مشکل بزرگ به خودی خود یک نابسامانی عمده در بازار است که موجب پیدایش و تشدید تورم در تمام زمینه ها می شود.
2ـ ساختار بازار ایران قدیمی مانده و با شرایط امروز اقتصاد ایران و جمعیت کنونی مناسبتی ندارد.
3ـ تعداد زیاد واسطه ها در بازار موجب بروز نابسامانی در بازار می شود.
4ـ قدمت ساختار و راندمان پایین بخش تدارکات، حمل و نقل و توزیع کالا و خدمات: "لاجیستیکز".
5ـ ضعف علمی تجار و کسبه در بازاریابی و توسعه ی فعالیت: "مارکتینگ".
 ه ـ ناکارآمدی نظام بانکی
رشد فعالیت در اقتصاد کشور به صورت مستقیم به سهولت و هزینه ی جریان نقدینگی بستگی دارد.
موانعی که سهولت گردش پول و سرمایه گذاری را مخدوش می کنند و هزینه ی آن را افزایش می دهند، یکی از ریشه های مهم تورم هستند. این موانع در ساختار کنونی نظام بانکی در ایران دیده می شوند. یکی از آن ها نرخ بالای بهره ی بانکی است که هزینه ی گردش پول را بالا می برد.
همچنین در نظام بانکی کنونی باید به کمبود امکانات و خدماتی که به مدیریت بهینه ی نقدینگی کمک می کنند و موجب افزایش بهره وری گردش پول می شوند، اشاره کرد. ارائه این امکانات و خدمات می توانند به میزان قابل توجهی درآمد نصیب نظام بانکی کند و آن را از وابستگی به درآمدهای کاذب بهره رها کند. فرق آنها با بهره این است که این خدمات گردش پول در اقتصاد را امن تر، آسان تر و کم هزینه تر می کنند. لذا هرچه فعالیت در اقتصاد بیشتر باشد و به تبع آن حجم گردش نقدینگی بالاتر باشد، بانکها خدمات بیشتری می فروشند. افزایش سالم فعالیت در یک اقتصاد رقابتی به ثبات قیمت ها کمک می کند و موجب کنترل تورم می شود.

همه ی نظامهای بانکی در اقتصادهای بزرگ جهان، بلااستثناء به این رویکرد رو آوردند: جایگزین کردن تدریجی درآمد بهره ی بانکی با درآمد حاصل از فروش خدمات. به گفته ی دیگر، در این رویکرد این فرایند تولید و مبادلات است که بهره وری دارد، نه قرض دادن پول و نقدینگی. لذا نظام بانکی به دنبال آن است که خدماتی ارائه دهد که این بهره روی را گسترش دهد و سرمایه گذاری ها را به شکل هوشمندی به سوی این بهره وری ها هدایت کند. فروش این خدمات نیز برای نظام بانکی درآمدزایی سالمی دارد که موجب ایجاد نابسامانی و تورم نمی شود. امروز در بانکهای بزرگ دنیا هچون "بانک اف آمریکا" و "جی پی مرگان" بالغ بر %55 درآمد بانک از فروش خدمات حاصل می شود و نرخ متوسط بهره بین %3 الی %6 می باشد که کل درآمد حاصل از بهره نزدیک به %45 درآمد بانک می باشد.
چیزی که عجیب است این است که مقامات بانکی در ایران به بهانه ی مبارزه با تورم همواره به دنبال آن هستند که بهره ی بانکی را بالا ببرند. حال آنکه بهره ی بانکی همان طور که پیشتر گفتیم خود یکی از ریشه های مهم تورم است. گویا نگرش نظام بانکی ایران در دهه ی هفتاد میلادی گیر کرده است. همان زمان هم این نگرش غلطی بوده، برای همین هم در همه دنیا تحول پیدا کرده، الا در ایران!
وـ ضعف اعتبار پول ملی
پول ملی حامل ارزش کالا و خدماتی است که در بازار داد و ستد می شوند. وقتی حامل ارزش اعتبار نداشته باشد خواهی نخواهی خود ارزش ها نیز دچار نابسامانی و تزلزل می شوند، و این یعنی تورم.

