آمارها در اين زمينه نيز گوياي اين حقيقت است كه عملكرد دولتهاي نهم و دهم بسيار درخشان تر از دولتهاي گذشته و حتي مجموع عملكرد دولتهاي پيشين است. مجموع سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته در كشور از ابتداي سال ۱۳۷۰ تا پايان سال ۱۳۹۱ رقمي بيش از ۳۵ ميليارد دلار است كه سهم دولتهاي نهم و دهم بيش از ۶۹.۵ درصد و سهم دولت اصلاحات ۲۹.۷ درصد بوده است.

با وجودي كه برخي از كشورهاي غربي طي سال هاي گذشته با افزايش فشار تحريم ها سعي داشتند در روند توسعه پايدار اقتصادي كشور محدوديت‌هايي را ايجاد كنند اما ايران توانست طي همين سال ها بالاترين رقم جذب سرمايه گذاري خارجي را كسب كند. عملكرد درخشان دولتهاي نهم و دهم در جذب سرمايه گذاري خارجي در حالي رقم خورده است كه در اين سالها بيشترين دشمني ها از خارج و شديدترين كارشكني ها در برابر دولت در داخل كشور را شاهد بوده ايم.
آمارها نشان مي دهد انزواي ايران كه از خواسته هاي هميشگي كشورهاي غربي بوده و در اين سالها ورد زبان برخي سياسيون و مخالفان دولت بوده است نه تنها محقق نشده بلكه جذب سرمايه گذاري خارجي در سالهاي اخير به مراتب بيشتر از گذشته بوده است.
طبق آمارهاي موجود در دهه ۱۳۷۰(۱۳۷۰- ۱۳۸۰) مجموع سرمايه گذاري هاي خارجي صورت گرفته در كشور كمتر از ۵۰۰ ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه در دهه ۱۳۸۰(۱۳۸۰- ۱۳۹۰) بيش از ۲۹.۸ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در كشور صورت گرفته است كه بطور متوسط ۲.۷ ميليارد دلار در هر سال را نشان مي دهد.
در سال ۱۳۸۰ براي اولين بار رقم سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته در كشور از يك ميليارد دلار فراتر رفت و در ادامه روند روبه رشد خود در سال ۸۱ به ميزان ۳.۶۵۷ ميليارد دلار رسيد. اين روند در سالهاي پاياني دولت اصلاحات با كاهش مواجه شد و در سالهاي ۸۲ و ۸۳ به ترتيب به ۲.۶۹۷ و ۲.۸۶۳ ميليارد دلار رسيد. افزايش سرمايه گذاري خارجي در دولت دوم اصلاحات در حالي رقم خورد كه علاوه بر تمايل دولت اصلاحات به برقراري رابطه با كشورهاي غربي و برخي مسايل سياسي در آن زمان، نرخ رشد سرمايه گذاري خارجي در جهان نيز روبه افزايش بود و ۴ سال رشد متوالي را شاهد بود.
با روي كار آمدن دولت نهم اين رقم در سال ۸۴ با افزايش روبرو شد و مجددا از ۳ ميليارد دلار فراتر رفت. اما در ادامه با كاهش روبرو شد و در سالهاي ۸۵، ۸۶ و۸۷ به ارقام ۱.۶۴۶، ۲.۰۰۵ و ۱.۹۰۹ ميليارد دلار رسيد. البته كاهش ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور در سالهاي پاياني دولت نهم به دليل كاهش شديد اين نرخ در كل جهان و بروز بحران مالي در جهان بوده است. با آغاز فعاليت دولت دهم ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور افزايش يافت و مجددا در سال ۸۸ از مرز ۳ ميليارد دلار فراتر رفت.
در سال ۸۸ بالاترين نرخ رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي كشور در سالهاي اخير رقم خورد و با افزايشي ۶۰ درصدي به ۳ ميليارد و ۴۷ ميليون دلار رسيد. اين افزايش سرمايه گذاري خارجي علاوه بر اينكه ايران را در بين شش كشور برتر جهان در نرخ رشد جذب سرمايه‌گذاري قرار داد، بالاترين نرخ رشد در بين متغيرهاي اقتصادي كشور نيز بود.
در سال ۸۹ ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور با ۶۰۰ ميليون دلار افزايش مواجه شد و به رقم ۳.۶۴۸ ميليارد دلار رسيد كه رشدي ۲۰ درصدي را نسبت به سال ۸۸ نشان مي دهد. همچنين براساس آخرين آمارهاي آنكتاد، ايران در سال‌هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به لحاظ ورود سرمايه مستقيم خارجي بين كشورهاي آسياي جنوبي پس از هند، مقام دوم را كسب كرده است.
برخلاف تغييرات مثبت و منفي نرخ رشد سرمايه گذاري در دولتهاي گذشته، روند افزايشي سرمايه گذاري خارجي در دولت دهم همواره مثبت بود. در سال ۹۰ سرمايه گذاري خارجي در كشور براي اولين بار از مرز ۴ ميليارد دلار فراتر رفت و با رشدي ۱۴ درصدي نسبت به سال گذشته به رقم ۴ ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار رسيد.
