اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفتی ایران توقف صادرات بنزین و گازوئیل به افغانستان را به بهانه پائین بودن کیفیت، طرح مافیای کشور رقیب و تأمین نیاز کشور افغانستان از طریق قاچاق فرآوردههای نفتی یارانه ای ایران اعلام کرد.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی، دی ماه امسال از توقف صادرات مشتقات و فرآورده های نفتی ایران به افغانستان خبر داده و گفته بود: افغانستان واردات بنزین و گازوئیل از ایران را مشروط به داشتن استاندارد یورو۴ و یورو۵ کرده است.
سفیر افغانستان در ایران نیز با اشاره به اینکه موضوع استاندارد بودن فرآورده های نفتی وارداتی به افغانستان تنها مربوط به فرآورده های نفتی ایران نیست بلکه ما این موضوع مهم را برای تمامی فرآورده های وارداتی به افغانستان پیگیری می کنیم گفته بود: کیفیت فرآورده های نفتی در گذشته نیز مورد توجه بود اما در پی شکایت هایی که شد با تمامی کشورهایی که واردات فرآورده نفتی از آنها داریم مذاکراتی صورت گرفت که باید استاندارد فرآورده های نفتی صادراتی را رعایت کنند.
سفیر افغانستان در ایران، انتشار اخبار مربوط به سرطانزا بودن بنزین تولیدی ایران را در تصمیم افغانستان در توقف واردات بنزین و گازوئیل از ایران بی تأثیر ندانست.
بر همین اساس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی در متنی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده درباره وضعیت پیش آمده توضیحاتی داده است. موضع گیری این اتحادیه درباره توقف صادرات فرآورده نفتی به افغانستان به شرح ذیل است:
همراه با کاهش قیمت نفت صادراتی و ایجاد کسری تجاری مضاعف و فشار بر اقتصاد داخلی، با مسدود شدن مرزهای افغانستان به روی سوختهای هیدروکربنیِ ساخت کارخانه های ایرانی اخیراً یکی از بازارهای اصلی و سنتی محصولات مذکور از دست رفته و هر از چند گاهی اخبار و شایعاتی در خصوص ممنوعیت کامل واردات محصولات مذکور به کشور افغانستان مطرح می شود.
این موضوع در حالیست که علیرغم سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد توان در تولید محصولات استاندارد مطابق با دستورالعملهای داخلی از سوی تولیدکنندگان و اشتغال تعداد قابل توجهی بطور مستقیم و غیر مستقیم باعث از دست رفتن مبالغ زیادی از درآمدهای سالانه، تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی، خارج شدن بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش از صنعت تولید و اثرگذاری در محقق نشدن رشد صنعتی و رشد اقتصادی مد نظر دولت شده است.
تعطیلی کارخانه ها در حالیست که در حال حاضر ، نیاز بخش غربی کشور افغانستان به سوخت گازوئیل از دو طریق تأمین می شود:
الف : ترانزیت محصولات تولیدی کشور ترکمنستان به افغانستان از طریق خاک ایران
ب : صادرات برخی از محصولات شرکت ملی پالایش و پخش
تأمین نیازهای داخلی افغانستان صرفاً از دو کانال مذکور، موجب رکود فعالیت بخش خصوصی کشور و صادرات از طریق این بخش به کشور افغانستان شده است. موارد مطروحه توسط افغانها از جمله صدور مجوز ورود صرفاً برای گازوئیل یورو ۵ و اعلام ممنوعیت در واردات سوخت هیدروکربنی تولید شده توسط واحدهای تولیدی ایرانی منجر به ضرر کشور و بخش خصوصی خواهد شد.
بدیهی است تأمین گازوئیل یورو ۵ جهت رفع نیاز ناوگان حمل و نقل پیشرفته، نیروگاه های مجهز و ... لازم بوده و توقع واردات این نوع گازوئیل برای افغانستان جز به بار آوردن هزینه هنگفت و عدم امکان تأمین سوخت مورد نیاز برای افغانها ، عایدی دیگری نخواهد داشت. این موضوع برای همگان کاملاً روشن است که این طرح صرفاً جهت جلوگیری از ورود سوخت ایران به بازارهای افغانستان و موفقیت مافیای انحصاری تجارت محصولات ترکمنستان و استفاده از فرآورده های یارانه ای و ارزان طرح ریزی شده است.
مذاکرات در خصوص استاندارد محصولات هیدروکربن با طرف افغانی اولین گام اساسی است که باید برداشته شود. این که سازمان ملی استاندارد ایران توانسته است با استاندارد سازی محصولات صادراتی نفتی، اقدام به حذف محصولات بی کیفیت و خوراکهای کم ارزش و ضایعاتی در تولیدات کنئ که در راستای ارتقای کیفی محصول هیدروکربن ایران بوده است، امری است که با عدم توجه طرفهای افغانی به صورت کامل مغفول مانده است.
پذیرش استانداردهای ایران از سوی افغانها یکی از راهکارهای رفع دغدغه جهت واردات محصول با کیفیت خواهد بود. افغانها باید در انتخاب استانداردها واقعیات و امکانات موجود را در نظر بگیرند؛ چرا که در استانداردهای جدید اعلامی افغانستان حتی گازوئیل تولید شرکت ملی پالایش و پخش نیز مورد تأیید قرار نمی گیرد.
بر اساس اعلام رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران میزان سولفور موجود در گازوئیل تولیدی حداکثر یک درصد بوده در حالیکه طبق پیگیری های افغانستان این رقم باید حداکثر ۰.۲ الی۰.۴ درصد باشد که نشان از مرغوبیت بالای هیدروکربن دارد و لیکن مشکل استاندارد افغانها تنها موضوع سولفور نیست و تمام مشخصات گازوئیل یورو ۵ مد نظرشان است.
در حال حاضر چند صد تانکر هیدروکربن در مرزهای شرقی کشور معطل بازگشایی مجدد مرزها هستند و تاکنون در مجموع شاید بیش از چند میلیارد تومان هزینه های توقف تانکرها ایجاد شده که باعث درگیری بین فروشنده، خریدار و شرکت های حمل و نقل شده است؛ چرا که هر یک ( با توجه به شرایط قهری پیش آمده ) از پرداخت آن سرباز می زنند.
آنچه باید مد نظر قرار بگیرد رفع مشکل تانکرهای پشت مرز مانده به عنوان راه حل کوتاه مدت و حتی المقدور محدود نمودن مسیرهای ترانزیتی بارهای ترکمنستان از خاک ایران به کشور افغانستان جهت حل موضات پیش آمده در مرز و پذیرش مجدد هیدروکربن واحدهای تولیدی داخلی است.
جهت حصول راهکار اساسی پیشنهاد می شود؛ دولت محترم سازمانهای متبوعه خود را که شامل ارگانهایی نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت نفت و ... از یک سو و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی را از سوی دیگر ترغیب به همکاری کامل جهت تدوین راهکارهای جامع کند.
این راهکارها می تواند شامل پذیرش استانداردهای ایران از سوی افغانستان، حذف دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از صادرکنندگان، حذف دریافت عوارض نوسازی خطوط لوله از صادرکنندگان در راستای تطابق بهای تمام شده با نرخ های جهانی جهت توانمندی صادرکنندگان در رقابتهای قیمتی بین المللی، ایجاد سامانه الکترونیکی بین گمرک کشورهای ایران و افغانستان و ... باشد.
"Our President, analytical news site"
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو