انتخابات و برگزاري آن در كشور ما همواره با بحث‌هاي فراواني همراه بوده است. از نحوه اجرا تا نظارت و عملكرد نهادهاي مرتبط با آن. اخيراً نيز از سوي برخي مسئولان عالي‌رتبه كشور طرح كميته ملي انتخابات براي برگزاري انتخابات در ايران مطرح شد كه واكنش‌هاي زيادي را داشته است. بر آن شديم تا در گفت‌وگويي تفصيلي با سيد‌صولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور در اين‌باره به بحث و بررسي بنشينيم. آنچه در ادامه مي‌خوانيد ماحصل گفت‌وگوي يك ساعته ایران با وي است.
با توجه به اين‌كه كمتر از يك سال به انتخابات رياست جمهوري باقيمانده اقدام وزارت كشور براي دور جديد انتخابات چه خواهد بود؟
من حقيقتاً به‌عنوان يك كارشناس ورود زود هنگام به مبحث انتخابات را از ابعاد مختلف نه به مصلحت كشور مي‌دانم و نه به مصلحت كساني كه آن را در معرض امتحان قرا بدهند چون دولت آقاي احمدي‌نژاد دولت متن است، دولت حاشيه‌ها نيست. هميشه دوست دارد وسط ميدان باشد و با كمربندي محكم براي مردم كار انجام دهد. به عبارتي براي اين‌كه امور مملكت را پيش ببريم نياز به ثبات در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و پرهيز از پراكندگي و تشتت آرا داريم. لذا در فصل انتخاب به اين مقوله بيشتر خواهيم پرداخت.
اما اين‌كه وظيفه دولت در اين ميان چيست بايد گفت دولت يعني قوه مجريه و قوه مجريه هم وظايفش مشخص است. به استناد قانون اساسي دولت مجري امورات كشور است و اجراي انتخابات هم از جمله وظايف اين قوه است ولي اين‌كه آيا وزارت كشور بايد مجري انتخابات باشد يا وزارتخانه ديگر... اين نياز به قوانين عادي و قانون موضعه دارد. ضمن آنكه با توجه به تجربه وزارت كشور و گستره‌كاري اين نهاد در ستاد و صف عملاً جايگزين ندارد.
در قوانين عادي آمده است كه وزارت كشور متكفل و متولي اجراي انتخابات است. بنابراين دو مبحث اينجا مطرح است. يكي اين‌كه اجراي انتخابات با قوه مجريه باشد كه امري است قانوني كه هيچ كس هم نمي‌تواند عدله‌اي خلاف آن را بياورد. اما در اين‌كه وزارت كشور باشد يا وزارتخانه ديگركه زير مجموعه دولت است اين امر عليحده‌اي است.
طبق قانون وزارت كشور مسئول اين وظيفه است. وزارت كشور يك وزارت حاكميتي است كه متولي سياست داخلي كشور است و بخش اعظمي از سياست‌هاي اجرايي مخصوصاً سياست‌هاي حاكميتي از طريق وزارت كشور اعمال مي‌شود. وزارت كشورشامل استانداري، فرمانداري، بخشداري، شهرداري، دهياري و شوراي شهرها است كه وظيفه مديريت آنها را بر عهده دارد. لذا وزارتخانه‌اي جامع‌تر و كلي‌تر از وزارت كشور كه دايره شمول آن همه كشور را ببيند وجود ندارد.
اگريك فرض را بر آن بگيريم كه قانون اين اختيار را از وزارت كشور بگيرد و به وزارتخانه ديگر بدهد اشكال قانوني وجود ندارد چراكه اين از اختيارات قانونگذار است اما اين‌كه انتخابات را از قوه مجريه بگيرد و به قوه ديگر بدهد و يا تحت هر شرايطي قوه ديگري را در انتخابات مشاركت دهند اين خلاف قانون است. اما اين بحثي كه مطرح است اصلاً بحث ناظر برانتخابات نيست چون همه آقايان مي‌دانند كه اجرا يعني پشتيباني كننده، تداركاتچي. به‌طور مثال ما به‌عنوان وزارت كشور در انتخابات مجلس فقط يك رابط بوديم كه استعلام‌ها را از مراكز چهارگانه گرفته و به شوراي نگهبان، هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها و فرمانداري‌ها مي‌داديم. در فرآيندهاي انتخابات هم همين است. اما اين بحث كه اساساً امكان تصرف از سوي وزارت كشور در بحث انتخابات باشد در اختيار قوه مجريه نيست.
اين بحث از كجا شروع شد؟
اين آقاياني كه اين بحث را مطرح مي‌كرده‌اند در حقيقت بحث‌شان ناظر بر نظارت است ولي رويشان نمي‌شود يا خجالت مي‌كشند. در واقع آنها به گونه‌اي مي‌خواهند پنبه و زيرآب شوراي نگهبان را بزنند ولي رويشان نمي‌شود موضوع را مطرح كنند. نه صادقانه با مردم برخورد مي‌كنند و نه با نظام.
اين بحث در جلسات كارشناسي قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88 مطرح شد. در اين جلسات ابتدا تعدادي بحث كميته صيانت از آرا را مطرح كردند. در آنجا مي‌خواستند بگويند كه ما قصد ورود دستگاه ديگري در موضوع نظارت بر انتخابات را داريم. به‌عبارتي قصد داشتند در انتخابات چه از مجري و چه ناظر آن مشروعيت زدايي كنند.
كميته صيانت هم هدفش بيشتر شوراي نگهبان بود؟
اين‌كه من چرا اين ادعا را دارم به لحاظ اين‌كه وقتي كه من خارج از گود بودم فكر كردم يك سري از استدلال‌ها در پيرامون اين جريانات وجود دارد. استدلال‌هايي كه بعداً قلب موضوع شد وموضوع را از اصل منحرف كرد.
به عبارتي موضوع بحث زماني شروع شد كه حجت‌الاسلام پورمحمدي وزير وقت كشور پيرامون برخي مسائل مبتلا به انتخابات كه همواره در مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغيير و تحول مي‌شد نقطه نظراتي ارائه كرد؛ نقطه نظراتي كه مي‌توان گفت يك بحث كارشناسانه بود. به‌طور مثال مدرك تحصيلي نامزدهاي انتخاباتي كه در يك مقطع ديپلم و در مقطع ديگر به ليسانس و يا فوق ليسانس تبديل شد و يا اين‌كه سن رأي دهندگان در يك دولت 15 سال و دردولت‌هاي بعدي 18 سال و... تعريف شد. و يا در اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه برگزار شد نماينده‌اي وارد مجلس مي‌شد كه اكثريت مطلق آرا را به دست مي‌آورد. يعني نصف بعلاوه يك آرا. بعداز آن آمدند گفتند يك سوم و سپس به يك چهارم تغيير پيدا كرد. يعني اساساً قانوني وضع كردند كه بطور مثال اگر من براي رأي دادن و شركت در انتخابات مجلس شركت كردم و چون شناختي از نامزدهاي منتخب نداشتم و رأي سفيد دادم، اين رأي من ممكن است محل اثر نباشد و اين طبق قانون اساسي تبعيض ناروا است. لذا گاهي بر خلاف قانون دور مي‌زنند واينها مواردي هستند كه اساساً بايد در انتخابات ثبات پيدا كند. حجت‌الاسلام پورمحمدي در دور اول وزارت خود و تا آنجايي كه مستندات وجود دارد و من تشخيص دادم مشكلات را در اين موارد مي‌دانست. وي در دوره خود اين مباحث را در مجمع تشخيص مصلحت مطرح كرد و پس از آن رهبر معظم انقلاب هم دستوراتي دادند و نتيجه آن شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي انتخابات را تدوين كنند. اينها به جاي تدوين كلي سياست‌هاي انتخابات آمدند نقطه تمركز را گذاشتند بر كميته ملي انتخابات.
در مجمع تشخيص مصلحت؟
بله در مجمعي كه طراحان كميته ملي انتخابات بودند.
در چه سالي؟
بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري در سال 88 . اين بحث چندين بار مطرح شد و در مجمع ديدم مباحثي را كه مطرح مي‌كنند اصلاً ربطي به بحث اجرا ندارد. به‌طور مثال روي بحث صلاحيت‌ها، بحث رد يا تأييدها و صحت انتخابات كه در حيطه و وظايف شوراي نگهبان است موضوعاتي مطرح شد. در آنجا هم مطرح كرديم كه اين مباحثي كه مي‌گوييد با اصل پيشنهاد متفاوت است. اين مبحث بعدها كشيده شد به صحن. وقتي در صحن مطرح شد برخي از آقايان گفتند كه مراد ما شوراي نگهبان نيست. اما مشخص بود كه اين كميته‌اي كه بحث آن است متشكل از چند نفر از نمايندگان مجلس، چند نفر از شوراي نگهبان، چند نفر از قوه قضائيه و چند نفر از نمايندگان دولت صفر تا صد انتخابات را مديريت و نظارت خواهند كرد كه اين مغاير با اصل99 قانون اساسي است.
