رشد ۹۴ درصدي ظرفيت ناوگان تجاري دريايي، افزايش ۳۲۱ درصدي ظرفيت كانتينري بنادر، افزايش ۷۷ درصدي مساحت بنادر، افزايش ۶۴ درصدي تعداد بنادر كوچك و سرمايه گذاري ۴ ميليارد دلاري دولت و بخش خصوصي در بنادر تنها بخشي از اقدامات موثر دولت هاي نهم و دهم در سالهاي اخير در زمينه توسعه بنادر تجاري كشور است.

در جمهوري اسلامي ايران حدود ۹۰ درصد صادرات و واردات كالا از بنادر و اسكله هاي بازرگاني و پايانه هاي دريايي صورت مي گيرد كه به عبارتي بنادر ايران دروازه هاي اصلي ورود و خروج كالا به شمار مي آيند.
هم اكنون ۱۱ بندر اصلي تجاري و ۸۲ بندر كوچك در حاشيه سواحل شمال و جنوبي كشور مشغول به فعاليت هستند كه افزايش ظرفيت اسمي بنادر در دولت نهم و دهم ۷۱ ميليون تن بوده كه نسبت به ظرفيت اسمي بنادر در پايان سال ۸۳ (انتهاي دولت اصلاحات) معادل ۷۳ درصد رشد داشته و به بيش از ۱۸۴ ميليون تن رسيده است.

** رشد ۱۰ برابري عمليات كانتينري در بنادر كشور
عمليات كانتينري بنادر طي ۱۵ سال گذشته بيش از ۱۰ برابر شده است و بندر شهيد رجايي كه مهمترين بندر كانتينري كشور است در ميان بنادر كانتينري دنيا از رتبه ۹۶ در سال ۸۲ به رتبه ۴۴ در پايان سال ۹۰ صعود كرده است.

** رشد ۳۲۱ درصدي ظرفيت كانتينري بنادر
براساس اين گزارش، ظرفيت كانتينري بنادر در ۷.۵ سال فعاليت دولت نهم و دهم (تا پايان سال ۱۳۹۱) ۵.۲ ميليون TEU(واحد شمارش كانتينر) معادل ۳۲۱ درصد افزايش يافته و به رقم ۷ ميليون و ۱۰۰ هزار TEU رسيده است. اين در حالي است كه ظرفيت كانتينري كشور در پايان سال دولت اصلاحات حدود يك ميليون و ۸۲۵ هزار TEU بوده است.

** ۹۴ درصد افزايش ظرفيت ناوگان تجاري دريايي
با روي كار آمدن دولت نهم در شهريور ماه ۱۳۸۴ متوليان حمل و نقل دريايي كشور بحث افزايش ظرفيت ناوگان تجاري دريايي كشور را در اولويت كار خود قرار داده و با برنامه ريزي و مديريت صحيح رتبه نخست در منطقه خاورميانه از نظر ظرفيت و عمر ناوگان دريايي تجاري را از آن جمهوري اسلامي ايران كردند.
افزايش ظرفيت ايجاد شده در طول ۷.۵ سال دولتهاي نهم و دهم در ناوگان تجاري دريايي بيش از ۲ ميليون و ۹۱ هزار تن بوده است. اين در حالي است كه دولت اصلاحات در اين بخش طي ۸ سال، ۱ ميليون و ۱۵۰ هزار تن افزايش ظرفيت فراهم كرد. بنابراين متوسط عملكرد سالانه دولت هاي نهم و دهم در مقايسه با دولت اصلاحات رشدي ۹۴ درصدي را در اين بخش نشان مي دهد.

** جابه جايي بيش از ۱۴ ميليون نفر مسافر در بنادر كشور
در بخش جابه جايي مسافر در بنادر كشور نيز طي دولت هاي نهم ودهم شاهد روند افزايشي ظرفيت مسافر دريايي در بنادر كشور بوديم به گونه اي كه در مدت ۷.۵ سال، ۹ ميليون و ۲۷۵ هزار نفر ظرفيت جابه جايي مسافر از طريق بنادر كشور افزايش يافته است. اين در حالي است كه عملكرد ۸ ساله دولت اصلاحات در اين زمينه منجر به افزايش ظرفيتي معادل با ۳ ميليون و ۲۵۰ هزار نفر شده بود. متوسط عملكرد سالانه دولتها در اين زمينه نيز حكايت از افزايش ۲۰۴ درصدي عملكرد دولت هاي نهم و دهم نسبت به دولت اصلاحات دارد.ميزان كنوني ظرفيت جابه جايي مسافر در بنادر كشور بيش از ۱۴ ميليون نفر است.

**سرمايه گذاري ۴ميليارد دلاري بخش خصوصي ودولتي در بنادر كشور
از اقدامات موثر ديگري كه طي سالهاي دولت نهم و دهم صورت گرفته تبديل بنادر اصلي كشور به مناطق ويژه اقتصادي است كه حاصل آن جلب مشاركت قابل توجه بخش خصوصي در توسعه پس كرانه بنادر است.
طي سال هاي اخير علاوه بر معادل ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري كه از منابع سازمان بنادر و دريانوردي براي توسعه بنادر كشور صرف شد به همين ميزان نيز توسط بخش خصوصي در توسعه پس كرانه بنادر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بنادر سرمايه گذاري شده است.
براساس اين گزارش، مجموع سرمايه گذاري زيربنايي توسط سازمان بنادر در بنادر كشور در پايان سال ۱۳۸۳ معادل ۲ هزار و ۸۹۲ ميليارد ريال بوده كه در پايان سال ۹۱ اين رقم به بيش از ۲۴ هزار ميليارد ريال رسيده است. متوسط سالانه اين سرمايه گذاري در دولت هاي نهم و دهم معادل ۳ هزار و ۴۳۹ ميليارد ريال است.
در جذب سرمايه غيردولتي در بنادر كشور نيز كل سرمايه گذاري جذب شده تا پايان سال ۸۳ حدود ۲ هزار و ۱۵۷ ميليارد ريال بوده است در حالي كه در دولت هاي نهم و دهم متوسط سالانه جذب سرمايه بخش خصوصي معادل ۲ هزار و ۹۹۵ ميليارد ريال بوده است.بنابراين مجموع سرمايه گذاري غيردولتي در بنادر كشور طي دولت هاي نهم و دهم افزون بر ۲۰ هزار و ۹۶۴ ميليارد ريال است كه حدود ۱۰ برابر سنوات گذشته است.

** ۱۱۹ ميليون تن متوسط سالانه تخليه و بارگيري در بنادر كشور
در بحث مقايسه شاخص هاي عملياتي دريايي و بندري در دولت هاي نهم و دهم بايد يادآور شد كه متوسط تخليه و بارگيري كالاي نفتي و غيرنفتي در اين مدت سالانه ۱۱۹ ميليون تن بوده كه نسبت به دولت قبل (سالانه ۷۴ ميليون تن) معادل ۶۱ درصد رشد داشته و همچنين متوسط جابه جايي مسافر دريايي در دولت نهم و دهم نيز با ۱۷۶ درصد رشد نسبت به دولت اصلاحات از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در سال به حدود ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در سال رسيده است.
همچنين متوسط تخليه و بارگيري كالاي كانتينري در دولت نهم و دهم سالانه ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار TEU است كه نسبت به پايان سال ۸۳ معادل ۷۱ درصد رشد داشته است.