متأسفانه پول ملی در افکار عمومی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. کسی به پایداری ارزش آن در متوسط و دراز مدت اعتماد ندارد. این ضعف اعتبار طبعاً یکی از ریشه های مهم تورم است.
ز ـ تشدید تحریم ها و سوء استفاده ی عناصر داخلی
آثار تحریم ها بر نابسامانی بازار و تورم را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته ی اول آثاری هستند که مستقیماً موجب کمبود کالاهای وارداتی و یا افزایش هزینه ی خرید آنها می شوند. دسته ی دوم آثار روانی تحریم ها روی تعادل بازار هستند که موجب بروز نابسامانی و تورم می شوند. آثار روانی می تواند بسیار گسترده تر و مخرب تر از آثار مستقیم تحریم ها باشد، ولی با هوشیاری افکار عمومی و سیاستهای پیش گیرانه می شود آنها را تا حدودی کنترل کرد.
ولی مشکل بزرگتر سوء استفاده ی عناصر داخلی از تحریم هاست که به دلیل سودجویی و یا رقابتهای سیاسی با دستگاه اجرایی سعی در تشدید آثار تحریم ها دارند. این فعل و انفعالات به تشدید تورم دامن می زند. متأسفانه در سالهای اخیر احتکار، شایعه پراکنی، بهم ریختن تعادل بازار ضربات سنگینی به پیکره ی اقتصاد کشور وارد کرده است.
ک ـ وزن قابل توجه کلان شهرها در اقتصاد کشور
تراکم جمعیت در کلان شهر های بزرگ به خودی خود یکی از ریشه های بروز و تشدید ناباسامانی در بازار و تورم است. عوامل متعددی در این امر دخیل هستند. به عنوان مثال افزایش فاصله ی طبقاتی موجب می شود که قیمت ها در مناطق گران شهر که قدرت خرید مردم بالاتر است همواره رشد کنند ولی این رشد قیمت ها در مناطق گران یک سیگنال است که در تمام شهر پخش می شود و موجب بروز یک نابسامانی کلان و رشد همگانی قیمتها می شود.
یکی دیگر از این عوامل فاصله های زیاد و ترافیک است که رفت و آمد و فعالیت در کلان شهرها را پر هزینه و ناکارآمد می کند. از این رو اگر تهران، توکیو، لس آنجلس، نیویورک، شانگهای، لندن و پاریس دو نقطه ی مشترک داشته باشند، این دو نقطه گرانی و ترافیک است.
متأسفانه در ایران وزن کلان شهر ها در اقتصاد کشور بسیار سنگین است و این امر به تشدید تورم دامن می زند.
ل ـ تورم یک نابسامانی مسری
یکی از ریشه های مهم تورم خود تورم است. به عبارت دیگر معمولا در هر زمینه ای تورمی می بینیم، ریشه ی آن یک تورم در زمینه ی دیگر است. لذا پدیده ی تورم را باید زمینه به زمینه و لایه به لایه موشکافی کرد.

بخش سوم: راه های کنترل و مقابله با تورم

همان طور که دیدیم ریشه های تورم در ایران بسیار متعدد و متفاوت هستند، و ما در اینجا تنها به برخی از آنها، البته عمده ترین شان اشاره کردیم. هدف مبارزه با تورم ابتدا تحت کنترل در آوردن آن است. سپس باید به دنبال آن بود که به قیمتها ثبات بخشید و آنجایی که گرانی از یک حد قابل قبول فراتر رفته قیمت ها را پایین آورد. به این منظور باید روی تمام ریشه های تورم و در تمام زمینه ها، حتی المقدور به صورت همزمان کار شود.
از این رو مبارزه با تورم تنها در قالب یک بسته ی جامع متشکل از یک سلسله سیاستهای اجرایی مناسب، مفهوم پیدا می کنند. این یعنی یک طرح بزرگ تحول اقتصادی. جهت دستیابی به نتیجه ی مطلوب این سیاستها باید در دراز مدت به صورت همزمان، هماهنگ و فشرده به اجراء برسند.
همچنین سیاستهای مبارزه با تورم را می شود به چهار دسته تقسیم کرد:
1ـ سیاست های درمانی که ریشه ی نابسامانی را اصلاح می کنند. این سیاستها از مهم ترین و دشوارترین آنها به شمار میرود، چرا که ابتدا باید تورم را ریشه یابی کرد و سپس تدابیری برای خشکاندن این ریشه اندیشید که می تواند اصلاحات بنیادی بسیاری را ایجاب کند.
2ـ سیاست های تسکینی که آثار تورم یعنی گرانی ها را تعدیل می بخشند.
3ـ سیاست های پیش گیرانه که در هر زمینه به صورت تشک ضربه گیر از سرایت تورم جلوگیری می کند. یکی از ابزارهای مهم این سیاست ها ابزار مالیاتی است.
4ـ سیاست های دیده بانی که همواره تحول قیمت ها را کنترل می کنند و در صورت بروز نابسامانی فعال می شود و زنگ خطر را به صدا در می آورند.
جا دارد به چند مثال از اجراء سلسله های مبارزه با تورم اشاره کنیم.
الف ـ مبارزه با ریشه های فرهنگی و روانشناختی تورم
ریشه های فرهنگی از مهم ترین ریشه های تورم در ایران است. هر برنامه ای که هدفش مبارزه با تورم باشد باید تدابیری جهت اصلاحات فرهنگی پیش بینی کرده و به صورت هم زمان به اجراء در آورد. در غیر این صورت سیاست های مبارزه با تورم ناموفق خواهند بود.
برای مبارزه با ریشه های فرهنگی ابتدا باید یک تحقیق اجتماعی انجام داد و دید نگرش مردم به تورم چگونه است؟ آیا به نتیجه ی یک سلسله سیاستهای مبارزه با تورم امید دارند؟ با چه مدیریتی؟ آیا از اثرات احتمالی این سیاستها با خبر هستند؟ تا چه میزان این اثرات برایشان قابل قبول است؟ آیا با یک برنامه ی مبارزه با تورم همراهی می کنند و به چه میزان؟
بر اساس پروفیل بدست آمده می شود بسته ی سیاست های مبارزه با تورم با توجه به میزان انگیزه ی مشارکت و همراهی مردم طراحی کرد. وقتی مردم مشکل تورم را بشناسند و اشراف داشته باشند که این سیاستها با آنها طراحی شده و در راستای احقاق منافع ملی در قالب مبارزه با تورم اجراء می شوند، انگیزه ی همراهی و مشارکت آنها بالاتر می رود. مردم باید بدانند که خودشان بازیگران اصلی اجرای این سیاستهای زیر بنایی هستند.
این همراهی شرط اصلی موفقیت سیاستهای مبارزه با تورم است. چرا که اگر مردم به تورم باور داشته باشند، مقامات اجرایی هر کاری بکنند، باز این مردم هستند که در بازار قیمتها را تعیین می کنند، و تورم همچنان وجود خواهد داشت.
ولی همراهی ملی باید مدیرت شود. به این منظور نهادهای جهت اطلاع رسانی، تبادل نظر و هماهنگی همراهی مردم در این زمینه باید تشکیل شوند. البته این رویکرد در همه ی زمینه هایی که همراهی مردم اجتناب ناپذیر است کاربرد دارد، به عنوان مثال طرح های اصلاحات نظام بانکی و پولی.
در ژاپن و آلمان همراهی مردم با اصلاحات کلان اقتصادی تحسین برانگیز است. مثلاً با افزایش میزان بدهی های ژاپن، برای این که از ضعف دولت ژاپن در برابر طلب کاران خارجی و نابسامانی در ارزش ین جلوگیری شود برنامه ای طراحی شد که خود ملت ژاپن بدهی های هنگفت کشورشان را خریداری کنند. مردم ژاپن هم با این سیاست فداکارانه همراهی کردند و بدهی های کشورشان را از طلب کاران خارجی گرفتند.
ملت ایران هم در طول تاریخ درخشان خود میزان وفاداری، فداکاری و همراهی با سیاست های بزرگ ملی را به اثبات رسانده. این یک ظرفیت بزرگ است که می تواند در سیاستهای مبارزه با تورم من جمله اصلاحات فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
ب ـ مبارزه با عوامل خارجی تورم
از ابتدای دهه ی 1950 میلادی کشور فرانسه به دلیل وابستگی به واردات انرژیهای فسیلی همواره در معرض تورم های ناشی از افزایش قیمت نفت و نوسانات برابری فرانک با دلار (فرانک: پول ملی فرانسه قبل از یورو) قرار داشت، که از خارج به اقتصاد داخلی تحمیل می شد. برای مبارزه با این تورم که ریشه ی خارجی داشت، فرانسه یک سلسله سیاست ها را به اجراء رساند که عبارتند از:
1ـ سیاست های درمانی: سرمایه گذاری در تولید انرژی اتمی که وابستگی به انرژی های فسیلی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. قیمت انرژی اتمی که براین کشور یک تولید داخلی به شمار می رود با آن که ابتدا گران تمام می شد (افزایش مقطعی قیمت) ولی در زمان ثبات داشت و به کنترل تورم کمک می کرد.
2ـ سیاست های تسکینی: کاهش واحد پولی که ظاهر ارزان شدن قیمت ها و اقتدار پول ملی را داشت. این مسئله را در قسمت "د" باز می کنیم
3ـ سیاست های پیش گیرانه: تعیین یک مالیات روی انرژی های فسیلی که نقش کمک فنر یا تشک ضربه گیر را دارد. هر وقت قیمت نفت نوسان پیدا می کند، دولت با بالا پایین کردن نرخ این مالیات اثر نابسامانی را خنثی می کند و جلوی سرایت آن به اقتصاد کشور را در کوتاه مدت می گیرد.
4ـ سیاست های دیده بانی که روند تحول تورم را کنترل می کنند.
اجرای کامل این سیاست سی سال به طول انجامید و آثار مثبت آن امروز کاملا مشهود است. با یک تلاش دراز مدت و مستمر فرانسه توانست از یک تورم دو رقمی در دهه ی 1950 به یک تورم تک رقمی در دهه ی 1990 برسد. امروز نرخ متوسط تورم در فرانسه بین %2 تا %2.5 است.
در ایران تا قبل از به روی کار آمدن دولت نهم روی ریشه های جهانی تورم اصلاً کار نشده بود. مثلاً یکی از عوامل خارجی تورم بنزین وارداتی و یارانه ای بود. دولت احمدی انژاد در سه طرح بزرگ توانست ریشه های این تورم را بخشکاند:
1ـ طرح سهمیه بندی بنزین
2ـ طرح هدفمندی یارانه ها
3ـ طرح افزایش تولید داخلی بنزین
همچنین در دولت احمدی نژاد با افزایش تولید داخلی از وابستگی به واردات برخی از محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و حتی در برخی موارد مثل گندم کشور از واردکننده به صادر کننده تبدیل شد. و این روند با تشدید تحریم ها همچنان ادامه دارد. به گفته ی دیگر درست است که تحریم ها در کوتاه مدت تورم زایی دارند ولی موجب شدند که ایران با ارتقاء تولید داخلی در کالاهای استراتژیک، با ریشه های جهانی تورم مبارزه کند، که آثار آن در دراز مدت ملموس خواهند بود.
ج ـ ارتقاء راندومان فرایند تولید، بازار داخلی و بافت دموگرافیک
بلندترین گام های ضد تورم را در این زمینه کشور آلمان برداشته است. یک بافت صنعتی به روز، گسترش یافته و به هم پیوسته راندمان تولید در آلمان را به یکی از بهترین های جهان رسانده است. بازار آلمان هم از کاملا رقابتی است و از جریان خوبی بر خوردار است. کارهای زیادی انجام شده تا به تطبیق بهینه ی عرضه و تقاضا کمک کند. در بسیاری از موارد قیمتها در آلمان از ایران هم ارزانتر هستند، حال آن که قیمت های حامل های انرژی مثل برق و بنزین و یا کارمزد چند برابر ایران است.
همچنین باید افزود که در آلمان بافت دموگرافیت نیز بسیار گسترده است و بزرگ ترین شهرها زیر دو میلیون نفر جمعیت دارند. همه ی این عوامل به کنترل بهینه ی تورم کمک می کنند.