اصل 99 قانون اساسي صراحتاً مي‌گويد كه نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است آنچه مطرح شده بود مغايرت صريح با اين اصل بود. در آنجا برخي مي‌خواستند مسئله را غير شفاف جلوه دهند. برخي از افراد نيز از جمله مجيد انصاري صراحتاً گفت: بحث ما بحث نظارت است. اگر بحث نظارت نباشد بقيه هيچ است. در آنجا ديدم پورمحمدي از چيز ديگري دفاع مي‌كند يعني بحث كميته ملي انتخابات. در مجمع از شيخ حسن صانعي يك نكته بسيار خوبي را شنيدم كه براي من كمي دور از انتظار بود كه وي به اين شكل موضعگيري كند.
شيخ حسن صانعي گفت اين طرحي كه من مطالعه كردم يعني حذف شوراي نگهبان و حذف شوراي نگهبان به تعبير حضرت امام(ره)يعني تكرار مشروطيت و اين خلاف نظر امام(ره) است و خلاف نظر مقام معظم رهبري كه شيخ حسن صانعي به آن اشاره كرد و گفت من طلبه اين را مي‌فهمم ولي آقاياني كه ادعاي ذوب در ولايت دارند چرا اين را متوجه نمي‌شوند، نمي‌دانم.
طراحان اين چه كساني بودند؟
افرادي كه در كميته سياسي و نظامي مجمع تشخيص مصلحت بودند، همچنين پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه پيشنهاد دهنده بود، دكتر روحاني، محسن رضايي و. . . كه در اين جلسات از اين مبحث دفاع مي‌كردند. لذا اين شد يك مستمسكي براي اين بحث. همانطور كه گفتم قوه مجريه و ساير قوا حدود و ثغور وظايفشان مشخص است. بنابراين با مطرح شدن چنين بحث‌هايي كه خود آقايان هم به آن اشاره كردند در واقع نوعي تداخل بوجود خواهد آمد.
موضوع كميته ملي انتخابات در مجمع به كجا رسيد؟
تاكنون كه هيچ. وقتي كه مطرح شد برخي آقايان گفتند كه ما منظورمان اجرا است و نظارت نيست و موافقان گفتند خير بحث ما بحث نظارت است. بحث مطرح شد اما آقاي هاشمي رفسنجاني گذاشت رأي‌گيري شود و بعد از آن دستور داد فعلاً از دستور كار خارج شود تا رايزني‌هاي لازم صورت گيرد تا ببينند بعدها چه خواهد شد و همان زمان طرح متوقف شد.
ستاد فراقوه‌اي كه چند روز قبل بحث آن مطرح شد به نوعي همان كميته ملي انتخابات است؟
از كم و كيف نگاه كارشناسان و طراحان اين طرح اطلاع ندارم ولي با آنچه كه تا به حال از بحث روشن شده، مي‌توان گفت مطرح كردن چنين طرح‌هايي ناشي از طرز تلقي اشخاص پيشنهاد دهنده است وديگر اين كه اين افراد احتمالاً مشرف بر ظرفيت‌هاي نظام نيستند.
يعني چه؟
يعني چنين ساز و كارهاي بدعت آميزي براي چه بايد اجرا شود؟ قانون اساسي ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي براي تصميمات اضطراري پيش‌بيني كرده است. بنابراين پيرامون چه چيزي مي‌خواهند تصميم بگيرند. اگر پيرامون تصدي كشور مي‌خواهند تصميم بگيرند كه ستاد تدابير ويژه كه مرتب تشكيل مي‌شود خودستاد فرا قوه‌اي است كه از نمايندگان دولت و مجلس و قوه قضائيه نيز تشكيل شده است كه شايد آقايان از آن اطلاع ندارند. اگر مي‌خواهند پيرامون مباحث امنيتي كشور تصميم‌گيري كنند خوب شوراي امنيت ملي وجود دارد كه اين نيز شكلي از ستاد فرا قوه‌اي است. در خصوص مباحث فرهنگي نيز همين‌طور؛ شوراي عالي فرهنگي نيزكه به اين امور رسيدگي مي‌كند خودستاد فرا قوه‌اي است. همچنين درخصوص اختلاف بين قوا نيز اگر مي‌خواهند اظهار نظر انجام دهند ستاد ويژه رسيدگي به اختلاف قوا وجود دارد كه رئيس آن آيت‌الله شاهرودي است كه به اين موضوع رسيدگي مي‌كند و بالاخره در رابطه با انتخابات نيزاگراظهار نظري وجود داشته باشد شوراي نگهبان به‌عنوان ستاد فراقوه‌اي به اين موضوع رسيدگي مي‌كند. بنابراين برخي آقاياني كه دنبال فضا‌سازي هستند و يا اين‌كه بنا به استنباط فردي من نسبت به جمهوري اسلامي ايران احساس مالكيت مي‌كنند و تصور مي‌كنند كه سهمي دارند و هر چند وقت يك‌بار اظهار نظر مي‌كنند بايد مراقب صحبت‌هاي خود باشند. اين آقايان مي‌خواهند ميز چه كسي را تقسيم كنند؟ واقعاً اين افراد دنبال چه چيزي هستند؟ اميدوارم اظهار نظرات اين افراد از سر ساده انديشي و ضعف و ترس نباشد. خب مي‌توانند خواسته‌هاي خود را شفاف بيان كنند. چون ظرفيت‌هاي متفاوتي در كشور وجود دارد.
شايد مطرح كردن طرح تشكيل ستاد فرا قوه‌اي درادامه درخواست تشكيل كميته ملي باشد؟
مطرح شدن چنين طرحي به منظور انتخابات بسيار بي‌ربط و مغرضانه است. چون همين اخيراً مقام معظم رهبري احكام جديدي را براي دور جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر فرمودند. ايشان اشاره كردند بحث تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات در دستور كار باشد، پس مطرح كردن چنين موضوعي اساساً بي‌معنا است. به عبارتي طرح اين موضوع به اين معنا است كه پيشنهاد دهندگان دنبال تشكيل يك سيستم ديگر در كنار مجمع تشخيص هستند. خب اگر اينگونه باشد ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.
اگر هدف چنين طرحي شوراي نگهبان است و در مجمع تشخيص مصلحت هم مطرح شده است چرا وزارت كشور از آن دفاع مي‌كند؟ چرا نمي‌گذارد به شوراي نگهبان برود؟
ما كمترين واكنش را به طرح اين موضوع داشته‌ايم. چون اساساً معتقد هستيم سنگ بزرگ علامت نزدن است. برخي از آقايان شهوت مطرح شدن دارند، نه شبهه علمي چون اگر كسي شبهه علمي داشته باشد ديگر نمي‌آيد چنين موضوعاتي را با رسانه‌ها مطرح كند چرا كه شبهه علمي را در مجالسي كه متولي كار هستند مورد استدلال قرار مي‌دهند.
در زمان انتخابات رياست جمهوري مباحثي چون كميته صيانت از آرا از سوي مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي مطرح شد و اين تلقي پيش آمد كه همين عقبه فكري به پيشنهادكنندگان طرح، خط فكري مي‌دهد. تصور و برداشت شما از اين موضوع چيست؟
به عقيده من اين افراد شايد اشتراك معنوي نداشته باشند ولي اشتراك لفظي دارند. من نمي‌خواهم بگويم طراحان اين پيشنهاد با افرادي كه ذكرشان رفت يك اتاق فكر دارند ولي خب گفتمان‌شان يكي است.
چه اتفاقي در كشور بوجود آمده كه پس از گذشت 30 سال برگزاري انتخابات در ايران يك مرتبه برخي از افراد مطرح و تأثيرگذارچنين پيشنهادهايي را مطرح مي‌كنند؟
اين تفكر وتئوري كه هر فردي تماميت خواه باشد اساساً غلط است. اين‌كه تا زماني خود فرد سركار است همه چيز خوب به نظر برسد و وقتي فرد ديگر سر كار مي‌آيد همه چيز سياه ديده شود كاملاً اشتباه است. چرا كه اصولاً مطلق سفيد يا سياه ديدن امورات عامل انحراف در اظهارنظر است.
به عبارتي شما ريشه چنين طرح‌هايي را دشمني با دولت مي‌دانيد. پس مي‌گوييدبا پايان اين دولت اين عداوت‌ها هم تمام مي‌شود؟
من البته خيلي مايل به استفاده از تعابيري از اين دست نيستم. بالاخره به گونه‌اي مي‌خواهند دولت را با مطرح كردن چنين موضوعاتي سرگرم و از وظايف سنگيني كه دارد دور كنند. به عبارتي ايجاد دغدغه كنند كه خوشبختانه تاكنون موفق نبوده‌اند. ما يك تكليفي داريم كه بايد به آن عمل كنيم و به عنوان عضو كوچكي از اين دولت هيچگاه اجازه نمي‌دهيم به حدود و ثغور دولت دست درازي كنند.
با توجه به رسيدن به ماه‌هاي پاياني دولت دهم برخي از افراد در استان‌ها ستادهاي خود را نه به صورت علني ولي فعال كرده‌اند آيا اين تخطي از قانون نيست؟
استنباط من اين است كه 80 درصد افراد هنوز در اين‌كه نامزد انتخاب شوند يا خير مردد هستند. ضمن اين‌كه احزاب دور هم بنشينند و در مورد انتخابات بحث و تبادل نظر كنند مانعي وجود ندارد. اما اين‌كه زود هنگام وارد تبليغات انتخاباتي شوند و به عبارتي ميتينگ برپا كنند اين خلاف قانون است و ما به استانداران و فرمانداران اعلام كرده‌ايم كه با چنين مواردي برخورد كنند. ما نمي‌توانيم محدوديتي ايجاد كنيم. ضمن اين‌كه تبليغات زودهنگام نتيجه عكس دارد و مردم فكر مي‌كنند كه دارد به آنان اهانت مي‌شود چون مردم اينقدر آگاه و هوشيار هستند كه حركات خدايي را از حركات تصنعي به راحتي تشخيص دهند. من تصور مي‌كنم كسي كه تبليغات زود هنگام انجام مي‌دهد در واقع تيشه به ريشه خودش مي‌زند. با اين كار ديگر نيازي به دشمن ندارند.
دولت برنامه خاصي براي انتخابات دارد؟
قبل از انتخابات مجلس يك هجمه سنگيني ايجاد شده بود كه دولت 900 ميليارد تومان هزينه كرده است در حالي كه خود من براي دادن يك سكه به يك چهره نخبه كه رتبه اول را كسب كرده بود و بر حسب آن كه مقام معظم رهبري فرموده بودند به نخبگان توجه شود به دادگاه و ديوان محاسبات احضار شدم. در جمهوري اسلامي ايران چنان ناظراني وجود دارند كه كوچكترين موضوعي را رصد مي‌كنند آنگاه چطور 900 ميليارد تومان هزينه شود بعد مشكلي هم پيش نيايد.
ما به آقايان گفتيم هر كه مستنداتي دارد بياورد ولي دريغ از يك نفركه براي يك ريال مدركي بياورد ضمن اين‌كه درآمد دولت و هزينه‌هاي آن مشخص است. اينها فضا سازي‌هاي كاذب و بداخلاقي‌هاي زودهنگام انتخاباتي است. من شهادت مي‌دهم زماني كه من رئيس ستاد انتخابات بودم يك بار رئيس جمهور نه از من و نه از وزير كشور نخواست كه بطور مثال از فلان فرد حمايت كنيم. وي هميشه مدافع حقوق مظلوم بوده است. تا كنون نيز پيرامون انتخابات رياست جمهوري يك كلمه صحبتي نكردند.
چرا اين بحث‌ها عليه دولت مطرح مي‌شود؟
ببينيد احمدي‌نژاد مگر با پول رئيس جمهور شده است؟ نه بلكه به خاطر عملكردش بود كه با رأي دوباره ملت به رياست مجدد رسيد. اين دولت خود را خادم ملت مي‌داند. بالاخره دشمنان بايد يكجوري دشمني كنند لذا به تخريب كردن مي‌پردازند.هم‌اكنون كه نزديك 9 ماه از انتخابات مجلس مي‌گذرد يك نفر از نحوه انتخابات ناراضي نبوده است. جايي كه خواهر رئيس جمهور با اختلاف كم رأي نمي‌آورد كه وارد مجلس شود اين نشان از سلامت برگزاري انتخابات دارد كه براي ما يك افتخار است.
با نزديك شدن به پايان دولت دهم نقش احزاب را در حمله به دولت و تخريب آن چگونه مي‌بينيد؟
اينها احزاب نيستند. احزاب در كشور ما ناقص‌الخلقه هستند. ما دركشورمان يك حزب جامع و فراگير نداريم و اصولاً مردم رغبتي به احزاب ندارند. به عبارتي روحيه مردم ما حزب پسند نيست. در حال حاضر ما تعداد 250 تشكل حزبي را به ثبت رسانده‌ايم ولي ببينيد هر كدام چند عضو دارند؟ اين افراد هستند كه خود را معادل همه مي‌بينند، همان افرادي كه احساس مالكيت مي‌كنند.
احزاب منحله مجاهدين و مشاركت درصورت عضويت در حزب‌هاي ديگر حق فعاليت دارند؟
طبق قانون اركان رهبري‌شان نمي‌توانند فعاليت كنند.
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو