اين هفته رئيس جمهور ۲۱ وزير پيشنهادى خود را به مجلس معرفى مى كند كه طبعاً مجلس هم يك هفته فرصت خواهد داشت تا پس از دريافت ديدگاه ها و برنامه هاى وزراى پيشنهادى دولت دهم به آنها راى مثبت داده و يا احياناً فرصت ديگرى به رئيس جمهور دهد تا با معرفى وزراى جديد، اعتماد نمايندگان را جلب نمايد.

قطعاً نمايندگان ملت با وسعت نگاه خويش و انگيزه فراوان خدمت در وزراى پيشنهادى رئيس جمهور، چنين مسؤوليت خطيرى را آن هم در اين مقطع كه دشمن بيشترين هجمه را به نظام، انقلاب و دولت منتخب انجام داده است، ايفاء خواهد نمود، ولى در چنين شرايطى بر دولت است تا با نگاه به فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب در مراسم تنفيذ حكم رئيس جمهورى و همچنين مفاد حكم تنفيذ و مطالبات مردمى كه با راى قاطع و بى سابقه مردم به رئيس جمهور منتخب و محترم، راى ۲۴ ميليونى به احمدى نژاد، وفادارى خود را به گفتمان انقلاب اسلامى و رئيس جمهور محترم نشان دادند، كابينه اى را به مجلس معرفى كند كه پارامترهاى مورد نظر از هر حيث را دارا باشد. چنين كابينه اى مى تواند داراى ويژگى هاى زير باشد:

 

۱-شايسته است رئيس جمهور محترم فراتر از فضا سازى رسانه اى و اظهارات برخى شخصيت هاى سياسى كه همواره با معيارهاى شخصى مطلوبيت يك وزير را مى سنجند، پيش از هر چيزى به اين فراز از فرمايش رهبر معظم انقلاب در حكم تنفيذ توجه داشته باشد كه «راى به گفتمان پربركت و عزتمدار انقلاب اسلامى است؛ راى به ويژگى هايى است كه كارنامه چهار ساله دولت نهم بدان ها زينت يافته است؛ راى به استكبار ستيزى و ايستادگى شجاعانه در برابر سلطه طلبان بين المللى است؛ راى به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مبارزه با اشرافيگرى است؛ راى به ساده زيستى و نزديكى با مردم و غمگسارى از ضعيفان و مستضعفان، راى به كار و تلاش بى وقفه و خستگى ناپذير است».

 

آنچه در اين فراز از فرمايشات رهبرى وجود دارد صرفاً مربوط به ويژگى هايى نبوده است كه شخص رئيس جمهور از آن ويژگى ها برخوردار بوده است؛ هر چند احمدى نژاد را مردم با اين ويژگى ها مى شناسند ولى قطعاً همه آن كسانى كه براى بار دوم آن هم با اين درصد بالا به رئيس جمهور راى دادند، طالب آن هستند تا وزراى معرفى شده به مجلس براى كابينه دهم، تمام اين ويژگى ها كه در واقع سرفصل هاى مهم انقلاب اسلامى به شمار مى آيند در تك تك اعضاى كابينه متبلور گردد. اگر در عرصه سياست خارجى و سلطه طلبى قدرت هاى زياده طلب، تنها رئيس جمهور مواضع شجاعانه اتخاذ كند و دستگاه ديپلماسى فارغ از شعار «عزت، حكمت و مصلحت» در همه موضع گيرى ها خود را نماينده مصلحت ها بداند و عزت نظام كه در برخى مواقع با ايستادگى در مقابل زياده خواهى قدرت ها معنا پيدا مى كند، به فراموشى سپرده شود، نبايد انتظار يك سياست خارجى فعال را داشته باشيم. پس لزوماً بايد فردى براى اين دستگاه معرفى شود كه رهبرى معظم انقلاب با اين ويژگى بر آن تاكيد داشتند و رئيس جمهور محترم با برخوردارى از آن توانستند بخشى از راى ملت را كسب كنند.

 

۲-شايد بيش از آن كه حجم معاملات اقتصادى يا مبادلات فرهنگى براى يك وزارتخانه اهميت داشته باشد، تربيت نيروى انسانى و متفكر و در يك كلام «كادر سازى فكرى» براى آن وزارتخانه اهميت داشته باشد. نبايد انكار كرد كه در طول چهار سال گذشته دولت نهم با وجود برخى ضعف ها، اين توفيق  را داشته كه انبوهى از نيروهاى كارآمد و توانمند را تربيت و تحويل جامعه نمايد. ولى بايد بپذيريم به رغم اين تلاش ها به ويژه با توجه به كادر سازى جوان جامعه، چرخه تربيت كادر در نظام ما ضعيف است و غالب اين عناصر با همت خويش پاى به عرصه گذاشته و پس از بروز توانمندى هاى خويش توانسته اند اعتماد نخبگان سياسى و افكار عمومى را جلب كنند. بنابر اين با توجه به شرايط كشور و اهميت كادر سازى توسط جريان اصولگرا براى آينده نظام، شايسته است رئيس جمهور افرادى را براى كابينه معرفى كند كه توان كادر سازى و انسجام بخشى در يك وزارتخانه را داشته باشند و فراتر از چهار سال مسؤوليت به افق هاى دوردست توجه داشته باشند.

 

۳-يكى از مشكلات اساسى كه همواره رئيس جمهور محترم بدان تاكيد داشته اند، جزيره اى عمل كردن وزارتخانه  هاى مختلف در عرصه اجرايى كشور بوده است و اين پديده ابتدا ناشى از نداشتن يك راهبرد روشن در كليت دولت و در مرتبه بعدى بى برنامگى، عدم انسجام و راهبرد اصولى در مجموعه وزارتخانه است. از آنجا كه تاكيد بر برنامه ها يكى از شاخص هاى مهم فرمايشات مقام معظم رهبرى در سخنرانى مراسم تنفيذ حكم رئيس جمهورى بود و ضعف در اين قسمت همواره از آسيب هاى وزارتخانه هاى مختلف كشور بوده است، ضرورى ترين هدف در كابينه داشتن راهبرد كلان برنامه اى و مديريتى است كه بايد به دور از حساسيت ها و آرام صورت پذيرد. وجود آرامش از آن جهت لازم است كه اين گام عملى در فضاى سياست زده، احتمالاً دچار سياست زدگى خواهد شد، كما اينكه در دولت هاى گذشته شاهد آن بوده ايم. از سوى ديگر، تدوين كنندگان راهبرد را از پيگيرى ديدگاه آسيب شناسانه دور خواهد كرد و دور شدن از ديدگاه آسيب شناسانه، مساوى با تدوين راهبرد ناقص است كه در اين صورت ضريب اطمينان آن چندان بالا نخواهد بود.

 

۴-بايد بپذيريم كه راى به رئيس جمهور دولت دهم، راى مردم به مبارزه بى امان او و كابينه نهم با پديده فقر، فساد، تبعيض و به ويژه اشرافيگرى بوده است. مردمى كه حتى يك بار استاندار خود را در فلان شهرستان دور افتاده نديده بودند، به يكباره با دولت نهم شاهد حضور رئيس جمهور وكابينه او در شهرستان خود آن هم به دور از هر تشريفات زائد و اشرافيگرى بودند؛ طبيعتاً مردم انتظار دارند مشى اتخاذ شده در دولت نهم با شتاب بيشتر و اعتقاد راسخ تر در دولت دهم ادامه پيدا كند. در اين صورت اشراف سالارانى كه همواره تلاش داشتند ادبيات اشرافيگرى را در جامعه پياده كنند و فقر دهك هاى پايين جامعه را امرى طبيعى جلوه دهند و متاسفانه در دوران مسووليت خود با اين توجيه كه وقتى دهك هاى بالاى جامعه پولدار شوند، دهك هاى پائين هم از آن منتفع خواهند شد، عملكرد دولت خود را توجيه مى كردند، همان گونه كه در انتخابات دهم مردم اين جماعت و تفكرات آنها را رد كردند و با عملكرد صحيح دولت نهم و كابينه اى با اين ويژگى، براى هميشه اين جماعت و اين تفكر از جامعه انقلابى ايران منسوخ خواهد شد و چنين امرى با انتخاب افرادى براى كابينه امكان پذير خواهد بود كه اشرافيگرى عملى مذموم در ذهن او تلقى گردد.

 

در صورت عملى شدن اين ويژگى ها، مى توان اميدوار بود دولتى شكل گيرد كه بتواند در فاصله اين چهار سال، بسترى را فراهم نمايد كه آرمان هاى انقلاب اسلامى، امام راحل و رهبرى در چهارمين دهه از عمر انقلاب براى تحقق عدالت و پيشرفت كشور محقق گردد.