باید توجه داشت که سیاستهایی که در این زمینه ها انجام می شوند چند منظوره هستند (عدالت، اشتغال، تولید، سلامت بازار، ...) و صرفاً جنبه ی مبارزه با تورم را ندارند. ولی می توانند طوری طراحی شوند که با بروز و سرایت نابسامانی و تورم مقابله کنند.
در چهار چوب گفتمان عدالت دولت احمدی نژاد یکسری سیاست هایی را پیش گرفت که به تقویت تولید و سلامت بازار خیلی کمک کرد. شجاعانه ترین این سیاست ها مبارزه با فساد قدرت، باندبازی و رانت سیاسی بود که دشمنی های زیادی را به همراه داشت. امروز همه ی افرادی که در تریبون های سیاسی دم از شایسته سالاری می زنند، با دولت احمدی نژاد به دلیل اجرای عدالت و شایسته سالاری مجادله می کنند. چرا که شایسته سالاری یعنی وقتی شایسته نیستند قبول نمی کنند که باید به واقع کنار بروند. اجرای عدالت و اصلاح این مشکل بزرگ شرط اول سلامت رقابت در تولید و بازار است. اگر رقابت سالم نباشد، ناکارآمدی تولید و بازار و به تبع آنها تورم اجتناب ناپذیر است.
ولی جای سیاست هایی که به فعالان بخش تولید و بازار کمک کنند که به سوی یک رقابت جهانی بروند خالی است. خود فعالان این بخش ها هستند که باید در تشکلات صنفی خود کمبودها و برنامه ها در این زمینه را تبیین کنند و دولت نیز باید با آنها همراهی کند. مثلاً دولت می تواند با اصناف در زمینه تشکیل موسسه های کارشناسی در فرایند تولید و عرضه همراهی کند. خدمات این موسسه ها می تواند به به روز شدن فرایند تولید و ساختار بازار کمک کند.
همچنین همان طور که قبلاً گفته شد، بافت دموگرافیک ایران تورم زا است. دلیل عمده ی آن بی توجهی به مناطق محروم و مهاجرت نیروهای کاری به سوی کلان شهرهاست. در این زمینه نیز دولت احمدی نژاد گام های بلندی برداشته است. و امید است که بزودی برخی از شهرستانهایی که مورد بی توجهی دولت های گذشته بودند به بستر های فعالیت و سرمایه گذاری و به تبع آن جذب جمعیت بدل شوند.
د ـ ارتقاء اعتبار پول ملی
بدیهی است که تثبیت پول ملی می تواند به تعبیری به معنی جلوگیری از تورم باشد. چرا که تحول ارزش پول ملی در تحول برابری آن با ارزش کالاها و خدمات دیده می شود. همچنین ارتقاء اعتبار پول ملی مردم در برابر افزایش قیمتها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. از این رو سلسله سیاستهای مبارزه با تورم الزاماً سیاست های پولی را نیز به همراه دارند.
مثلاً نان 5000 ریالی و یا دلار 35000 ریالی در افکار عمومی وجهه ی یک پول ارزنده را ندارند. لذا رغبت مردم در مقاومت برابر افزایش قیمت ها کم رنگ می شود. این مسئله اگر پول ملی، بازار بین المللی هم داشته باشد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
کشورهایی مثل ترکیه، فرانسه و کشورهای اتحادیه اروپا جهت بهبود وجهه ی پولشان در مبادلات بین المللی واحد آن را تغییر دادند تا به یک برابری تک رقمی با دلار آمریکا برسند. البته ژاپن این سیاست را پیش نگرفت. اصولاً ژاپنی ها به دنبال آن نبودند که در مبادلات بین المللی جای دلار را بگیرند، خود را روی تولید و صادرات متمرکز کردند و از این رهگذر ارزش ین را ارتقاء بخشیدند.
به عنوان مثال در فرانسه در سال 1958 یک سری اصلاحات عمیق اقتصادی و انجام شد که یکی از آنها تثبیت ارزش فرانک پول ملی فرانسه بود.قبل از آن، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جمهوری چهارم، فرانسه با مشکلات عمیق اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می کرد.
ارزش برابری فرانک فرانسه با یک دلار آمریکا 
1945     1948    1949     1950    1958
119       214      300        350     400 

ژنرال دوگل بر این عقیده بود که "اگر فرانسوی ها را به حال خود رها کنی لباس و کیف و جاکلیدی درست می کنند و با آن خیلی خوب پول درمی آورند و به دنبال اقتدار نیستند. از این رو باید به فرانسه دوباره وجهه ی اقتدار بخشید". و یکی از سیاستهای اقتدار اقتصادی تقویت ارزش فرانک بود و با تغییر واحد آن با برداشتن دو صفر فرانک جدید را درست کرد. از سال 1963 که ارزش برابری یک دلار 4.92 فرانک بود تا سال 2002 که این ارزش برابری تغریباً 6 فرانک بود، برابری دلار ـ فرانک همواره زیر 10 فرانک نوسان داشت.
در ایران نیز یک سیاست مشابه می تواند جهت تثبیت ارزش مشهود پول ملی و کنترل تورم مفید واقع گردد. ولی اگر مثلآ چهار صفر از ارزش ریال برداشته شود و قیمت نان 5 ریال شود یک خطر پنهان وجود دارد. ذهنیت مردم که با ارقام درشت عادت کرده وقتی می بیند که نان از 5 ریال شد 10 ریال، ممکن است این افزایش قیمت به چشمشان نیاید. لذا این سیاست پولی که ابتدا به جهت تثبیت ارزش پول اتخاذ شده بود می تواند به دلیل عوامل روانشناختی و رفتاری تورم زایی زیادی داشته باشد. این نوع تورم بین سالهای 2002 تا 2007 در پی ایجاد یورو در بسیاری از کشورهای اورپایی دیده شد.
 

نتیجه گیری
تورم یک نابسامانی در بازار است که از ضعفهای اقتصاد کشور و عوامل خارجی نشأت می گیرد. برای مقابله با آن ابتدا باید ریشه های آن را شناسایی کرد. شناسایی دقیق ریشه های تورم زمینه ای می شود برای طرح و برنامه ریزی یک بسته ی ثقیل و جامع متشکل از سیاستهای اصلاحی که باید به صورت همزمان و هماهنگ در مدتی به میزان پنج الی ده سال به اجراء برسند. بدیهی است که کاریست کارستان. دولت احمدی نژاد از بدو به روی کار آمدنش یک جراحی عمیق اقتصادی را آغاز کرد و به ریشه های مشکلات اقتصاد ایران پی برد. به دنبال آن سیاستها و طرحهای بزرگ و جسورانه ای را برنامه ریزی کرده و به دست اجراء درآورد است که به ریشه های اینمعضلات می پردازند. دولت احمدی نژاد با کارشناسی، پشتکار و توانایی بی نظیری، با وجود موانع و کارشکنی های بسیار، این برنامه های بزرگ را تا امروز به میزان قابل توجهی پیش برده است. کارنامه ی درخشان دولت های نهم و دهم از موفقیت های مهمی در خشکاندن برخی از ریشه های مهم تورم حکایت دارد. ولی هنوز تا پایان کار راه زیادی مانده است.
امروز برخی نامزدهای انتخابات که در زمینه ی تورم انگشت اتهام را به سوی دولت احمدی نژاد دراز کرده اند و مدعی هستند ظرف 100 روز اقتصاد کشور را سامان دهی می کنند، و یا صرفا با برداشتن تحریم ها می خواهند با تورم مبارزه کنند، از واقعیت تورم و اصول اقتصاد هیچ نمی دانند.
این مسئله به تنهایی گویای میزان کفایت آنها برای اداره ی کشور است. مشکل اینجاست که امروز ملت ایران در رقابت بزرگی قرار دارد. باید پیروز میدان باشد. لذا دیگر مجالی برای آزمایش و خطا ندارند. باید بنیان مدیرت کشور را بر اساس علم، تدبیر و صلاحیت بنا نهاد. در نتیجه مردم باید بدانند که حقیقت مشکلات چیست، به کجا باید برویم، و چه کسانی برای مدیریت کشور صلاحیت دارند.

آیدین واحدی