اين رقم در سال ۹۱ با رشدي ۱۷ درصدي به ۴ ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار رسيد. تحقق اين ميزان سرمايه گذاري خارجي در حالي صورت گرفت كه كشورمان تحت شديدترين تحريمهاي مالي و تجاري از طرف غرب و اروپا قرار داشت.
خوشبختانه آمارها در اين زمينه نيز گوياي اين حقيقت است كه عليرغم انتقادات سياسي و مغرضانه اي كه در فضاي رسانه اي كشور صورت مي گيرد، عملكرد دولتهاي نهم و دهم بسيار درخشان تر از دولتهاي گذشته و حتي مجموع عملكرد دولتهاي پيشين است. مجموع سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته در كشور از ابتداي سال ۱۳۷۰ تا پايان سال ۱۳۹۱ رقمي بيش از ۳۵ ميليارد دلار است كه سهم دولتهاي نهم و دهم بيش از ۶۹.۵ درصد (معادل ۲۴.۴ ميليارد دلار) و سهم دولت اصلاحات ۲۹.۷ درصد (معادل ۱۰.۴۵۲ ميليارد دلار) بوده است.
با توجه به آمارهاي موجود متوسط ساليانه سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته در كشور در دولت اصلاحات ۱.۵ ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در دولتهاي نهم و دهم تا پايان سال ۹۱ بالغ بر ۳ ميليارد دلار است كه رشدي ۱۰۰ درصدي را حكايت مي كند.
در دولت نهم در مجموع ۲۹۰ طرح سرمايه‌گذاري خارجي با ارزشي بيش از ۲۲ ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود، كه بيش از ۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار آن معادل با ۴۳ درصد تحقق يافت. اين درحالي است كه تاكنون تعداد اين طرح‌ها در دولت دهم به ۳۰۸ طرح با ارزشي بالغ بر ۲۴.۸۴ ميليارد دلار رسيد كه تاكنون بيش از ۶۰ درصد اين هدفگذاري يعني ۱۵ ميليارد دلار محقق شده است.
**ثبت بالاترين رقم سرمايه‌گذاري خارجي كشور در سال ۹۱
همچنين ورودي سرمايه گذاري خارجي در سال ۹۱ بالاترين رقم در طول تاريخ كشور بوده است به نحوي كه سرمايه گذاري خارجي در سال مذكور رشدي ۱۷ درصدي را تجربه كرده و به رقم ۴ ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار رسيده است. ميزان سرمايه گذاري خارجي مصوب شده براي اين سال بيش از ۷ ميليارد دلار بوده است كه به اين ترتيب نزديك به ۷۰ درصد از برنامه هدفگذاري شده محقق شده است.
ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال ۹۰ براي ۱۴۰ طرح برابر با ۵.۳ ميليارد دلار تعيين شده بود كه در اين سال ۳ ميليارد و ۶۴۸ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي به كشور وارد شده است. در اين سال نيز بيش از ۶۸ درصد از برنامه مصوب شده تحقق يافته است.
**تصويب سرمايه‌گذاري خارجي در دولت نهم ۳.۳ برابر مجموع دولت هاي ششم تا هشتم
نگاهي به برنامه هاي دولتها در زمينه سرمايه گذاري خارجي نشان مي دهد ارزش مصوبات سرمايه گذاري خارجي در دولت نهم به بيش از ۲۲ ميليارد دلار رسيده است كه چهار برابر مجموع ۸ سال دولت اصلاحات و چهار سال دوم دولت سازندگي است.
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، مجموع مصوبات سرمايه گذاري خارجي در دولت هاي ششم تا هشتم ۶ ميليارد و ۸۰۶ ميليون دلار بوده است كه اين رقم با رشد ۳.۳ برابري به ۲۲ ميليارد و ۳۷۳ ميليون دلار طي چهار سال ۸۴ تا ۸۷ افزايش يافت.
طي چهار سال دوم دولت كارگزاران سازندگي ۳۹۷ ميليون و ۷۱۵ ميليون دلار جذب سرمايه گذاري خارجي تصويب شده است كه اين رقم در مقايسه با چهار سال دولت نهم بسيار پايين است و در واقع ارزش مصوبات سرمايه گذاري خارجي در دولت نهم ۶۷ برابر دولت ششم بوده است.
سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ارزش مصوبات سرمايه گذاري خارجي در سال هاي ۸۰ تا ۸۳ را به ترتيب ۶۷ ميليون دلار، ۶۱۲ ميليون دلار، ۱۳۵۷ ميليون دلار و ۲۷۰۲ ميليون دلار اعلام كرده است كه در مجموع ۴.۷ ميليارد دلار مي شود.
اين ارقام در سال هاي ۸۴ تا ۸۷ به ترتيب ۴۲۳۴ ميليون دلار، ۱۰۲۲۷ ميليون دلار، ۱۲۰۸۹ ميليون دلار و ۸۲۱ ميليون دلار اعلام شده است. همانطور كه اشاره شده مهمترين عامل كاهش تصويب سرمايه گذاري خارجي در سال ۸۷ ركود و بحران اقتصاد جهاني بوده است. آثار اين بحران در جذب سرمايه گذاري خارجي به ميزاني مشهود بود كه در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) رشد سرمايه گذاري خارجي در آسيا پس از ۶ سال متوقف شد و اين نسبت در كل جهان نيز با كاهشي ۴۰ درصدي مواجه شد.