اظهارات خوش‌بینانه مسئولان اقتصادی دولت در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای تکرار شد و مسئول دفتر رئیس جمهور یکبار دیگر به فاصله چند روز مانده به سفر نمایندگان کشورمان به ژنو خبر خوش بازگشایی در امور اقتصادی را به فعالان این عرصه داد.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور که تا امروز با حفظ سمت رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بود، روز گذشته در حاشیه نشست اتاق تهران در جمع خبرنگاران با تاکید بر حمایت یکپارچه مردم از تیم هستهای کشور گفت: فعالان اقتصادی به زودی خواهند فهمید که معنای فتح در مذاکرات هسته ای چیست، چرا که بلافاصله میدان گشاده‌ای پیش رویشان قرار می گیرد که می تواند فرصت تحرک و اشتغال زایی را به آنها هدیه کند.
آقای نهاوندیان در حالی برای بار چندمین بار در آستانه مذاکرات هستهای از طریق رسانه ها چنین وعده هایی به افکار عمومی می دهد که مسئولان مستقیم پرونده هستهای کشور
که متخصص این حوزه هستند و به صورت طبیعی چشم انداز واقعی تری نسبت به مذاکرات دارند هرگز چنین وعده‌هایی نداده‌اند.
تیم دیپلماتیک کشورمان بارها گفته اند که تنها تعهدی که آن را پذیرفته اند، تلاش برای احقاق حداکثری حقوق ملت ایران و کاهش تحریم های غیرقانونی علیه کشورمان در مذاکرات هستهای است و در عین حال بارها گفته اند که اگر حقوق طبیعی و قطعی ایران در مذاکرات به رسمیت شناخته نشود، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر نیز مسئولان ارشد کشورهای غربی اصرار دارند که به ساختار تحریم ها دست نمی زنند و به هر نیتی بلافاصله پس از هر دور از مذاکرات اصرار دارند تا به افکار عمومی دنیا و هم چنین دوستان خود مانند اسرائیل اثبات کنند که خبری از رفع جدی تحریم ها علیه ایران نیست.
وزیر امورخارجه آمریکا پنج شنبه هفته گذشته در در گفتگو با شبکه msnbc گفت: «پیش از آنکه تحریم‌ها اثرگذار شوند ایران از فروش نفت سالانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد درآمد داشت اما اکنون این مبلغ به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. این مبلغ حاصل از درآمدهای نفتی کنونی ایران هم در حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف دنیا مسدود شده و آنها به این پول دسترسی ندارند. حرف ما آزاد کردن بخش ناچیزی از این مبلغ است چون شما باید کاری انجام دهید تا برای آنها ارزش داشته باشد که بگویند ما برنامه خود را در وضعیت فعلی متوقف می‌کنیم و در واقع آن را به عقب بر می‌گردانیم.»
آقای کری همچنین در گفت‌وگو با شبکه خبری بی‌بی‌سی نیز گفت که تحت توافق پیشنهادی در زمینه برنامه
هستهای ایران «بخش کوچکی» از دارایی‌های ایران ممکن است آزاد شود.
وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد: رژیم تحریم‌ها تحت توافقنامه پیشنهادی با ایران «واقعا برداشته نمی‌شود» و ۹۵ درصد تحریم‌های فعلی در جایش باقی می‌ماند. کری در این مصاحبه به صراحت می گوید: «چیزی که درباره آن صحبت می‌کنم آزاد کردن «بخش کوچکی» از دارایی‌ها است»
سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات ۳+۳ با کشورمان نیز که با مصوبه اخیر اتحادیه اروپا در بازگرداندن تحریم‌های ۷ بانک و چند شرکت ایرانی که دادگاه‌های اروپایی حکم به لغو آنها داده بودند تکلیف آقای نهاوندیان و تیم اقتصادی دولت را مشخص کرده اند.
رسانه های غربی روز گذشته خبر دادند که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است هفت بانک و چند شرکت ایرانی را که پیش از این دادگاه به لغو تحریم آنها حکم داده بود، همچنان تحت تحریم نگاه دارد. این تصمیم جدید اتحادیه اروپا که بانک بین‌المللی پرشیا، بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران را هدف قرار داده است، روز پنج‌شنبه توسط مقامات ارشد اتحادیه اروپا تصویب شد.
