به گزارش منابع اينترنتي انتشار نامه احمد توکلي که با دست خط خويش نداشتن فوق ليسانس را پذيرفته است به معناي عقب نشيني توکلي و اعتراف به نقض ضوابط آموزش عالي مي دانند.

خوانش اين نامه نشان مي دهد که با فرض تحصيل توکلي در دانشگاه هاي انگليس اين مدرک فاقد اعتبار بوده و برابر با قوانين ايران "مدرک معادل" تلقي مي شود.

 

سلسله مدرك كشي دنباله دار در طيف اصولگرايان

در پي افشاگري سايت هاي  رجا نيوز و بولتن نيوز درباره اخذ مدرک غيرقانوني احمد توکلي ابعاد تازه اي از اين پرونده آشکار شد . به گزارش وبگاه خبرنگار و ديگر منابع اينترنتي انتشار نامه احمد توکلي که با دست خط خويش نداشتن فوق ليسانس را پذيرفته است به معناي عقب نشيني توکلي و اعتراف به نقض ضوابط آموزش عالي مي دانند. خوانش اين نامه نشان مي دهد که با فرض تحصيل توکلي در دانشگاه هاي انگليس اين مدرک فاقد اعتبار بوده و برابر با قوانين ايران "مدرک معادل" تلقي مي شود.

آگاهان سياسي بر اين باورند که احتمالاً انتشار زودهنگام اين مدرک توسط هواداران توکلي صورت پذيرفته است تا به عبارتي موضوع را در " معادل بودن" خاتمه دهند و از اين طريق مانع افشاي ساير ابعاد شگفت انگيز اين پرونده که کلکسيوني از انواع رانت خواري ها را در بر گرفته شوند.

 

ضميمه:

 

به گزارش  بولتن نيوز، احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي به شيوه اي نادر و شگفت انگيز از طريق كلكسيوني از تخلفات آشكار قانوني، تحريف واقعيت، جعل عنوان، رانت خواري گسترده و از همه بدتر سوءاستفاده و بلكه جعل نظر مقامات و پالوده خوري با سران افراطي جريان چپ موفق(!) به دريافت دكتراي اقتصاد گرديده است.

حجم رانت خواري و تخلفات بي شمار و نيز سوءاستفاده مكرر از موقعيت و تضييع بيت المال در نحوه دريافت اين مدرك تحصيلي به حدي اعجاب برانگيز و رازآلود است كه افشاي كامل آن مي­تواند رسوايي بزرگي براي وي به دنبال داشته باشد.

رازگشايي از ابعاد اين پرونده شگفت انگيز نشان مي دهد يكي از دلايل مدعي بودن توكلي در ماجراي مدرك تحصيلي وزير كشور سابق نوعي فرار به جلو و پنهان كردن وضعيت تحصيلي خود در پس ادعاهايش بوده است.

بنابر اسناد موجود احمد توكلي كه قبلاً با والذاريات و حضور نيم بند در طول پنج سال و نيم موفق (!) شده بود مدرك ليسانس «دريافت» كند بدون گذراندن مقطع فوق ليسانس براي مدرك دكترا اقدام نموده است.

لازم به ذكر است به رغم آن كه اعزام دانشجو به خارج و اخذ بورسيه تحصيلي داراي ضوابط محكم و سخت گيرانه اي است، آقاي توكلي بدون سير مراحل قانوني با ادعاي توصيه مقامات و بدون شركت در كنكور به كشور انگلستان اعزام مي شود، اين در حالي است كه مراحل اخذ پذيرش تحصيلي از دانشگاه هاي انگلستان يك سال پيش از دريافت ليسانس صورت مي پذيرد!

همچنين در فرم اطلاعات فردي اعزام، جاي نمره زبان كه از ضروريات شرايط بورسيه است به شكل معناداري خالي است كه در عرف وزارت علوم «نمره صفر» تلقي مي شود. بورسيه اوليه و اصلي آقاي توكلي (به رغم غيرقانوني بودن) براي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد به مدت 15 ماه بوده است و جالب آنكه وي در طول اقامت در ناتينگهام ناگهان مدعي دريافت دكترا شده و بدون گذراندن سير قانوني به دريافت اين مدرك اقدام مي نمايد. لذا با توصيه و نامه پراكني و برخلاف كليه ضوابط زمان بورس را به 39 ماه افزايش مي­دهد تا همچنان از ارز (پوند) ارزان دولتي بهره ببرد. اگرچه اين مسئله يعني اخذ مدرك تحصيلي دكترا بدون گذراندن فوق ليسانس با اخطار وزارت علوم مواجه مي شود اما در نهايت با رايزني بسيار و پادرمياني برخي افراد ذي نفوذ و با تعهد كتبي توكلي مبني بر پذيرش ارزيابي نشدن مدرك، ممنوعيت عضويت در هيأت علمي و «معادل» تلقي شدن مدرك دريافت شده به حضور خود در شهر ناتينگهام ادامه مي دهد. اگرچه بعدها همين تعهد نيز به فراموشي سپرده مي شود و برخلاف قوانين وزارت علوم در هيأت علمي دانشگاه هاي فردوسي مشهد و شهيد بهشتي تهران به عنوان استاد حضور مي يابد.

دامنه اين ويژه خواري ها و اقدامات غيرقانوني گسترده ابعاد ديگري هم دارد.

به عنوان مثال به رغم آنكه مدت زمان تحصيل قواعد مشخصي دارد، آقاي توكلي با حضور گاه به گاه در كشور جهت فعاليت هاي حزبي و سياسي اش عملاً فقط حدود يازده ماه را به حضور در انگليس اختصاص مي دهند. به عبارتي ايشان با طرفةالعيني دو مقطع فوق ليسانس (!) و دكترا را با 11 ماه حضور پشت سر مي گذرانند.

اين ماجرا البته حاشيه هاي ديگري نيز دارد به عنوان مثال آقاي توكلي در فرم اطلاعات شخصي به دروغ مدعي دريافت فوق ليسانس از دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي شوند و يا اينكه در حالي مقرر شده بود براي استفاده از مزاياي بورسيه ارز مجردي دريافت كند در اندك زماني براي همه اعضا خانواده ارز دولتي مي گيرد که اين مسئله به رغم تذکر شديد برخي از مسئولان وزارت علوم وتلاش بي فايده براي جلوگيري از اين پرداخت غير قانوني با پيروزي توکلي وناکامي برخي پرسنل متعهد وزارت علوم خاتمه مي يابد.

با خوانش پرونده آقاي توكلي كلكسيوني از اقدامات فراقانوني وي به چشم مي­خورد:

1-   اخذ بورسيه دكترا بدون داشتن ليسانس و فوق ليسانس

2-   دريافت مدرك دكترا در 11 ماه

3-   ادعاي توصيه از مقامات براي اعزام به خارج از كشور

4-   دريافت ارز متأهلي به رغم عدم همراهي خانواده

5-   فشار بر مقامات وزارت علوم براي دريافت رانت هاي ويژه

6-   بي توجهي به تعهدي كه با دست خط خود مبني بر عدم ادعاي مدرك دكترا داشته است.

7-   عضويت در هيأت علمي دانشگاه برخلاف ضوابط وزارت علوم و...

واقعيت اين است كه اين حجم اقدامات غيرقانوني و رانت خواري هاي گسترده در حالي كه فرزندان مستعد كشور به علت ضوابط دست و پاگير به سختي از امكان تحصيل در رشته هاي مورد نياز بهره مند مي شوند، در تاريخ وزارت علوم بي سابقه مي نمايد.

مدارك مستندي در اين زمينه وجود دارد كه گوياي كليه اين رانت خواري ها است، بزودي علاوه بر انتشار اين اسناد، ابعاد تازه اي از تخلفات بي سابقه توكلي منتشر مي شود.