این دست اظهارات از سوی مقامات غربی موضوع جدیدی نیست و تیم دیپلماتیک کشورمان به خوبی با آن آشنا است. شاید به همین دلیل طبق اخبار برخی رسانه ها وزیر امورخارجه که مسئول پرونده هسته ای نیز هست به مشاور اقتصادی دولت آقای نیلی توصیه کرده اند تا با در نظر گرفتن حداکثری تحریم‌ها برنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید را تنظیم کنند.
شاید در این حوزه حرف ها و نظرات وزیر اقتصاد دولت یازدهم که این روزها به آن کمتر توجه می شود شنیدنی باشد.
علی طیب نیا پیش از این در گردهمايي مديران كل امورمالياتي سراسر كشور در تاریخ ۲۰ آبان در تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد و با اشاره به ساختار ناکارآمد اقتصاد کشور و برخی سیاست های اقتصادی، تحریم ها را تشدید کننده وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور دانست و
گفت: تحریم ها تشدید کننده وضعیت اقتصادی است نه ایجاد کننده آن.
وي ادامه داد: در سال‌هاي اخير، باوجودي كه مشخص بود در آستانه افزايش فشارهاي بين المللي قرار داريم و عرصه از نظر اقتصادي بر ما تنگ خواهد شد، متأسفانه به تداوم سياست هاي مبتني براتكا به درآمد نفتي و وابستگي كشور به واردات ادامه داديم، از سوي ديگر سياست خارجي كشورمان در جهت اصطكاك با جامعه بين الملل حركت مي كرد و ما در عرصه اقتصادي همچنان وابستگي و تعامل خود با اقتصاد بين الملل را به شدت افزايش داديم.
طيب نيا افزود: اين در حالي است كه قاعدتاً بايستي در جهت عكس حركت مي كرديم و مطابق سياست هاي روشن اسناد بالادستي كشور، از تكيه به فروش نفت كاسته و درآمدهاي مالياتي را افزايش مي داديم كه البته نتايج اين اشتباه هم در قالب تشديد تورم و كاهش ارزش پول ملي به وضوح شكل خود را نشان داد.
حال با توجه به مواضع درست و به حق وزیر اقتصاد دولت یازدهم، این سوال مطرح می شود که آیا این دست اظهارات از سوی مسئول دفتر رئیس جمهور و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی دولت ادامه همان راه دولت قبل در حوزه اقتصاد نیست؟ آیا دلخوش کردن به مذاکراتی که طرف غربی به صراحت از ناچیز بودن امتیازات ایران سخن می گوید و طبق آن وعده دادن به فعالان اقتصادی، نشان دادن سراب به تشنگان نیست؟
اگر مانند ادوار قبل به دلیل زیاده خواهی طرف غربی و پایمردی تیم دیپلماتیک ایران، مذاکرات به توافق نشود، دلسردی و یأس ناشی از امیدواری کاذب در میان فعالان اقتصادی شیوع نخواهد یافت؟
از دیگر سو، از بُعد سیاست خارجی و بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، آیا تکرار وعده های اینچنینی در آستانه مذاکرات از سوی مسئولان اقتصادی کشور عزتمندانه است؟ تیم دیپلماتیک ما چگونه در مذاکرات با طرف غربی توانایی چانه زنی برای افزایش امتیازات داشته باشد، وقتی رئیس دفتر رئیس جمهور رسما همان امتیازات «ناچیز» را «فتح» در مذاکرات هسته ای می خواند؟ با این اوصاف طرف غربی به خود حق نمی دهد که به دیپلمات های ما بگوید طبق اظهارات دفتر ریاست جمهوری ایران همین امتیازات پیشنهادی هم بسیار بیش از تصور شما است؟
آیا دمیدن بر انتظارات بازار و اقتصاددانان و به دنبال آن مردم و افکار عمومی دست نمایندگان کشورمان در مذاکرات را نخواهد بست؟ و آنها را تحت فشار بیشتری از سوی افکار عمومی داخلی برای پذیرش پیشنهادهای طرف غربی که آقای نهاوندیان آنها را «فتح» خوانده، قرار نخواهد داد؟
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو